رشته حقوق

قاعده‏ی الضمان بالخراج

دانلود پایان نامه

قاعده‏ی الضمان بالخراج

یکی دیگراز مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی مسلمانان قاعده الضمان بالخراج است. قاعده‏ی مزبور که با عناوین دیگری چون کل من له الغنم فعلیه الغرم و قاعده‏ی التلازم بین النماء و الدرک نیز شناخته می‏شود نوعاً در مبحث اموال مورداستناد قرار گرفته است. ولی با توجه به روایات موجود دراین زمینه باید گفت این قاعده در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. مراد از این قاعده این است که بین انتفاع از نتایج یکی شیء و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‏شود و خسارات به عهده‏ی اوست. از آنجا که بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می‏شود جبران خسارت ناشی از اعمال این گونه اشخاص نیز برعهده‏ی بیت المال است. به این مبنا در روایات متعددی اشاره گردیده است، که بین ارث بردن اما از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه برقرار شدن است. به بعضی از روایات مذکور ذیلا اشاره می‏نماییم.

  1. زراره از امام باقر (ع) روایت می‏کند: حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‏برد و باقی مانده را امام، زیرا مسئول جنایت خطایی او امام است.[1] شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می‏نویسد[2]: مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می‏برد که او عصبه‏ای نداشته باشد که عاقله‏ی او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت خطایی ابن ملاعنه به امام است و در صورت قتل او به مادرش ثلث دیه و امام باقی مانده دیه را به ارث می‏برد. لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‏ای داشته باشد که عاقله‏ی او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند ). دراین صورت تمامی میراث متعلق به مارد یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد – است.
  2. در روایت ابی ولاد از امام صادق(ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: ‌ امام نمی‏تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت المال مسلمانان قرار دهد. همچنانکه جنایت مقتول برعهده‏ی بیت المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود. [3]
  3. در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره‏ی وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم امام فرمود: دیه‏ی مقتول گرفته میشود و در بیت المال مسلمانان قرار میگیرد‏؛ زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده‏ی بیت المال مسلمانان است [4].
مطلب مشابه :  تعیین درصد

چنانکه روایات تصریح کرده اند ‌در مواردی که شخص ورثه‏ای غیر از امام نداشته باشد، اموار او به امام یا بیت المال منتقل می‏گردد. در قبال چین امتیاز و نفعی، بیت المال نیز متقابلاً مسئولیت قتل خطایی چنین افرادی را برعهده می‏گیرد‏؛ علاوه بر روایات درنوشته‏های بسیاری از فقیهان به این مساله اشاره شده است. که بین ارث بردن از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی او ملازمه وجود دارد.[5] یادآوری این نکته ضروری است که بین قاعده‏ی غرم با قاعده‏ی لایبطل این تفاوت وجوددارد که در قاعده‏ی لایبطل زمانی مسئولیت بیت المال مطرح است که یا امکان انتساب قتل به شخص خاصی وجود ندارد و یا اینکه امکان مطالبه‏ی خون بها از قاتل، به دلیل فرار یا اعسار او جود ندارد و به عبارت دیگر مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه‏ی پیش روست.

اما در مورد قاعده‏ی غرم این گونه نیست‏؛ بلکه تنها حکمت مسئولیت بیت المال، همان انتفاع حکومت از میراث شخصی بی وارث است. لذا حتی در صورت تمکن قاتل بی وارث، بیت المال مسئول پرداخت خونبهای مقتولی است که به وسیله‏ی او و به صورت خطا به قتل رسیده است. با بررسی در این قاعده که از مبانی مهم مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه شناخته می‏شود روشن می‏گردد که این مبنا نیز تنها اختصاص به مسلمانان ندارد و می‏تواند به عنوان مبنای مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزقرار گیرد؛ زیرا مفاد قاعده‏ی غرم دلالت داشت که چون بیت المال در مواردی از اشخاص منتفع می‏گردد. بنابراین براساس این قاعده‏ی فقهی در مقابل آنان مسئول خواهد بود. با توجه به مضمون روایات وارده در این زمینه امام وارث کسانی است که وارث نداشته باشند الحاکم وارث من لاوراث له و چون امام وارث کافران است و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می‏دانند‏؛ چنانچه مرحوم علامه‏ی حلی در این زمینه فرموده است: هر یک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.[6]

مطلب مشابه :  لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادهای بیمه

لذا بنا به مراتب و با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران می‏باشد، پس در مقابل جنایتی که وارد می‏کنند یا جنایتی که به آنها وارد می‏شود مسئولیت دارد و اطلاق واژه‏ی کافران شامل کفار حربی و کافر ذمی می‏شود‏؛ بنابراین همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر می‏شود، در مقابل جسم و جان او نیزمسئولیت دارد. درهر حال به نظر می‏رسد که از این مبنا نیزمی توان در توجیه مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به غیر مسلمانان و بیگانگان نیز بهره برد.

[1] – کلینی، ‌محمد بن یعقوب بن اسحاق ؛ الفروع من الکافی، پیشین، ج 7، ص 162.

[2] – طوسی، ابوجعفر بن الحسن ؛ الاستبصار، ‌تهران، ‌نشر دارالکتب الاسلامیه، 1390 ق، ج 4، ص 182.

[3] – حر عاملی، محمد بن الحسن ؛ وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه ی آل البیت، چ دوم، 1414 ق، ج 29، ‌ص 125.

[4] – همان، ص 125.

[5] – بحرالعلوم، ‌سید محمد، بلغه الفقیه انتشارات مکتب الصادق، چ 4، 1403 ه ق. ج 4، ص 231.

[6] – حلی، جمال الدین، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، نقل از: سلسه الینابیع الفقهیه، مروارید، علی اصغر، ج 22، موسسه ی فقه الشیعه، 1413 ق، ‌ص 483.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید