رشته حقوق

فلسفه علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه

مقوله «حوزه عمومی» را بایستی در زمینههای گستردهای – ساختار، کارکرد، پیدایش و دگرگونی الگوهای لیبرال و غیر لیبرال حوزه عمومی – مورد بررسی قرار داد. توجه داریم که به طور کلی، اگر هدف، تجریه و تحلیل و اصلاح ساختار موجود باشد، نخست ظرفیت ساختار بررسی میشود و سپس عواملی مانند کارایی و اثربخشی و کارکردهای واحدهای گوناگون در چارچوب آن ساختار، تجزیه و تحلیل میشوند. اما اگر مقصود از طراحی، حفظ‌ایدئولوژی حاکم بر سازمان و یا‌ایجاد یک ساختار جدید باشد،‌این کارکردها هستند که بر اساس اهداف پیشبینی و وضع و ارزیابی میشوند.
مباحثه [گفتار یا گفتمانِ] عقلانی فارغ از سلطه و آسیبهای زبانشناختی و معطوف به تفاهم بینالاذهانی و وفاق و اجماع، دقیقاً همان نوع عملی است که مناسب حوزه عمومی است. بر خلاف عقلانیت ابزاری که متکی بر رابطه ذهن و عین است، عقلانیت ارتباطی‌‌هابرماس به عنوان مبنای نظریه اجتماعی انتقادی عرضه میشود.‌‌هابرماس در آثار اخیر خود اغلب «فلسفه آگاهی» را که منتج از ذهن منفردی است که درباره جهان میاندیشد در مقابل مفهوم تعامل بینالاذهانی قرار میدهد. چیزی که به نظر‌‌هابرماس در رویکردش به زبان و در تحلیلش از اصول کلی بیان ثابت میشود، اولویت کنشهای معطوف به نیل به تفاهم در مقابل کنشهای معطوف به کنترل یا دستکاری اشیاء و دیگر کارگزاران اجتماعی در جهان است.
اما‌آیا تحقق تعامل بینالاذهانی میان کنشگران اجتماعی خصوصاً در وضع جهان کنونی، آرزوی معقولی است؟ توجه داشته باشیم که فیلسوفان جدید به‌این نکته توجه کردهاند که هر یک از آدمیان از منظر خاصّ خود به واقعیت مینگرد؛ هیچ کس نمیتواند بر کل واقعیت احاطه پیدا کند و از‌این رو تصویری که هر کس از هستی ارائه میدهد، رنگ دیدگاه خود او را با خود دارد. معانی و کارکردهای گفتوگو از جمله امور ثابت و لایتغیر نیست، بلکه تحت تأثیر تحولاتی که در زیستبومهای اجتماعی و تعاملهای میان کنشگران اجتماعی به وجود میآید، دستخوش تغییر میشود. از‌این رو، هر اندازه کنشگران اجتماعی از عقلانیت بیشتری برخوردار باشند یا در معرض اهتمام بیشتر به مقوله گفتوگو قرار گیرند، بهتر قادر خواهند بود معانی و کارکردهای تازهای برای گفتوگو کشف و ابداع کنند. از‌این رو، نقطه ضعف اصلی دیدگاههای مبتنی بر غیریتسازی، ناتوانی آنها در توضیح مسئله آمیختگی و گفتوگوی تمدنهاست. تمدنهای ناب و بدون آمیختگی تنها در افسانهها وجود دارند. تمدنها دائماً در حال گفتوگو و در نتیجه درهمتنیدگی هستند و‌این درهمتنیدگی با توسعه علوم و فناوریها در قرن اخیر توسعه فزآیندهای یافت.
مانوئل کاستلز (1942) – استاد برنامهریزی در دانشگاه برکلی آمریکا – از جمله نظریهپردازانی است که با توصیف وضعیت نوین ارتباطی جهان کوشیده است مفهوم «جامعه شبکهای» را تبیین کند. به نظر او «شبکهها، ریخت اجتماعی جدید ما را تشکیل میدهند و منطق شبکهای دگرگونیهای عمیق و گستردهای در عرصه تولید، تجربه، قدرت و فرهنگ به وجود میآورند. قدرت جریانها از جریانهای قدرت پیشی میگیرد و غیبت یا حضور در شبکه، منبع سلطه و تغییر در جامعه میشود. ویژگی‌این جامعه، برتری ریخت و ساختار اجتماعی بر کنش اجتماعی است. طبعاً در چنین جوامعی، جریان پیامها و تصاویر بین شبکهها، ستون فقرات ساختار اجتماعی را تشکیل میدهد. ساختار ذهنی و عینی حاکم بر جریان مدرنیته، عقلانیت است که البته انحراف زیادی از حقیقت و اصالتِ خود نیز یافته است. به نظر‌‌هابرماس، «عقلانی شدن زیستجهان» دشمنان زیادی دارد. پیچیده شدن جوامع غربی و گسترش سیستم به حوزه عمومی، ناخواسته واسطههایی چون پول و قدرت را به جای کنشهای ارتباطی نشانده است. در جوامع شرقی نیز چالشهای هویتی نظیر گرایشهای بنیادگرا، اخلاقِ گفتمانی را تهدید میکند.‌این گرایشهای خطرناک و بشرستیز که میکوشند مهندسی اجتماعی از بالا را صورت دهند، مانع «تعامل ارتباطی» یا به تعبیر دیگری از‌‌هابرماس، مانع «صورت آرمانی استدلال و برهمکنش و همافزایی» هستند. پس آنچه دموکراسی را برتر از دیگر رقبآیایدئولوژیک خود قرار داده، همانا اعتقاد به «زیستجهانِ گفتوگویی» است.
اکنون باید توضیح داد چگونه مهندسی اجتماعی توسط دولتهای اروپا از قرون وسطا به سمت رنسانس و خصوصاً پی از آن، منجر به فئودالیزه شدن حوزه عمومی در اروپا شد. به بیان‌‌هابرماس، جهان سرمایهداری با ورود به دوران پیشرفته خود در قرن بیستم و با مدد جستن از قدرت رسانهها، تبلیغات و احزاب سیاسی، حوزه تعاملات زنده و پویای اجتماعی را تحت سلطه خود درآورده است. بر اساس دیدگاه‌‌هابرماس، مهندسی اجتماعی معنایی جز إعمال استیلا بر حوزه عمومی ندارد. توضیح آن که، بورژوازی نوظهور در فرایند مبارزه با عملکردهای پنهان و بوروکراتیک حکومت مطلقه به تدریج موفق شد شکل پیشینی حوزه عمومی را که در آن قدرتِ حاکم صرفاً «در برابر» نمود مییافت از بین ببرد و شکل جدید حوزه عمومی را جایگزین آن کند. در‌این شکل جدید، اقتدار حکومت به واسطه گفتمان انتقادی و آگاهانه توسط مردم تحت نظارت قرار میگیرد. ادغام متقابل دولت و جامعه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به معنای پایان حوزه عمومی لیبرال بود. در‌این میدان، سازمانهایی که نمآینده گروههای مختلف بودند به نوعی سازش و مصالحه بین خودشان و حتی با مقامات دولتی دست مییافتند و عموم را از برنامههای خود حذف و طرد میکردند. افکار عمومی مورد توجه قرار میگرفت، اما نه در شکل بحث همگانی و آزاد. فروپاشی حوزه عمومی به علت دخالت دولت در امور خصوصی و حل و جذب شدن جامعه در درون دولت صورت میگیرد. از آنجا که پیدایش حوزه عمومی نتیجه تفکیک آشکار و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود، نفوذ متقابل‌این دو در هم جبراً حوزه عمومی را نابود میکند؛ سیاست حزبی و دستکاری رسانههای جمعی به وضعی میانجامد که‌‌هابرماس از آن به عنوان «فئودالی شدن دوباره»ی حوزه عمومی یاد میکند. حال در شرایطی که ساختارهای تاریخیِ حوزه عمومی لیبرال منعکسکننده منظومه منافعی بودند که علت تاریخی پیدایش‌این حوزه محسوب میشدند،‌ایده اصلی حوزه عمومی (عقلانی کردن اقتدار دولتی از طریق آثارِ نهادینه شدهی بحث آگاهانه و جماع عاقلانه) به مثابه امری غیر تاریخمند به محور اصلی نظریه دموکراسی تبدیل شد و برای همیشه باقی ماند. بخش دموکراتیکِ الگوی حوزه عمومی که در طول قرون باقی مانده است، بُعد‌ایدئولوژیک آن در سطح تاریخ اندیشه بوده است و نه شکلبندی اجتماعی زیربنایی آن.
با‌این وجود، با منسوخ شدن الگوی بورژوایی، گونهای حوزه اجتماعیِ «باز سیاسی شده» ظهور کرد که تفکیک «عمومی» و «خصوصی»، چه از حیث اجتماعی چه از حیث قانونی، در آن موجود نبود. در‌این حوزه بینابینی، دولت و جامعه مدنی به طور متقابل در هم نفوذ کردند و جایی برای بحثهای انتقادی- سیاسیِ افراد خصوصی باقی نگذاشتند. رفته رفته، هر اندازه که رابطه اولیه بین «فضای صمیمیِ» خانواده و حوزه عمومی بیشتر وارونه میشود و لذا حوزه خصوصی بیشتر توسط دولت تخریب میشود، به همان اندازه نیز تصمیمات افراد خصوصی بیشتر به وسیله مؤسسات اقتصادی و سیاسی دستکاری میشود. از‌این زمان، دستگاه دولت یکهتاز عرصه کنش سیاسی و عامل اصلی توازن قدرت در جامعه میشود و البته قدرت را ملک انحصاری خویش میداند. دولت اروپایی، در عین حال تلاش میکند از طریق رسانههای تودهای، موافقت یا دستکم رضایت عمومی را جلب کند. درست در همین نقطه عطف تاریخی است که «عمومیت» تحریف میشود و از‌این پس از بالا به پآیین به وجود میآید تا بدین وسیله،‌‌هالهای از تقدس و نیت خیر برای صاحبان قدرت‌ایجاد کند. تا قبل از‌این دوره، عمومیت از پآیین به بالا بود و باعث پیوند بحثهای عقلانی- انتقادی در حوزه عمومی با فرایند قانونگذاری در حوزه دولت، و مهمتر از همه باعث نظارت بر نحوه إعمال قدرت میشد. اما پس از گذشت آن دوره، دیگر «عمومیت» موجب دوسویهگرایی در حوزه قدرت در اروپا شد؛ حوزهای که بر افکار غیر عمومی مبتنی است. آن سوگرایی‌این است: تلاش برای فریب و اغوای «عمومی» و در عین حال کسب مشروعیت از طریق آن. در حقیقت، «عمومیت فریبکارانه» جایگزین «عمومیتِ انتقادی [عمومیتیابیِ عملِ نقد» شد. حقوق بشر لیبرال و حقوق مدنی دموکراتیک نیز فقط زمانی در حیطه نظر و عملِ حقوق اساسیِ بورژوایی از هم فاصله گرفتند که خصلت غیرواقعی و توهمآلود نظمِ اجتماعیای که شالوده‌این حقوق محسوب میشد آشکار گردید و ناهماهنگی و حتی تناقض آن فاش شد.
اما عقل ابزاریِ مدرن‌آیا بر علوم اجتماعی مدرن در غرب نیز تأثیر گذاشت؟ پاسخ مثبت است. پوزیتیویسم و چیرگی آن بر فلسفه علوم اجتماعی غربی – خصوصاً حقوق و بالأخص، دانش سیاست جنایی – نتیجه مستقیمِ عقلانیتِ ابزاری است؛ الگویی از کاربست قوه عقل که صدمات شدیدی به جایگاه «معنا» در علوم اجتماعی وارد آورد. از‌این رو، پوزیتیویسم در بستر مدرنیته و تحول علوم اجتماعی غربی باید رصد و تحلیل و نقد شود.
پوزیتیویسم یا اصالت اثبات، به معنی کاربست روشهای تجربی در تحقیق و به ویژه در همه علوم و تعمیمپذیری روشهای علوم طبیعی به علوم اجتماعی است. علمی کردنِ جامعهشناسی به معنای فارغ کردنِ آن از ارزشها تا چه حد در غرب موفق شد؟ چنین امری به طور کامل محقق نشد، زیرا ریشههای متافیزیکی درستی نداشت. البته نظریههایی بسیار سرگرمکننده تولید شد و همین نظریهها و طرز فکرها مدعی ارزشزدایی از علوم اجتماعی با پوشش علمی کردن و بیطرف کردنِ علوم اجتماعی شد. اما فارغسازی علوم اجتماعی از ارزش و معنا به لحاظ منطقی و شناختشناسی، تنها در صورتی ممکن است که «معنا» را مقولهای غیر منطقی و ارزشها را غیر معرفتی و غیر شناختی بدانیم. مشکل اصلی علوم انسانی، همینجاست. توضیح آن که، بیطرفسازی واقعیت انسان و جهان نسبت به معنا و ارزش، یک منشأ دارد و آن بیمعنا دانستنِ واقعیت و بیارزش دانستنِ «ذات زندگی» است. آنها چون «ارزش» را بافتنی و جعلی، و «معنا» را یک فرآورده بشری و ساخته انسان میدانند.
پارادایم اثباتگرایی که در حوزه سیاست مروج لیبرال دموکراسی با اصالت عقلانیت و آن هم عقلانیت ابزاری است به کنترل خلاقیت انسان که تعالیبخشی و تحولخواهی انسان را تضمین مینماید، میپردازد. پیشفرضهای حاکم بر‌این رویکرد دلالت بر اصالت محیط خارج و قوانین عام حاصل از عینیت و تجربه انسانی دارد.‌این شرایط باعث گردیده است که عقلانیت و خلاقیت انسانی اولاً: خصیصه ابزاری یابد و ثانیاً: خلاقیت نیز تحت سلطه عقلانیت تعریف نظری و عملیاتی شود. در‌این حالت، آزادی نیز به عنوان محصول فعالیت پتانسیل خلاقانه انسان، ابزاری خواهد بود در خدمت کارکرد نظام اجتماعی سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است. «آزادیِ ابزاری» در لیبرالدموکراسی که با اصالت محیط در دنیای خارج از انسان تعریف مفهومی و عملیاتی میشود، از معنا تهی میشود. چنانچه انسان – که ساخت و سازهای اجتماعی را تولید و بازتولید مینماید و بر‌این اساس شایستگی معنابخشی به تمام سازههای اجتماعی از جمله آزادی را دارد – در پی معنابخشی به اراده آزاد و اصل اختیار خویش برآید و قصد تغییر در نظام اجتماعی برآمده از پارادایم اثباتگرایی برآید، تنبیه میشود. آزادی ابزاری حدودی را برای انتخاب انسان تعیین میکند که در خدمت نظام سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است، قرار گیرد.‌این نوع از آزادی به شئیوارگی انسان، بیگانگی انسان و خارج نمودن توده مردم از عرصه تصمیمسازیها در نظام اجتماعی منجر می‌شود.
اگر چه اصالت نخبه در چارچوب نظری متأثر رویکرد اثباتگرایی مورد تائید است، ولی در ساختار اصالت علم اثباتی که صرفاً عقلانی، محیطی و ابزارمند است، نخبه نیز از اراده آزاد و اختیار متکی بر خلاقیت انسانی خویش برخوردار نیست. نخبه، تسهیلگری بیش نمیباشد که صرفاً حد واسط بین توده مردم و ساختارِ از قبل تعیینشدهی نظام اجتماعی اثباتگرایانه است. لذا، نخبگی نیز بار انسانی نداشته و با اصالت محیط و واقعیت خارج از انسان وظیفه اعمال اراده جامعه بر اراده انسانی توده مردم، تحت عنوان کارگزار در فرایند جامعهپذیری عهدهدار است. بدین لحاظ، آزادی به معنای واقعی نیز در خدمت فعالیت نخبگان قرار ندارد.
به تعبیر هربرت مارکوزه، «کودنسازیِ» شهروندان و نهایتاً تثبیت قدرت طبقه سرمایهدار حاکم، از کارکردهای ضدّ انسانیِ علوم اجتماعی پوزیتیویستی است. خودِ پوزیتیویسم، با روشهای غیرپوزیتیویستی، علوم اجتماعی مدرن را ساخت و پرداخت؛ یعنی هیچ ادعایی را ابتدا اثبات نکرد. اثباتگرایی را، به روشی اثباتگرایانه هرگز اثبات نکردند بلکه آن را تحمیل کردند بر نه فقط علوم اجتماعی، بلکه بر کل علوم انسانی. به عبارت دیگر، علوم انسانی موجود گرچه مدعی «تجربهگری» بودند اما حاوی بسیاری بنیانها و مدّعیات غیر تجربی و غیر روشمند میباشند. در علوم سیاسی، «منبع مشروعیت» را نه با استدلالهای تجربی بلکه با مبانی لیبرالیستی، تعریف کردند. برای علوم اقتصادی، «هدفگذاریِ پیشینی» مبتنی بر انسانشناسی با همین سنخ پیشداوری، طراحی شد. حقوق بشر، عمدتاً ذیل یک مکتب حقوقی و با محور رویکرد جمع اندکی از ابناء بشر به حقهای بشر، طراحی و جهانیسازی شد. بدین ترتیب، در همه متون علوم انسانی، گزارههای پراکنده علمی و غیرعلمی بسیاری بر روی یکدیگر تلنبار شده و در کنار یکدیگر نهاده و در ذیل اهداف فرضیِ پیشگویانه مونتاژ شد که در هیچ یک از علوم انسانی اثبات نشده ولی همه جا پنهان و آشکار، فرض گرفته شده است.
جامعهشناسیِ تکوینیافته در غرب، علمِ مدرنی است که در خدمت دستگاه اجرایی دولتها پس از روشنگری قرار دارد و تنها میتواند به رویدادگیِ وضع مفروض بپردازد و بنابراین اغلب به محافظهکاری میانجامد. جامعهشناسی غربی در روند شتابانی به هیچانگاریِ بیشتر و بیشتر میگراید، زیرا نمیتواند هیچ ارزشی از حود پدید آورد و مجبور است بیطرفانه همه آن چیزهایی را که موجود هستند، به عنوان دادهی صرف، بپذیرد. در‌این وضعیت،‌این علم همواره واقعیتها را به شیوههایی مستقر میسازد که صرفنظر از آبکی و مشمئزکننده بودنشان برای بیشتر مخاطبان و خوانندگان پژوهشهای جامعهشناسیِ غربی به طور عینی ابطالناپذیر باشند و بنابراین حداقل طبق نظر کارل پوپر و مکتب «ابطالپذیری و تأییدپذیریِ علمیِ» او که هنوز هم بسیار بانفوذ است، توجیه علمی داشته باشند؛ حتی اگر در نهایت منسوخ گشته و اشتباه بوده باشند.‌این فاجعه در تاریخ تحول علوم انسانی غربی و مدرنیتهی علمیِ پوزیتیویستی، غیرمعمول نیست: بسیاری از علوم که در برگیرنده ادعاهایی درغین و نادرست هستند، مشروعیت علمیشان صرفاً روششناختی و کاملاً وابسته به قابلیت ابطالپذیری آنها است و همین امر نشان میدهد که چرا تاریخ علم گورستانی وسیع از فرضیات نادرست است.
در علوم سیاسی، نظریه لیبرالدموکراسی جایگاه اساسی در پارادایم اثباتگرایی دارد که یکی از مدلهای مفهومی نظریه لیبرالدموکراسی، شکلگیری و گسترش آزادی متأثر از آن است. تسلط و گسترش پارادایم اثباتی در مقایسه با پارادایمهای تفسیری و انتقادی باعث شده است که در تمام شاخههای علمی علوم انسانی از جمله علوم سیاسی شاهد طرح نظریات مختلف‌این پارادایم در اداره نظامهای اجتماعی باشیم. به همین لحاظ، آزادی متأثر از پارادایم اثباتی در قالب دموکراسی غربی مورد بحث نظری و علمی اندیشمندان و خط‌مشیگذران در نظامهای اجتماعی میباشد. هر گونه ادعای آزادیخواهی که از پیشفرضهای اثباتگرایی تبعیت نکند، در حقیقت از پیشفرضهای پارادایمی دیگری برخوردار است. دموکراسی و آزادی به معنای توضیح الگوی خاص مشارکت مردم خواهد بود که از پیش‌فرضهای پارادایمی اثباتگرایی برخوردار است. جهت تبیین دقیق دموکراسی غربی و آزادی لازم است که به عناصر پارادایمی‌این الگوی مشارکتی در اداره نظام اجتماعی پرداخته شود.
در تفکر اثباتگرا تمایز آشکاری بین علم و غیرِعلم وجود دارد. علم، معرفتی است که از طریق سازمانیافته و قابل دفاع در اجتماعات اندیشمندان به دست میآید و توانمندی ورود به واقعیت و تغییر آن با خطای کم را دارد. غیر علم، به کلیه معرفتهای عامیانه مبتنی بر «شعور عامیانه» اطلاق میشود که پستتر از علم است. معرفت غیر علمی، از بیسازمانی و تعارضات منطقی برخوردار است که قابل اطمینان در فرآیند تصمیمسازی نمیباشد (مانند افسانه، مذهب، طالعبینی و تجربیات شخصی).‌این معرفت توسط توده مردم تولید و بازتولید میگردد که چنانچه توسط معرفت علمی مهار نشود به بحرانسازی در زندگی اجتماعی میانجامد. به همین لحاظ، در زندگی اجتماعی باید از زبان روشن و منظم که علمی است به جای زبان مبهم و غیر دقیق که غیر علمی است استفاده نمود. بر‌این اساس معرفت علمی توسط مردم عادی تولید نمیشود و صرفا توسط کارشناسان، نخبگان و محققین ارائه و گسترش مییابد. در‌این راستا، توصیه پارادایم اثباتی بر آگاهی محققین در عدم استفاده از تفکر مردم عادی در تبیین واقعیات اجتماعی است. بر اساس‌این عنصر پارادایمی، شاهد اصالت نخبه بهجای توده مردم در فرآیند تصمیمسازی اجتماعی هستیم. لذا بحث دموکراسی به معنای تصمیمسازی توده مردم در ترجیحات ساختاری نظام اجتماعی و تدوین سنت نظام اجتماعی نمیباشد. بنابراین جلب مشارکت توده مردم در بسترِ از قبلکشفشده توسط نخبگان و اندیشمندان معتقد به اثباتگرایی، یکی دیگر از پارادایمهای دموکراسی غربی بهشمار میآید. «اصالت نخبه» به معنای حذف کنشهای فعال توده مردم از صحنههای تصمیمسازی نظام اجتماعی است. در‌این شرایط، صدا و فریاد توده مردم در قالب لیبرالدموکراسی تحت سلطه نخبگان – و آن هم نخبگان سیاسی – خاموش و یا دستکاری میشود.
انسان متجدد که علیه آسمان سر به شورش برداشته، علمی را پدید آورده است که بر نیروهای عقل استدلالی بشر برای وارسی دادههای حواس مبتنی است. ولی موفقیت‌این علم دامنهای چندان عظیم یافت که بیدرنگ سرمشق همه علوم دیگر نیز قرار گرفت و همین رویه سر از تحصّلگرایانه تمامعیار قرن گذشته درآورد که موجب شد فلسفه بنا به فهم همیشگی از آن، با تحلیل منطقی، وقّادیهای ذهنی یا حتی صِرف «نظریه اطلاعات» خلط شود و حوزههای کلاسیک علوم انسانی به علوم اجتماعیِ کمّینگری مبدّل شوند. از‌این جریان، علوم انسانی دروغینی سربرآوردند که در بسیاری از دانشگاههای غرب در یک فضای احساس حقارت ذهنی و روانی در برابر علوم طبیعی و ریاضیات تدریس میشوند؛ «علوم انسانی»ای که از سرِ استیصال میکوشند تا «علمی» شوند و یعنی فقط به مرتبه سطحی بودن، تنزل یابند.
علوم اجتماعی غربی را میتوان تلفیقی از سه مجموعه از گزارهها دانست: 1) گزارههای تجربی، 2) گزارههای برهانی و فلسفی، 3) گزارههآیایدئولوژیک سکولار، که‌این دسته سوم، نه پشتوانه قوی تجربی دارد و نه عقبه صحیح عقلی؛ بلکه میتوان آنها را از پیشفرضها و حدسیات و علائق شخصی نظریهپردازان عصر مدرن و زاییده نوسانهای میان مکاتب فکری غرب منتَج دانست. حال‌این پرسش مطرح است که‌آیا عملاً علم جامعهشناسی را میتوان به مکاتب متضاد، شالودهشکنی و کالبدشکافیِ معرفتشناسانه نمود؟ پاسخ نگارنده، مثبت است. در واقع، نه به لحاظ منابع، نه روششناسی، نه نتیجه و نه حتی هدف با «یک علم جامعهشناسی» موجه نیستیم، بلکه با چند گرایش جامعهشناختی و مکاتب متضادّ علوم انسانی و دستکم با ادواری از گفتمانهای متفاوت بلکه متناقض در جامعهشناسی غربی مواجهیم که اساساً هر یک برای نفی یا نقد دیگری آمدهاند. البته در دانشگاههای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی، همه آنها تقریباً بدون داوریِ بایسته و عالمانه و بدون درک مطلوب و کاملِ تضادهایشان با یکدیگر، طوطیوار تحت عنوان «علم جامعهشناسی» حفظ میشوند و نسل به نسل همچون متون مقدس و خطقرمزهای معرفتی و جزمیّاتی مدرن، منتقل میشوند. نسل ما اصحاب «چندمین نسل دانشگاهی» است که به جای عقلورزی در زمینه جامعهشناسی، مشغول نقّالی ترجمههای غربی است. بالاخره معلوم نشد جامعهشناسی پوزیتیویستی، علمی است؟ یا جامعهشناسی مارکسیستی؟! در واقع، در غرب، دعوا میان علم و‌ایدئولوژی مطرح نیست، بلکه نزاع بر سر تلفیق علم با کدام‌ایدئولوژی، موضوع مناقشه بوده و هست. به تعبیر شفافتر، پرسش از «سازماندهی علم در کدام بستر» اهمیت دارد. علوم انسانی غربی باید تکلیف معرفتشناسی خود را معلوم کند تا تکلیف علم و تکنولوژیاش معلوم گردد.
تا‌اینجا بحث شد که چگونه چیرگی پوزیتیویسم بر «نظریه اجتماعیِ» مدرن موجب تخدیش «حوزه عمومی» شده است. حال با وجود‌این که موضوع‌این فصل از بخش نخست رساله، بهطور خاص ناظر بر مسائل حقوقی و سیاست جنایی نیست و حول محور مبانی فلسفی و جامعهشناختیِ مدرنیته و پیامدهای آن بر تکوین و تحول تئوری در قلمرو علوم اجتماعی میگردد، اما محقق شایسته میداند تا حدودی به ابعاد حقوقی و خصوصاً اثرپذیری حقوق مدرن از مدرنیته بپردازد. ذیلاً به‌این مهم، بهطور اجمالی پرداخته میشود.
گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم میلادی تحولی عمده را در دنیای حقوق نشان میدهد که میتوان از آن تحت عنوان «اجتماعی شدن حقوق» یا حرکت از حقوق فردی به حقوق اجتماعی یاد کرد؛ تحولی که آثار آن همچنان باقی و کاملاً جاری است.‌این حرکت و تحول نشان از تلاشی برای نزدیک کردن دو مفهوم «متافیزیک» و «واقعیت» در نظام حقوقی دارد. با‌این حال، معنا و گسترهی‌این حرکت چندان هم واضح نیست؛ چرا که برخی معانی «واقعیت» را در اراده دولتی و پوزیتیویسم دولتی جستوجو کرده و برخی دیگر مسیر گذار از متافیزیک به واقعیت را در عبور از فردگرایی افراطیِ مبتنی بر حقوق طبیعی مدرن به فردگرایی اجتماعی یافتهاند. نزاع اصلی در حقیقت به چگونگی در کنار هم قرار گرفتن آزادی و برابری در ساختار حقوقی- اجتماعی برمیگردد و حرکت از حقوق فردی به سمت حقوق اجتماعی هرچند در معنای آن اختلاف نظر وجود دارد، انعکاسی از‌این دغدغه اصلی است.
اجتماعی شدن حقوق در حوزه منشأ الزامآوری قاعده حقوقی میتواند در تقابل با دو اندیشه قرار بگیرد: 1) ارادهگرایی حقوقی که مبنای قاعده حقوقی را در عقلانیت پیشرو پوزیتیویسم دولتی جستوجو میکند و دولت را‌ایجاد کنندهی قواعد حقوقی اعلام میکند. 2) شخصگرایی حقوقی که مبنای قاعده حقوقی را در عقلانیت فطری جستوجو میکند. با مطالعه سیر تحول حقوق مدرن غربی‌این حقیقت آشکارا مشاهده میشود که از آغاز مدرنیته و سپس حقوق مدرن، تا قبل از طرح نظریههای بازگشت به اخلاق و انصاف، نظیر تئوری «عدالت به مثابه انصاف» توسط جان رالز و تئوری حقوق اخلاقی دورکین و‌‌هارت، جریان مدرنیته چیرگی وصفناپذیری بر تئوریهای فلسفه حقوق مدرن داشته و قریب به تمام‌این تئوریها پوزیتیویستی بودهاند؛ مضافاً که حتی بعد از آغاز جنبش اخلاقگرایانهی مذکور توسط‌این چند فیلسوف حقوق باز هم بسیاری از تئوریهای هژمونیدار و متفوّق بر الگوی توسعه فلسفه حقوق در غربِ معاصر، تئوریهای شبهپوزیتیویستیاند که البته ذکر و شرح آنها در جای دیگری از رساله و در تحقیقات دیگر آمده است. همین تئوریهای پوزیتیویستی هستند که مبنای نظری برخی از ضدانسانیترین و ضدحقوق بشریترین راهبردهای معاصرِ سیاست جنایی غربی بودهاند: راهبرد سیاست جنایی ریسکمدار، راهبرد سیاست جنایی نئوکلاسیک نوین، راهبرد حقوق کیفریِ دشمنان، راهبرد سیاست جنایی امنیتگرا با جلوههایش به شکل «قانون و نظم»، «هیچ چیز عمل نمیکند»، «تحمل صفر»، «پنجرههای شکسته»، «قوانین سه ضربه»، و «پادگانهای آموزشی- تربیتی».
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب
شناسایی ماهیت و جایگاه مؤلفه تجریدی در روند سیاستگذاری جنایی، بر مبنای شناخت چگونگی مداخله ساختار سیاسی در‌این فرایند صورت پذیرفته است. زیرا صرفنظر از‌این حقیقت که بخش عظیمی از باورها و ارزشهای بهکارگرفته شده در بدنه نظام سیاست جنایی، برگرفته و نشأت یافته از اندیشههای مندرج در‌ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه بوده و حتی در برخی موارد، اعتبار عملکرد آنها از عملکرد‌ایجابی نظام سیاسی حاصل میگردد، صلاحیت طرح هرگونه پنداشت ذهنی باورمندانه و ارزشگرایانه در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی نیز در اختیار نظام سیاسی قرار دارد.
به طور کلی زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعه در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تعیّن مییابد. هر گفتمانی شکل خاصی از زندگی و کردارهای سیاسی را ممکن می‌سازد و هویت و خودفهمیهای فردی را به شیوه ویژهای تعریف میکند و برخی امکانات زندگی سیاسی را متحقق و برخی دیگر را حذف مینماید. شیوه ظهور، تسلط و سرانجام زوال گفتمان‌‌های مسلط، بحث پیچیدهای است که در‌اینجا بدان نمیپردازیم. اما توجه به‌این مقوله اهمیت دارد که از آنجا که هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که کردارهای سیاسی را متعین می‌سازند، تحول گفتمانی لازمه تحول در آن کردارهاست. ساختار سیاسی حوزهای است که در پرتو گفتمان شکل میگیرد و با تغییر گفتمانها ساختارها دگرگون میشوند و از نو تعیّن مییابند. از سوی دیگر، استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی آن از جانب نیروها و قدرتهایی است. اما‌این قدرتها در اندیشه مدرنیته کداماند و چه وجوه و آثاری از حیث فلسفه سیاسی دارند؟
فقط ما و صدها هزار پژوهشگر علوم اجتماعی در سراسر دنیا نیستیم که دغدغه مردمسالاری داریم؛ خوانندهی بیاعتنایی که به قفسههای کتابفروشیها نگاه میاندازد با انبوهی از مفاهیم دموکراسی علوم مواجه میشود که او را به حیرت میاندازد. «ناقص»، «محقق نشده»، «شکست خورده»، «در بحران» و «در خطر». مایکل ساندل – جامعهشناسی شهیر منتقد مدرنیته – معتقد است «زندگی عمومی ما آکنده از نارضایتی است و کنترل ما بر نیروهایی که بر ما حکومت میکنند در حال کاهش است.». نظریههای منتقد مدرنیته‌این مزیت را دارند که ما را وادار میکنند تا به فراسوی وضعیت موجود دموکراسیهای لیبرال چشم بدوزیم. بهویژه، تئوریهای انتقادی و هرمنوتیکی، آزمون نهاییشان را در مواجهه با اشکال اجتماعی، مهم و معاصرِ دانش عملی به انجام رساندهاند.‌اینها دانشهایی هستند که طیف وسیعی، شامل مطالعات راهبردی، علوم اجتماعی کاربردی و نیز دانش تفسیر زندگی روزانه را دربرمیگیرند.

مطلب مشابه :  آیا اولیاء نکاح بر بالغه رشیده باکره ولایت دارند

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید