رشته حقوق

فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر

دانلود پایان نامه

1-2-3- نظریه خطر
ملاک مسئولیت مدنی مطابق این نظریه، فعالیتی می‌باشد که ایجاد کننده‌ی خطر می‌باشد نه ارتکاب تقصیر. به بیان دیگر هر شخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌نماید مسئول می‌باشد و باید جبران خسارت بنماید. این قاعده بیان می‌دارد که خسارت باید به شحصی نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده. بر اساس این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و باید از عهده زیان وارد آمده را جبران بنماید مگر آنکه بتواند خلاف آن را اثبات بنماید به هر روی بر اساس نظریه‌ی خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان می‌باشد و وی موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است مگر اینکه بتواند خلاف آن را به اثبات برساند. در این نظریه زیان‌دیده تنها باید ورود خسارت و همچنین رابطه‌ی عاملیت عامل خسارت را اثبات نماید. براساس این نظریه، زیانکار باید زیان حاصل از فعل خویش را جبران کند اعم از اینکه، فعل سبب ایجاد زیان، صواب باشد یا خطا. این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیده‌های فکری قرن بیستم و نتیجه انقلاب صنعتی و نظریه‌های فلسفی است که از اواخر سده‌ی نوزدهم آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد (کاتوزیان، 1370ص 118). یکی از علل ظهور نظریه خطر «نوعی» انتقادات ناشی از افکار مخالف اصالت فرد و توسعه ماشینیسم بود.
1-2-4- ایرادهای نظریه خطر
طرفداران نظریه‌ی تقصیر در پاسخ به معتقدین خطر می‌گویند، نظریه‌ی خطر نه تنها دادرسی را آسان نمی‌کند بلکه دادرس در زیانی که اسباب متعدد در پدید آمدن آن مؤثرند راهی را می‌پیماید که انتها ندارد و اینگونه دعاوی، دادرس را به کاوشی وا می‌دارد که در خور توانایی او نیست (کاتوزیان، 1370ص 119). ولی نظریه‌ی تقصیر دادرس از میان اسباب، سببی را بر می‌گزیند که با تقصیر همراه بوده است از طرف دیگر، نه تنها نظریه‌ی خطر قلمرو مسئولیت را گسترش نمی‌دهد بلکه از دامنه‌ی آن می‌کاهد چون صاحبان سرمایه برای ادامه‌ی بدون وقفه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و تأمین حداکثر سود مسئولیت خویش را بیمه می‌کنند (همان منبع، ص194). به عبارت دیگر هزینه‌های آن را بر روی کالاها و خدمات دیگر می‌کشد و به صورت غیرمستقیم آن را به مردم تحمیل می‌کند و در عمل به عکس پیش‌بینی قبلی خسارت احتمالی به عهده‌ی مصرف کننده گذارده می‌شود (حسینی‌نژاد، 1370ص22).
1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق
این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. او معتقد است طرفداران نظریه تقصیر و خطر تنها به نتایج و ارزیابی عمل فاعل زیان همت کرده‌اند و به حق تضییع شده زیان‌دیده آنچنان که شایسته آن است توجه نکرده‌اند در حالیکه نظام مسئولیت مدنی بر محور جبران حق تضییع شده‌ی زیان‌دیده شکل گرفته است. وی با طرح تضمین حق به عنوان مبنای جبران خسارت بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده، دسته نخست را قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال زیان باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی اگر همراه با زیانهای بدنی و مالی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب فعل زیان‌بار مقصر باشد. او در مورد زیان‌های معنوی و اقتصادی، حق کسانی را که به فعالیتی دست زده بر آنان که زیان می‌بیند رجحان می‌دهد و در مورد خسارات بدنی و مالی معتقد است که قانونگذار حقی که اشخاص بر جسم و جان اموال خود دارند بر عمل مباح و مشروع فاعل ورود زیان ترجیح داده است بدین نحو که اجرای پاره‌ای از حقوق ملازمه با مباح دانستن اضرار به دیگری ندارد. حق حیات و حق بر تمامیت جسمی و مالکیت از حقوقی است که در مقام اجرایی هیچ حقی نمی‌تواند به آن لطمه بزند. برای مثال، اجازه رانندگی به معنی کشتن دیگری یا اتلاف مال او نیست و هیچ ارتباط منطقی بین آندو وجود ندارد این گونه حقوق، در برابر فعالیت شخص از طرف قانونگذار تضمین شده است. پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیان ناشی از آن است.
هر چند کار قابل ملامتی نیز انجام نداده باشد. در مورد خسارات معنوی و اقتصادی استارک می‌گوید: اشخاص حق دارند که بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزنند، زیرا الزام به جبران خسارت معنوی و اقتصادی در اجرای حقوق، به معنی انکار حقوق فاعل ورود زیان است. در این نوع از حقوق مسئولیت فاعل ورود زیان در صورتی ایجاد می‌شود که شخص حق خود را درست اعمال نکند و مرتکب تقصیر شود. البته به این تفکیک در حقوق که به وسیله استارک صورت گرفته ایراد گرفته شده است که چگونه می‌توان ادعا کرد که سلب آزادی یا صدمه‌های روحی اهمیتی کمتر از صدمه‌های بدنی و مالی دارد استارک پاسخ روشنی ندارد و اعتراف می‌کند که تمیز حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق معنوی و اقتصادی با توجه به قوانین و رویه‌های دادگاههای فرانسه انجام شده است و مبنای نظر قاطع ندارد (کاتوزیان،1370صص132 – 129).
1-2-6- نظریه‌های مختلط
براساس این نظریه‌ها هیچ یک از نظریه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره‌ای از موارد اجرای نظریه تقصیر و در پاره‌ای دیگر اعمال نظر خطر مناسب‌تر است به این شکل که: مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر (نظریه خطر) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدل و انصاف اقتضا می‌کند به مورد اجرا گذاشته شود و مقررات و قوانین مسئولیت مدنی در غالب نظام‌های حقوقی قابل تطبیق با این نظریه است. چون حوزه‌ی مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اشیاء و حیوانات تقسیم می‌گردد، مصلحت در این است که مسئولیت ناشی از فعل شخص بر مبنای تقصیر و مسئولیت در دو قسم اخیر بر پایه‌ی نظریه‌ی خطر گذاشته شود. بنابراین در قسم نخست، خواهان باید تقصیر خوانده را به اثبات برساند اما در قسم اخیر خواهان نیازی به اثبات تقصیر خوانده نخواهد داشت.
1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران
در حقوق موضوعه ایران قانونگذار اصل را بر مسئولیت بر تقصیر نهاده که اصل 171 قانون اساسی و ماده‌ی 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 132 ق. م از جمله مواردی هستند که ما را در وصول به اراده‌ی قانونگذار در زمینه‌ی پذیرش تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در حقوق موضوعه رهنمون می‌شوند. ولی در مواردی (‌ماده‌ی 328 الی 330 ق. م)‌ با تصریح خویش، نظر به اقتضای مصالح اجتماعی و اجرای عدالت یا انصاف، اعمال نظریه‌ی خطر را پذیرفته است. با توجه به مبنای مختار ابتنای مسئولیت بر تقصیر اختصاص به زیان‌های مادی ندارد چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز به شمول آن نسبت به زیان‌های معنوی تصریح کرده است. بنابراین، با احراز تقصیر در ایراد خسارت معنوی، دادرس حکم به جبران آن می‌نماید.
1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر
از مطالعه و بررسی نظام مسئولیت در حقوق اسلامی و ملاحظه نظر فقها، در کتب فقهی در مسائل مختلف فقهی می‌بینیم در بعضی موارد و مسائل ذکر شده ممکن است با یکی از نظریه‌های مشهور مطابقت نماید و یا در پاره‌ای از احکام و نظرات مشترک باشند اما آنچه که مسلم است در فقه و حقوق اسلامی برای مبنای مسئولیت، ضابطه معینی که بتوان به عنوان یک قاعده‌ی عام از آن بهره برداری در همه‌ی احکام کرد، وجود ندارد و حسب مورد و موضوع قاعده خاصی بر نظام مسئولیت حکمفرماست. و این را نیز باید توجه داشت در یک نظام پویا و جاوید یک مبنا و نظریه به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازمندی جامعه باشد و در هر زمان و مکانی باید راه حل کلیه مشکلات و مسائل باشد. بنابراین حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و پویا و همیشگی است در همه‌ی موارد از مبنای واحدی استفاده نشده است نه مبنای تقصیر، نه مبنای خطر و نه نظریه‌های دیگر. در بعضی موارد تقصیر و در پاره‌ای دیگر نظریه خطر یا نظریه تضمین حق و نظریه‌های مختلف نیز استفاده شده است. در ادامه فصل دوم به مبانی و مصادیق خسارت معنوی به صورت موردی و عمقی خوهیم پرداخت.
1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن
مسؤلیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است (عمید، 1375ص95). برای تحقّق مسئولیت مدنی و به تبع آن ورود خسارت معنوی وجود سه عنصر ضروری است. حقوقدانان این سه عنصر به ارکان مسئولیت تعبیر کرده‌اند. این سه عنصر عبارت است از: 1. وجود ضرر؛ 2. ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع؛ 3. رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و ضروری که وارد شده است که به اختصار هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1-3-1- وجود ضرر
هدف‌ از قواعد مسئولیت‌ مدنی، ‌جبران ‌ضرر است، به ‌بیان‌ دیگر، باید ضرری ‌به ‌بار آید تا برای‌ جبران ‌آن، ‌مسئولیت‌ ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن‌ اصلی‌ مسئولیت ‌مدنی ‌شمرد (کاتوزیان، ۱۳۸۶ص۲۴۲ـ۲۴۳). مادۀ اول‌ قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این ‌عبارت‌ بیان‌ می‌کند: هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد. مادۀ دوم نیز می‌گوید: در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیان‌دیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌واردکنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود. موضوع‌ مسئولیت‌ مدنی ‌مجازات‌ مرتکب‌ نیست‌ بلکه ‌جبران‌ خسارت‌ ناشی ‌از فعل مرتکب است. از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، می‌گویند ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱. مادی؛ ۲. معنوی؛ ۳. بدنی (همان منبع). با این حال «خسارت» در اصطلاح قرآن به معناى نابودى موجودیت انسانى است .مرحوم آخوند خراسانی می‎فرماید: در ظاهر، ضرر چیزی است که در برابر نفع قرار دارد، «بینایی» و «داشتن مال» برای انسان نفع است، «کوری» و «ناداری» ضرر است (خراسانی، بیتا،ص466 ـ 268). واژه معنوی در برابر مادی به کار رفته (ابراهیمی شبیر، 1388) ضرری که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد (جعفری لنگرودی تعریف ضرر معنوی). زمانی که فردی توسط رسانه‌ای مورد توهین قرار می‌گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی‌شود اما به‌لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می‌گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه‌ای ضرر معنوی محسوب است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 در مقام تبیین ضرر معنوی آن را کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی دانسته که نمونه‌هایی از مستندات قانونی مطالبه ضرر معنوی صدر ماده 8 قانون مسئولیت مدنی است که مقرر داشته: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است» و یا در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل است: در بند دوم این ماده آمده است: 2. ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375…. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام نمود. ماده 10 قانون مسئولیت مدنی 1339 در این خصوص مقرر می‌دارد:
«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌‌تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم بر خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». وجود ضرر و خسارت مهم‌ترین رکن تحقّق مسئولیت به شمار می‌آید اگرچه قانونگذار قانون مدنی نسبت به ضرورت وجود ضرر در اثبات مسئولیت ساکت است ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار مبتنی بر بداهت عرفی تعلق جبران خسارت بر وجود ضرر و ضرورت تعلیق حکم بر موضوع بوده است، مع‌الوصف ماده‌ی 728 آیین دادرسی مدنی سابق حکم جبران خسارت را منوط به اثبات ورود ضرر می‌داند و ماده یک قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت را متفرع بر وجود ضرر اعم از مادی و معنوی دانسته است و ماده‌ی 2 همین قانون حکم جبران خسارت را منوط به ثبوت آن در نزد دادگاه دانسته است. بنابراین، دادرس باید با عنایت به اثبات ورود خسارت از ناحیه مدعی و احراز وجود آن، حکم به جبران خسارت کند. ضرر وقتی موجب مسئولیت مدنی است که وجود داشته و اثبات شود و بعد از پذیرش صدق مفهوم ضرر می‌توان گفت ضرر فعلیت دارد. حال این سئوال مطرح است که آیا زیان‌های معنوی مصداق ضرر به شمار می‌آیند؟ پاسخ این سئوال مثبت است زیرا:
اولاً: لغت‌شناسان مواردی از کاربردهای واژه‌ی ضرر را بر شمرده‌اند که زیان معنوی از جمله آن‌هاست. و از آنجایی که لغت نامه‌ها بهترین منبع دریافت مفاهیم عرفی‌اند و ضرر نیز مفهومی عرفی است تصریح به موارد استعمال این واژه در زیان‌های معنوی جای هیچ‌گونه تردیدی را در صدق عرفی مفهوم ضرر باقی نمی‌گذارد.

مطلب مشابه :  ایقاعات اذنی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید