اما به این اشکال می توان چنین پاسخ داد که چون امکان تعیین مبلغ خسارت در آینده از جمله ارش وجود دارد، بعلاوه برای صحت ضمان،وجود و تحقق منشأ دین در زمان ضمان کافی است تا ضمان را درست بدانیم. همانگونه که دربحث مربوط به ضمانت گذشت. اما علی رغم این مطلب، ممکن است گفته شود که بین ما نحن فیه– ضمانت حسن انجام کار فروشنده و اعتبار او– و ضمان درک، یک فرق اساسی است و آن این که منشا دین در ضمان درک، حین ضمانت ضامن تحقق خارجی دارد که همان استحقاق غیر است. اما در مانحن فیه، معلوم نیست که حسن انجام کار صورت خواهد گرفت یا خیر و در اساس هیچ عملیاتی شروع نشده است و قرار دادی هم به طرفیت مضمون عنه منعقد نشده است، همچنانکه بین مشتری متعهد وبانک نیز قرارداد خاصی منعقد نگردیده است، بنابراین منشأ استحقاق مضمون له محقق نشده است تا ضمانت را صحیح بدانیم.
به نظر می رسد که اشکال فوق وارد نیست زیرا حتی در ضمان درک بنا یا غرس، در حین ضمانت، معلوم نیست که در اساس، زمین مستحق غیر است یا خیر، زیرا فتوای شهید اول ناظر به این نیست که چنین ضمانی در صورتی صحیح است که واقعا زمین مستحق للغیر باشد. بلکه مستحق للغیر بودن را به عنوان مجوز استحقاق ارش دانسته است اما مجوز تصحیح ضمان درک را صرف احتمال یا خوف مستحق للغیر بودن دانسته است ولو در واقع چنین استحقاقی در میان نباشد، وازاساس منتفی باشد. پس تطبیق ضمانت حسن انجام کار بر ضمان درک خالی از قوت نمی باشد.
از اینجا روشن می شود که این گفته شهید ثانی در توجیه جواز ضمان درک از سوی شهیداول مبنی بر این که سبب ضمان در حین عقد ضمان یا بیع وجود دارد که همان استحقاق غیر است ،قابل خدشه می باشد.
ج- عده ای همچون امام خمینی (ره) وآیت اله سیستانی ضمانت حسن انجام کار را نوعی کفالت دانسته اند که به تعبیر آیت الله سیستانی کفالت مالی نام دارد. والبته تنها ناظر به ضمان پرداخت خسارت ناشی از عدم حسن انجام کار است.
وی می نویسد:”برای آن که طرف تعهد قراردادی– ذینفع- به انجام تعهد مطمئن شود از متعهد کفیلی در این باب می خواهد. اینجاست که متعهد به بانک مراجعه کرده تا اسناد کفالتی صادر کند و طی آن کفالت کند که در صورت عدم اجرای تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارات تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت است.”
آنگاه ادامه می دهد:” تعهد بانک نسبت به صاحب پروژه مبنی برادای مبالغ در خواستی در صورت تخلف متعهد از اجرای آن و ادای خسارات، نوعی کفالت مالی است در برابر کفالت اصطلاحی که عبارت از تعهد شخص به احضار شخص دیگری که بر او حقی دارند.”
بر این اساس، فرق کفالت مالی با ضمان معروف این است که در ضمان ذمه ضامن به عین بدهی ضمانت شده مشغول است وحتی در ضورت وفات وی ،پیش از تقسیم ارث از ترکه او برداشته میشود، اما کفیل مالی ذمه اش به عین بدهی مشغول نیست بلکه به ادای آن مشغول است و هیچ گاه از ترکه او برداشت نمیشود
د- آیت الله خویی ضمانت حسن انجام کار را اعم از اینکه ناظر به پرداخت خسارت عدم اجرای تعهد باشد یا نفس انجام تعهدات، عقد ضمان دانسته است. و معتقد است که تمامی آثار ضمانت بر ضامن حسن انجام کار مترتب می شود:” ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه بالفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند،صحیح باشد و فرقی نمی کند که ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار، بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات وشرایط خود وفا کند، و در صورت تخلف، وجه الضمان را بپردازد.”
خلاصه بحث
طی این مبحث ثابت شد که در مورد ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت حسن انجام کار چهار نظر فقهی وجود دارد که عده ای آن را ضمانت عرفی مستحدثه دانسته که تضمین انجام تعهد می باشد و عده ای از فقهای اهل سنت آن را ضمان درک می دانند و عده ای دیگر این نوع ضمانت را به عنوان کفالت مطرح کرده اند و بالاخره بعضی هم آن را همان عقد ضمان رایج می دانند با این تفاوت که موضوع آن می تواند پرداخت دین باشد یا تضمین انجام تعهد. به نظر می رسد که چون دربرگ درخواست انجام معامله فروش اقساطی مشتری فروش کالا از سوی صادر کننده فاکتور و حسن اعتبار و عمل اورا تضمین میکند که تمامی اینها فاقد ارزش مالیست وبر اساس هیچ یک از اقوال سه گانه مطرح در مورد تعهد به عمل نمی تواند مصداق دین باشد تا بشود آن را طی عقد ضمان ضمانت نمود لذا باید گفت که این نحو ضمانت نمی تواند تحت شمول ضمان عقدی قرار گیرد ونظر قائل به ضمان عرفی مستحدثه صحیح تر است.
چرا که خسارات ناشی از عدم حسن انجام کار در این تعهد مشتری لحاظ نشده است تا بخواهیم قول به کفالت مالی را بپذیریم.

3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود
مقدمه
یکی از چالشهای فراروی قراردادهای فروش اقساطی در نظام بانکداری این است که گاهی به دلیل ناتوانی مالی مشتریان یا تمایل آنان به تسویه حساب زودهنگام وقبل از سررسید وام خود، تغییراتی در سود مقرر ایجاد میشود که شامل تخفیف یا افزایش آن می باشد. به همین خاطر دراین مبحث درپی آن هستیم که حکم فقهی چنین تغییری در مبلغ سود رابر اساس فتاوای فقهی موجود تبیین نماییم. در مورداین بحث طی نظر سنجی سؤال ذیل مطرح شد که نتیجه آن به شرح ذیل است:
– تقاضای تمدید مهلت پرداخت اقساط:3نفر چنین تقاضایی را کرده اند و39نفر چنین تقاضایی را نکرده اند. نکته قابل توجه اینکه 1نفر از 3نفر فوق الذکر ازافزایش یا عدم افزایش مبلغ سود وام در اثر تمدیداظهار بی اطلاعی نموده است.(ر.ک:س16و17نظرسنجی مشتریان) اما در نظر سنجی ازکارکنان در مورد رویه عملی بانک، 14نفرهر گونه افزایش نرخ سود در قبال تمدید اقساط یا امهال را نفی کردند در حالیکه 6 نفر توضیح دادند که بانک در مورد مدت بازپرداخت قسط برای یک دوره معینی به مدیون حالت تنفس می دهد وبابت این دوره تنفس مبلغی را به عنوان سود و بر طبق نرخ سود معین در قرارداد منشأ دین از مدیون در یافت می کند. لذا بانک امهال می کند نه تمدید.(ر.ک:س25)
3-4 چالش فقهی تاثیر تعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود
با توجه به مطالب فوق الذکر، بحث جواز یا عدم جواز دریافت زیادتی در برابرامهال یا همان دوره تنفس مطرح می شود همچنانکه لازم است جواز تخفیف سود در برابر پرداخت زودهنگام دین بررسی شود:
در مورد این بحث دو مبحث تخفیف و افزایش سود قابل طرح است:
3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید
یکی از بندهایی که در دستورالعملهای اجرایی معاملات فروش اقساطی قید شده است، عبارتست از تکلیف بانکها به استرداد سود دوران پرداخت قبل از سررسید قسط در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قسطی توسط مشتری قبل از سر رسید مقرر.در ماده11دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار آمده است:
“در صورت واریز تمام یا قسمتی از بدهی قبل از سر رسید یا سر رسید های مقرر از جانب خریدار بانک مکلف است تخفیف لازم از محل سود متعلقه، متناسب با مدت باقی مانده تا سر رسید قسط یا اقساط واریز شده را اعمال نماید.”
البته در مورد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وتاسیسات، سود دوران پرداخت قبل از سررسید بعد از کسر یک ماه به نفع بانک قابل استرداد به خریدار خواهد بود.

                                                    .