امام خمینی درجواب فرمودند:«باسمه تعالی، مبلغی که بابت تأخیر تأدیه گرفته می‌شود ربا و حرام است».
به تدریج مسئله از استفتائات فردی فراتر رفت و به شورای نگهبان که مرجع تصمیم گیری در مورد قوانین قبل از انقلاب بود رسید و این شورا طی نامه‌های متعددی قوانین مربوط به گرفتن خسارت تأخیر تأدیه را غیر شرعی اعلام نمود. در این‌جا دو نمونه از پاسخ‌های شورای نگهبان به شورای عالی قضایی نقل می‌شود:
” شورای عالی محترم قضایی ـ نظریه مورخ 12/4/1364
نظر به این‌که در موضوع حکم خسارت تأخیر تأدیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می‌شود و از قرار بعضی از شکایات بانک‌ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نمایند موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنا شرعی نمی‌باشد. بنابراین مواد719تا723قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.” دبیر شورای نگهبان/لطف‌الله صافی.
” شورای محترم عالی قضایی ـ نظریه مورخ 14/10/1367
عطف به نامه شماره26941/1مورخ31/5/1362آن شورای محترم و پیرو نامه‌های شماره9499مورخ25/8/1362 و شماره3845مورخ12/4/1364بااین‌که نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌های موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر دیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی طلبکار است) باطل است معذلک به لحاظ این‌که بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره4و5 ماده36و 37 آیین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.” دبیر شورای نگهبان / محمد محمدی گیلانی.
نظریه فوق در روزنامه رسمی شماره 12834-25/12/1367آمده است.
ب – موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها
حذف خسارت تأخیر تأدیه مشکلات متعددی برای طلبکاران به ویژه بانک‌ها در پی داشت. افراد زیادی که وام‌های کلانی از بانک‌ها گرفته بودند، انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد، بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با احساس خطر به فکر مذاکره با شورای نگهبان افتاد و در این راستا نامه‌هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد. آخرین نامه‌ای که منتهی به تنظیم ماده خاصی در قراردادهای بانکی گردید گویای مطالب زیادی است که به شرح زیر می‌باشد:
” شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان‌طور که استحضار دارند،نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره 336/ هـ مورخ 6/2/1361 استفسار گردید.پاسخ نامه مذکور طی نامه شماره 562 مورخ 8/4/1361 که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی ایران ابلاغ شد لکن نظر به این‌که اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج آقا غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و قرار شد تغییرات لازم در این مورد به عمل آید.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد.خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایند.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرار‌داد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار‌داد تعلق خواهد گرفت، از این رو وام و یا اعتبار گیرنده با امضای این قرار‌داد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار‌داد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرار‌داد، به بانک پرداخت نماید.به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرار‌داد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرار‌داد از حساب‌های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.”رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / محسن نوربخش.
فقهای شورای نگهبان با تغییر مختصری پیشنهاد شورای پول و اعتبار را پذیرفته و آن را طی نامه‌ای به طور رسمی ابلاغ کردند:
“رئیس کل بانک مرکزی ایران
عطف به نامه شماره 4095/5 مورخ 28/11/1361، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و به شرح زیر اظهار نظر شد:
عمل به ترتیبی‌ که در چهارصدو هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.”دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی.
بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شهریور1362، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قرار‌دادهای بانکی ماده‌ای را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قرار‌دادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی، مبلغ معادل 12% اصل بدهی به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.
ج‌- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها
با موافقت شورای نگهبان برای گنجاندن ماده‌ای ضمن قرار‌داد برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه، مشکل قراردادهایی که از آن پس در نظام بانکی منعقد می‌شد، رفع گردید، امّا قراردادهایی که قبل از آن منعقد شده بود همچنان باقی بود. برخی از بانک‌ها با استناد به موافقت شورای نگهبان،از مشتریان این قراردادها نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌کردند و این خلاف مصوبه شورا بود. بر اساس این، شورای نگهبان طی نامه‌ای مخالفت خود را ابراز کرد:

                                                    .