رشته حقوق

فقهای شورای نگهبان

دانلود پایان نامه

“رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران
با عنایت به فتوای صریح حضرت امام مدظله و اعلام‌های مکرر شورای نگهبان بر حرمت مبلغی که به عنوان خسارت تأخیر تأدیه دریافت می‌شود بر حسب شکایات متعدد که از سوی مقامات و افراد می‌رسد بانک‌ها به عنوان تأخیر تأدیه نسبت به معاملاتی که قبل از قانون جدید به‌طور ربوی انجام شده‌ از بدهکاران مطالبه خسارت دیرکرد می‌نمایند و جواز این حرام مسلّم را رسماً به موافقت شورای نگهبان مستند می‌سازند، لازم است صریحاً به کلیه بانک‌ها دستور دهید که در مطالبه زاید بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد خودداری نمایند و افرادی که به شورای نگهبان این استناد واهی را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهید و نتیجه رابه شورای نگهبان اعلام فرمائید.” دبیر شورای نگهبان / لطف‌الله صافی.
به دنبال این نامه، بانک‌ها از گرفتن خسارت نسبت به قرارداهای سابق منع شدند امّا مشکل هم‌چنان باقی بود. بسیاری از افراد وام‌های کلانی از نظام بانکی دریافت کرده بودند و با وضعیت پیش‌ آمده حاضر به بازپرداخت نبودند، حتی گروهی از آن‌ها که خسارت تأخیر، پرداخت کرده بودند علیه بانک‌ها شکایت کرده و در برخی موارد محاکم علیه بانک‌ها حکم داده بودند. استمرار این وضعیت برای بانک‌ها مشکل بود و به نظر راه حلّ فقهی نداشت، به این جهت حل مشکل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد و این مجمع در پنجم دی‌ماه 1368 مصوبه‌ای را با عنوان «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند. متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام با عنوان «قانون نحوه‌ وصول مطالبات بانک‌ها» از این قرار است:
ماده1.کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن‌که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره)اقدام نمایند.
ماده2.در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره- دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از آن‌که عملیات اجرائی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
این مصوبه در تاریخ 13/12/1368 به تأیید مقام معظم رهبری رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. متن تأییدیه به ‌این قرار است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود. سیدعلی خامنه‌ای ـ 13/12/1368
د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک
همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده 11 قانون چک مصوب سال 1355،طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد 12% می‌کرد.مفاد این ماده به صورت ماده 12 قانون اصلاح صدور چک در سال 1372 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید.در این ماده آمده بود:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی،شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک)را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…».
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده 11 قانون سابق(مصوب 1355)در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛ در قسمتی از این نامه آمده است:
«… با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 11316 ـ 11/10/1362 که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن ماده11قانون صدور چک بلامحل مصوب سال1355 به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب1372 چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده‌اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.”قائم مقام دادگستری استان تهران / ناصری.
جواب شورای نگهبان از این قرار است:
“حضرت آیت ‌الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، نامه شماره46133/19مورخ27/12/1374قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ31/2/1376آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: نظریه‌های شماره9499مورخ25/8/1362و3845مورخ12/4/1364و 3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.” دبیرشورای نگهبان / احمد جنتی.
شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده 12 قانون چک مصوب 1372 را نسخ کرد.
با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ها زنده شد به ویژه که در آن سالها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود،هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. براساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ 10/3/1376 تبصره‌ای به ماده 2 قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
«دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید».
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ 21/9/1377 با تصویب ماده واحده‌ای به تفسیر آن تبصره پرداخت. متن ماده واحده مذکور چنین است:
«ماده واحده:منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌ماده ‌واحده ‌در ‌جلسه ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.”رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، جدول داده، نرخ مالیات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید