فقهای امامیه

فقهای امامیه

ادله بطلان عقد معلق با تعلیق در انشاء
1ـ از نظر تحلیلی تعلیق در انشاء یعنی موکول کردن فعل ساختن عقد بر امر دیگری، و روشن است که در این فرض اراده در جهت ایجاد کردن عقد، در زمان تعلیق و بالفعل حرکت نمی‌کند.
معنی این حالت آن است که فعلاً عقدی انشاء نمی‌شود و آنچه ابراز می‌گردد، صرفاً قول و وعده انشای عقد در زمان آینده و در صورت حصول معلق علیه است.
2ـ نمی‌توان گفت اصل، صحت چنین عقدی است، چون در قانون به بطلان آن تصریح نشده است، ولی در صورت تعلیق در انشاء، قصد انشاء وجود ندارد و در ماده 190 و 191 ق.م. وجود قصد انشاء برای صحت معامله ضروری اعلام شده و در ماده 195 ق.م. عقد فاقد قصد انشاء باطل است. پس اصل صحت هم در مورد این عقد، حاکم نخواهد بود،زیرا فساد آن به حکم قانون ثابت است.
 
ادله صحت عقد معلق با تعلیق در منشأء
1ـ اصل صحت معامله حکم می‌کند که هر معامله صحیح تلقی شود، مگر اینکه فساد آن معلوم گردد. عقد معلق نیز مانند سایر معاملات مشمول این حکم می‌باشد و قانونگذار در ماده 189 ق.م. عقد معلق را تعریف کرده گرچه در هیچ یک از مقررات قانون مدنی آن را بطور مطلق باطل اعلام نکرده است.
2ـ در بین عقود، قانون، عقد ضمان و عقد نکاح معلق را باطل معرفی کرده که اختصاص حکم بطلان به این دو عقد بی‌تردید قرینه‌ای است بر صحت سایر عقود معلق (شهیدی، 1377، ج 1، ص 75).
قول دوم- پاره‌ای دیگر، تعلیق در منشأء را نیز ممکن نشمرده و گفته‌اند که در امور اعتباری نیز نظیر امور تکوینی و مادی، منشأء نمی‌تواند از انشاء تخلف کند. زیرا چگونه ممکن است امری که ایجاد آن بستگی به اراده طرفین عقد دارد، بطور منجز انشاء شود ولی به وجود آمدنش منوط به واقعه دیگر باشد؟ همان گونه که در امور تکوینی شکستن، ملازمه عقلی با شکسته شدن دارد، در عالم اعتبار نیز تفکیک انشاء از منشأء محال است (امامی، 1373، ج 1، ص 138).
 
ب ـ قائلان به صحت
بعضی از محققان، تعلیق در انشاء را در امور اعتباری ممکن شمرده‌اند. به نظر اینان چون ایجاد امور اعتباری وابسته به قصد انشاء کننده است، هیچ مانعی ندارد که بنابر حاکمیت اراده او، انشاء نیز منوط به امور خارجی شود (حکیم، بی‌تا، ج 1، ص 108). در میان فقهای معاصر، امام خمینی‌(ره) در این زمینه می‌فرمایند آنچه را که بعضی از اعاظم عصر گمان کرده‌اند که «تعلیق در منشأء باشد نه در انشاء» دارای اشکال است؛ زیرا اشکال آن قیاس نمودن ایجاد اعتباری به ایجاد تکوینی می‌باشد که این قیاس مع‌الفارق است و لازمه ممتنع بودن تعلیق در معانی تصوریه تعلیق معقول نیست و ناگزیر باید به معانی تصدیقیه رجوع نمود.
حق این است که اگر قید رجوع به انشاء نماید، مطلقاً صحیح است و اگر به منشأء رجوع نمود، مطلقاً باطل خواهد بود (موسوی الخمینی، بی‌تا، ج 1، ص 233-236).
 
وضعیت عقد معلق در قانون مدنی
قانون مدنی که بطور معمولی از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، درباره صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و در برابر آثار و شرایط این گونه قراردادها مجمل باقی مانده است. این در حالی است که در ماده 699 و 1068 بطلان عقد ضمان و نکاح معلق به صراحت اعلام شده است.
از نظر منطق قضایی با توجه به شمردن عقد معلق به عنوان یکی از اقسام عقود طبق ماده 189 ق.م. و تصریح ننمودن قانون به بطلان آن، نمی‌توان عقد معلق را باطل دانست.بنابراین هر گاه عقد معلقی بین دو نفر منعقد شود و یکی از آن دو به طرفیت دیگری به ادعای خلاف قانون بودن عقد معلق، از دادگاه در خواست اعلام بطلان آن را بنماید، دادرس نمی‌تواند به استناد هیچ یک از مواد قانون یا نقص یکی از شرایط اساسی برای صحت معامله، حکم به بطلان عقد مزبور بدهد (امامی، 1373، ج 1، ص 166). پس اگر به نظر قانونگذار ما نیز منجز بودن از شرایط صحت معاملات بود، می‌بایست آن را در ماده 190 را یادآوری می‌کرد و همچنین اگر عقد معلق به نظر او همه جا باطل می‌آمد چه ضرورتی داشت که در پاره‌ای موارد به بطلان عقد تصریح و در سایر معاملات سکوت اختیار کند[3].
مطابق ماده 10 ق.م. برای اثبات بطلان هر قرارداد، لازم است که قانون به صراحت ‌آن را باطل بشناسد. پس آیا سکوت و اجمال‌گرایی مقنن را نباید بر این حمل کرد            که نمی‌خواسته است تعلیق را مبطل عقد قرار دهد؟ در اذهان غالب حقوقدانان ما نیز تردیدی درباره صحت عقد معلق وجود ندارد، هر چند عده‌ای قائلند که قانون مدنی به طور مطلق هرگونه تعلیق در عقد را مبطل دانسته اگرچه در قصد منجز باشد (محقق داماد، 1374، ص 187). در محاکم نیز کمتر اتفاق می‌افتد که کسی در این باب آغاز سخن        کند. دادگاه‌های کشور نیز مدتهاست که اصل صحت عقود معلق را پذیرفته‌اند (عمید، 1342،    ص 21).
  
صحت و بطلان عقد معلق
از جمله کسانی که به شرطیت تنجیز تصریح کرده‌اند، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه و کلیه کسانی هستند که پس از علامه آمده‌اند از قبیل شهید اول و دوم و محقق کرکی، ثانی و صاحب جواهر، صاحب کتاب القواعد و … البته علمایی هم چون فاضل سبزواری و مقدس اردبیلی و محدث بحرانی در اعتبار تنجیز تأمل کرده‌اند.
 
الف ـ ادله بطلان عقد معلق در اندیشه فقیهان
بطور کلی آنچه را که می‌توان بر منع تعلیق استدلال آورد اموری هستند که بعضی      از آنها شرعی و بعضی دیگر عقلی هستند. و لازمه بعضی ادله عدم صحت است مطلقاً و برخی دیگر تفصیل. اهم این دلایل عبارتند از:

Share