رشته حقوق

فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

الف-تمدید اجل بدون لحاظ هیچ گونه زیادتی انجام گیرد،در این صورت بدون اشکال،تمدید جایز است و بلکه مصداق تام احسان و بر است:”وأحسن کما أحسن الله إلیک ” خواه مدیون بعد از تمدید، تبرعاَ مبلغی اضافه بر اصل دین به دائن بدهد یا خیر.
ب- تمدید اجل بالحاظ زیادتی بر اصل مبلغ دین صورت گیرد، اما به عللی مدیون زیادت را پرداخت نمی کند یا دائن آن را مطالبه نمی کند به نحوی که هیچگاه پرداخت آن رخ نمی دهد.در این فرض باز هم به دلیل آن که در واقع هیچ گونه زیادتی از جانب مدیون به داین در مقابل تمدید و امهال پرداخت نشده است، ربایی تحقق نیافته است.ولی این بحث به میان می آید که آیا طرفین در اثر توافق بر زیادت مرتکب تجری شده اند یا خیر.
ج- تمدید یا امهال در برابر زیادتی صورت گیرد وزیادت مذکور هم به داین پرداخت می شود، در این حال بحث ربا پیش می آید که فقهای امامیه قائل به تحریم زیادت شده اند.
در مجموع بر حرمت چنین زیادتی به ادله ذیل استناد شده است:
1- آیات ربا 2- روایات معصومین(ع) 3- صدق عرفی ربا 4- نفی خلاف بر تحریم
آیات ربا که مورد استناد معصومین (ع) قرار گرفته است به شرح ذیل می آید:
“وما آتیتم من ربا لیر بوا فی أموال الناس فلایربوا عندالله”
“یاأیها الذین آمنوا لا تأکلوا الرباأضعافا مضاعفه، واتقوا الله لعلکم تفلحون”
“الذین یأکلون الربا لایقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و أحل الله البیع و حرم الربا….”
“یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لایحب کل کفار أثیم”
“یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرواما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین”
علت استدلال به آیات ربا این است که بر اساس اتفاق فقها هر گونه زیادتی شرط شده در قرض که مصداق بارز دین است، ربا وحرام است و از سوی دیگر عرف هیچ فرقی بین زیادت مورد توافق در حین انعقاد قرض ربوی و زیادتی که بعدها در مقابل تاخیر دین، مورد توافق قرار می گیرد قائل نیست و هر دو را ربا می داند، لذا عده ای از مفسرین معتقدند که شأن نزول آیه”أحل الله البیع و حرم الربا”این نوع زیادت حاصل از تاخیر یا تمدید اجل دین است و این مدعا بنابر روایت ابن عباس است که در مجمع البیان آمده است و به شرح ذیل می آید:
عن ابن عباس إنه کان الرجل من أهل الجاهلیه إذا حل دینه علی غریمه فطالبه قال المطلوب منه: زدنی فی الأجل أزیدک فی المال فیتراضیان علیه و یعملان به فإذا قیل لهم ربا،قالوا هما سواءیعنون بذلک أن الزیاده فی الثمن حال البیع والزیاده فیه بسبب الأجل عند حلول الدین سواء، فذ مهم الله و ألحق بهم الوعید و خطأهم فی ذلک بقوله”وأحل الله البیع و حرم الربا”. در واقع زیادت ناشی از تمدید اجل،همان ربای نسیه جاهلی است که صریحاَ مورد نهی مستقیم شارع واقع گردیده است.شیخ در مکاسب می فرماید:”در مورد عدم جواز تـأجیل ثمن حال وبلکه مطلق دین در مقابل زیادتی اختلافی وجود ندارد زیرا رباست”. بر اساس آنجه گذشت که هم آیات وهم صدق عرفی ربا ونفی خلاف بین فقها را متضمن است تمدید اجل دین در برابر هر گونه زیادت جایز نیست.
اما در خصوص روایات، فقها علاوه بر روایت ابن عباس که آیت الله خویی آنرا تنها یک مؤید دانسته نه دلیل ، به دو روایت ذیل استناد کرده اند:
الف- صحیحه یا موثقه ابن عمیر که شیخ انصاری احتمال حسنه بودن آن را داده است. طبق این روایت، امام صادق(ع) جواز تعجیل دین در برابر اسقاط مبلغی از دین را به عدم دریافت زیادت از سوی دائن تعلیل کرده است وآیه”فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون”را مورد استناد قرارداده است، زیرا طبق این مقطع از آیه،تنها باید”رأس مال”یعنی اصل سرمایه مورد دین به داین برگردد تا ظلم تحقق نیابد بنابراین از این تعلیل فهمیده می شود که اگر اصل سرمایه همراه با زیادت بر گردد، جایز نخواهد بود.
ب- اخبار و روایات وارد در زمینه آموزش حیله شرعی برای تحصیل جواز تأخیر دین در مقابل زیادت، طبق این روایات، اگر داین بخواهد تمدید اجل بکند اما زیادت دریافت کند بدون آنکه مرتکب حرام بشود، راه آن این است که یک مال یا کالایی را به چند برابر قیمت متعارف آن به مدیون بفروشد و در ضمن این بیع،شرط به نفع مدیون شود که دین او که ناشی از عقد دیگری بوده است،تمدید اجل شود.لذا در بیان این حیله شرعی امام(ع)در برابر اعتراض عامه به این که بالاخره این هم نظیر زیادت محرمه است، پاسخ داده اند که”نعم الطریق یخلص من الحرام و یبدله الی الحلال”. براین اساس فقها چنین استدلال کرده اند که اگر زیادت در برابر تمدید اجل دین جایز میبود، امام(ع)به دنبال ارائه راهکار این چنینی نمی رفتند.
خلاصه بحث
فتاوای فقهای شیعه در خصوص تعجیل در پرداخت بدهی بدون آنکه قبلاَ چنین امری شرط شده باشد متفق القول قائل به جواز آن است. وبر اساس روایات اهل بیت(ع) تعجیل قسط در هر سه حالت ذیل جایز می باشد:
الف- تعجیل قسط یا کل دین بدون هیچ عوضی نظیر اسقاط مبلغی از آن یا تمدید اجل باقی دین.
ب- تعجیل قسط یا کل دین در برابر اسقاط مبلغی از آن دین.
ج- تعجیل قسط دین در برابر تمدید اجل باقی دین.
اما اگر این مورد قبلا به عنوان شرط فیمابین آمده باشد مصداق ربا نخواهد بود چون ربا در زیادت قابل فرض است و در مانحن فیه زیادتی رخ نداده است. مضافا اینکه در معاملات بانکی فروش اقساطی چنین شرطی وجود ندارد بلکه خود بانک به عنوان داین چنین وظیفه ای را برای خود قائل شده است بدون آنکه مشتریان دخالتی در ایجاد آن داشته باشند لذا شبهه حیله ربا یا”حط و تعجل”قابل طرح نیست. امادر مورد افزایش مبلغ سود در قبال دوره تنفس در بازپرداخت اقساط ثابت شد که چون مطالبات حاصل از فروش اقساطی پس از استقرار بر ذمه مشتری، به عنوان دین تلقی می شود و لزومی ندارد که حتما منشأ مطالبات و دیون، عقد قرض باشد لذا دریافت هرگونه زیادتی در قبال دوره تنفس و امهال، مصداق ربای نسیه بوده وعملکرد بانک در این خصوص قابل نقد وتأمل است.
خلاصه فصل

مطلب مشابه :  مدیریت عملکرد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید