نفی حرج در دین و احکام دین مقتضی عدم مؤاخذه افراد از جنبۀ مالی یا غیر مالی است.
اما آیا صرف تعهد فرد به شرط جزایی،مجوز اجرای مفاد تعهد علیه وی را ایجاد می کند؟
به نظر می رسد که قانون گذار حکیم در حین تجویز چنین شرایطی برای بانکها،منظور وی حالات مماطله و تعمّد در تخلف و تأخیر بوده است.اما قصد بانک ها در اشتراط شرط مذکور،مطلق تأخیراست،حتی حالات اعسار رامستثنی نمی کنند.و در عمل نیز همین رویه حاکم است.همچنان که در مورد شرط جریمه دیر کرد نیزبه این شیوه عمل می شود.
آیا مطابق انصاف است که اگر مشتری بانک در اثر یک تصادف رانندگی در بازداشت قرار گیرد و فعالیت واحد تولیدی کوچک و زود بازده وی تعطیل شود،بدلیل تأخیر در پرداخت قسط در اثر ایام بازداشت ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد باشد و از سویی بانک هم بتواند کلیه مطالبات خود را حال کند؟
البته خوشبختانه در روند مطالعه میدانی پرونده های مربوط به تسهیلات فروش اقساطی کمتر موردی ملاحظه شد که در اثر تأخیر اقساط،بانک اقدام به صدور اجرائیه بنماید،بلکه آنچه در عمل ملاحظه گردید این است که اکثر حالات تأخیر،با ارسال اخطاریه به مشتری و ضامن او منجر به مراجعه مشتری به بانک شده و مشتری با پرداخت قسط همراه با جریمه مربوطه یا درخواست مهلت،از حلول دین توسط بانک پیشگیری کرده است.آری آنچه درخلال پرونده ها ملاحظه گردید،حالات مماطله ای است که پس از اخطار به مشتری و عدم مراجعه وی به بانک یا پرداخت قسط به تأخیر افتاده،اجرائیه علیه وی و ضامن با حلول دین صادر گردیده است.گرچه این گونه پرونده ها به لحاظ تعداد قابل مقایسه با پرونده هایی که تأخیر در اقساط آن ها را حال نکرده است نمی باشد.
اما به هر حال ،دریافت جریمه از افراد مشمول حالات حرج و فورس ماژور خالی از اشکال نیست، مگر به قاعده اقدام استناد شود و گفته شود که مشتری با امضای این شرط آن هم بطور مطلق و بدون قید حالات استثنایی در واقع علیه خود نسبت به جریمه وی و حلول دین اقدام کرده است و قاعده اقدام از قواعد فقهی معتبر است که نتیجه آن حجت بودن اثر و نتیجه فعل نسبت به اقدام کننده است و از سوی دیگر فلسفه شرط جزایی،چیزی جز این را اقتضا نمی کند ، چون شرط جریمه یا حلول دین هر دو شرط تهدیدی به حساب می آیند و مؤدای تهدید معمولاً این است که شخص همیشه مواظب رفتار و افعال خود باشد و قبل از هر چیز منافع متعهدله را مد نظر داشته باشد.
در واقع این گروه حتی حالات فورس ماژور را مستمسکی برای تأخیر پرداخت و معافیت متعهد از مفاد شرط تهدیدی نمی داند،که این نظر حاکی از این امر است که همچنان که در رهن،اگر مدیون نتوانست قرض یا دین خود را بدهد راهن حق استیفای دین خود از عین مرهونه را دارد،همان دائن می تواند به جای استیفای دین از وثیقه یا رهن از ابزار دیگری استفاده کند و شرط جزایی تهدیدی را اجرا کند که همان دریافت جریمه یا حلول دین است.
به نظر می رسدکه گیرنده تسهیلات در هنگام اخذ آن پیش بینی شرایط بحرانی را نمی کند تا تعهد او مطلق تلقی شود!! معمولا این گونه تعهدها ناظر به شرایط عادی است و در مواقع بروز بحرانها مانند جنگ،قحطی و سایر حالات فوق العاده به اقتضاء احکام خاص آنها عمل می شود.
به همین دلیل عده ای بر این باورند که هدف از تهدید مالی یا شرط تهدیدی غلبه بر عناد مدیون است و اجرای مفاد شرط را در زمانی تجویز می کنند که مدیون از روی عناد و مماطله از پرداخت دین خودداری کند.
بر اساس ظاهر این نظر، شرط تهدیدی برای کنترل عناد ومانور مدیون در پرداخت دین است و ماورای این عناد که همان اضطرار یا عسر یا حرج است خارج از محدوده شرط می باشد.
قائلین به این فتوا راهکاری برای بانک در این زمینه توصیه کرده اند و آن این که به جای اعمال شرط جزایی که قطعاً جایز نیست،تنها به توقف اعطای تسهیلات در آینده به فرد دچار حالات فوق اکتفا کند.
طبق این فتوا،تنها در تأخیر ناشی از فعل و اراده خود مدیون،اعمال شرط تهدیدی را جایز دانسته است.
نکته جالب در این اختلاف نظر این است که عده ای از قائلین به اعمال شرط جزایی یا تهدیدی در حالات تأخیر غیرارادی،حتی حالات اعسار را مانع از تحقق جریمه مورد اتفاق ندانسته و بین معافیت معسر از مطالبه دین از یک طرف و ثبوت مبلغ جریمه تأخیر بر ذمه او و لزوم پرداخت آن از سوی او در زمان موسر شدن از طرفی دیگرتفکیک قائل شدند.
بنابراین بالحاظ استدلال های موافقین اعمال شرط تهدیدی می توان ادله آن ها را به شرح ذیل خلاصه نمود:
الف-شرط تهدیدی مندرج در قرارداد های بانکی،مطلق و فاقد هر گونه قید است.لذا با امضای قرار داد،مشتری ملزم به رعایت شرط به طور مطلق می شود.
ب-موضوع شرط تهدیدی،توانایی در پرداخت و عدم اقدام به این امر نیست،بلکه شرط مذکور اعم از حلول دین و جریمه تأخیر، بر محوریت تخلف یا همان تأخیر در پرداخت می چرخد،لذا تخلف با هر علتی که رخ بدهد،کافی برای اِعمال شرط است.
ج-شرط تهدیدی حتی اگر تخلف و تأخیر،بدلیل اعسار مشروط علیه رخ دهد،باز علیه وی نافذ می شود،پس به طریق اولی حالات حرج و اضطرار نیز مشمول شرط است.با این تفاوت که در شرط تهدیدی غیر مالی،حلول دیون در تخلف ناشی از اعسار بلامعناست.اما در مالی نظیر جریمه دیر کرد،گرچه مطالبه معسر جایز نیست اما به هر حال مبلغ جریمه بر ذمه اومستقر می شود و هر گاه اعسار بر طرف شد،ملزم به پرداخت آن وفق مفاد شرط است.
نتیجه بحث
برای بررسی میزان صحت هر یک از اقوال فوق لازم است که مبحث توثیق و تضمین دیون را مطرح کنیم تا نتیجه بحث شفاف تر گردد.
شکی نیست که هدف و قصد بانک از درج شرط تهدیدی حلول دین در حالات تأخیر یا تخلف مشتری،ایجاد یک نوع تضمین غلیظ و محکم نسبت به طلب خود است.بانکها با توجه به هزینه فرصت و نقش آن در روند فعالیت های اقتصادی آن ها و با لحاظ ارزش زمان در این گونه فعالیت ها،در پی آن هستند که حتی الامکان مطالبات آن ها در موعد مقرر وصول شود و دراساس،ماهیت عمل بانکداری،جز این را اقتضا نمی کند.نباید بانک و مؤسسات مالی و رابطه قراردادی آن ها با مشتریان را هم سنخ روابط تجاری و قراردادی فیما بین افراد و اشخاص حقیقی و حتی حقوقی دانست که با هدف تجارت محض و ریسک ضرر و زیان احتمالی وارد عرصه رقابت تجاری و انعقاد قراردادهای مالی می شوند.
بانک علاوه بر فعالیت تجاری سودده،نقش واسطه را نیز بازی می کند،از یک سو سپرده ها و سرمایه های افراد و مؤسسات را می پذیرد تا به کار اندازد و سود آن را بین خود و صاحب سپرده ها تقسیم کند و از سوی دیگر همان سپرده ها و سرمایه ها را در اختیار درخواست کنندگان تسهیلات از جمله فروش اقساطی قرارداده تا با آن ها به فعالیت تجاری پرداخته و اصل سرمایه را به همراه مبلغی سود به بانک برگردانند.
بنابراین در دیونی که بعهده مشتریان بانک در اثر دریافت تسهیلات فروش اقساطی ثابت می شود،صاحبان سپرده ها نیز به نوعی سهم دارند و شریک بانک به حساب می آیند.
حال با چنین اوضاعی،بانک ها چاره ای ندارند جز این که تا می توانند تضمین های مطمئن نسبت به طلبهای خود بعمل آورند،حال این گونه تضمینها ممکن است به اشکال مختلفی اعمال شود که به شرح ذیل می باشد:
ضمانت شخص ثالث.
توثیق سپرده سرمایه گذاری مشتری.

                                                    .