پس از فروپاشی شوروی وپس از سپری شدن حدود یک دهه از آغاز بحث در باره رژیم حقوقی دریای مازندران و عدم حصول موفقیت در این زمینه ، به تدریج ائتلافی متشکل از روسیه ،قزاقستان و آذربایجان تشکیل و مبادرت به تقسیم حدود دو سوم بستر دریا نمو دند. اگر چه این موافقت نامه ها اختصاص به بهره برداری از منابع نفت وگاز ندارد ،اما به جرأت می توان گفت که انگیزه اصلی در انعقاد آنها بهره مندی از ذخایر غنی این دریا بوده است.از آنجا که روسیه در دهه دوم مذاکرات رژیم حقوق دریای مازندران سیاست خود را به طور کامل از همسویی با ایران به تقابل با ایران تغییر داده است، با وجود عدم صدق عنوان معاهده بر بیانیه مشترک روسای جمهور دو کشور ، این بیانیه را نیز در ردیف موافقت نامه ها ذکر کرده ایم تا قضاوت بهتری در مورد موضع روسیه صورت گیرد.
بند اول : بیانیه مشترک ایران-روسیه
در پی ملاقات روسای جمهور ایران وروسیه در 12ماس 2001بیانیه مشترکی در خصوص دریای مازندران صادر شد.در این سندبراهمیت این دریا و تأثیر آن بر صلح وثبات منطقه و نقش مهم آن درتوسعه کشورهای ساحلی تأکید و التزام به تعهدات مقرر ار منشور ملل متحددر زمینه حاکمیت وتمامیت ارضی کشورها تأکید شده است.در بیانیه مذکور ،معاهدات سال1940 و1921 بین ایران و شوروی به عنوان چارچوب حقوقی تعیین کننده فعالیتهای فعلی در دریای مازندان یاد و تأکید گردیده که تازمان تعیین رژیم حقوقی دریای مذکور ،هیچ گونه مرزی در این دریا نباید به رسمیت شناخته شود وتصمیم گیری در مورد هرگونه موافقت نامه در مورد رژیم حقوقی آن منوط به رضایت 5 دولت ساحلی دانسته شده است.در بند 8 بیانیه ،دریای مازندران و منابع آن مال مشترک دولتهای ساحلی قلمداد شده که آنها حق انحصاری با در نظر گرفتن وحدت این پهنه آبی بر آن دارند. نکته شایان توجه در مورد این بیانیه آن است که روسیه در حالی آنرا امضاء نمود که پیش از آن به اتفاق قزاقستان بخشی از بستر دریا را به صورت دو جانبه تقسیم و پس از آن نیز بدون هیچ تعهدی در قبال بیانیه مذکور بخش دیگری از دریا را با آذربایجان تقسیم نمود.(ضمیمه شماره 1)
بند دوم : موافقت نامه روسیه-قزاقستان
موافقت نامه روسیه و قزاقستان در مورد تحدید حدود بستر دریا در بخش شمالی دریای مازندران جهت اعمال حقوق حاکمه بر منابع بستردریا در 6 جولای 1998 در مسکو امضا شد و حاوی یک مقدمه و 10 ماده است. در مقدمه آن به ملاحظات دو کشور در تعریف چارچوب حقوقی برای بهره برداری دو کشور از منابع معدنی بستر دریا و لزوم حل مسائل مربوط به آن بر اساس تفاهم اشاره و اعلام شده که رژیم حقوقی موجود با شرایط جدید هماهنگ نبوده و به طور کامل روابط دول ساحلی را تنظیم نمی کند و لازم است کشورهای ساحلی مطابق یک کنوانسیون و بر اساس اجماع رژیم حقوقی دریای مازندران را تعریف کنند و مطابق اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و با در نظر گرفتن منافع دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی، مناطق مرزی، گمرکی، ماهیگیری و مناطق بهره برداری مشترک ایجاد کنند. این معاهده ناظر به بهره برداری از منابع بیولوژیک نمی باشد. مطابق ماده 1 این معاهده بستر دریای خزر بین دو کشور طبق خط میانه اصلاح شده با توافق طرفین، تحدید می شود و آب آن برای مقاصدی چون ماهیگیری و کشتیرانی و حفاظت محیط زیست به صورت مشترک باقی می ماند. خط مذکور دارای فاصله مساوی از خط مبدأ مورد توافق طرفین که نقاط جغرافیایی آن در ضمیمه این موافقت نامه تعریف شده است. طبق ماده 2 مواففت نامه، در محدوده تعیین شده برای هریک از طرفین، آنها دارای حق انحصاری اکتشاف و استخراج منابع معدنی هستندو در مواردی که یک مخزن یا ساختمان منابع معدنی از خط تحدید حدود عبور کند دو طرف دارای حق انحصاری بهره برداری مشترک از آنرا دارا هستند و میزان سهم هریک از دو دولت مطابق رویه موجود جهانی و حسن همجواری تعیین خواهد شد.
ماده 3 موافقت نامه مقرر می دارد که اشخاص حقیقی و حقوقی تابع یکی از طرفین که قبل از اتباع طرف دیگر مخازن معدنی را کشف می کنند،دارای حق تقدم اخذ مجوز بوده و الزاماً دارای حق مشارکت در پروژه می باشند. در مواد دیگر این سند موضوعاتی چون آزادی تردد، خط لوله، کابلهای دریایی، محیط زیست و غیره مورد توجه قرار گرفته است. طبق ماده 9، این موافقت نامه مانع توافق کلیه دولتهای ساحلی دریای مازندران در مورد رژیم حقوقی آن نشده و بایستی جزئی از توافق کلی طرفین در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران قلمداد شود. حل و فصل اختلافات در ماده 8 پیش بینی شده و روشهایی چون مشاوره، مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری و رسیدگی قضایی پیش بینی شده اما مرجع خاصی به عنوان نهاد حل و فصل اختلافات پیش بینی نگردیده است.(ضمیمه 3)
بند سوم :پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه – قزاقستان
موافقت نامه سال روسیه وقزاقستان،1998 دارای یک پروتکل نیز می باشد که در 13 می 2003 در مسکو امضا شد . که آنچنانکه در مقدمه آن ذکر شده با تأکید خاصی بر منافع مقابل طرفین در توسعه مشترک منابع هیدروکربنی Kurmangazy یا Kulalin skaya ، Tsentrah naya و Khvalyn Skoya تنظیم شده است. نقاط جغرافیائی خط میانه و محل تلاقی مناطق دو طرف در ماده 1 این پروتکل مورد توافق قرار گرفته است.
طبق ماده2 میدان نفتی Tsentrah naya و Khvalyn Skoya تحت حاکمیت مقررات روسیه و میدان Kurmangazy تحت حاکمیت قوانین قزاقستان تعلق گرفته و در صورت کشف منابع جدید که از خط میانه عبور می کند، فعالیت های اکتشافی و استخراج توسط نهادهای هر دو دولت صورت خواهد گرفت. مطابق ماده 3 این پروتکل، اگرچه در مورد میدان اخیر، کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج در چارچوب مقررات قزاقستان صورت گرفته، اما روسیه می تواند برای توسعه میدان نهادی معرفی کند که در توسعه میدان مشارکت کند. به عبارت دیگر میدان مذکور تحت رژیم توسعه مشترک است و طبق ماده3 شرکت های مجاز از دو طرف به صورت مشترک عملیات توسعه را در چارچوب قراردادهایی که بین خود منعقد می کنند، اقدام به بهره برداری می نمایند. میزان سهم هریک از دو طرف 50 درصد است. البته از آنجاکه شرکت های مجاز روسیه و قزاقستان در عملیات توسعه مشترک، باید یک شرکت تأسیس کنند. سهم شرکت مجاز از سوی قزاقستان 50% و شرکت مجاز از سوی روسیه 25% و اختیار مشارکت روسیه به میزان 25% نیز حفظ می شود. شرکت تأسیس شده مجوز بهره برداری خود ر از دولت قزاقستان دریافت خواهد کرد. قرارداد بهره برداری شرکت مذکور نیز به صورت مشارکت در تولید منعقد می شود.
بهره برداری از میدان Tsentral naya در ماده 4 مورد توجه قرار گرفته است که بر اساس آن، بهره برداری طبق مقررات روسیه صورت می گیرد و هر یک از طرفین به یک شرکت مجوز شرکت در توسعه مشترک میدان را می دهد و این شرکت ها با یکدیگر قرارداد کنسرسیوم یا عملیات مشترک یا انواع دیگر منعقد می کنند. سهم هریک از طرفین نیز 50 درصد است بدین شرح که سهم شرکت مجاز روسی 50% و سهم شرکت قزاق 25 درصد بوده و اختیار مشارکت به میزان 25% برای دولت قزاقستان حفظ می شود. این سهم قابل فروش به شرکت تأسیس شده، می باشد.
درماده 5 میدان Khavalynskoye تعیین تکلیف شده که بهره برداری از آن طبق قوانین داخلی روسیه انجام می پذیرد و هریک از طرفین به یک شرکت مجوز شرکت در توسعه مشترک میدان را ارائه می کند. این شرکت ها بین خود یک قرارداد تنظیم می کنند. سهم قزاقستان حداکثر 50 درصد می باشد. شرکت جدید التأسیس توسط شرکت های مجاز دو طرف از روسیه مجوز دریافت خواهد کرد. طبق ماده 6 این موافقت نامه در مورد هر سه میدان دولتی که مجوز به شرکت متصدی بهره برداری اعطا می کند، بایستی با آن شرکت قرارداد مشارکت در تولید منعقد کند. انتقال سهام شرکت های مجاز از هریک از دولتها به شرکت های دیگر با رضایت دولت صادرکننده مجوز ممکن است. (ضمیمه4)
بند چهارم : موافقت نامه روسیه – آذربایجان
موافقت نامه تحدید حدود بستر دریای مازندران در مجاورت روسیه و آذربایجان در 23 سپتامبر 2002 در مسکو امضا شد. در مقدمه آن به منافع متقابل دو طرف در بهره برداری از منابع بستر دریای مذکور و اصول و هنجارهای حقوق بین الملل و رویه عرفی در استخراج منابع معدنی و تعهد و مسئولیت آنها در مقابل نسل حاضر و آینده در حفاظت محیط زیست اشاره شده است. در ماده یک آن، به لزوم تحدید حدود بستر دریا بر مبنای خط میانه اصلاح شده با توافق طرفین، با توجه به اصول حقوق بین الملل تأکید شده و بندهای 3و 4و 5 این ماده نقاط جغرافیایی خاصی را به عنوان مناطق ترسیم خط مذکور و نقطه تلاقی آنها تا محدوده تعیین شده برای قزاقستان معین کرده است.
در ماده 2 حق حاکمیت هریک از دو طرف در بهره برداری از منابع معدنی بستر دریا و دیگر فعالیت های اقتصادی مشروع در مناطق تعیین شده، شناسائی شده و اشعار می دارد که توسعه منابع و ساختمانهای معدنی که از خط میانه عبور می کنند، باید بر اساس رویه بین المللی ناظر بر بهره برداری از ذخایر فرامرزی، توسط موجودیت های مجاز از سوی هریک از دو طرف، به عمل آید و هر دو دولت بایستی به این مؤسسات و شرکتهای طرف خود اجازه بهره برداری از این منابع را بدهند. این موجودیت ها قراردادهای همکاری با یکدیگر جهت توسعه میادین فرامرزی منعقد می کنند، مشروط به اینکه این قراردادها به تأیید دو دولت برسد. در عین حال، هریک از دو دولت، در قسمت اختصاصی خود حق حاکمیت در بهره برداری از منابع معدنی دارد. حل و فصل اختلافات طبق ماده 4 این سند از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات به عمل می آید. ماده 5 این معاهده مقرر می دارد که این معاهده خللی در توافق عمومی دولتهای ساحلی خزر در مورد تعیین رژیم حقوقی آن وارد نمی سازد.
ملاحظه می شود برخلاف پروتکل الحاقی به موافقت نامه روسیه و قزاقستان، این سند به طور کلی همکاری در توسعه منابع معدنی فرامرزی توسط شرکتهای مجاز از سوی دو دولت اشاره کرده و اشاره ای به جزئیات همانند میزان سهم هریک و مقررات حاکم و نحوه تنظیم قرارداد و غیره نکرده است. به نظر می رسد در صورت کشف چنین میادینی مقررات تفصیلی آن بایستی طبق موافقت نامه جداگانه ای تنظیم شود.(ضمیمه 5)
بند پنجم : موافقت نامه قزاقستان- آذربایجان
این معاهده در 18 نوامبر 2001 در مسکو منعقد شد و دارای یک مقدمه و 7 ماده می باشد. در مقدمه آن تقریباً مسائل مذکور در مقدمه موافقت نامه روسیه و قزاقستان تکرار شده است. در ماده 1 بر لزوم تحدید حدود بستر دریا طبق اصل خط میانه مطابق خط مبدأ 28 متر موجود در سیستم دریای بالتیک تعهد شده و در ماده ،2 نحوه ترسیم این خط و تعیین مناطق جغرافیائی آن به یک پروتکل جداگانه موکول شد ه است. مطابق ماده 3 هریک از طرفین در مناطق اختصاصی خود ، حق حاکمیت در زمینه اکتشاف، استخراج و توسعه منابع معدنی بستر و زیر بستر دریا را دارد و در صورت عبور مخازن طبیعی از خط میانه نحوه بهره برداری از آن با توافق طرفین تعیین می شود. حل و فصل اختلافات طبق ماده 4 از طریق مذاکره و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات صورت می گیرد. در ماده 5 تأکید شده که این موافقت نامه خللی در توافق مشترک کلیه دولتهای ساحلی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران وارد نمی کند و در هر حال دو دولت این موافقت نامه را به عنوان بخشی از توافق در این زمینه قلمداد می کنند.(ضمیمه 6)
بند ششم : موافقت نامه روسیه – آذربایجان و قزاقستان در خصوص نقطه تلاقی خطوط تحدید حدود بستر دریای مازندران
این موافقت نامه در تاریخ 14 می 2003 بر اساس بند 5 ماده 1 پروتکل 13 می 2002 الحاقی به موافقت نامه تحدید حدود بخش شمالی دریای مازندران بین روسیه و قزاقستان مورخ 6 جولای 1998 و بند 4 ماده 1 موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا بین روسیه و آذربایجان مورخ سپتامبر 2002 و ماده 2 پروتکل مورخ 27 فوریه 2003 الحاقی به موافقت نامه 29 نوامبر 2001 بین قزاقستان و آذربایجان، منعقد شده و نقطه تلاقی خطوط تحدید حدود را 33/42 درجه شمالی و 3/53/49 درجه شرقی اعلام می نماید.(ضمیمه 2)
موافقت نامه سه جانبه مذکور که ناظر به نقطه تلاقی خطوط میانی تقسیم بستر دریا در محدوده میان سه کشور است، به گونه ای تنظیم شده که 64% کل بستر دریای مازندران را به سه کشور مذکور اختصاص داده (19% روسیه، 18% آذربایجان و 27% قزاقستان) و 36% باقیمانده بستر دریا نیز سخاوتمندانه برای ایران و ترکمنستان در نظر گرفته است!.علاوه بر این ،تنظیه این موافقت نامه ها از جهات دیگری نیز بر منافع کشورهای ساحلی تأثیر می گذارد.
گفتار دوم:آثار موافقت نامه های دو جانبه بر دولتهای ساحلی
تحدید حدود بستر دریای مازندران مطابق معیار خط میانه اصلاح شده آنچنانکه در معاهدات مذکور صورت گرفته دارای آثار و تبعاتی برای کلیه دولتهای ساحلی است. فرمول موصوف در دریای مازندران مستلزم تقسیم بستر دریا طبق اصل خط متساوی الفاصله و اصل خط میانه (اصل اول در سواحل مقابل و اصل دوم در سواحل مجاور) می باشد. خط مذکور به اندازه طول سواحل هریک از دولتها امتداد می یابد و هرچه طول ساحل بیشتر باشد خط مذکور نیز طولانی تر بوده و به تبع آن سهم بیشتری از دریا نصیب آن کشور می شود. از سوی دیگر آب دریا، یعنی ستون آب مافوق بستر دریا، مشمول این تقسیم نبوده و کلیه دولتها دارای حق کشتیرانی بازرگانی و نظامی هستند. یکی از دلایل اطلاق عنوان «اصلاح شده» بر این فرمول نیز همین است که فقط بستر دریا تقسیم می شود نه کل دریا و علاوه بر این، وجود تأسیسات مصنوعی نیز در ترسیم این خط و تعیین نقطه ترسیم آن تأثیر خواهد داشت . تقسیم مطابق اصل مذکور دارای آثار و تبعاتی برای کلیه دولتهای ساحلی است:
روسیه: تقسیم بستر دریا نوعی نقش رهبری در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را رقم می زند. مشترک بودن آّب دریا جهت دریانوردی نیز به نفع روسیه می باشد. زیرا این کشور برعکس سایر دولتها، دارای ناوگان جنگی و ماهیگیری پیشرفته بوده و در عمل این روسیه است که می تواند به همه جای دریا دسترسی داشته باشد. همچنین این روش روسیه را قادر می سازد که با ایران و ترکمنستان مرز مشترک آبی داشته باشد و این مسأله از جهت ژئوپلتیک برای روسیه مفید می باشد. علاوه بر آن، روسیه می تواند به راحتی از بخشی از منابع نفت وگاز بستر دریا اعمال حاکمیت کند.
آذربایجان: با روش تقسیم بستر دریا آذربایجان مالک انحصاری منابع نفت و گاز بسیار غنی دریای مازندران به مساحت 21% کل بستر آن می شود که این منابع حدود 4 میلیارد تن نفت، گاز و میعانات گازی بوده و دو برابر سهم روسیه و چهار برابر سهم ایران است.
قزاقستان: بر اساس فرمول تقسیم بستر دریا هم اکنون 50/29 درصد کل بستر دریا به قزاقستان اختصاص یافته که بیشترین سهم از میان کشورهای ساحلی می باشد. این در حالی است که قزاقستان دارای 15 میلیون نفر جمعیت است.

                                                    .