رشته حقوق

فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

رعایت اصل شایسته سالاری در انتصاب مدیران و گزینش کارکنان در مفهوم پایین آوردن فرصتهای ارتکاب جرم ، خود پیشگیری محسوب می شود . مفهوم شایستگی به این معناست که افراد کفایت لازم را برای انجام کار خود داشته باشند این در حالی است که کفایت داشتن یک فرد سازمان را اصلاح نمی کند و مقوله کلان تر و فراتر از این رویکرد استقرار نظام مدیریت بر مبنای شایستگی است . مدیریت بر مبنای شایستگی رویکرد منسجم و چهارچوبی مشترک و هماهنگ برای اداره سرمایه های انسانی در بلند مدت است که بر مبنای مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با راهکارهای کلان کشور تدوین می شود . به عبارت دیگر مدیریت بر مبنای شایستگی فرایندی تلفیقی است که باعث قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی مناسب مطابق با توانایی ها، قابلیت ها و مهارتهای کاری شده و موجب گسترش صلاحیت های تخصصی حرفه ای می شود2 (دهقانان 1385 ،125).
صرف وجود تجهیزات نظامی یک ارتش قوی و نیرومند پدید نمی آوردچنین ارتشی نیازمند فرمانده هان و سربازان آموزش دیده ،با تجربه، شجاع،وجود منابع سرشار مادی،سازمان و تشکیلات منسجم و کارآمداست. عنصر ضروری و اجتناب ناپذیر دیگر وجود نیروی انسانی کارآمد و اثر بخش استویژگی های کیفی مدیران و کارکنان عامل تعیین کننده در ادامه کامیابی یک سازمان به شمار می رود و شرط دیگر اجرای وظیفه، احراز پست و مقام در اداره دولت، دلسوز بودن در امور مردم و وطن است و موظف خدمات عامه حین انجام وظیفه باید منافع و مصالح افراد ، دولت و عامه در نظر داشته و از اتلاف و ضیاع و حقوق فرد و افراد جلو گیری نماید و نگذارد غیر حق ضرری بر اشخاص یا دولت وارد شود و همیشه احساس مسئولیت نموده و خود را در برابر خدا و دولت ، حسابده و پاسخگو بداند و از هر نوع سوء استفاده از قدرت به نفع خود و دیگری پرهیز نماید 1 (بخشی وجهان بخش 1391 ،22).
بنداول: ابعادو محتوای شایستگی
موضوع شایستگی حداقل در دو بعد قابل بررسی و مطالعه است و در واقع مبنای گزینش در افراد ، انتصاب و استخدام قرار می گیرد.
الف.شایستگی حرفه ای
منظور از مهارت جسمی توانایی بدنی لازم ، و منظور از مهارت روانیدارا بودن دانش و تجربه کافی در حرفه مربوطه و ظرفیت روحی پذیرش آن است . این موضوع در برخی حرفه ها مانند قضاوت ، خلبانی و برخی شاخه های پزشکی که از حساسیت بالایی برخوردار است دارای اهمیت است بطوریکه فقدان و یا نقص در سلامت یا مهارت جسمانی و یا روانی ممکن است مانع از پذیرش افراد در مرحله استخدامی شود . احراز مهارت افراد معمولا با ارائه مدرک تحصیلی و گواهی سلامت و سابقه کاری صورت می پذیرد .
ب:شایستگی فردی
شخص علاوه بر تخصص کافی جهت انجام حرفه ، دارای تعهد و وجدان کاری نیز باشد.وجدان کاری و تعهد اخلاقی افراد نوعی عامل بازدارنده درونی در پیشگیری از فساد محسوب می شود. که توجه به آن ضروری است . معمولا پاسخ اینگونه افراد در مواجهه با موقعیت های مجرمانه گاه حتی در بدترین و سخت ترین شرایط ، منفی است احراز شرط تعهد کاملا سخت تر از احراز شرط تخصص است .زیرا تعهد امری درونی است که در طول زمان و در موقعیت های مختلف بیرونی می شود.همچنین شخص باید توانایی ایجاد روابطی دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل را در محیط کاری داشته و قوانین و مقررات مربوطه نیز ملتزم باشد . در هر کشور بعضی مشاغل ممکن است متأثر از اعتقادهای سیاسی یا مذهبی حاکم بر آن کشور باشد که رعایت و التزام به آنها نیز ضروری باشد و مبنای شایستگی افراد قرار گیرد ؛ نظیر وجود تفکر اسلامی در کشوری همچون ایران و یا تفکر لائیک در کشوری همچون ترکیه و یا جدایی دین از سیاست در کشور فرانسه و دیگر کشورهای غربی2 (دادخدایی 1390،159).
2-4- تامین سلامت استخدامی
فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب ، انتصاب و ارتقاء کارکنانمحیط سازمانها را برای رشد فساد آماده می کنند چرا که این امر به شبکه های غیر رسمی کمک می کند و از طریق کاستن از هزینه های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزایش می دهد . استقرار نظام تمرکز گزینش و شفافیت در فرآیند ، نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزمهای مختلفی و روشن در انتصابها و ارتقاء های درون سازمانی می تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدود تر نماید1 (نجاری 1388،148).
دیوان عدالت اداری در چند دهه گذشته به شکایتها و اعتراض های مردم نسبت به مصوبات ، آیین نامه ها تصمیم ها و اقدامهای واحدهای دولتی و شرکت ها و مؤسسه های وابسته و یا مأموران واتحدهای مذکور رسیدگی می کرده است اما پرسشی که در این مقام باید پاسخی قانع کننده و مستدل حقوقی خود را باز یابد این است که چه نهاد و یا سازمانی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران، متکفل امر نظارت بر تصمیم های قوه مجریه پیرامون نحوه و شرایط نصب و عزل مدیران و مسئولان اجرایی کشور است ؟ به بیان دیگر آیا ریاست قوه مجریه و یا هیأت وزیران و یا هر یک از وزراء در انتخاب و نصب مقامات ارشد نظام اجرایی کشور مانند معاونان وزراء استانداران ، و معاونین آنها ، فرماندارن ، سفرا و نمایندگان فرهنگی در کشورهای مختلف جهان رؤسا و اعضای هیأت مدیره بانک ها ، مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی و … بطور لازم باید از مقررات خاص در خصوص نحوه گزینش و بررسی صلاحیت افراد مذکور (چه از حیث صلاحیت های عمومی ، اعتقادی ، تخصصی و یا صلاحیت هایی سازمانی و استخدامی ) تبعیت نمایند یا خیر ؟ بدیهی است که پاسخ مثبت ، تنها جوابی است که باید به این پرسش داده شود ، اما چه مرجع و یا نهادی بر این امر نظارت دارد ؟ تجربیات و شواهد مؤید این امر است که جلوگیری از باند بازی و نفوذ افراد فاقد صلاحیت و لیاقتهای لازم به بدنه نظام اجرایی کشور ، مقتضی وجود نهادی در داخل نظام قضایی است تا از سوء استفاده از مقررات قانونی و یا عدم توجه به مفاد قوانین لازم الاجراء ممانعت بعمل آورد . اگر به معنای «احیاء حقوق عامه و گسترش عدل » و « همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین»2 (بندهای2و3اصل156قانون اساسی) به دیده وسیع نگریسته شود ، به طور قطع این امر مورد تصدیق قرار خواهد گرفت « که حفظ حقوق مستخدمین دولت از حیث تصدی مسئولیت های پیش بینی شده در قوانین و قبول رویه انتصاب و گزینش مسئولان اجرایی کشور از میان افراد فرهیخته ، توانا و قابل ، با دارا بودن حسن سوابق خدمات در سازمان مربوطه ، خود از مصادیق بارز تحقق « عدالت اداری » خواهد بود که از وظایف قوه قضائیه بر شمرده است.
سازمان بازرسی کل کشور ، به موجب نص صریح قانون اساسی و بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در نظام اداری کشور مسئولیت نظارت بر نحوه گزینش ، جذب ، استخدام ، آموزش قبل از خدمت و … و بطور کلی تمامی مراحل استخدام و بکار گیری و انتصاب در مسئولیتهای مختلف را بر عهده دارد بدیهی است اگر این نظارت بطور دقیق و مطابق قانون اعمال و به اجراء گذارده می شد بسیاری از نابسامانیهای کنونی جامعه و بخش عظیمی از فساد اداری هرگز امکان ظهور نیافته بود و مفاد اصل 174 قانون اساسی یعنی «نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری » به معنای دقیق به منصه ظهور می رسید1)تبصره ذیل ماده2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور).
اما دیوان عدالت اداری نیز در کنار این سازمان و بعنوان دادگاه و مرجع صلاحیت دارد باید فعال گردیده و نه فقط وظیفه ابطال مصوبات و آیین نامه های اداری خلاف قانون را عهده دار شود .
بدین ترتیب مشاهده می شود که اصلاح مقررات «دیوان عدالت اداری » در جهت ابطال احکام ، انتصاب مسئولان مختلفدر نظام اجرایی کشور پس انجام بررسی های قانونی توسط سازمان بازرسی و احراز عدم رعایت شرایط قانونی در گزینش انتخاب بطور قطع به نتایجی مانند «کاهش بوروکراسی اداری » جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش نارضایتی عمومی و «برقراری امنیت شغلی » پایان دادن به گزینش و انتصاب مدیران تنها بر اساس روابط سیاسی ، خویشاوندی و یا قرابت های فکری و … می انجامد که حرکت نظام قضایی کشور به سوی محو و نابودی « فساد اداری » را تسهیل و بطور قابل توجهی تسریع می بخشد.
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرائم اداری (اجرای اصل 44 ق . ا)
توسعه و حاکمیت دولتی ، توسعه تصدی های دولت ، نارسایی نظام حقوقی و قضایی کشور در زمینه تعریف و تضمین حاکمیت خصوصی ، همچنین وجود ابهامهای نهادی ، حقوقی و قانونی ، در زمینه روابط اجتماعی بویژه در حوزه فعالیتهای اقتصادی همراه با تغییرات پیاپی سیاستها و شرایط تورمی و بی ثباتی اقتصادی سبب به بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیتهای مولد شده است .
کاهش کارایی و نوآوری و افزایش هزینه مبادلات به تضعیف خلاقیتهای تولیدی و در مجموع کند کردن فرایند رشد اقتصادی منجر گردیده است در چنین شرایطی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا .ا از سوی مقام معظم رهبری به جهت ایجاد تحول و شکوفایی در اقتصاد کشور صورت گرفت که برخی از اقتصاد دانان از آن به نام «انقلاب اقتصادی » یاد می نمایند . آنچه که تحت عنوان « خصوصی سازی » شناخته می شود در واقع رویکردی است که در جریان آن یک نظام اقتصادی مبتنی بر حاکمیت دولتی و عمومی به تدریج جای خود را به یک نظام مبتنی بر حاکمیت خصوصی می دهد لازم است در فرایند خصوصی سازی و تعیین اهداف آن توسط سیاست گزاران اقتصادی دقت کافی مبذول گردد ، خصوصی سازی با ایجاد یا فراهم نمودن فضای رقابتی در سایه سیستم قیمتها یعنی بازار ،واحدهای اقتصادی خصوصی را ترغیب می کند و عملکرد مؤثرتر و کارایی تر نسبت به واحدهای دولتی داشته باشداصل اساسی این است که کارایی نتیجه بنیادین رقابت استبا نگاهی به تعاریف متعددخصوصی سازی مفاهیمی از قبیل بهبود و عملکرد ، انتقال حاکمیت و مدیریت، آزاد سازی ، بازار گرا کردن ، ایجاد شرایط رقابت کامل ، واگذاری ، حذف مقررات دست و پاگیر و … را می توان دید .
خصوصی سازی فرایندی است که طی آن کارایی مکانیزم بازار و دست نامرئی آرام اسمیت حیاتی دوباره می گیرد . عملکرد فعالیتهای اقتصادی دولتی زیر سوال می رود و در نتیجه بخش عمومی (دولت ) تصمیم می گیرد ، دامنه فعالیتهای خود را محدود نموده و «مالکیت یا مدیریت» برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید .
بند اول : مهمترین اهداف خصوصی سازی که بیشتر مورد توجه و استناد قرار گرفته به صورت زیر است .
الف . کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی
ب. افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری
ج .توسعها بزار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار
د.کاهش هزینه های بودجه ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه ها همچنین کاهش هزینه های سرمایه ای برای واحدهای تحت پوشش 1(طباطبایی یزدی ومافی 1388 ،25)
بند دوم : دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی

مطلب مشابه :  قانون مجازات عمومی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید