بند دوم:ریشه های اقتصادی
بی ثباتی اقتصادی،تورم افسار گسیخته،توزیع نامناسب در آمد ها در جامعه و وجود فاصله طبقاتی وکاهش قدرت خرید مردم و توزیع نا عادلانه در آمدها وجود انحصارات دولتی در اقتصاد ،دولتی شدن بیش از حد خدمات و فعالیت های عمومی از جمله مهم ترین عوامل اقتصادی است.
بند سوم : عوامل سیاسی
عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، سیاسی بودن بازرس ها نفوذ و دخالت افراد منتفذ و مسولین عالی رتبه و وجود شکبه ها و محافل سیاسی در ساختار مدیریتی و عملکرد جناحی توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات ،جوسازی وغوغا سالاری گروه های ذی نفوذ از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده جرایم اداری است.1( سراج 1390 ،17)
بند چهارم:عوامل اداری و مدیریتی
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استاندارد های جاری کار امکان هرگونه تقسیم و اقدامات خود سرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند . به علاوه اینکه فرآیند ها ی پیچیده وچند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند ،از طرفی کمی حقوق کارمندان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت وعادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است .2( رفیع پور 1379،264)ضعف در شیوه ها وروشها وآیین نامه ها ی اداری ومالی ،عدم تقویت واحدهای نظارتی وبازرسی دستگاها ،پذیرفتن وظیفه تصدی امور اجرایی توسط دستگاههای دولتی به جای سیاست گذاری ونظارت،فقدان مراکز فعال برای سنجش وارزشیابی عملکرد اداری ،هماهنگ شدن واحدهای نظارتی با مدیران ،ضعف ساختار سازمانی به گونه ای که امکان تبانی وجود دارد.
بند پنجم :عوامل حقوقی ،قضایی و قانونی
فقدان قوانین مناسب ،تراکم زیاد و دست وپا گیر بودن قوانین ابهام در قوانین، تفسیر نا مناسب قوانین چیزی که در نظام کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری با تعداد زیادی از قوانین ومقررات غیر واقعی ویا غیر ضروری مواجه هستند واین ابهامات موجود امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه ای را به کار گزاران می دهد .پایین بودن هزینه فساد اداری ،افراد در هر پست و مقامی ،همواره کنشهای خود را بر مبنای معیارهزینه –فایده تحلیل می کنند واصولازمانی تن به اقدام می دهند که منافع حاصل از آنبر هزینه هایش بچربد .جرم اداری به مثابه اقدام غیر قانونی ،در بر دارنده هزینه هایی برای افرادی است که به آن مبادرت می ورزند.بازداشت ،تعلیق یا انفصال از خدمت ،جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب جرم اداری شده است از جمله آنها هستند. کیفیت و شدت این هزینه ها به عوامل مختلفی از جمله قاطعیت نظام قضایی در بر خورد با مفسدین ،کارایی وساز وکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی جرایم اداری ،قبح وزشتی جرم اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد اگر نظام قضایی در پیگییری و مجازات مفسدان اداری سهل انگار وآسان گیر باشد، ساز وکارهای نظارتی از اثر بخشی لازم در کشف و شناسایی ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد را افزایش می دهد1.(رفیع پور1379،268)
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم
بند1: رابطه ی منطقی بین جرایم و تخلفات اداری ،عموم و خصوص من وجه است.مقایسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می کند مثلا اختلاس هم جرم است هم تخلف اداری،غیبب غیر موجه تخلف اداریست ولی جرم نیست.
بند2: آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند ،دفاع از نظم عمومی است،حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری،تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
بند3: به موجه اصل36قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ار طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عموم یعنی دادگستری صورت بگیرد.در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان،در صلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفاتاداری کارمندان است که اینها مطابق ماده ی1 ق.ر.ت نمایندگان دولت در هریک در دستگاه های مشمول قانون هستند.
بند4: قلمرو جرایم،کلیه ساکنان کشور را شامل می شود.در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است.
بند5: مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود به همین سبب آیین دادرسی جرایم،از تشریفات زیادی برخوردار است.
بند6: قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا می شود مثلا اصل قانونی بودن جرم در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان همه ی آنها را تعیین و توصیف نمود.
بند7: موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم انضباطی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید ولی در اداره دیگر نه.
بند8: اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود و چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر وشرایطی است مثلا کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته،از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم نشده است.
بند9: احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری بر خلاف احکام قضائی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است.
بند10: اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص آنها پدیده جنایی برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه ی مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می دهد. لیکن دادستان اداری و نظامی به نمایندگی از همان جمعیت وکانون ونه به نمایندگی از جامعه تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند.
بند11: اختلاف از جهت مرجع رسیدگی:
مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند. لیکن مجازات های اداری در محل اداری تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند .
بند12: اختلاف از جهت عنصر قانونی
در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذارمعمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد. در حالی که تعریف تخلفات انظباطی به صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخش نامه سپرده شده است.
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه

                                                    .