بی گمان مهم ترین مستند قاعده درأ ، روایات است. در این قسمت ، روایت عام « ادئوا الحدود بالشهات » ( یک ) و روایات خاص ( دو ) قابل اشاره اند.
یک ) روایت عام « ادرئوا الحدود بالشبهات »
این حدیث به دو گونه نقل شده است : روایت صدق ( 1 – 1 ) و عهدنامه مالک اشتر ( 1 – 2 ). گفتنی است اگر این روایت از حیث سند و دلالت تمام باشد ، دلیل بسیار قوی و متقنی برای قاعده درأ خواهد بود زیرا دلیلی لفظی است و نه لبی. بر اساس این روایت هر شبهه ایی حد را ساقط می کند و هر حدی با شبهه ساقط مس شود ، زیرا در این روایت واژه « الشبهات » و « الحدود » به کار رفته که جمع الف و لام دار است و چنین جمعی افاده عموم می کند.
1 – 1 – روایت صدوق
حدیث فوق را مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه بدین گونه نقل می کند :
قال رسوا الله ( ص ) : « ادرئوا الحدود بالشبهات. »
وی در کتاب مقنع ، با استناد دادن این حدیث به حضرت علی ( ع ) چنین آورده است :
و قال امیر المومنین ( ع ) : « ادرئوا الحدود بالشبهات. »
1 – 2 – عهد نامه مالک اشتر
حضرت امیر المومنین علی ( ع ) خطاب به مالک اشتر می نویسد :
« و اطلق عن الناس عقد کل حقد ، و اقطع عنک سبب کل وتر ، و اقبل العذر ، و ادرء الحدود بالشبهات و تغاب عن کل ما لا یصلح لک. »
مرحوم سید رضی در نهج البلاغه جمله « ادرء الحدود بالشبهات » رانقل نکرده و عبارت فوق را باتغییراتی آورده است. البته این که حدیث مورد بحث در نهج البلاغه نیامده و در بحار الانوار اورده شده است ، مشکلی ایجاد نمی کند ، زیرا دأب و روش سید رضی نقل گزیده هایی از سخنان حضرت ( ع ) بوده است و نه نقل تمامی آن ها.
دو ) روایات خاص
می توان از روایات خاصی برای قاعده درأ بهره جست و این قاعده را مستندئ به آنها دانست. ما این روایات را خاص می نامیم ، زیرا یا درباره شبهه خاصی اند و یا در باب حدی خاص. شاید بتوان این روایات را در دو گروه مربوط به شبهه متهم ( 2 – 1 ) و شبهه قاضی ( 2 – 2 ) قرار داد.
( 2 – 1 ) روایات مربوط به شبهه متهم : آنچه ، از روایات مزبور فهمیده می شود ، این است که اگر ، مرتکب به حرمت فعل خود جاهل باشد مستحق عقوبت حد نخواهد بود خواه جهل وی نتیجه قصور باشد چه تقصیر ، مانند – صحیحه عبدالصمد بن بشیر ، « عن ابی عبدالله ( ع ) ای رجل رکب امرأ بجهاله فلاشیء علیه »
– روایت ابوعبیده خداء از امام باقر : « قال ابو جعفر : لو وجدت رجلا کان العجم اقر بجمله الاسلام لم یأته شیء من التفسیر ، زنی اوسرق أشرب خمرأ ، لم دقم علیه الحد الاأن تقوم علیه بینه بأنه قداقر بذلک و غرفه »
– مرسله ی جمیل به نقل از امام باقر یا امام صادق « فی رجل دخل فی الاسلام شرب خمرا و هو جاهل ، قال : لم اکن اقیم علیه الحد اذا کان جاهلا و لکن اخبره بذلک و أعلمه فان عاداقمت علیه الحد »
( 2 – 2 ) ( روایات مربوط به شبهه ی قاضی ) : می توان از برخی روایات مزبور که مربوط به شبهه ی قاضی است ، الغای خصوصیت کرد و با تنقیح مناط آن را به سایر موارد تسری داد مانند : صحیحه ی ابو عبید ، حذلو به نقل از امام باقر ( ع ) « ان علیا علی ( ع ) أتی بامرأه مع رجل فجرها فقالت استکرهنی و الله با امیر المومنین قدر عنها الحد و اوسئل هولا ، عن ذلک لقالوا : لا تصدق و قد و الله فعله امیر المومینی ( ع ) » « زنی را با مردی که به وی زنا کرده بود نزد حضذت علی ( ع ) آوردند ، زن گفت : ای امیر مومنان ، به خدا قسم او مرا به این کار وادار کرد. حضرت حد را از او برداشت. اگر از مخالفان در این زمینه سوال شود می گویند : زن تصدیق نمی شود. اما قسم به خدا که امیر المومنین ( ع ) او را تصدیق کرد. »
– صحیحه ی حلبی : در این روایت ، حلبی از امام صادق ( ع ) درباره حکم مردی سوال می کند ، در حالی که لباس های دیگران را همراه داشته ، دستگیر می شود و ادعا می کند که صاحب لباس ها آن ها را به وی بخشیده است. حضرت می فرماید : حد از وی برداشته می شود ، مگر این که بینه ای علیه وی به سرقت شهادت دهد که در این صورت دستش قطع می شود.
دوم – اجماع و تسالم اصحاب
در تبیین این دلیل چنین گفته شده است :
تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده اند و مطابق آن فتوا داده اند. در اکثر مسائل جزایی ، هر گاه شبه های پیش آمده است ، فقهای ما فرموده اند : « لا نه من الشبهه الدرائه » و بنابراین گفته اند که حد جاری نمی گردد و یا قصاص و تعزیر ساقط می شود. اتفاق نظر فقهای اسلام ، دلیل قوی به اعتبار « قاعده درء » است. و این تسالم از اجماع بالاتر است.
تسالم اصحاب به گونه ای است که مرحوم آیت الله سید عبد الا علی سبزواری این قاعده را بی نیاز از اثبات می داند. هر چند که چنین اجماعی مدرکی بوده و ارزش استنادی ندارد.
– نقد به بعضی از مستندات قائلین به تنصیصی بودن قاعده درأ
– نقد به روایات خاص
احادیثی که طرفداران قاعده به آن تمسک جسته اند همه مرسل می باشند و به همین اساس مستند بودن قاعده مورد تردید قرار گرفته است.

                                                    .