عملیات مقدماتی اجرایی در اجرای سند

عملیات مقدماتی اجرایی

عملیات مقدماتی اجرایی شامل دستور صدور اجراییه تا ابلاغ آن به طرفین سند است. لذا قبل از پرداخت به این مراحل ابتدا مفهوم عملیات اجرایی را توضیح و نطرات مختلف راجع به این مفهوم را اورده و سپس مراحل مختلف آن را تبیین وتشریح نموده ایم.

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

عملیات اجرائی یعنی اقدامات اجرائی و کارهائی که به اجرای مفاد سند ثبتی مربوط می شود[1].

-آئین نامه اجراء، این عملیات را تعریف نکرده است.

-بخش اول ماده 169 آ.ا.م.ا.ر  می گوید «عملیات اجرائی، بعد از صدور دستور اجرا»[2]، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد، می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند…»

-آقای دکتر حمیتی واقف در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک و اجرای ثبت بند 47 بعد از تعریف عملیات اجرائی به شرح فوق از سه جهت به آن نقض وارد کرده اند[3]:

اول: این که شروع عملیات اجرائی را بعد از صدور دستور اجرا» دانسته است. در صورتی که صدور دستور صدور اجراییه، خود جزء عملیات اجرائی است. زیرا دستور به اجراء جزئی از اجراء است و دستور به صدور اجرائیه، دستور به اجراء است و آن چه عرف، از عملیات اجرایی می فهمد، این است که این عملیات. با صدور دستور مقام مافوق یعنی رییس به زیردستان او آغاز می شود. چنانکه اگر مثلاً به کارگرانی که در دیرهنگام شب در پیاده رو و یا خیابان مشغول حفاری هستند گفته شود چرا این کار را می کنید و مزاحم خواب و استراحت ما شده‌اید؟ پاسخ خواهند داد: به ما نگویید، به آن که به ما دستور داده است، یعنی به رئیس ما بگوئید! بنابراین، باید در این بخش از ماده 169 به جای این که شروع این عملیات بعد از صدور دستور اجراء دانسته شود، اعلام گردد که آغاز این عملیات، از زمان صدور دستور اجرائیه است. این نحوه بیان، ابهام موجود در عبارت «بعد از صدور دستور اجراء» را نیز از بین می برد. زیرا در این عبارت، معلوم نیست که دستور اجراء چه دستوری است؟ آیا دستور به صدور اجراییه است یا دستور به اجرای عملیات اجرائی؟ زیرا در مورد اول، این دستور، شامل تمام عملیات اجرائی می شود. درحالیکه در مورد دوم، چون این عملیات مراحل متعددی دارد، انجام هر یک از آن ها، با اجرای دستور است و «دستور اجرا» شامل هر یک از ان ها می شود. مثلاً با توجه به ماده 28 آ.ا.م.ا.ر[4] تسلیم عین منقول و منافع آن به متعهدله، یک عمل اجرایی است و به عملیات اجرایی پایان می دهد ( بند «د» ماده 155 آ.ا.م.ا.ر) ولی با توجه به سلسله مراتب اداری، در همین مورد هم باید رئیس اجراء دستور تسلیم مال و منافع آن را به مأمور اجراء بدهد. آیا صدور این دستور «دستور به اجراء» نیست؟

به نظر می رسد نوشتن عبارت «بعد از صدور دستور اجراء»‌در این بخش از ماده 169 برای این بوده است که نویسندگان آین نامه اجراء صلاحیت رییس ثبت و هیأت نظارت برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را درنظر داشته‌اند. به خصوص که بعد از این عبارت، عبارت «موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه 1322» نوشته شده است. یعنی وقتی مطابق ماده 1 آن قانون، دستور اجراء، مخالف با مفاد سند یا مخالف با قانون باشد یا به جهت دیگری در خور شکایت باشد، می توان از آن دستور به دادگاه شکایت کرد.

ولی اگر بعد از صدور دستور اجراء شکایتی از خود عملیات اجرائی وجود داشته باشد، از آن عملیات بادی به رئیس ثبت شکایت کرد و از تصمیم او به هیأت نظارت.[5] زیرا بعد از صدور این دستور است که عملیات اجرائی شروع می شود. در حالی که این تفکیک صحیح نیست و صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به شکایت از دستور عملیات اجرایی، نباید موجب این شود که آغا ز عملیات اجرائی، «بعد از صدور دستور اجراء» دانسته شود.

دوم: دومین نقص این ماده اینست که پایان عملیات اجرائی مشخص نیست. ولی در ماده 155 آ.ا.م.ا.ر  آمده است: «ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از: الف) وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه ب) تسلیم مال منقول به برنده مزایده ج) تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده 34 مکرر ق.ث) تحقق تخیله یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد»

بنابراین ختم عملیات اجرایی، بستگی به نوع موضوع لازم الاجراء دارد، چنانکه اگر اجراییه را برای تخلیه ملک مورد اجرا صادر شده باشد، شروع عملیات اجرائی، صدور دستور اجراء است و ختم آن عملیات، تنظیم صورت مجلس تخلیه آن ملک است که دلالت بر تخلیه دارد.

افزون بر این، تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث  می گوید: «عملیات اجرائی، با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد، ختم عملیات اجرایی، تاریخ تنظیم صورت محلس حراج می باشد».

به این ترتیب، پایان این عملیات به نوع موضوع لازم‌الاجراء از یک سو، و شیوه های اقدامات اجرائی از سوی دیگر، وابسته شده است. توضیح این که اگر مثلاً عملیات اجرائی در باره مفاد سند آغاز و مال غیر منقول متعلّق به بدهکار بازداشت شود، دو عمل برای پایان یافتن آن عملیات مقرر شده است: 1-تنظیم سند انتقال 2-تنظیم صورت مجلس مزایده.[6] زیرا به موجب مواد:  و 121 و 139 و 140 و 141 و … آ.ا.م.ا.ر، نسبت به اموال غیرمنقول نیز مزایده انجام می گیرد. بنابراین، اگر در زمان پس از تنظیم صورت مجلس مزایده، کار عملیات اجرایی را پایان یافته بدانیم[7]، سؤال اینست که اقدامات دیگری که در فاصله تنظیم این صورت مجلس تا تنظیم سند انتقال صورت می­گیرد، ازقبیل تهیه متن پیش نویس سند انتقال اجرایی و امضاء وارسال آن به دفتراسناد رسمی وپس از امضاء سندانتقال اجرایی وذیل ثبت سند در دفترخانه، چه نام دارند؟

در صورتی که به موجب این مقرره که تنظیم سند انتقال، پایان عملیات اجرائی است (صدر همان تبصره و بند «ج» ماده 155 آ.ا.م.ا.ر )، آن اقدامات، داخل در محدوده و قلمرو عملیات اجرائی خواهند بود. نتیجه این که در مورد اخیر، می توان از این اقدامات (هرگاه خلاف مقررات باشند) به موجب بخش دیگر همان ماده 169 آ.ا.م.ا.ر نزد رییس ثبت شکایت کرد و از تصمیم رییس ثبت به هیأت نظارت [8]شکایت کرد. ولی در مورد پیشین نمی تواند.افزون بر این که تنظیم سند انتقال برابرآیین نامه قبلی، به موجب مقررات آیین نامه اجراء پس از انجام مزایده و تعیین برنده مزایده است، باید گفت در مواردی که به موجب ماده 34 ق.ث ، بدهکار تقاضای حراج ملک را در مدت 6 ماه پس از ابلاغ اجراییه نکند یا به حراج ملک،‌ خریداری پیدا نشود، ملک پس از انقضای 8 ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه با دریافت کلیه حقوق اجرائی و تنظیم سند انتقال به بستانکار واگذار می شود. یعنی این که تنظیم سند انتقال، همیشه نتیجه حراج نیست، با این که نام این سند، در این مورد نیز سند انتقال اجرایی است.

به این ترتیب معلوم می شود که در صدر تبصره 2 نامبرده با ذیل آن در تعارض است. یادآور می شویم که در ماده 34 مکرر ق.ث  که بند «ج» ماده 155 آ.ا.م.ا.ر  از آن سخن می کوید، از مدت سخن به میان نیامده تا پس از آن، سند انتقال تنظیم شود و منظور از «مدت مذکور» همان 6 ماه و 8 ماه پس از ابلاغ اجراییه است که اشاره شده یعنی کلمه مکرر در بند «ج» ماده 155 زاید است.

از مجموع آن چه در باره این دو مقرره گفته شد، معلوم می شود که بین ماده 155 آ.ا.م.ا.ر و تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث  (درآیین نامه جدیدحذف گردیده است )تعارض وجود دارد. افزون بر اینکه در مفاد تبصره تعارض است.

-هرگاه گفته شود که ماده 155 ناسخ تبصره 2 ماده 34 مکرر است، این سخن را نمی توان پذیرفت زیرا آیین نامه نمی تواند ناسخ قانون باشد.

و اگر گفته شود که ماده 155 تبصره 2 ماده 34 مکرر را تخصیص می دهد. این را نیز می توان پذیرفت. زیرا تخصیص در مواردی که قانونی عام و قانون دیگر خاص باشد و در اینجا چنین سخنی در بین نیست، افزون بر این که سخن گفتن از تخصیص در اینجا در صورتی است که از قبل پذیرفته باشیم که آیین نامه بتواند مخصص قانون باشد، در این وضعیت، رفع تعارض، با جمع دو مقرره و اجرای هر دو حاصل می شود: اَلجَمعُ مَها اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح.

سوم: سومین نقص مقرره این که با عدم ذکر پایان عملیات اجرائی، حدود و قلمرو این عملیات مشخص و معلوم نیست و به طوری که در بند پیشین گفتیم، ماده 155 آ.ا.م.ا.ر و تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث ، پایان عملیات اجرایی را به طور واضح بیان نمی کنند و در هر دو مورد، باید بررسی شود که عملیات اجرائی با چه اقدامی از سلسله اقدامات اجرایی به پایان می رسد و به این ترتیب با آن چه که در دو بند یاد شده گفتیم، قلمرو عملیات اجرایی معلوم شود.[9]

-طبق قسمت اخیر ماده 5 آ.ا.م.ا.ر، مقام صادر کننده اجراء ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضای صدور اجرائیه برگ های اجرائیه را امضائ کرده و به مهر ویژه (اجراء شود) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند، عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود، پس آغاز عملیات اجرایی بلافاصله پس از وصول اجراییه است.[10]

بطور خلاصه تعداد برگه های اجرائیه دو برابر تعداد افراد متعهد یا وثیقه اگر متعلق به متعهد واحد نباشد به  علاوه یک نسخه می باشد برگه های اجرائیه باید ظرف 24 ساعت تهیه و ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول اجرائیه آنها را امضاء کرده و مهر ویژه اجرا رسانیده شود.[11]

 

گفتار دوم : مراحل عملیات اجرایی

بند اول : نحوه صدور اجراییه

مرحله ای از مراحل عملیات اجرایی، صدور دستور صدور اجرائیه و اجرای این دستور است. این مرحله، در واقع پس از تقاضای ذینفع برای صدور این دستور آغاز می شود. به استناء ماده 5 آ.ا.م.ا.ر مرحله اول از عملیات اجرائی تا 48 ساعت پس از تسلیم تقاضای صدور اجراییه انجام می شود.[12] در ماده5، از این که سردفتر دستور صدور اجراییه را صادر کند و کارمند دفترخانه در پی اجرای این دستور، اجراییه را تنظیم کند و سپس سردفتر آن را بررسی و امضاء و مهر کند، سخنی به میان نیامده است. ولی چنانکه در دفترخانه ها معمول است روش صدور اجراییه به همین ترتیب است که اشاره شد. افزون بر این که اجرای دستور برای صدور اجراییه، حکم قانون است و اگر هم خود سردفتر اجراییه را صادر کند، اشکالی نخواهد داشت. چرا که در این مورد، خودش مقام صالح برای تسلیم تقاضای صدور اجراییه به او بوده است و در مقام صدور اجراییه، دستور قانونگذاری برای صدور آن را اجرا می کند[13].

در این مرحله است که اگر دستور صدور اجراییه برابر ماده 1 قانون اصلاح بعضی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت باشد، ذینفع می تواند به دادگاه شکایت کند.[14] برای جلوگیری از این وضعیت است که در تبصره ماده 4 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر شده است: «هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبه رو شود باید از صدور آن خودداری کرده وبا طرح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را رهنمایی کند. و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود». یعنی اجرائیه صادر نکردن بهتر از این است که اجراییه‌ای از سوی دفترخانه صادر شود که مخالف با مفاد سند یا مخالف با مفاد قانون باشد یا از جهت دیگری قابل شکایت در دادگاه باشد. تکلیف مقرر در تبصره اول این ماده در تبصره سوم همان ماده به این شرح امده است: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت می‌شود». پس اجرای ثبت و یا اداره ثبت نیز مکلف به اجرای مفاد تبصره اول آن ماده است.

نکته ای که باید در اینجا یادآوری کنیم این است که چنانکه قبلاً اشاره شد در صدور اجراییه دو مقدمه دخالت دارد. یکی تقاضای صدور اجراییه یعنی تقاضای صدور دستور و اجرائیه و دیگری صدور این دستور. مقدمه اول کارساز است و مقدمه دوم خود به خود ایجاد می شود زیرا تکلیف مقام صالح است. لازم به توضیح است که «مرحله» دانستن صدور دستور صدور اجراییه و اجرای این دستور، از این جهت است که بحث در باره مراحل عملیات اجرایی است و از این لحاظ که باید یکایک این عملیات اجرایی دانست. به بیان دیگر، نتیجه تقاضای صدور اجراییه، صدور دستور اجراییه و اجرای این دستور است و این نتیجه چنانکه دیدیم، مرحله یا از مراحل عملیات و اقدامات اجرایی است.

بند دوم : شرایط صدور اجراییه

اجرائیه، ورقه اجرائیه یا برگ اجرائیه یا لازم‌الاجرا عناوینی است که در مقررات آیین‌نامه اجرا قانون ثبت و نظامنامه ثبت دفتر ازدواج و طلاق برای اجرائیه ذکر شده و همگی آنها دارای یک مفهوم می‌باشند و آن فرم چاپی مخصوصی است که مرجع صدور اجرائیه آن‌را تنظیم و صادر می‌نماید و به اداره یا شعبه اجرای ثبت اسناد و املاک یا مرجع دیگری که قانون معین نموده است می‌فرستد و مأموران اجرا موظف‌اند که با همکاری مأموران انتظامی (در صورت لزوم) مفاد آن‌را طبق قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به موقع به اجرا گذارند[15].

بنابراین همانند درخواست صدور اجرائیه، ورقه اجرائیه نیز فرم چاپی مخصوصی می‌باشد که در ادارات ثبت و دفتر‌خانه‌های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق موجود است و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراق لازم‌الاجرا متفاوت است. براساس ماده 5 آ.ا.م.ا.ر ، سردفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و این‌که صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، رونوشت سند را در برگ‌های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن قید نوشته (در صورتی‌که در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا، برگ‌های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسؤول اجرا می‌فرستد و رسید دریافت می‌کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود[16] و اجرای ثبت مکلف است اجرائیه‌های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند. (ماده 13 آ.ا.م.ا.ر)[17].

الف: تعداد برگ های اجراییه

برابر ماده 5 آ.ا.م.ا.ر و تبصره سوم آن، نسخه های اجرائیه، چه به وسیله دفترخانه صادر شود، چه به وسیله اداره ثبت، باید دو برابر تعداد متعهد یا متعهدین و صاحب یا صاحبان وثیقه باشد به علاوه یک نسخه و اگر اجراییه نسبت به معاملات املاک باشد طبق ماده 5 همان آیین نامه[18] یک نسخه دیگر اضافه صادر و به وسیله مسؤول اجرا: به ثبت محل فرستاده می شود تا ظرف سه روز وضع مثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد.

دکتربهرام بهرامی با استناد بامادتین 5 و 6 آ.ا.م.ا.ر، مصوب 1387[19] در این باره چنین اظهار می دارند.[20]

الف:‌ اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت درخواست کننده و صلاحیت وی برای درخواست صدور اجراییه، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در 3 نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و 2 نسخه دیگر تحویل مأمور ابلاغ می گردد. مأمور ابلاغ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود.

ب: اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر 2 نسخه اضافه می گردد. مثلاً اگر تعداد 2 نفر باشد رونوشت سند باید در 5 نسخه تنظیم و اگر 3 نفر باشد در 7 نسخه باید تنظیم گردد.

-به موجب ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب 1356 برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه صادر می شود، یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر، پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود، لیکن در مورد اجرائیه موضوع آیین نامه تعداد هر یک از متعهدین 1 نسخه اضافه می گردد که بنظر می رسد قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مطلوب تر است[21].

 ب: اشکالات مربوط به صدور اجراییه

آقای­غلامرضاشهری­درکتاب­حقوق ثبت اسناد واملاک در بند149 این مطلب را بدین­گونه بیان­می کنند:

اگر سردفتر در صادر کردن اجراییه با اشکالی مواجه شود و تردید کند که آیا می توان اجراییه صادر نمود یا نه باید از اداره ثبت محل کسب تکلیف نماید و اداره ثبت محل مکلف است که او را راهنمایی و اشکالش را برطرف نماید و اگر اداره ثبت محل هم با اشکال روبرو شود و نتواند تعیین تکلیف کند باید از اداره کل ثبت منطقه کسب تکلیف نماید و به هر حال تا تعیین تکلیف باید از صدوراجراییه خودداری شود. همین مقررات در موردی هم که صدور اجراییه با اداره ثبت است جاری است[22].

«هرگاه سردفتر در صدور اجراییه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و ثبت محل مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.»[23]

-تبصره سوم همان ماده هم تصریح می کند که: «در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های فوق الذکر رعایت می شود».

بند سوم : ابلاغ اجراییه

ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن (نامه یا پیام) ایصال آمده است.[24] مفهوم اصطلاحی واژه به معنای لغوی آن نزدیک می باشد. ابلاغ را می توان آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضائی طبق تشریفات قانونی تعریف نمود. ابلاغ را می توان با توجه به مواد 303 و 306 ق.ج ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.[25]

ابلاغ دراجرای احکام مدنی به معنای­رساندن اجرائیه به دست­کسی­که باید مفادآنرابه موقع اجرا گذارد.[26]

مرحله دوم از عملیات اجرائی، ابلاغ اجراییه به متعهد است. درست است که او آگاه از سندی است که د ر آن، از تعهد او و موقع اجراء و شرایط دیگر آن سخن به میان آمده است، ولی چون مقام های رسمی به تقاضای ذینفع سند، با صدور اجراییه برای اجرای مفاد سند اقدام می کنند، باید امر به اجراء، ابلاغ شود.[27]

برابر مادتین 15 و 107 آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.

 

الف : ابلاغ اجراییه و عدم حضور متعهد

اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمییز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می شود. مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ اجراییه را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد.

اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین آنان بی سواد باشند انگشت آنان در زیر برگ اجراییه گذاشته می شود و چنانچه به جهتی از جهات نوانند رسید بدهند مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد کرد و اگر این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد، به یک مورد از آراء صادره از هیئت نظارت استان تهران در این مورد: علیه فروشنده سند شرطی را که محل اقامت او (شهرستان فلان محا، دفتر املاک… خانه شخصی قید شده اجراییه صادر و به وسیله ژاندارمری محل سهواً (به دیوار محل کسب…) الصاق شده و بدهکار نسبت به عمل اجراء در مورد ابلاغ اجراییه شکابت کرده و رئیس ثبت آن را رسیدگی و ابلاغ اجراییه را قانونی تشخیص داده و شکایت را مردود اعلام کرده است. مدیون از نظریه رئیس ثبت شکایت کرده، موضوع در هیأت نظارت مطرح و چنین رأی داده می شود: «مأمور مربوطه به شرح ماده 15 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مکلف بوده که اجراییه را در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندرج در غیبت مدیون به اقامتگاه (متعهد) الصاق کند و چون به شرح گزارشها و شرح مندج در ذیل اجرائیه، اجرائیه در غیر محل اقامتگاه متعهد ابلاغ شده، رأی صادره از طرف رئیس محل که باید به شرح ماده 169 آ.ا.م.ا.ر مزبور با ذکر دلیل باشد ولی فاقد دلیل است رد می شود.

1-ابلاغ اجراییه به معرفی متعهد له

طبق قسمت اخیر ماده 18 آ.ا.م.ا.ر  در صورتی که محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده مشمول صدر ماده مذکور باشد و متعهدله نشانی متعهد را معرفی کند، اجراییه باید طبق مقررات ابلاغ واقعی شود.

2- ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

برابر ماده 18 آ.ا.م.ا.ر ، هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین شده موافق با واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل و اگر محل روزنامه نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل فقط یکبار آگهی خواهد شد. در آگهی باید تصریح شود که ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت[28].

3-تغییر محل اقامت متعهد

متعهد می تواند محل اقامت خود را تغییر و به دفترخانه تنظیم کننده ثبت یا اجرا معرفی نماید مشروط بر اینکه طبق ماده 16 آ.ا.م.ا.ر  دلائل اقامت خود را در اقامتگاه جدید، از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نیز تسلیم و رسید دریافت کند. اگر اعلام تغییر محل اقامت متکی به دلائل نباشد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-ابلاغ در خارج از کشور

برای اولین مرتبه در ایران ضمن مواد 291 و 292 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون عدلیه مورخ 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 قمری با اصلاحات بعدی مطالبی در خصوص اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران دیده می شود.

ماده 291- اسنادیکه در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محکام عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر اینکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.

ماده 292- در مورد ماده قبل، اسنادیکه در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم ایران پذیرفته است که اولاً سفارت یا کنسولگری ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکور موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است، و ثانیاً مفاد اسناد مذکور برخلاف قوانین ایران نباشد.

مادتین مذکور به موجب قانون اعتبار اسناد تنظمی شده در خارجه مصوب 17 و 21 تیرماه 1309 فسخ و سه مادیگر آن گردید.

-پس مواد اخیرالذکر یا جرح و تعدیل مختصری بصورت مواد 1295 و 1296 ق.م  درآمد. ماده 1295 می گوید: محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:

اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیا: مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط و نظم عمومی و یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً: کشوری که اسناد در آن جا تنظیمه به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم ایران را نیز معتبر بشناسد.

رابعاً نماینده کنسولی یا سیاسی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.ماده 1296
می گوید: هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل؛ قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا کنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج، حکام و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.

تأکید نویسندگان قانون به لزوم مخالفت قوانین با نظم عمومی و اخلاق حسنه به نحو جالبی در ماده 975 منعکس شده است.

ماده 975 ق.م محاکم نمی توانند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود را به موقع اجراء بگذارد، اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد[29].

-اسناد تنظیم شده در خارج کشور با رعایت ماده 1295 و 1296 ق.م معتبر است و آنچه در این باره به دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی ارتباط پیدا می کند وکالتنامه‌هائی است که ایرانیان در خارج از کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تنظیم و برای معاملات غیرمنقول و امورات دیگران تعیین وکیل می کنند.

-گذشته از این که این نوع وکالتنامه ها باید به تأیید و امضای مقام مسؤول سفارت ایران رسیده و آن را تأئید کرده باشد، امضای مقام مسؤول سفارت را نیز وزارت امور خارجه در ایران تأئید نموده باشد و در صورتی که دولت ایران با دومحل تنظیم وکالتنامه مراوده و ارتباط سیاسی در سطح سفارت نداشته باشد، دولتی که حفاظت منافع را به عهده دارد، با توجه به ماده 60 قانون آئین دارسی مدنی و آئین نامه مرجع گواهی وکالت در دعاوی ممالکی که دولت ایران در آن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندراد ناظر خواهد بود، آنچه در ارتباط و اقدام با استناد این نوع وکالتنامه قابل توجه است، این است که به طور کلی اعتبار وکالتنامه تنظیم شده در خارج پس از تأئید به شرح فوق به همان اعتباری است که وکالتنامه تنظیمی در ایران دارد مگر در مواردی که قانون و یا بخشنامه مقررات خاص بنا به مصالح دلائلی اختیارات موکل را محدود و یا موکل به واسطه داشتن جرم و اتهاماتی جلای وطن کرده و مورد تعقیب دستگاه قضائی در ایران باشد.[30]

5-  ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود درخواست صدور اجرائیه باید بر علیه وراث به عمل آید و اگر متعهد بعد از صدور اجرائیه فوت کند در هر مورد ابلاغ اجراییه در محل اقامتگاه مورث به وراث ابلاغ واقعی می شود. و درصورتی که ابلاغ واقعی میسر نباشد ابلاغ با درج در جراید به عمل خواهد آمد و در دو مورد مذکور ادامه عملیات اجرائی بر علیه مورث خلاف است.

 

6-ابلاغ اجراییه به محجور

هرگاه متعهد محجور باشد اجراییه و سایر عملیات اجرائی به ولی یا قیم او ابلاغ می شود و در صورتی که قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد.

(ابلاغ باید به کسی بشود که اهلیت قانونی داشته باشد)[31]

ب : ابلاغ اجرائیه به شرکتها

طبق بند الف از ماده 15 آ.ا.م.ا.ر  در مورد شرکتها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور قوق ابلاغ می شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود. در صورت امتناع از رؤیت و امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد. در صورت عدم یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی به محل شرکت الصاق خواهد شد.

ج: ابلاغ اجرائیه به وزارتخانه ها و ادارات دولتی

طبق بند ب ماده 15 آ.ا.م.ا.ر در مورد وزارتخانه ها، ادارات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت، مؤسسات عمومی و شهرداریها، اوراق اجرائی مستقیماً به وسیله پست برای مسئول وزارتخانه، اداره، سازمان و مؤسسه، و یا شهرداری فرستاده می شود، در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی اجراییه ابلاغ شده مصوب است.که در مواد 67 الی 83 قانون آئین دادرسی مدنی می توان مراجعه نمود.[32]

آقای دکتر حمیتی واقف در این باره چنین اظهار نظر کرده اند که: ابلاغ اجراییه مبدأ اقدامات دیگر اجرائی است، به موجب ماده 20 آ.ا.م.ا.ر [33]، مدت ده روز، خارج از روز ابلاغ و روز اقدام است. ماده 445 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام می دارد: «موعدی که ابتدای آن، تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود». مثلاً اگر روز بیستم مرداد اجراییه را به شخص متعهد ابلاغ کرده باشند، او در روز سی و یکم مرداد باید اقدام کند، زیرا در روز بیستم که اجرائیه به او ابلاغ شده است، ممکن است ساعت ابلاغ، آخرین ساعت اداری باشد و در این صورت، فرصتی برای اقدام او نیست تا بتوان آن روز را یک روز مهلت محسوب کرد و 10 روز مهلت او از روز بیستن و یکم مرداد آغاز می شود. روز سی‌ام مرداد، مهلت او پایان می یابد و او باید در این روز اقدام کند. ولی مانند مورد روز ابلاغ، ممکن است او در آخرین ساعت اداری روز سی ام بخهواهد ادقام کند و چون کار اداری به هر حال تشریفاتی دارد، رعایت این تشریفات موجب خواهد شد که در آن روز متعهد نتواند اقدام کند. این است که از روز اول وقت اداری روز بعد تا آخر وقت اداری همان روز یعنی سی و یکم مرداد می تواند اقدام کند. بنابراین، روز سی و یکم که او در حال اقدام است، جزء مهلت 10 روزه محسوب نمی شود و مانند روز بیستم خارج از مهلت است. به این ترتیب، نتایج اعمال قاعده نفی عسر و حرج است که متأسفانه از چشم نویسندگان حقوقی پنهان مانده است.

د : ابلاغ اجراییه به مالک و راهن

چون در مورد املاکی که مالکان آنها رضایت می دهند وثیقه دین مدیون قرار گیرد و اسناد این گونه وثائق منتهی الصدور اجرائیه می شود رویه ادارات ثبت نسبت به ابلاغ اجراییه یکسان نیست و غالباً از اداره کل ثبت کسب تکلیف می نماید لذا با در نظر گرفتن ماده 107 آ.ا.م.ا.ر  (در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ اجرائیه و سایر عملیات اجرایی باید به طرفیت مالک وثیقه و مدیون جریان یابد.) لذا اجرائیاتی که از این به بعد علیه مدیون صادر می شود نام مالک نیز در اجرائیه قید و اجرائیه بایستی به بدهکار و مالک وثیقه (اعم از منقول و غیر منقول) ابلاغ شود.[34]

بند چهارم: آثار ابلاغ

همچنان‌که پیش‌تر گفته شد آثار ابلاغ را می‌توان به‌شرح زیر برشمرد:

بنداول:ابلاغ اجرائیه به متعهد، مبدأ احتساب مواعد مذکور در ماده 34 اصلاحی ق.ث  و مقررات آیین‌نامه اجرا می‌باشد.

بنددوم :با ابلاغ اجرائیه به متعهد، حق‌الاجرا به اجرائیه تعلق گرفته و مدیون مکلف به پرداخت آن می‌باشد مگر در مواردی که متعهدٌله، بدون حق، اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد که در آن صورت خود باید حق‌الاجرا را بپردازد. (مواد 131 ق.ث  و 158 آ.ا.م.ا.ر)

1-حمیدی واقف، احمدعلی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص140.

2- موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریورماه 1322

3 -منبع قبل، همان.

1 – ماده 28 آ.ا.م.ا.ر می گوید: اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا 10 روز پس از ابلاغ، متعهد آن را تسلیم نکند، مأمور اجرا عین مزبور و منافع آن را (در صورتی که اجرائیه بر منافع نیز صادر شده باشد) به متعهد له تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت…»

2- بخش دوم ماده 169 آ.ا.م.ا.ر: «… رئیس ثبت مکل است فوراً رسیدگی نموده و باذکر دلیل رای صادر کند، نظر رئیس ثبت به هر حال، برابر مقررات به اشخاص ذی نفع ابلاغ می شود و اشخاص ذی نفع اگر شکایتی از تصمیمی رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هئیت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هئیت نظارت مطرح و رسیدگی شود.

1 – صدر تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث و بند ج ماده 213 آ.ا.م.ا.ر ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر.

2 – ذیل تبصره 2 ماده 34 مکرر ق.ث

3-هئیت نظارت: هئیتی است مرکب از مدیر کل ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه که کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی می نماید.

1 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص143.

2- صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، انتشارات فرهنگی شرق، چاپ اول، 1385، ص 123.

3-حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص26.

1 – تبصره سوم ماده 5 آ.ا.م.ا.ر :

«مهلت 48 ساعت برای صدور اجراییه، در مورد اجرای ثبت و اداره ثبت نیز باید رعایت شود اما در باره  دادگاه با توجه به مطالبی که در بند دادگاه (مرجع صدور اجرایی) گفته شود نمی توان مهلتی قائل شد.

2 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص144 و 143.

3 – منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص 54.

1 -شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص211.

2 -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا، ص38.

3-همان، ص41.

1 – ماده 5 آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «سر دفتر پس از احراز هویت احراز کنده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگه های ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد  یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل خصوص آن نوشته ( در صورتی که صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه های اجرائیه را امضا کرده و به مهر ویژه (اجرا شود) رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می شود.

2 – ماده 6 آ.ا.م.ا.ر چنین می گوید: «نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می شود که به وسیله مسؤول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جزء ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود».

3 -بهرامی، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص 21 و 20.

4 -مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، ج1، ص43.

1 -شهری، غلامرضا، کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 201 و 200.

2 – تبصره اول ماده 5 آ.ا.م.ا.ر .

3-معین، محمد، فرهنگ فارسی،ج1، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1360، ص127.

4 -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص30.

5 -مهاجری، علی، شرح جامع اجرای قانون مدنی، ج1، ص45.

6 – دکتر حمیتی واقف، احمدعلی،حقوق ثبت، ص 145.

1 -نظریه مشورتی شماره 4801/7 مورخ 5/9/1358.

1 -حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص142.

2- مجموعه مبحثی از بخشنامه های ثبتی – آقای حمید آذرپور و غلام رضا حجتی اشرفی، ص49.

1-ماده 1207 ق.م.

2-حسینی نیک، سیدعباس، مجموعه قوانین کاربردی مجد، ص354 الی 357.

3- ماده 21 آ.ا.م.ا.ر می گوید: «از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند. اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند، باید ظرف همان مدت، صورت جامع دارائی خود را به مسئول اجرا بدهد اگر مالی ندارد، صریحاً اعلام کند…».

1-آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، ص97.

                                                    .