رشته حقوق

عقد لازم

دانلود پایان نامه

الموسوی الخویی”الف”5/273؛الانصاری”ب”، ص307
الموسوی الخویی”ه”- کتاب الإجاره،صص227-228؛الموسوی الخویی “د”5/232؛الخویی1/140-141
صاحب کتاب الشروط در تأیید اکثریت می نویسد:”إن التخصیص بعنوان وجودی سواء أکان بالاستثناء أم بمخصص منفصل،إنما یستلزم تقیید موضوع العام بعدم ذلک العنوان الوجودی بمفاد لیس التامه،نظرا إلی أن أخذ عدم عرض ما فی موضوع الحکم بطبعه لا یقتضی إلا أخذه کذلک،فإن تقییده به بمفاد لیس الناقصه یحتاج إلی عنایه زائده ثبوتا و اثباتا،وعلیه فلا مانع من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه.”(الخویی1/141)
الخوانساری 3/476
.” شهیدین اول وثانی می نویسد:”الوکاله هی استنابه فی التصرف بالذات”(الجبعی العاملی “ب”2/15، ر.ک: بنی هاشمی خمینی 2/380؛المحقق الحلی2/139)
النجفی27/347
الخوانساری 3/477
. شهید اول می‌گوید:« ان الشرط الواقع فی العقد اللازم ان کان العقد کافیاً فی تحققه و لایحتاج بعده الی صیغه فهو لازم لا یجوز الاخلال به، کشرط الوکاله فی العقد.» (الجبعی العاملی”الف”1/331)
صادقی تهرانی2/61
الموسوی الخویی”الف”5/83
الطباطبائی الیزدی”ب”2/693؛الموسوی الخویی”الف”5/83
وی در مسالک می‌نویسد:« جواز الوکاله بحسب أصلها لا ینافی لزومها بسبب عارض کشرطها فی عقد لازم. [بنا به نقل الجبعی العاملی”الف”1/355 ].
خصوصا فی ما یکون العقد المشروط فیه کافیاً فی تحققه کالوکاله، علی ما حققه المصنف من أنه یصیر کجزء من الایجاب و القبول یلزم حیث یلزمان. [الجبعی العاملی”الف”1/354-355]
المحقق الحلی2/194،النجفی27/360،المصطفوی، ص429
– الجبعی العاملی”الف” ا/ 331
– الجبعی العاملی”الف”1/331
– مصطفوی،ص 22
– مصطفوی،ص 22
صاحب جواهر می نویسد:”ثم لایخفی علیک ان الحکم المزبور لما کان ذلک لازم الکفاله اطلق علیه اسمها والا فهو لیس من الکفالهالمصطلحه قطعا ضرورهعدم العقد.”(النجفی26/198).
“وتحصل الکفاله باطلاق الغریم من المستحق قهرا فعلیه احضاره أو أداءما علیه”(النجفی5/156)
– مصطفوی،ص25
الموسوی الخویی”الف”5/ 83
الطباطبائی الیزدی”الف”،صص120-121- مبحث شروط
الموسوی الخویی”الف”5/82-83
” ان الشرط الواقع فی العقد اللازم ان کان العقد کافیاً فی تحققه و لا یحتاج بعده الی صیغه فهو لازم لا یجوز الإخلال به، کشرط الوکاله فی العقد. و إذا احتاج بعده الی أمر آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازم، بل یقلب العقد اللازم جائزاو جعل السرفیه أن اشتراط ما العقد کاف فی تحققه کجزء من الایجاب و القبول تابع لهما فی اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سیوجد أمر منفصل عن العقد و قد علق علیه العقد و المعلق علی الممکن ممکن و هو معنی قلب اللازم جائزاً.” (الجبعی العاملی”الف”1/331- 332]
الموسوی الخویی”الف”5/82
الطباطبائی الیزدی”الف”، ص 120-121

مطلب مشابه :  تعریف جامع

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید