رشته حقوق

عزل وکیل و استعفای وکیل

دانلود پایان نامه

عقد وکالت عقدی است جایز و هر زمان هر یک از وکیل و موکل می تواند آن را برهم زند و تعیین مدت در عقد وکالت نیز آن را لازم نمی گرداند و فقط تعیین اثر مدت آن است که وکالت در تمامی مدت جایزاً باقی می باشد و پس از خاتمه مدت، دوره وکالت منقضی می شود و عمل وکیل که پس از انقضاء واقع شده است فضولی خواهد بود .

4-3-3-1-عزل وکیل

به موجب ماده 679 ق.م : « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند … ». پس موکل نیازی به توجیه کار خود ندارد و در برهم زدن وکالت آزاد است. البته باید توجه داشت عزل ناهنجار و ناروای وکیل در صورتی که سوء

استفاده از حق محسوب می شود موجب ضمان است (اصل 40 قانون اساسی) .

عزل وکیل ممکن است به طور ضمنی باشد، چنانکه هرگاه موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، یا عملی انجام دهد که با وکالت منافی باشد، یا وکیل دیگری برای انجام مورد وکالت تعیین کند و معلوم باشد که نمی خواهد هر دو عمل مورد نظر را انجام دهند. مانند : تعیین مدیر جدید برای مؤسسه ای که یک مدیر بیشتر ندارد.

4-3-3-1-1- لزوم ابلاغ خبر عزل

در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند، چنانچه او را عزل کرد مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود. طبق ماده 680 ق.م: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است».

قانون مدنی در این امر پیروی از قول مشهور فقها نموده است، در واقع باید پذیرفت که حکم ماده 680 ق.م ضابطه ای استثنایی است و قانونگذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره او نافذ می داند. به بیان دیگری وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت.

مسؤولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به حکم ظاهر نماینده موکل است، ریشه قراردادی ندارد؛ بنابراین ضابطه (حکم اولی) این است که وکالت به عزل موکل از بین برود. ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می شود تا قانونگذار آن را تا آگاه شدن وکیل باقی بداند (حکم ثانوی) که در نتیجه اعمال (ضابطه لاضرر) در رابطه وکیل و موکل اجرا می شود. مفاد ماده 680 ق.م، در صورتی اجرا می شود که طرف قرارداد یا وکیل از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند. (کاتوزیان،1392،تمرین ش4. امامی،1390،316)

4-3-3-2- استعفای وکیل

مفاد ماده 679 ق.م شامل حق استعفای وکیل نیز می شود. وکیل نیز می تواند، هرگاه بخواهد از وکالت استعفاء دهد .

مطلب مشابه :  مسئولیت کیفری قتل حین جنون مقتول

در مورد استعفای وکیل، دیگر نمی توان ادعا کرد که آگاه شدن موکل شرط انحلال وکالت است و حکم استثنایی ماده 680 ق.م را که بر مبنای جلوگیری از ضرر درباره عزل موکل آمده است، نباید به یاری قیاس در استعفای وکیل اجرا کرد. ولی در ماده 681 ق.م آمده است: «بعد از اینکه وکیل استعفاء داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند».

اما به طور خلاصه باید گفت حکم ماده 681 ق.م مبتنی بر نظریه (عام بودن اذن موکل در برابر عقد است) و با عقد بودن وکالت منافات دارد. به بیان دیگر، نیابت اثر عقد است نه اثر اراده موکل. پس، با انحلال عقد نباید هیچ چیز باقی بماند و مَنشاء اثر حقوقی شود. اذن در قالب این کل تجزیه ناپذیر (مجموع ایجاب و قبول) داده می شود و با شکسته شدن آن از بین می رود. (کاتوزیان،1392،186و187)

اذن ضمن عقد وکالت وجوداً و عدماً قائم به وجود وکالت می باشد و پس از زوال وکالت، اذن به تنهایی باقی نخواهد ماند. (امامی،همان منبع،317)

4-3-3-3- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل

 

عقد وکالت موجب بار شدن تعهداتی بر ذمه وکیل می گردد که وکیل ملزم به انجام آنها است. حال وکالت طبق ماده 678 ق.م به عزل (فسخ) موکل مرتفع می شود که این عزل با اراده یک جانبه موکل تحقق می یابد و طبق آن وکیل، سمت و اختیارات خود را از دست داده و دیگر تعهدی در باب اجرای اعمالی که به او واگذار شده ندارد .

اصولاً بایستی عزل از هنگان اعلام مؤثر باشد، همان گونه که در سایر اعمال حقوقی مقرر است. اما با وجود ماده 680 ق.م رسیدن خبر عزل به وکیل لازم است تا رابطه وکالت منقطع شود. پس در این ایقاع ویژگی خاصی وجود دارد که در سایر ایقاعات به چشم نمی خورد.

عزل همچون فسخ موجب انحلال عقد می شود و در نتیجه تعهدات وکیل در انجام امر مورد وکالت ساقط می شود. عزل در مورد وکیل دادگستری، صرفاً موجب برکناری وکیل می شود و به جریان دادرسی خللی وارد نمی سازد(ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی).

استعفاء نیز همچون عزل، ایقاعی است که با تحقق آن عقد وکالت منحل شده و از آن پس وکیل به مانند بیگانه است و اختیاری در انجام کاری به نیابت از موکل ندارد، مگر اینکه موکل همچنان بر اذن خود به انجام امور توسط وکیل باقی باشد.

مطلب مشابه :  نقطه مرجع

در نتیجه، عزل وکیل و استعفاء وکیل از ایقاعات لازم (غیر قابل رجوع) است. چراکه عقد وکالت از این دو طریق منحل می شود و تحقق آن طبق مواد 657 و 658 ق.م، نیاز به ایجاب و قبول دارد. پس، رجوع موکل از عزل وکیل و نیز رجوع وکیل از استعفاء خود، دخالت و تصرف در حقوق و دارایی همدیگر است و مجاز نمی باشد و در صورتی که بدون مجوز باشد همانند نمایندگی فضولی و غیر نافذ و در نتیجه قابل رد و تنفیذ می باشد.

این نکته مهم را نیز باید افزود که طبق قسمت آخر ماده 679 ق.م که مقرر می دارد: «… مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». پس اگر وکالت به صورت شرط نتیجه، ضمن عقد لازم قرار داده شود مانند اینکه: در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد، بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند و نه وکیل حق دارد استعفاء دهد؛ مگر اینکه وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد. در این صورت تنها مشروطٌ علیه پایبند بدان است و آنکه شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را برهم زند.

حال اگر ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب شود (شرط نتیجه) : در این صورت، بنابر حاکمیت اراده مشترک و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند به وکالت می شود و این اسقاط با ماده 959 ق.م منافات ندارد چراکه در این مورد سلب حق به طور جزیی صورت می پذیرد و اگر ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل): در این حالت، حق عزل از بین نمی رود و هرگاه برخلاف شرط آن را به کار برد، عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد. ولی در مقابل کسی که شرط (عدم عزل) به سود او شده است، می تواند عقد لازم را فسخ کند .

نکته دیگر قابل توجه آن است که وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته به موت یا به جنون و یا به سفه (مگر در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض)، منحل می شود.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید