الخویی1/51-56،الانصاری”بگ، ص275
الانصاری”ب”، ص275،الحرالعاملی،ج21،باب20،ابواب المهور،ح6
الحرالعاملی، ج18،باب 3،ابواب الخیار،ح5
الحرالعاملی 21،باب20،ابواب المهور،ح4
الانصاری”ب”، ص 275،شهیدی تبریزی-قسم الخیارات،ص561
الحرالعاملی،ج18،باب9،ابواب السلف،ح1
الحرالعاملی،ج18،باب26،ابواب احکام العقود،ح4
الحرالعاملی،21،باب26،ابواب المتعه،ح1
الحرالعاملی ،21،باب24،ابواب المتعه،ح1
ابن حنبل6/81،المکتب الاسلامی-دار صادر-بیروت
الموسوی الخمینی”ب”5/307و1/136،الخلخالی، ص44،الخویی1/43:امام خمینی در این باره مینویسد:”ثم علی فرض إراده الإلزام و الإلتزام فهل تشمل الإلتزامات الابتدائیه أو لا؟الظاهر المتبادر من الشرط هو الضمنی،ولا یطلق علی الابتدائی بنحو الحقیقه،فإذا التزم إتیان شئ لا یقال :شرط إتیانه أو شرط علیه ذلک، ولا أقل من الشک فی الشمول ،و دعوی تبادر الأعم ضعیفه،واستعماله فی الروایات أو غیرها فی الابتدائی أعم من الحقیقه،مع إمکان التفصی عن الجل أو الکل .”(الموسوی الخمینی”ب”1/136)

الخویی1/51-60،الموسوی الخمینی”ج”1/89-90،الخلخالی، ص44
الحسینی الروحانی18/9
الخویی1/43
الموسوی الخویی”الف”5/4،الانصاری”ب”،ص 275
الطباطبائی1/590

النساء/120-119
ابن منظور3/463،الزبیدی8/2343، ابوحبیب،ص383
الموسوی الخویی”ب”1/392
عین عبارت وی به شرح ذیل است:”أما إذا تبانیا علی شرط قبل المعاقده و لکنهما فی مقام المعامله لم یوقعا المعامله مبنیه علیه بل المعامله کانت مطلقه و لو کان ذلک مستندا إلی نسیانهما الشرط أو غفلتهما عنه فضلا عما إذا کان مستندا إلی إعراضهما عن الشرط کما ربما یصرح به آیضا فیقول “إنی أبیعک بکذا و أتعهده إلا أنی لا أجعله شرطا فی العقد فإن کنت واثقا بقولی فلا مانع من المعامله”،فهو خارج عن الشرط فی المعامله بل هو من قبیل مجرد الوعد و الالتزام بشئ و قد تسالموا علی آن الشروط الابتدائیه غیر لازمه الوفاء،و هذا من الشرط الابتدائی و لا یجب علیه الوفاء بناء علی عدم شمول أدله الشروط للشرط الابتدائی.”(الموسوی الخویی”الف”5/69)همو در جای دیگر می فرماید :”لو لم یکن الشرط ظاهرا فی نحو ارتباط شئ بشئ لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائیه،لکن الأمر لیس کذلک باعتبار أن الشرط الابتدائی لیس شرطا فی الحقیقه وإنماهو وعد محض.”( الخویی1/38)
ابوحبیب/ماده عقد/صص255؛ابن منظور،ج3ماده عقد- صص295-299؛الزبیدی،ج8 ماده عقد- صص2126-2130
ابوحبیب/ماده عقد/صص255-257
“العقد عباره عن تعاقد الالتزامین و ربط أحدهما بالآخر و عقده به،و لایشترط فیه اللفظ بوجه،فالمعاطاه عقد غیر لفظی ومقتضی “اوفوا بالعقود”لزومها”(الموسوی الخویی”الف”5/107)
یوسف/66
ابوحبیب/ ماده عهد/ص264؛الزبیدی،ج8 ماده عهد/2154-2156؛ابن منظور،ج3 ماده عهد/311

                                                    .