رشته حقوق

عدم رعایت نظامات دولتی

دانلود پایان نامه

برابر ماده 336 ق.م.ا تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، منظور از مامور مسلح مقصر، ماموری است که بدون رعایت قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری تیراندازی نموده است اما در تعریف و تعیین مقتول یا مصدوم مقصر نظرات متفاوتی ارائه شده است با عنایت به مواد قانون بکارگیری سلاح فرد مقصر کسی است که در جریان تیراندازی ماموران، مرتکب اقدامات و تخلفاتی گردد که در قانون ممنوع شده است و مقنن در قانون بکارگیری سلاح به ماموران اجازه داده که در صورت ارتکاب اعمال مزبور توسط افراد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از سلاح استفاده نمایند به عبارت دیگر مقصر کسی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را انجام نداده و عامدا علیه نفس خود اقدام و جان خویش را به مخاطره می اندازد (بنابراین چنانچه راننده خودرویی حامل کالای قاچاق باشد (بند الف ماده 6) و بدون توجه به دستورایست ماموران متواری شود و براثر تیراندازی مطابق قانون ماموران کشته شود مقصر شناخته می شود لیکن اگر راننده خودرویی به دلیل نداشتن گواهینامه و یا فرار از خدمت و ترس از دستگیری به ایست ماموران توجهی نکرده و براثر تیراندازی ماموران کشته شود نمی توان نامبرده را مقصر دانست.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1256 مورخ 5/3/87 در پاسخ به این سوال که منظور از مقصر که در تبصره 1 ماده 41 ق.م.ج.ن.م آورده چیست؟ پاسخ داده (( منظور از مقصر باتوجه به اینکه پس از آن کلمه بی گناه آورده شده آن است که مقتول یا مجروح بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد در اثر تیراندازی مجروح یا مقتول باشد)).
بدیهی است که لفظ مقصر را باید با مفاد ماده 41 ق.م.ج.ن.م و همچنین موارد قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و آیین نامه های مربوط مورد تفسیر قرار دهیم و تخطی از مقررات قانون مزبور موجب مقصر شناختن فرد می گردد و نمی توان افعال و اقدامات و تکالیف شخصی را در امری غیر از حادثه تیراندازی به این موضوع مرتبط کرد و فرد را مقصر دانست.
باتوجه به موارد بیان شده می توان حالت های زیر را در نظر گرفت :
الف ) امر آمر غیرقانونی است (1) در این صورت چنانچه مامور علم به غیرقانونی بودن دستور داشته باشد هر چند از مقررات قانون بکارگیری سلاح تخلف نکرده باشد مسئولیت تام کیفری دارد.
(2) در صورتی که مامور به تصور اینکه امر قانونی است و به علت اشتباه قابل قبول امر را قانونی بداند در صورتی که در حقیقت آن امر غیر قانونی بوده در این صورت چنانچه تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد این اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت وی می شود اما چنانچه تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید مسئولیت تام دارد زیرا مطابق بند چهار ماده 2 قانون بکارگیری سلاح مامورین مسلح باید آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح را داشته باشند
ب) امر آمر قانونی است:
1- چنانچه مامور مطابق با مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید مبری از مسئولیت می باشد و اگر مقتول مقصر نباشد دیه و ضمان مالی بعهده سازمان مربوطه خواهد بود و اگر فرد مقصر باشد خونش هدر است.
چنانچه مامور در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح بنماید در این صورت چنانچه مقتول مقصر نباشد مامور به طور کلی و تام مسئولیت دارد. و چنانچه هر دو مقصر باشند در این زمینه قانون حکم مشخصی ندارد اما مطابق نظریه مشورتی 336/6/49/286/7 مورخ 3/2/86 کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ((چنانچه براساس تحقیقات به عمل آمده بنا به نظر کارشناسی، شخص مقتول نیز به علت تخطی از ضوابط قانونی در وقوع حادثه تیراندازی مقصر باشد سهم مامور در پرداخت دیه برابر قواعد و مقررات مربوط به موجبات ضمان به تناسب درصد تقصیر خواهد بود.))
اما باید گفت قانون بکارگیری سلاح موارد خاص و مشخصی را جهت تیراندازی ماموران به طور استثنائی احصاء نموده است و در ماده 12 همین قانون و ماده 41 ق.م.ج.ن.م صرف نظر از اینکه مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد به صراحت مقرر شده : چنانچه ماموران با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نماید از مسئولیت جزایی و مدنی مبرا خواهد بود به عبارت دیگر خواه مقتول یا مصدوم مقصر باشد یا نباشد اگر ماموران مسلح برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نماید مسئول بوده و مسئولیت کیفری و مدنی آنها زایل نخواهد شد و قانونگدار شرط دیگری را برای مسئولیت کیفری و مدنی در نظر نگرفته است.
بخش دوم :
مسئولیت کیفری کاهش یافته
در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول
مبحث نخست:قتل حین کفر مقتول
در بخش نخست مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد دراوضاع و احوال مرتبط با قاتل بررسی شدو بیان شد که برمبنای این اوضاع واحوال علارقم اینکه قتل عمدی است و فاعل تمام شرایط اعمال تام مسئولیت کیفری را دارا می باشد اما بنا به نظر قانون ،مسئولیت قاتل کاهش یافته و علا رقم عمدی بودن قتل، قاتل قصاص نمی شود.
در این بخش به بررسی مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل پرداخته می شود اسبابی که با وجود تمام شرایط اعمال مجازات، وجود سوءنیت کیفری و حالت خطرناک در قاتل موجب کاهش مسئولیت قاتل می شوند این عوامل عبارت اند از کفر و جنون مقتول.ابتدا به بررسی کفر و مفهوم آن ،انواع کافر ،ادله کاهش مسئولیت مسلمان در قتل کافر پرداخته می شود .
گفتار اول:مفهوم و اقسام کفر
شرایط آزاد بودن ، عاقل بودن ومسلمان بـودن مقتول درقصـاص با عنـوان تکـافو و برابری قـاتل ومقـتول بـررسی می شود و علت عدم قصاص آزاد درمقابل بنده ، عدم قصاص مسلمان درمقابل قتل کافر و عدم قصاص فرد عاقل در قتل مجنون را عدم تکافو و برابری قاتل ومقتول ذکر کرده اند. مورد اول یعنی برده نبودن در حقوق کنونی لغو شده است و لذا به آن پرداخته نمی شود . به دو موضوع دیگر یعنی عاقل بودن مقتول و مسلمان بودن تحت عنوان مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد، در اوضاع واحوال مترتبط با مقتول بررسی می شود .
فقها به اجماع معتقدند که مسلمان در مقابل قتل کافر قصاص نمی شود . علت این موضوع به ایدئولوژی اسلام باز می گردد . علی رغم اینکه در اسلام همه انسانها با یکدیگر برابر هستندو تفاوتی میان فقیر وغنی ، بزرگ و کوچک – سیاه وسفید وسرخ و زرد ، عرب و غیر عرب و … وجود ندارد و هرفردی که به اسلام معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی محسوب شده و نژاد وزبان و اقامتگاه وسابقه تاریخی وی و خاندانش به هیچ وجه در این زمینه موثر نمی باشد ، اما درعین حال این برابری مختص به مسلمانان می باشد .
اسلام به سیادت مسلمین و سربلندی جامعه اسلامی اهمیت زیادی قائل شده و برای دستیابی و صیانت آن دستوری اکید صادر نموده است و هرنوع سیادت بیگانه را تقبیح نموده است .
این اصل کلی که فقها تحت عنوان « الاسلام یعلو و لا یعلی علیه 1» به صورت یک قاعده حقوقی در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامی مورد بهره برداری قرار داده اند ونیز عبارت مزبور عیناً به صورت حدیث در کتب حدیث نقل شده است . مفهوم این قاعده حقوقی وحدیث را که عبارت از ضرورت تحقق بخشیدن به سیادت و سربلندی اسلام و ابطال هر نوع سیادت علیه اسلام می باشد از قرآن بدست آورده اند.
خداوند در سوره منافقون آیه 8 می فرماید « ولله العزه ولرسوله و للمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون» عزت از آن خداست و رسول خدا و مردان با ایمان شایستگی عزت و سیادت را دارند لکن منافقان از این حقیقت بی خبرند . به دلیل بی خبری آنان است که عزت و سیادت را دربیگانگان جستجو می کنند . به همین اساس در بسیاری از احکام از جمله احکام قصاص میان مسلمان وکافر تفاوت های وجود دارد و در صورتی که مسلمانی اقدام به قتل کافر نماید ، مسلمان را در مقابل کافر قصاص نمی کنند . اما چنانچه کافری اقدام به قتل مسلمان بنماید قابل قصاص است.
بند اول:مفهوم کفر و مفاهیم مشابه
گفته شد که کفر مقتول عاملی برای کاهش مسئولیت قاتل در صورتی که قاتل مسلمان باشد است از ظاهر معنی کفر این نتیجه به نظر می رسد که کفردر مفهوم مخالف اسلام است و کافر به شخصی گفته می شود که دینی غیر از اسلام دارد از سوی دیگر در اسلام در مورد افرادی که در ابتداو ظاهرمسلمان می باشند اما مرتکب برخی از جرایم می شوند ،احکامی وجود دارد که که مرتکبین آنها را در ردیف کفار قرار می دهداز جمله این افراد باغی و مرتد هستند لذا برای شناخت کفرو مفاهیم مشابه کفر باید ابتدا مفهوم کفر شناخته شود و پس از آن به مفاهیم مشابه کفر و اقصام و احکام آن پرداخته شود .
الف : مفهوم کفر

مطلب مشابه :  مدیریت اسناد الکترونیکی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید