رشته حقوق

عدم رعایت نظامات دولتی

دانلود پایان نامه

فصل چهارم
خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول: خلاصه
گفتار اول: خلاصه فصل اول
1- مکلف بودن شخص در برابر اعمالی که عرفاًََََ به وی استناد داده شده و تعهد قانونی وی در رفع ضرر وارد شده به دیگری را در اصطلاح مسئولیت گویند. در این تحقیق مسئولیت را به دو قسم مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم کرده ایم. انسان زمانی مسئولیت مدنی خواهد داشت که به دیگری خسارتی وارد کرده درحالی که عمل او بدون مجوز قانونی بوده است. در مسئولیت مدنی متضرر از جرم افراد جامعه هستند پس جنبه شخصی و خصوصی داشته و نوع اعمال مسئولیت زا محدود و محصور به تصریح قانون نیست.
مسئولیت مدنی به دو شاخه تقسیم می شود: مسئولیت غیرقراردادی و مسئولیت قراردادی.در مسئولیت غیرقراردادی نقض تعهد قانونی و در مسئولیت قراردادی نقض تعهد قراردادی می باشد.
درتعریف مسئولیت قراردادی باید گفت هرگاه شخص براساس عقدی (معین یا غیرمعین) تعهدی را بپذیرد اما به علت عدم انجام تعهد ویا تأخیر در انجام آن خسارت وزیانی به متعهدً له وارد آورد موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود سه شرط ضروری ست:1-وجود قرارداد2-ورود ضرر3- رابطه علیّت بین ضرر وفعل زیانبار.
برای ایجاد مسئولیت قراردادی در وهله اول باید قرارداد معتبری بین طرفین منعقد شده که به موجب آن انجام یا ترک انجام عملی به دیگری ضرری برسد و افزون بر آن می بایست ثابت شود که بین عمل متعهد و عدم اجرای تعهدات قراردادی رابطه سببیّت برقرار است.
درتعریف مسئولیت غیرقراردادی نیز باید گفت برخی از تعهدات قانونی وظایفی را بر دوش انسان قرار می دهد که به حکم قانون افراد ملزم به جبران خسارت می شوند.در مسئولیت قهری هیچگونه عقدی میان عامل زیان و زیان زننده وجود ندارد و شخص از تعهدات قانونی و عمومی سرپیچی کرده و در نتیجه باعث ورود ضرر وخسارت به دیگری شده است.
مسئولیت کیفری فعل یا ترک فعلی ست که مطابق قانون جزائی جرم بوده و موجب تضرر جامعه شود مانند اینکه پزشکی اقدام به عمل سقط جنین کند و زائو فوت نماید و یا راننده متخلف که بی احتیاطی و بی مبالاتی وی منجر به قتل غیرعمد کسی شده باشد که مجازات 6 ماه تا سه سال حبس و پرداخت دیه تعیین شده است. مسئولیت کیفری بدین معنا که اگر فرد یا افراد با رفتار و اعمال خود به جامعه ضرر رسانده و نظم آن را مختل نمایند جامعه در مقابل برای دفاع از خود قوانین کیفری را وضع کرده و شخص مجرم را مجازات می کند و این مجازات واکنش و دفاع جامعه از خود برابرمجرمان است.
2- هدف مسئولیت مدنی ( قراردادی، خارج از قرارداد) جبران خسارت وارده به دیگری ست و فرد زیاندیده زمانی می تواند مطالبه خسارت نماید که سه شرط وجود داشته باشد درغیر این صورت ضمان و مسئولیتی ایجاد نخواهد شد.
وجود سه رکن ضرر،فعل زیانبار ورابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر برای تحقق مسئولیت مدنی ضروری است که فقدان هرکدام از این ارکان مسئولیت مدنی را منتفی می کند.
اولین رکن وجود “فعل زیانبار” است برای ایجاد مسئولیت مدنی خواه مسئولیت قراردادی خواه قهری می بایست فعلی صورت گیرد که از نظر جامعه و اخلاق ناشایست و ناهنجار باشد نامشروع بودن عمل را قانون یا اخلاق تعیین می کند. به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی فعل باید “بدون مجوز قانونی” باشد بدین معنا که اگر اضرار به غیر بدون مجوز قانونی بوده و درنتیجه ی عمد و بی احتیاطی باشد ضمان آور است اما اگر همان عمل به حکم قانون و شرع صورت گرفته باشد مسئولیتی به دنبال نخواهد داشت حتی اگرموجب خسارت به دیگری گردد.
تقصیر و فعل زیانبار ملازمه ی عرفی و عقلی داشته و هرگاه شخص از رفتار یک انسان متعارف تجاوز کرده و مرتکب عمل نامشروع غیرقانونی شده و به اصطلاح دچار تقصیر شود فعل زیانبار به بار می آید. و درمورد حرفه هایی که نیاز به تخصص و اخذ مجوز دارند، رفتار آنها با یک فرد متخصص سنجیده می شود نه غیر متخصص.
قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مجازات 70 مقرر داشته”تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی ” و در تبصره ماده 145 قانون مجازات 92 بیان داشته ” تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود ” به موجب دو ماده مذکور در قانون مجازات 70 و 92 مصادیق فعل زیانبار بیان شده است که از جمله آن می توان به بی احتیاطی و بی مبالاتی، غفلت، مسامحه، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود.
بی احتیاطی نوعی تقصیر است که شخص در پی انجام عملی زیانبار و از روی بی توجهی و بی دقّتی در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و قصد نتیجه را نداشته به بار می آورد مانند تزریق وریدی دارو و تشنج بیمار و فوت ویا مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند.
بی مبالاتی ترک فعل بعلت فراموشی و غفلت ست که انجام آن ضروری و لازم بوده است. عملی که نباید پزشک انجام می داد اما انجام داده است؛ مانند انجام اقدامات لازم بعد از عمل جراحی برای بیمار، عدم دقت در استفاده از داروی سالم.
عدم مهارت عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و فقدان اطلاعات علمی و فنی و توانایی لازم برای انجام عمل است عدم مهارت به دو شکل عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم شده است: عدم مهارت مادی یعنی نداشتن تمرین کافی برای انجام صحیح امور مثل مهارت و تمرین در انجام اعمال جراحی و یا رانندگی.عدم مهارت معنوی عدم آگاهی کامل از حرفه ی مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر. در فقه نیز عدم مهارت افراد در حرفه ی پزشکی را از ارکان مسئولیت می دانند.
نظامات دولتی قوانین کلی دولتی ست که قانونگذار یا مقامات اداری و عمومی براساس آن خط مشی و طرز رفتار و اعمال اشخاص را جهت جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی آینده تعیین و اعلام می کنند که برخی از آنها جنبه عمومی داشته و کلیه افراد مکلف به رعایت آن هستند مثل آئین نامه امور خلافی و برخی برای طبقه و صنف خاص و معینی است مثل آئین نامه پزشکان. صرف عدم رعایت نظامات دولتی برای مسئول دانستن آنها کافی ست و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست.
عدم رعایت موازین علمی و فنی اصولاً به صورت بی احتیاطی و بی مبالاتی ظهور پیدا می کند. اگر موازین علمی بطور صحیح و کامل رعایت نشود موجب بی احتیاطی و سهل انگاری در درمان می شود و در نتیجه باعث ورود خسارت و یا تشدید بیماری و حتی مرگ بیمار می شود مثلاً متصدی حمل و نقل به علت عدم رعایت اصول علمی در خصوص نگهداری کالا سپرده شده و یا پزشک بیماری سرطان معده را زخم معده تشخیص دهد.
دومین رکن” خسارت” است باید به بیمار خسارتی یا به صورت تلف یا نقص عضو و یا خسارت مادی و معنوی وارد شود. عدم رسیدن به نتیجه مورد نظر بیمار بدون اینکه موجب صدمه یا خسارتی شود، مسئولیتی برای پزشک ایجاد نمی کند. ضرر نقص مال، صدمه بدنی و جانی و وهن در عرض کسی است و دراصطلاح از بین رفتن مال یا منفعت مسلم و قطعی و لطمه به سلامت و حیثیت فرد را ضرر گویند.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 در ماده 319 ضرر به تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی تقسیم کرده بود اما ضرر در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 به تلف جان و صدمه بدنی تقسیم شده است و خسارت مالی را حذف نموده و شایسته بود که قانونگذار به خسارت مالی نیز اشاره می کرد اما می توان خلاء به وجود آمده در قانون مجازات را با مراجعه به قانون مسئولیت مدنی که خسارت مالی را به عنوان یکی از انواع خسارت بیان کرده است جبران نمود. درحقوق ایران خسارت به سه دسته ی خسارت مادی(مال یا جان) خسارت معنوی(آبرو و حیثیت) خسارت بدنی(سلامت) تقسیم شده است.

مطلب مشابه :  نظام حقوقی ایران

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید