عجز شوهر از دادن نفقه

ب)ـ‌ اجرای قانون فوق فقط در طلاق از ناحیه زوجه؛ در موردی که طلاق ناشی از شروط ضمن عقد نکاح نباشد، بعضی از قضات اظهار می‌دارند، اعزام نماینده برای اجرای صیغه‌ی طلاق از ناحیه‌ی زوج مستنکف از باب ولایت حاکم بر ممتنع است و مصداق آن فقط در موردی می‌باشد که زوج از اجرای تکالیف شرعی نسبت به زوجه امتناع ورزد، در این حال حاکم زوج را مجبور به طلاق می‌نماید؛ بنابراین فقط در این مورد دادگاه می‌تواند نماینده‌ای جهت اجرای صیغه طلاق اعزام نماید.
ج)ـ اختصاص قانون فوق به طلاق‌های توافقی؛ هرگاه زوج یا زوجه به تنهایی متقاضی طلاق باشند، اجرای صیغه طلاق باید به درخواست متقاضی باشد. پس در مواردی که حکم طلاق برمبنای درخواست زوج یا زوجه صادر شود، زوجه یا زوج نمی‌تواند اجرای حکم را از دادگاه بخواهد. در این قسمت نیز دو رویه موجود است. عده‌ای اعزام نماینده برای اجرای صیغه طلاق را صرفاً محدود به استنکاف زوجه از اجرای گواهی نموده و عده دیگر در صورت استنکاف زوجین، اعزام نماینده را ممکن می‌دانند.
اداره حقوقی قوه قضائیه مطابق نظریه شماره 1483/7-3/5/1379 نظر اول را قبول داشته و چنین اعلام نظر نموده است: «اگر دادگاه حکم قطعی طلاق صادر کرده باشد، به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری ندارد؛ لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش اگرچه با توافق طرفین صادر کرده باشد، چون گواهی مذکور، حکم طلاق نیست و اجازه طلاق می‌باشد، در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
ـ‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد، این گواهی فقط اجازه طلاق است و نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق نمود، بلکه وی مختار است که از آن اجازه استفاده کند یا بر عکس به زندگی ادامه داده و از طلاق صرف‌نظر کند و طلاق دادن چنین زنی بدون رضایت شوهر مجوز قانونی و شرعی ندارد.
ـ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد، زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالتی که دارد، خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ـ اگر زوجه درخواست طلاق نمود و بنابر توافق زوجین (و نه به علت شرط وکالت) دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است، این مورد شامل بند الف خواهد شد و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش را طلاق دهد، نمی‌توان وی را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده دادگاه نیست.
ـ اگر به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسروحرج بر اساس ماده 1130 ق.م. یا به علت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه بر الزام وی به انفاق بر اساس ماده 1129 ق.م. دادگاه حکم اجبار زوج به طلاق را صادر کند، حال در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه، دفتر طلاق و اوراق مربوط را امضا خواهد نمود».
شماری از قضات که معتقد به غیر شرعی بودن اعزام نماینده از ناحیه زوج هستند، برای حل این مشکل پیشنهاد اخذ وکالت از زوج برای زوجه در طلاق را می‌دهند و برخی دیگر برای بلاعزل نمودن وکالت، آن را ضمن عقد خارج لازم دیگری مثل بیع می‌گنجانند. اگرچه این راه‌حل‌ها تا حدی می‌تواند مشکلات را رفع نماید، اما به جهت عدم عمومیت این راه‌حل و همچنین اختیار زوج به دادن وکالت و عدم امکان اجبار وی به این امر، مشکل همچنان باقی است و چه بسیار آرای طلاق توافقی که صادر شد. اما اجرا نشده است.
اختلاف رویه محاکم خانواده در نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش و مشکلات ناشی از آن قوه قضائیه را وادار به صدور بخشنامه‌ی شماره 13363/77/1-9/12/77 نمود که بر اجرای بند ب و اعزام نماینده توسط دادگاه از ناحیه‌ی زوج مستنکف تأکید دارد. در این بخشنامه آمده است: «…نظر به اینکه قانون مذکور (قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش) پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/8/76 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و فاقد ابهام و اجمال می‌باشد، لذا دادگاه‌ها طبق اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی مکلف به رعایت آن می‌باشند و تخلف از اجرای صحیح قانون، موجب تعقیب انتظامی خواهد بود. بدیهی است در هر مورد که در اجرای قانون برای دادگاه‌ها مشکل یا شبهه شرعی پیش آید می‌توانند مراتب را به قوه قضائیه اعلام نمایند و عنداللزوم نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به انطباق یا عدم انطباق با موازین شرع استفسار خواهد شد».
البته اجرای بخشنامه‌ها اگر مغایر قانون نباشد، الزامی است؛ اما قضاتی که معتقد به غیر شرعی بودن بند ب می‌باشند، همچنان رویه‌ی خویش را ادامه داده و از اجرای بخشنامه‌ی فوق‌الذکر خودداری می‌نمایند.
2)ـ شمول مدت سه ماهه
قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش،مدت اعتبار گواهی را سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار داده است و طبق ماده واحده فوق الذکر گواهی عدم امکان سازش صادره از مراجع قضایی چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. درخصوص طلاق‌های قضایی نظر به این‌که دادگاه با رسیدگی و ورود در ماهیت امر و احراز حق، مبادرت به صدور حکم می‌کند، تعیین مهلت اعتبار برای حکم با مسلمات حقوق از جمله «اعتبار امر مختومه» معارض است؛ زیرا یکی از اصول مسلم آیین دادرسی اعتبار امر مختومه بوده که این قاعده دارای مبنای منطقی می‌باشد، زیرا «لازمه‌ی منطقی حفظ حقوق فردی این است که همیشه راه تجدید نظر آرای نادرست باز باشد، ولی چون عقل سالم حکم می‌کند که منافع عموم بر حقوق خصوصی افراد رجحان داشته باشد و علاوه بر این امکان اشتباه در دادرسی دوم نیز امکان دارد برای رسیدگی به هر دعوی پایانی معین شده و پس از قطعیت حکم، طرح مجدد آن ممنوع گردیده است. به منظور رسیدن به این مطلوب، برای تصمیمات محاکم اعتبار خاصی قائل شده‌اند که به موجب آن هیچ مرجعی نمی‌تواند حکم را معلق کند یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد. همین که رأی دادگاه در موضوعی اعلام شود، احترام‌ آن بر اصحاب دعوی واجب می‌گردد. شخصی که از مفاد حکم ناراضی است، تنها می‌تواند از راه‌های پیش‌بینی شده در قوانین نسخ آن را تقاضا کند، ولی حق ندارد از ابتدا همان موضوع را مطرح سازد». بنابراین اعتبار امر مختوم، «ارزش قضایی دعویی است که منتهی به نظر نهایی دادگاه (در هر درجه) شده باشد؛ یعنی دادگاه ختم دادرسی را اعلان نموده و نظر قطعی خود را اعلام کرده باشد».
با این وصف چنانچه زوجه با استناد به عسروحرج ناشی از اعتیاد زوج، موفق به دریافت حکم طلاق شود و پس از گذشت سه ماه بنا به دلایلی موفق به اجرای صیغه طلاق نگردد، شمول مهلت سه ماه بر حکم، دارای این اثر سوء است که از یک سو زوجه را از اجرای حکم طلاق به لحاظ انقضای مدت آن منع می‌نماید و از سوی دیگر وی را از اقامه مجدد دعوی طلاق به علت «اعتبار امر مختومه»، محروم می‌کند. بنابراین طلاق‌های از ناحیه زوجه، در قالب حکم است. بدین جهت منطق حقوقی ایجاب می‌کند، اجرای حکم فاقد مهلت باشد و مهلت سه ماه مندرج در این قانون صرفاً شامل گواهی عدم امکان سازش شود.
در بررسی نظرات ارائه شده معلوم می‌شود، تصویب قانون فوق صرفاً با نظر اول هماهنگ بوده و دارای فایده می‌باشد.[10] در توضیح باید به تفسیر سه بند ماده واحده‌ی فوق پرداخت:
بند «الف»، به امتناع زوجه از حضور اشاره داشته و در این حالت به زوج اجازه‌ی اجرای صیغه‌ی طلاق را می‌دهد؛ اما مشخص نیست متقاضی طلاق زوج یا زوجه است. چنانچه متقاضی طلاق زوج باشد، با استناد به ماده 1133ق.م. بدون هیچ تردیدی صرفاً زوج می‌تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و نیازی به تصریح این حق به طور مجزا در قانون نیست؛ اما چنانچه متقاضی طلاق زوجه باشد و زوج درخواست اجرای آن را نماید، این قاعده کلی که «اجرای هر حکمی صرفاً به درخواست خواهان است» مخدوش می‌گردد، به‌ویژه آن که دعوی طلاق که به درخواست زوجه اقامه می‌گردد، به جهت ورود قاضی در ماهیت، یعنی احراز حق طلاق برای زوجه به واسطه عسروحرج یا شروط ضمن عقد، صرفاً با صدور حکم، قابل مختومه شدن می‌باشد.
ـ بند ب، در صورتی‌که زوجین هر دو متقاضی طلاق باشند و زوج از حضور در دادگاه امتناع ورزد، دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند. بنابراین استناد به بند ب صرفاً در طلاق توافقی مؤثر می‌باشد؛ زیرا چنانچه زوجه بر اساس مواد 1130 و 1129، 1029 ق.م. حق طلاق را به دست آورده باشد اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق، نیازی به تصریح در قانون خاصی نداشته و مطابق مواد فوق‌الذکر، دادگاه به ولایت از ممتنع نسبت به اجرای صیغه طلاق با اعزام نماینده اقدام می‌نماید و چنانچه زوجه، حق طلاق را به واسطه شروط ضمن عقد به دست آورده باشد، در اجرای صیغه طلاق نیز دارای وکالت بوده و نیازی به اعزام نماینده از سوی دادگاه ندارد. پس آن‌چه باقی می‌ماند اجرای طلاق توافقی است که زوج از حضور در دفترخانه استنکاف ورزد بدین جهت قائلین به نظر دوم و سوم که اعزام نماینده را در چنین حالتی غیر شرعی می‌دانند، در عمل بند ب را از فایده تهی دانسته و عمل به آن را ممکن نمی‌دانند.
لازم به ذکر است، منظور از قید «رعایت جهات شرعی» مندرج در بند ب رعایت شرایط شرعی حین اجرای صیغه‌ی طلاق از جمله «حضور عدلین» و «طهر غیر مواقعه» زوجه است. البته تفسیر کلمه «جهات شرعی» به قاعده فقهی «الطلاق بید من اخذ بالساق» فاقد وجاهت منطقی است؛ زیرا رعایت انحصار حق طلاق مرد، در مرحله‌ی رسیدگی و صدور حکم است، در حالی‌که قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی‌های عدم امکان سازش»، برای تعیین چگونگی اجرای احکام طلاق است.
نتیجه:
با در نظر گرفتن رویه‌های عملی قضات محترم در اجرای قانون «تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش» معلوم می‌شود اکثر قضات با عدول از قانون یا تفسیر نوعی به گونه‌ای عمل می‌کنند که سود حاصل از آن فقط متوجه زوج می‌شود و صرفاً گروه اول که معتقد به اجرای قانون در کلیه آرای طلاق هستند، حقی مساوی برای زنان و مردان در نظر گرفته‌اند.
بنابراین تصویب ماده واحده‌ها باید با در نظر گرفتن قوانین دیگر باشد تا بتواند در ساختار قانونی جای گیرد. به عنوان نمونه، مقنن در سال 1376 به احیای ماده21 قانون حمایت خانواده اقدام نمود، بدون توجه به این‌که ماده 8 قانون حمایت خانواده که به زوجین به طور مساوی حق طلاق داده بود به طور ضمنی توسط ماده 1133 ق.م. که حق طلاق مرد را بی‌قید و شرط دانسته است؛ نسخ گردیده است. ماده 8 تمام رأی‌های دادگاه به جدایی زوجین را به عنوان گواهی عدم امکان سازش آورده بود. لذا این سؤال مهم مطرح می‌شود که آیا تصویب ماده واحده‌ی فوق با ساختار قانونی فعلی در زمینه طلاق قابل انطباق است؟
اجمال و ابهام این قانون به قدری است که عملاً آن را از حیز انتفاع ساقط نموده و در نتیجه امنیت قضایی مراجعین به محاکم خانواده را دچار مخاطره نموده. امروزه هیچ‌کس نمی‌داند، صدور رأی طلاق در اجرا به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؛ زیرا این سرنوشت بستگی به نظر قاضی در تفسیر قانونی بس موسع و مبهم دارد، لذا ورود قانونگذار در توضیح عبارات قانون و تعیین محدوده اجرای آن و به طور کلی اصلاح آن، با در نظر گرفتن اقسام طلاق و نحوه اجرای آن ضروری می‌باشد.
پیشنهاد
بنابر مطالب فوق پیشنهاد می‌شود از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» در ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق رفع ابهام شود و در قانون، مصادیق تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش منحصر در طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی گردد. زیرا در طلاق‌هایی که به درخواست زوجه است، دادگاه برخلاف اصل انحصار حق طلاق مرد، ماهیتاً وارد رسیدگی می‌شود و با احراز حالت عسر و حرج زوجه یا تحقق شروط ضمن عقدی که به زوجه حق طلاق می‌دهد، «حکم» صادر می‌نماید و این دارای وجاهت منطقی و عقلی است و با قواعد مسلم حقوقی از جمله اعتبار امر مختومه هم منطبق می‌باشد.
 
فهرست منابع:

                                                    .