طلاق خلع و عقد صلح

به موجب ماده 1146 قانون مدنی:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کم تر از مهر باشد».

در خصوص ماهیت طلاق خلع فقها و حقوقدانان نظرات مختلفی داده اند.

نظر اول این است که خلع، تابع قواعد معاوضه است و از آن نتیجه گرفته اند که اگر فدیه عین معین باشد و از آن غیر درآید، طلاق نیز باطل است (امامی، 1372، ج2، ص515). و گروهی دیگر اعتقاد دارند که طلاق خلع نوعی صلح است (جعفری لنگرودی، 1370، ص225).

نظر سوم این است که رابطه بین فدیه و طلاق به منزله معاوضه نیست و اعتقاد دارند، باید بین موردی که شوهر با علم به بطلان فدیه طلاق خلع می دهد با صورتی که به اعتقاد درست بودن فدیه طلاق واقع می شود تفاوت گذارد:

در مورد نخست طلاق باطل است، زیرا در واقع شوهر اراده ی طلاق خلع را که باید در برابر تملیک فدیه باشد نکرده است. ولی در مورد جهل به بطلان، طلاق درست است و باید مثل یا قیمت فدیه، که منظور طرفین بوده است به شوهر داده شود (خمینی، 1366، ج2، ص498).

نظر دیگر این است با مفهومی که امروزه از طلاق وجود دارد، پذیرفتن طلاق خلع به عنوان معاوضه و صلح دشوار است. بر فرض که حقوق غیر مالی نیز بتواند موضوع معامله قرار بگیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می توان تابع اراده ی او دانست.

جدایی زن و شوهر پدیده ای است که اجنماع درباره ی روی دادن و آثار آن نفع مستقیم دارد. طلاق سازمان حقوقی ویژه ای است که قانون آنرا اراده می کند، به حکم یا اذن دادگاه واقع می شود، تمام قواعد راجع به آن امری است و هنگام گفتگو از آثار آن پای انحلال و بقای خانواده در میان است نه پیروی از اراده شوهر (کاتوزیان، حقوق مدنی (حقوق خانواده)،1371، ص53).

چنین سازمانی که در آن وضع مدنی اشخاص، مطرح است، نمی تواند موضوع مبادله قرار گیرد و به سان یکی از دو عوض معامله نگریسته شود. بنابراین، طلاقی که در برابر گرفتن مالی از زن داده می شود بائن است، ولی استقلال خود را حفظ می کند و تابع شرایطی است که قانونگذار برای درستی طلاق لازم دیده. درست است که در طلاق خلع و مبارات قراردادی بین زن و شوهر بسته می شود، ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این دو طلاق است نه مبنای آنها.

2-5-4- قرارداد داوری و عقد صلح

یکی از مواردی که در قانون آئیین دادرسی مدنی در باب هفتم به آ« اشاره شده است قرارداد داوری می باشد ولی قانونگذار تعریف به خصوصی از این قرارداد به عمل نیاورده که با توجه به احکام و آثار آن می توان گفت:

«قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی یا احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند، متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاههای رسمی صرف نظر می کنند» (احمدی، 1377، ص408).

بنابراین قرارداد داوری مانند صلح حق رجوع به دادگاه را از بین می برد ولی دو تفاوت عمده بین دو قرارداد وجود دارد، یکی این که در صلح عوامل موثر در ختم رسیدگی خود اشخاص ذینفع هستند که در نتیجه سازش آنها دعوی بین ایشان بر اساس توافق به عمل آمده پایان می پذیرد ولی در قرارداد داوری عوامل تعیین کننده سرنوشت دعوی داورهایی هستند که از جانب طرفین انتخاب گردیده اند.

تفاوت دوم این است که صلح نزاع اصلی را از بین می برد و به طور قاطع حق هریک از دو طرف را معین می کند ولی در قرارداد داوری نزاع کماکان باقی است که باید بوسیله داوران حل شود (کاتوزیان، 1373، ص259به بعد).

2-5-5- قرارداد ارفاقی و عقد صلح

بعضی اوقات ورشکستگی تاجر در اثر اتفاقات و وقایعی است که خارج از اراده اوست و تاجر بدون هیچ گونه تقصیری یا این که در کارهایش مشکلاتی ایجاد شده و دچار عسرت می گردد که بعد از مدتی ممکن است، مرتفع شود. در این طور مواقع نه تنها حسن تعاون و همکاری و همدردی موجب این می شود که طلب کاران ورشکسته با او مدارا کنند، چه بسا این مدارا به نفع بستانکاران تمام شود. زیرا با اعلام ورشکستگی شکی نیست که طلب کاران به تمام طلب خود نخواهند رسید، ولی با ارفاق و مدارا ممکن است وضع تاجر بهبود حاصل کند و بعد از مدتی کلیه مطالبات آنها وصول شود. از این لحاظ در مواردی که معلوم شود، ورشکستگی تاجر نتیجه اتفاقاتی است و تاجر برای کلاهبرداری، خود را ورشکسته قلمداد نمی کند یا این که عسرت موقتی در کارهای تاجر پیدا می شود، طلب کاران تاجر ورشکسته ترجیح می دهند با او مدارا کنند و از اعلام ورشکستگی او صرف نظر نمایند تا تاجر بتواند سر و صورتی به کارهای خود بدهد. به خصوص که تشریفات ورشکستگی فقط جوابگوی هزینه های مربوط گردد. به این جهت در اغلب موارد وقتی تاجری دچار عسرت می شود، اگر حسن نیت داشته و مورد اعتماد باشد، اغلب طلب کاران سعی می نمایند که دور هم جمع شده و با صرف نظر کردن از یک قسمت از مطالبات خود با دادن مهلت، تاجر را به ادامه کار خود تشویق کنند. تاجر ورشکسته نیز تعهد می نماید، در صورتی که کارش دومرتبه رونق بگیرد، مابقی بدهی خود را پرداخت نماید (ستوده تهرانی، 1375، ج4، ص283).

این نوع قرارداد ارفاقی که قبل از اعلام ورشکستگی انجام می گیرد، چون باعث جلوگیری از اعلام ورشکستگی می گردد، احتیاج به مداخله اداره ی تصفیه نداشته و فقط بین تاجر و طلب کاران او رسمیت دارد. حتی طلب کاران ممکن است از بین خود ناظری برای کارهای تاجر معین کنند یا یکی را به عنوان مدیر تصفیه به طور غیر رسمی و دوستانه معین کنند و از اعلام ورشکستگی تاجر چشم بپوشند. با طولانی شدن جریان تصفیه و اشکالات و هزینه هایی که در کار تصفیه بازرگان ورشکسته پیش می آید، این ترتیب امروزه خیلی معمول شده و حتی بعضی از تجار نیز که حسن نیت ندارند، از این تصفیه استفاده نموده و طلبکارها را تحت فشار گذاشته وتهدید می کنند که اگر تخفیفی در طلب خود ندهند، خود را ورشکسته اعلام نموده و در نتیجه اگر با رعایت تخفیف، چند درصدی ممکن است دریافت کنند، بعدا از این چند درصد هم محروم خواهند ماند. البته این ترتیب صحیح نیست و اگر اداره تصفیه با سرعت و دقت و صرفه جویی کار خود را انجام دهد، از چنین خدعه و نیرنگی جلوگیری می شود.

موضوع این قرارداد ارفاقی که در این جا از آن بحث می شود، قرارداد ارفاقی که در قانون تجارت پیش بینی شده و رسمیت قانونی دارد. به این معنی که در مواقعی که طلبکارها بعد از اعلام ورشکستگی تاجر تشخیص می دهند که تاجر حسن نیت داشته و ممکن است به وضع خود سر و صورتی دهد، با دادن تخفیف یا قرار مهلت سعی می کنند تاجر به کار خود ادامه دهد تا بدون انجام تشریفات ورشکستگی هم تاجر به کار خود ادامه دهد. هم آنها امید دریافت مابقی مطالبات خود را داشته باشند (عرفانی، 1373، ج3، ص179).

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی راجع به قرارداد ارفاقی مقرراتی پیش بینی نکرده است. فقط ماده38 مقرر می دارد:

«پس از رسیدگی به مطالبات، بستانکارانی که یک قسمت طلب آنها مورد قبول واقع شده، بوسیله اخطاریه در جلسه دعوت می شوند، و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نامه قید می شود»

در خصوص ماهیت این پیمان باید گفت این قرارداد نوعی صلح است که بین طلب کاران و تاجر ورشکسته در خصوص تصفیه دیون منعقد می گردد ولی همان طور که اشاره شد به لحاظ احکام و آثار ویژه ای که دارد پیمان مستقلی محسوب می شود.

2-5-6- استرداد دعوی و عقد صلح

به موجب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوی خود را استرداد کند. بنابراین استرداد دعوی از این جهت که موجب ختم رسیدگی می شود با عقد صلح مشابه می باشد ولی آیا این دو از لحاظ ماهیت نیز یک سان است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت : خیر، چرا که عقد صلح نیاز به توافق دو طرف دارد در حالی که استرداد دعوی ایقاع بوده و تنها به اراده مدعی انجام می شود.

رابطه این دو عمل حقوقی زمانی پیچیده می گردد که استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات طرفین بخواهد صورت گیرد. چرا که منوط به رضایت خوانده می باشد و در صورتی که خوانده راضی نباشد خواهان می بایست از دعوی خود به کلی صرف نظر کند. آیا با این توصیف باز هم استرداد دعوی ایقاع می باشد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت: هرچند رضایت مدعی علیه برای پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی داخل در ماهیت عمل حقوقی نیست. در واقع رضای خوانده دعوی شرط تاثیری عملی است که به موجب اراده خواهان واقع شده است و اساسا سقوط حق در قوانین نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام آن است. به غیر از مسأله ایقاعی بودن استرداد دعوی تفاوت دیگری که در این خصوص می توان بیان کرد این است که استرداد دعوی ممکن است ناظر به سقوط کامل حق اقامه دعوی نباشد و تنها همان دعوی را از بین ببرد و مدعی حق اقامه مجدد دعوی را برای خود محفوظ ندارد در حالی که صلح حق اقامه دعوی و اصل نزاع را از بین می برد (کاتوزیان، 1373).

2-5-7- صلح و ارجاع سوگند

در بعضی موارد در جریان دادرسی، مدعی سرنوشت دادرسی را به سوگند طرف دعوی منوط می سازد که البته به این صورت انجام می شود که متداعیین طبق توافقی فصل خصومت را منوط به سوگند می نمایند که مانعی در تنظیم چنین قراردادی به نظر نمی رسد.

تفاوت عمده بین صلح و ارجاع به سوگند این است که گذشت متقابلی صورت نمی پذیرد و سرنوشت دعوی به نفع کسی که سوگند یاد می کند خاتمه می یابد، در حالی که در صلح دعوی با گذشت متقابل هر یک از طرفین مطابق گذشت مزبور به قسمی از حق موضوع دعوی خواهند رسید. (کاتوزیان، 1373. صدر زاده افشار، 1370، ص340).

 

 

 

 

 

 

 

                                                    .