رشته حقوق

طلاق خلع و احادیث مربوط به آن

دانلود پایان نامه

 

    معنای لغوی خلع

واژه خلع به معنای نزع و کندن است.  «خلع به معنای کندن است و مراد از آن طلاق دادن زن [بوسیله مرد است] در ازای مالی که زن از مال خود یا مال دیگری به مرد پرداخت می کند. » (فیروزآبادی، 1408، 1/ 128)

معنای اصطلاحی خلع

خلع در اصطلاح فقه: به معنای از هم گسستن نکاح به وسیله فدیه ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می شود، این تعریف در کلام علامه در قواعد نیز آمده است. (حلی، 1413، 157).

و فقهای بعد از ایشان این معنا را در کتابهایشان ذکر کرده و آن را صحیح دانسته اند، از جمله فاضل مقداد در کتاب التنفیح الرائع لمختصر الشرایع، چنین می فرمایند: به خلع ایقاع افتداء و خلع گفته می شود، زیرا خلع به فتح خاء به معنی کندن است یعنی لباس را جدا کرد. (فاضل مقداد، 1404، 359).

در بعضی از عبارتها به خلع، اطلاق به افتداء نیز دیده می شود، چنانچه صاحب تنفیح می گوید:  «کراهت زن نسبت به شوهرش به منزله ی آن است که زن اسیر دست مرد شده است و فدیه ای می دهد و خویشتن را آزاد می کند.» (فاضل مقداد، 1404، 359)

 

 

مبنای اصلی طلاق خلع

مبنای اصلی طلاق خلع و به تعبیر دیگر تجویز گرفتن مالی از زن، و طلاق دادن اوبخشی از آیه ی 229 سوره بقره است که پس از نهی از گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او، سپس می فرماید : «اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنید اشکالی ندارد که زن مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد.» (ترجمه آیه 229 سوره بقره)

این آیه شریفه هر چند صراحت بر حق طلاق خلع ندارد، ولی قرینه و شاهدی بر این امر است که می شود مرد با گرفتن فدیه مالی از زن او را طلاق دهد.

و مهمترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکر شده است، سیره ی عملی خود رسول اکرم (ص) است که به عنوان شأن نزول آیه ی شریفه ی فوق نقل شده است. زیرا بعضی مفسرین از جمله آیت الله طبرسی نقل کرده اند که : زنی به نام جمیله دختر عبدالله ابن ابی، همسر مردی بود به نام ثابت ابن قیس، که گویا بدقیافه بود و جمیله از او خوشش نمی آمد و می خواست طلاق بگیرید، نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت : من شوهرم را زشت می دارم، و طاقت زندگی با او را ندارم؛ و چون ابن قیس باغی را مهریه او نموده بود، پیامبر اکرم (ص) فرمود: حاضری باغ او را برگردانی و به او واگذار نمایی؟

گفت: بلی، سپس پیامبر دستور داد که باغ را برگرداند و به ثابت بن فیس هم دستور داد او را طلاق دهد.

تعبیر مجمع البیان این است که : «پیامبر فرمودند: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن، ثابت این قیس چنین کرد؛ و این اولین طلاق خلعی بود که در اسلام واقع شد.»(طبرسی، 1372، 577)

در بعضی از نقل ها آمده است که «پیامبر گرامی اسلام (ص) بین آنها جدایی افکند یعنی در واقع با اظهار کراهت شدید از سوی زن و برگرداندن مهریه اش پیامبر (ص) به عنوان حاکم طلاق را واقع ساخت.» (قزوینی، 1426، 2/ 356).

طلاق خلع در جایی جاری می شود که زن می خواهد از شوهر جدا شود، یعنی از او خوشش نمی آید و تحمل ادامه زندگی با او را ندارد، در اینجا پیش بینی شده است و در روایات زیادی این معنی ذکر شده است که:اگر زن به مرد گفت: از تو اطاعت نمی کنم، حدود الهی را رعایت نمی کنم و حتی ممکن است خیانت کنم در این صورت مرد می تواند مالی را از زن بگیرد و او را طلاق دهد و این طلاق بائن است، یعنی مرد در ایام عده حق رجوع ندارد، مگر اینکه در ایام عده زن از مالی که بخشیده برگردد و رجوع کند که در این صورت برای مرد هم حق رجوع پیدا می شود.

در اسلام، طلاق امری منفور و بدترین حلال نامگذاری شده است، ولی گاهی عدم توافق تا جایی است که امکان ادامه زندگی برای دو طرف نیست. در این آیه علاوه بر طلاق رجعی که از سوی مرد است، طرح طلاق خلع که پیشنهاد طلاق از سوی زن است نیز ارائه شده است. به این معنی که زن، مهریه خود یا [مال] دیگری را فدای آزاد سازی خود قرار دهد و طلاق بگیرد. (قرائتی، 1383،362)

از این آیه شریفه فهمیده می شود که طرح طلاق خلع برای آن است که زن بتواند خود را از این بن بست خارج کند و از زندگی مشقت باری که برای او بوجود آمده است نجات پیدا کند و همچنین از این آیه فهمیده می شود که اسلام راستین با ادامه زندگی به صورت تحمیلی و با اجبار واکراه، موافق نیست؛ و در صورتیکه زن به اندازه ای در فشار و مضیقه باشد که حاضر است، مهریه و حتی بیشتر از مهریه ی خود را ببخشد و از این زندگی رهایی پیدا کند، اسلام راه، برای او باز گذاشته است؛ البته در این صورت مرد مجبور و ملزم به پذیرش طلاق خلع نمی باشد و می تواند این پیشنهاد همسرش را قبول کند یا رد کند زیرا که فقها معتقدند در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه و بیشتر از آن، برای مرد تکلیف ایجاد نمی کند که زن خود را طلاق دهد بلکه می تواند پیشنهاد زن را بپذیرد، فدیه او را قبول کند و او را طلاق دهد و هم می تواند پیشنهاد او را نپذیرد و او را طلاق ندهد.

هرچند گفته اند: «در صورت اظهار کراهت شدید از سوی زن و این که ممکن است مرتکب گناه شود مستحب موکداست که پیشنهاد زن را بپذیرد و اوررا طلاق دهد.» (شهید ثانی، 1410، 411 )

«اگر زن به شوهر گفت : که از تو اطاعت نمی کنم، حدی را رعایت نمی کنم، غسل جنابت نمی کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد.» (طوسی، 529،1407 )

«اگر به صورت عادی زن از شوهر درخواست طلاق کند و از او بخواهد در مقابل گرفتن مال او را رها نماید، برشوهر واجب نیست که بپذیرد ولی اگر تمایل زن به جدا شدن شدید باشد به گونه ای که بگوید اگر طلاق ندهی، مرتکب گناه و معصیت می شوم به تو خیانت می کنم دیگر بر مرد جایز نیست او را نگهدارد و باید با گرفتن مال، کم باشد یا زیاد، او را طلاق دهد.» (حلبی،1403،317)

«شکی نیست که قول به ملزم واقع ساختن طلاق خلع از سوی شوهر ضعیف است و با اصول و قواعد مذهب منافات دارد. » (صاحب جواهر، 1404، 4 )

محمدبن مسلم ازامام صادق (ع) نقل می کند که :

«زنی که طلاق خلع می گیرد کسی است که به شوهرش می گوید، مرا طلاق خلع بده، درعوض آنچه از تو گرفته ام به تو پس می دهم، امام صادق (ع) فرمودند بر مرد حلال نیست که چیزی از او بگیرد تا اینکه زن بگوید : به خدا قسم از تو اطاعت نمی کنم، به تو نیکی نمی کنم و از تو اذن نمی گیریم، اگر این تعبیر ها را به کار برد حلال است برای شوهر آنچه را می گیرد.» (حر عاملی،280،1409 )

بیان کیفیت کراهت زن از شوهر خویش

باید توجه داشت که در طلاق خلع کراهت و تنفر فقط از جانب زن می باشد و این کراهت و ناراحتی و دلگیری زن از همسر خود که شرط اصلی در تحقق موضوع خلع می باشد دارای مراحل مختلفی می باشد که گاهی زن تنفر شدیدی نسبت به شوهر خود دارد؛ به طوری که به مرد می گوید: من دیگر تو را اطاعت نمی کنم و …؛ و گاهی کراهت و عدم رضایتمندی خویش را از اخلاق و قیافه ی شوهرش ابراز می دارد و تهدید به گناه و معصیت می کند، و اطاعت شوهر نمی کند و امنیت را از زندگی شوهر می گیرد، لذا خلع طبق این نظریه به مطلق کراهت قابل تحقق است و لازم نیست که حتماً زوج الفاظی که دال بر گناه و معصیت و تهدید به ترک اطاعت باشد به زبان جاری نماید.

مطلب مشابه :  پایداری

 

اقسام خلع

علامه در کتاب قوائد الحکام فی معرفه الحلال و الحرام طلاق خلع را از جهت حکم شرعی به چهار نوع تقسیم کرده است، حرام، مباح، مستحب، واجب. (حلی، 1413، 157)

الف: طلاق خلع حرام

هنگامی است که مرد برای طلاق دادن، زن خود را مجبور به بخشیدن مالی کند، در حالی که زوجین با یکدیگر سازگارند، و خصوصاً زن از شوهر خویش متنفر نباشد، که در این مورد غالب فقها فرمونده اند طلاق واقع شده، جزماً و قطعاً، طلاق خلع نیست و آن مالی که شوهر با اجبار از همسر خود گرفته است در مالکیت زوجه باقی می ماند و تصرف مرد در آن حرام است. ولی در این صورت اگر مرد لفظ طلاق را بر زبان بیاورد و به عبارت دیگر، صیغه طلاق را با تمام شرایط جاری نموده باشد، فقهاء آن را طلاق رجعی محسوب می کنند.

هرچندصاحب کشف اللثام والابهام فرموده است: «احتمال داردکه اصلاً این طلاق باطل باشد.»(فاضل هندی، 1416، 8/185)

چراکه قصد زوج از اجرای صیغه ی طلاق، طلاقی بوده است که در مقابل آن، چیزی دریافت دارد، ولی با توجه به این که مال اخذ شده حرام است و مرد مالک این مال نمی شود، زیرا زن کراهت نداشته است و مرد او را مجبور به این کارکرده است طلاقش مجانی واقع گردیده است بنابراین، آن چه که بر مبنای آن صیغه طلاق را اجرا نموده است، در خارج محقق نشده است.

در مورد خلغ کسی که به رایگاه از مال خود چیزی را می پردازد تا زنی طلاق خلع بگیرد صحیح نیست زیرا خلع از قراردادهای معاوضی است؛ از این رو پرداخت عوض جزاز طرف معَّوض جایز نیست؛ البته چون بذل وکیل و ضامن با اذن زن است حکم بذل خود زن را دارد؛ و اشکال ندارد و خلع مورد قبول واقع می شود. یعنی زن می تواند در امر خلع ضامن یا وکیل بگیرد. (شهید ثانی، 1410،496)

ج:طلاق خلع مباح

این نوع طلاق خلع، در جایی است که زن از شوهر خویش متنفر و منزجر است و خوف آن دارد که نتواند حقوق واجب شوهر خویش را اداء نماید؛ و در نتیجه موجب گناه و معصیت برای او بوجود آید، بنابراین مهریه ی خویش و یا حتی بیشتر از مهریه اش را به شوهرش می بخشد تا اینکه او را راضی کند که او را طلاق دهد.

ج: طلاق خلع مستحب

این نوع طلاق خلع در صورتی است که زن بگوید: من کسی را بر تو داخل می کنم که تو از او کراهت و تنفر داری، کنایه از این که با مرد دیگری هم بستر می شوم، قائل به این قول، محمد بن ادریس حلی در کتاب السرائر الحاوی التحریر الفتاوی که می گوید : «واجب است بر مرد چنین زنی را طلاق خلع دهد البته مستحب موکد است نه این که فرض و واجب باشد. زیرا هر امری که در نزد [معصوم] مستحب موکد باشد به لفظ وجوب آورده می شود …» (ابن ادریس حلّی،1410، 724)

هر چند صاحب کشف اللثام در پایان بیان این تقسیم بندی می فرماید: «چنین تقسیم بندی و فرق گذاشتن بین مراتب کراهت، در کلمات هیچ یک از فقهای وجودندارد» (فاضل هندی، 1416، 188)

 

د: طلاق خلع واجب

موضوع این مورد، همان مورد قبلی است، لکن برخی از فقها قائل بر وجوب شده اند، و فرموده اند با چنین کراهتی از سوی زن نسبت به شوهر خویش بر مرد واجب است زن خود را پس از گرفتن مال بخشیده شده از سوی او، آن را طلاق دهد.

آنچه از این تقسیم بندی علامه ی حلی فهمیده می شود، این است که در قسم سوم طلاق خلع دو قول وجود دارد.

قول اول: که همان قول مشهور بین فقها است که قائل به مستحب موکد است و عدم وجوب طلاق بر مرد.

قول دوم: که مختار فقهایی است از جمله شیخ طوسی در کتاب «النهایه» که می فرماید:

«هر آینه واحب است طلاق خلع زمانی که زن به شوهرش بگوید: درهیچ امری ازتواطاعت نمی کنم، و با تو هم بستر نخواهم شد، و با کس دیگر هم بستر می شوم، هر وقت مرد از زن خود چنین جملاتی را شنید، یا از حال و رفتار و ظاهر او چنین چیزی را بر داشت نمود گر چه بر زنان هم نیاورد، بر او واجب است او را طلاق خلع بدهد.» (طوسی، 1407،529)

و همچنین ابن حمزه محمد ابن علی در کتاب الوسیله الی نیل الفضیله می فرماید:

«طلاق واجب از قبیل ایلاء کننده بعد از تمام شدن مدت تربص … و طلاق خلع که بیان خواهد شد.» (مرعشی نجفی، 1408،320)

 

دلایل قائلین به عدم وجوب طلاق خلع

تمامی فقهایی که قائل به عدم وجوب طلاق خلع شده اند، به دو دلیل استناد کرده اند:

اول: اصل برائت ذمه شوهر از حکم وجوب که این اصل هیچ معارضی ندارد.

دوم: عدم وجوب دلیلی از کتاب و سنت بر الزام مرد بر طلاق خلع چرا که در آیه 229 سوره بقره که محکمترین دلیل قرآنی بر طلاق خلع است جمله «فلا جناح علیها فیما افتدت به» که اشعار به جواز طلاق خلع دارد نه این که وجوب بنابر این الزام مرد به طلاق خلع، به نظر می رسدصحیح نباشد. علاوه بر آن در روایاتی که قبلاً ذکر کردیم نیز بیشتر جمله «حل له ما أخذ منها» آمده بود که آن هم اشعار به همان مسئله دارد. آنچه از این دو دلیل فهمیده می شود، دو دلیل محکم و آشکار قابل دفاع هستند، و حتی چنین طلاقی برای مرد مستحب موکد هم می باشد.

 

 

 

 

دلایل قائلین به وجوب طلاق خلع

لازم به ذکر است که اولین کسی که قائل به وجوب طلاق خلع با آن شرایط شده است، شیخ طوسی در کتاب «النهایه» است که فرمود: «بر مرد واجب است طلاق خلع زمانی که زن به شوهرش بگوید: از تو اطاعت نمی کنم، و هیچ حدی را مراعات نمی کنم، با کس دیگری هم بستر می شوم و …» (طوسی، 1400، 529)

قائلین به وجوب طلاق خلع از سوی مرد، ادله ای آورده اند که به اختضار به بعضی از آنها اشاره می شود.

1-وجوب نهی از منکر

زیرا هنگامی که زن کراهت خویش را از زندگی کردن با شوهر خود بیان می کند ممکن است زن از حیث این که وظایف واجب خود را نسبت به شوهر خود انجام ندهد، به گناه و منکری مبتلا گردد بنابراین، برای جلوگیری از معصیت و فعل منکر زن، بر مرد واجب است او را طلاق دهد!

ولی ناگفته نماند که حداقل سه اشکال به این دلیل دارد است.

الف: آیا تنها راه نهی از منکر در این مساله و موضوع فقط طلاق خلع است؟ مسلماً جواب منفی است، زیرا نهی از منکر می تواند بوسیله ی طلاق عادی هم انجام می گیرد، یعنی شوهر بدون این که پولی از همسر خود دریافت کند وقتی او را برای ادامه زندگی نامناسب تشخیص داد طلاق دهد.

ب: اشکال دوم بر این رأی؛ منکر باید در خارج تحق پیدا کرده باشد تا رفع منکر و نهی از آن بتواند واجب باشد. اما در مسئله مورد نظر که زن فقط اظهار تنفر و کراهت از شوهر خودش را دارد، ولی هنوز مرتکب فعل منکری نگردیده است، نمی توانیم بگوئیم، که بر او واجب است، زن خویش را برای جلوگیری از این منکری که هنوز به فعلیت نرسیده است راطلاق دهد.

به عبارت دیگر آنچه واجب است رفع منکراست، البته باید پذیرفت که این اشکال خیلی قوی نمی باشد زیرا رتبه ی پیشگیری همیشه قبل از وقوع است؛ و همان اندازه که رفع منکر ضروری است دفع منکر نیز ضروری می باشد، و حتی گاهی دفع منکر مهمتر از رفع منکر است.

ج: اشکال سوم این است که بر فرض که قبول کنیم چنین گفتاری از زن و کراهتش، منکر باشد، از طرف دیگر دفع منکر هم واجب باشد، اما در جای دیگر و حتی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است که: نهی از منکر اگر در آن حق ناهی از بین برود و دیگر واجب نمی باشد.

به عبارت روشن تر، اگر زن فعل حرامی انجام دهد، نمی توان گفت: بر مرد واجب است به خاطر آن که زن بار دیگر به تکرار فعل حرامی روی نیاوردو او را طلاق دهد. زیرا در این صورت طلاق خلع اگر واجب باشد باعث از بین رفتن حق شوهر می شود؛ و واضح است که هیچ فقیهی قائل به این مطلب نیست.

مطلب مشابه :  تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

 

      2-بنای عقلاء

دومین دلیلی که قائلین به وجوب طلاق خلع از سوی مرد، می آورند، استناد به بنای عقلاء است، زیرا می گویند: نظر همه ی عقلا در عقدبراین است که اگر عقدی لازم است لزوم آن از طریق عقد است، همچنانکه اگر عقدی جایز باشد جواز آن نیز از طریق عقد است؛ لذا در مسئله مورد بحث، عقلاء نمی پذیرند که مرد بتواند هرگاه اراده کند عقد نکاح را که دارای دو طرف است بر هم بزند و زن که یک طرف دیگر قضیه است. به هیچ وجه نتواند آن را بر هم بزند، بنابراین عقلاء می گویند: از آن جا که زن در طلاق، نمی تواند خود را مطلقه نماید، باید راهی پیدا کندکه بتواند، مرد را ملزم به طلاق نماید.

بطلان این استدلال برای وجوب طلاق خلع، اظهر من الشمس است، زیرا وجوب خلع بر مرد و الزام او به طلاق با روایاتی که دلالت دارند بر این که مرد نمی تواند اختیار طلاق را به وسیله شرط به زن منتقل کند منافات دارد، چرا که واضح است اختیار داری مرد در طلاق با الزام او بر طلاق منافات دارد. در یکی از این روایات:

«محمد بن قیس حکایت می کند که امام صادق (ع) در مورد مردی که زنی را تزویج نموده بود و آن زن به مرد مهریه داده بود و بر مرد شرط کرده بود که جماع و طلاق که از حقوق مرد است. به دست او باشد، فرمودند: آن زن مخالف سنت عمل کرده است. محمد بن قیس می گوید؛ سپس امام صادق (ع) حکم فرمودند: مهریه را برعهده مرد بگذارید و طلاق و جماع نیز در دست اوست و این کار مطابق سنت است.» (شیخ صدوق، 1413، 425)

و در جایی که دلیل از کتاب و سنت داریم نوبت به سایر ادله مانند بنای عقلاء نمی رسد.

  3-عقل

دلیل سومی که برای وجوب طلاق خلع اقامه کرده اند دلیل عقلی است، زیرا بیان می کنند که عقل قبیح می داند که بگوییم مرد هر زمان که خواست، ولو آنکه زن راضی به طلاق نباشد، زن خویش را با پرداخت مهریه طلاق دهد، ولی زن نمی تواند ولو با بخشش مهریه و حتی زیاد تر از مهریه خود مرد را الزام به طلاق نماید! در اینگونه موارد، عقل حکم به ظلم در حق زن می نماید، زیرا عقل، بین زن و مرد، در داشتن چنین حقی، تفاوتی نمی بیند، و چنانچه شارع مقدش بخواهد مانع این حکم عقلی یا ارتکازات عقلایی گردد باید به کمک نصوص صریح و فراوانی این کار راانجام دهد.

البته بطلان این دلیل هم آشکار است زیرا در فروع و احکام جزئی نمی توان به کمک عقل تنها به حقیقت مسئله پی برد و حتماً باید توسط شارع مقدس بیان شود که قبلاً ذکر شد روایات زیادی بر اینکه امر طلاق در دست مرد است؛ و حتی در بعضی از مسائل به نظر می رسد که خلاف صریح حکم عقل است ولی شارع مقدس آن را تایید می نماید از جمله دیه زن تا یک سوم با مرد مساوی است ولی از یک سوم به بالا نصف دیه مرد می شود آیا هیچ گاه عقل می تواند به فلسفه آن پی ببرد؟ لذا در این موضوع مورد نظر نمی توان از حکم عقل کمک جست. زیرا حکم عقل در کلیات است نه در احکام جزئی.

 

چند نکته :

صیغه خلع این است که مرد بگوید:

«خلع کردم تو را یا بگوید فلانه (اسم زن) خلع شده است، علی کذا.» سوال این است که آیا به مجرد این جمله خلع حاصل می شود یا نه؟ علم الهدی می گوید: حاصل می شود، ولی شیخ انصاری می گوید: حاصل نشده است تا این که پس از آن صیغه ی طلاق جاری گردد. (حلی، 1407، 506)

دلایل کسانی که می گویند: خلع احتیاج به صیغه طلاق ندارد و به کار بردن جمله ی (خلعتک) کفایت می کند، استناد کرده اند به روایاتی از جمله: «صحیحه ی محمد بن اسماعیل بن بزیع که گفت: از حضرت امام رضا (ع) سوال کردم. آیا زن به وسیله ی مبارات از شوهر جدا می شود در صورتی که دو شاهد عادل حضور داشته باشد، و در طهر غیر مواقعه هم صورت گرفته باشد؛ یا این که زن هنوز همسر شوهرش است تا این که صیغه طلاق جاری شود؛ حضرت رضا (ع) در جواب فرمودند: از او جدا شده است.»

اما دلایل کسانی که علاوه بر جمله ی «خلعتک» اجرای صیغه ی طلاق را هم لازم و ضروری می دانند، استناد کرده اند به روایاتی از جمله:

موسی بن بکر از ابی الحسن اول روایت کرده است، که آن حضرت فرمودند: باید علاوه بر جمله «خلعتک» صیغه ی طلاق هم جاری گردد تا زمانی که در عده است، زیرا اصل، بقاء زوجیت است و زوجیت زائل نمی شود مگر به وسیله ی یک سبب یقینی[1]….(حلی، 508،1407)

اگر مرد به اجبار طلاق خلع را جاری نماید و زن به چنین جدایی رضایت نداشته باشد طلاق صحیح نمی باشد و مرد هم مالک آن بذل نمی باشد.

-در طلاق خلع مرد حق رجوع ندارد مگر این که زن به آنچه بخشیده است رجوع نماید که در این صورت مرد هم حق رجوع دارد و البته این رجوع حتماً باید در زمان عده باشد.

-اگر مردی که بوسیله ی طلاق خلع از همدیگر جدا شده اند از همدیگر ارث نمی برند لذا اگر یکی از آن دو در زمان عده بمیرد دیگری از او ارث نمی برد زیرا علقه ی زوجیت بین آنها قطع گردیده است.

«طلاق خلع باید در طهر غیر مواقعه باشد در صورتی که دخول کرده باشند.» (صمیری، بی تا،5)

«طلاق خلع از جانب زن و مرد جاری می شود و نیازی به حاکم نیست … ولی دو شاهد عادل باید حضور داشته باشد همچنین سایر شرایط طلاق را دارا می باشد، ولی در میان علمای شیعه، ابن جنید، قائل به این است که طلاق خلع، احتیاج به حکم است.» (صمیری، بی تا، 6)

– در طلاق خلع لازم نیست مقدار بذل باشد، بلکه می تواند بیشتر یا کمتر و یا به اندازه مهریه باشد.

-اگر طلاق خلع بر عددی واقع شود و آن عدد معلوم نباشد، طلاق واقع نشده است.

-اگر شوهر بگوید : چنانچه فلان مبلغ را به من بدهی تو طلاق داده شده هستی، طلاق واقع نشده است.

-در عده طلاق خلع و مبارات نفقه بر مرد واجب نمی باشد.

-اگر زن و شوهری که به وسیله ی طلاق خلع از همدیگر جدا شده اند در جنس عوض یا در اندازه و زمان یا در عدد طلاق با هم اختلاف پیدا کردند، در جنس قول زن مقدم است و بر عهده ی شوهر یمین است، ولی در عدد طلاق قول مرد پذیرفته می شود، زیرا صحیح نیست بیش از یک بار طلاق خلع بدهد.

بنابراین: فقها طلاق خلع را امری دانسته اند که به پیشنهاد زن و اجرای مرد موکول است. یعنی زن پیشنهاد طلاق می دهد و مالی را به شوهر هبه می کند و در نهایت تصمیم گیرنده ی طلاق و مجری آن، مرد است؛ این رأی و نظر مشهور فقهای شیعه است. ولی عده ای از فقها بر این باورند که، فلسفه ی طلاق خلع آن است که در برابر حق طلاق، مرد، هم حقی به زن داده شود و این در صورتی است که زن بتواند خودش تصمیم گیرنده باشد و دیگر نیازی به رضایت شوهر و اجرای صیغه ی طلاق از سوی شوهر نباشد؛ و هر دو گروه برای ادعای خودشان دلائلی آورده اند که دلائل ارائه شده از سوی مشهور علماء با نصوص و روایات وارده سازگارتر می باشد.

 

1.روی موسی بن بکر عن ابی الحسن الاول بأنَّ قال: یجب عن تجری صیغه الطلاق زیاده (خلعتک) مادامت فی العده لِأَنَّ الاصل بقاء الزوجیه و لاتزول زوجیظ اِلّا سببَ یقینیٍ.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید