– طرق برقراری حق انتفاع

از بررسی مقررات قانون مدنی در باب حق انتفاع این طور استنباط می شود که قانون مدنی چهار طریق را برای برقراری حق انتفاع پذیرفته است. طرق مذکور عبارتند از:

1- به موجب عقد جایز       2- به موجب عقد لازم 3- به موجب شرط ضمن عقد                         4- حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع

در ذیل توضیحاتی نسبت به طرق فوق الذکر ارائه می گردد:

گفتار نخست – به موجب عقد جایز

ماده 44ق.م بیان می دارد: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدت تعیین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

این ماده در مقام بیان و معرفی نوعی از حق انتفاع است که توسط مالک بدون تعیین مدت به نفع منتفع برقرار می شود.

بنابراین با برقراری حق انتفاع در قالب حبس مطلق به لحاظ عدم تعیین مدت معین برای عقد، الزام و تعهدی به پایبندی مالک بر قرارداد بوجود نیامده و هر یک از طرفین در هر زمان می توانند از قرارداد خود رجوع نموده و از ادامه رابطه و تداوم حق مزبور منصرف گردیده و به طور یک جانبه فسخ کنند و حق مزبور را زایل سازند.

با عنایت به ماده 954 ق.م، ماده 51 ق.م حالات سفه، جنون و موت یکی از طرفین عقد حق انتفاع را از موجبات انحلال عقد بیان نکرده است فلذا می‌توان گفت که عقد انتقاع عقد لازم است و در حبس مطلق نیز فوت مالک موجب اتمام مدت انتفاع می‌باشد نه انحلال عقد، بنابراین عقد حبس مطلق، عقد لازم قابل رجوع می‌باشد.[1]

برخی از فقها معتقدند که برقراری حق انتفاع بوسیله وصیت نیز ممکن است و موصی می تواند عین مال را برای ورثه باقی گذارد و حق انتفاع از آن را به دیگری اختصاص می‌دهد، یا عین را به موصی له تملیک کند و انتفاع از آن را تا مدتی مخصوص به ورثه سازد.[2]

مطلبی که در این زمینه قابل ذکر می باشد این است که هر گاه حق انتفاع به موجب وصیت برقرار گردد منافع تقویم شده و چنانچه از ثلث بیشتر نباشد وصیت صحیح و اگر زاید بر ثلث باشد، نسبت به زاید نافذ نبوده و اجازه ورثه لازم می باشد.[3]

برخی از حقوقدانها معتقدند وقتی حق انتفاع به موجب وصیت برقرار می گردد، وصیت از ماهیت عمل حقوقی(انتفاع) تبعیت می کند و چون حق انتفاع، عقد می باشد نیاز به قبول داشته و در صورت غیر محصور بودن موصی لهم، حاکم باید قبول نماید (ماده 62 ق.م) و حق انتفاع پس از قبض تحقق می یابد.[4]

مطلبی که در این قسمت به نظر می رسد اینست که ماهیت حقوقی حق و عقد ذاتاً متفاوت است و وصیت همچون سایر عقود یک وسیله و مکانیزم و عمل حقوقی است در حالیکه حق انتفاع جزء اقسام حقوق و اموال می باشد و هرگز نمی توان ماهیت این دو را با هم مقایسه نمود انعقاد عقد هدف غایی نمی‌باشد بلکه عقد ابزار و وسیله‌ای است برای تحقق حقی که در اثر انعقاد آن عقد خاص ایجاد می‌شود و هدف غایی آن می‌باشد. در نتیجه اگر حق انتفاع به موجب عقد وصیت برقرار شود همانند سایر وصیت ها تحقق آن تنها در صورتی خواهد بود که پس از فوت موصی مورد قبول موصی له قرار گیرد.

آثار و نکاتی که در مورد این نوع از حق انتفاع قابل توجه و ملاحظه می باشد عبارتند از:

1- عقد جایزی که به موجب آن حق انتفاع برقرار می‌شود توسط هر یک از مالک و منتفع بطور یک جانبه قابل فسخ می باشد.

2- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل واگذاری به غیر نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. (مستفاد از ماده 647 ق.م)

3- برقراری این حق به موجب عقد جایز، تعهد و تکلیفی برای پایبندی مالک ایجاد نمی کند مگر آنکه ضمن عقد تکلیفی برای مالک ایجاد شده باشد مثل آنکه فسخ قرارداد موجب ورود ضرر و خسارت بر شخص منتفع شود که در این صورت مالک باید آنرا جبران نماید. و لیکن او هر لحظه میتواند بطور یک جانبه قرارداد را فسخ کند و حق انتفاع را زایل سازد. (مواد 638 و 44ق.م)

4- در صورت فسخ یک جانبه قرارداد، تصرف مجدد منتفع و استفاده او از مال مورد انتفاع به اذن جدید مالک و انعقاد قرارداد جدید می باشد.(ماده 121 ق.م)

5- حق انتفاع ناشی از این نوع عقد قابل توارث نیست مگر آنکه خلاف آن شرط شده باشد. زیرا عقد مربوطه که جایز می باشد خود بخود با فوت هر یک از طرفین تمام می شود و دیگر حقی باقی نمی ماند تا قابل وراثت باشد.

گفتار دوم – به موجب عقد لازم

از بررسی و مطالعه قانون مدنی راجع به حق انتفاع استنباط می شود که برقراری حق انتفاع ممکن است از طریق انعقاد عقد لازم صورت گیرد (مواد 41 و 42 و 43 و 51 ق.م) در نتیجه مالک نمی تواند هر وقت بخواهد حق مزبور را زایل سازد مگر در صورتی که در قرارداد مزبور حق فسخ و رجوع برای طرفین یا یکی از آنها شرط شده باشد و یا آنکه طرفین عقد به توافق آنرا، اقاله یا تفاسخ نمایند. این نوع از حق انتفاع را حق انتفاع به معنی خاص می‌نامند.

همانطور که قبلاً گذشت، در صورتی که مالک برقراری حق انتفاع را بدون قید زمان برقرار نماید (حبس مطلق) هر زمان حق رجوع دارد اما زمانیکه برای عقد حق انتفاع زمانی را مشخص می کند اعم از عمری یا رقبی، حق رجوع و یا فسخ در زمان مشخص شده را ندارد و باید به قرارداد خود پایبند باشد، همچنین بنابر مستنبط از ماده 219 ق.م، اصل بر لزوم قراردادهاست و هیچیک از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارد مگر با رضایت طرفین اقاله و یا بعلت قانونی، عقد فسخ شود.[5]  بنابراین عقود مزبور لازم بوده و طرفین حق فسخ یک طرفه آن را ندارند. مگر شرط خلاف شده باشد که برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود.

صاحب تحریرالوسیله نیز، عقود رقبی و عمری و سکنی را لازم دانسته و عمل به مقتضای آنها را واجب شمرده اند.[6]

گذشته از مطالب فوق، عقود برقراری حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی) معمولاً در قالب عقد صلح تنظیم و برقرار می گردد که عقد صلح مذکور نیز، عقد لازم می باشد و طبیعتاً هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نخواهند داشت مگر به توافق طرفین، اقاله یا طبق شرط ضمن عقد و یا بعلت قانونی فسخ شود.

اما در مورد وقف، بنابر شرایط خاص برقراری عقد و مقتضای ذات آن، که حبس عین و تسبیل منفعت می باشد مالکیت عین از ید مالک خارج شده و نظر به دائمی بودن عقد،حتی با توافق طرفین نیز، عقد قابل فسخ و ابطال نبوده و اقاله نیز در وقف راهی ندارد. با توجه به مراتب فوق به نظر می‌رسد با لحاظ مدت عقد انتفاع است که شقوق مختلفی حادث می‌شود و عقود مختلفی شکل می‌گیرد و آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد، به عبارت دیگر در صورتی که برای عقد مدت تعیین نشود عقد جایز می‌باشد و هرگاه مدت معین شود عقد رقبی خواهد بود و هرگاه مدت عقد به مدت عمر کسی تعیین شود عمری نام می‌گیرد و در صورتی که مدت عقد بطور دایم باشد آنرا وقف می‌نامند.

آثار و نکات مورد توجه در مورد حق انتفاعی که به موجب عقد لازم برقرار می شود بشرح ذیل می باشد:

1- حق انتفاع موضوع عقد لازم حقی مالی است که در صورت اجازه مالک قابل انتقال به غیر است.

2- هیچ یک از طرفین، حق فسخ قرارداد را بطور یکجانبه نخواهند داشت مگر شرط شده باشد، اما میتوانند در صورت تراضی، آن را اقاله کنند. (به استثناء وقف)

3- این حق فقط بصورت رقبی یا عمری(که از مصادیق حق انتفاع هستند) قابل برقراری است. البته نوع خاصی از حق انتفاع که وقف نام دارد باید بصورت دایمی برقرار شود نه موقت.

4- در مورد این نوع از حق انتفاع نیز قبض، شرط صحت برقراری آن می باشد (ماده 47 ق.م) و پیش از قبض، عقد تمام نیست و الزامی برای طرفین ایجاد نمی کند. مال موضوع حق نیز باید قابلیت قبض را داشته باشد و اگر مالی به خودی خود یا در اثر موانع خارجی در استیلاء منتفع قرار نگیرد، حبس واقع نمیشود.[7]

5- این نوع از حق، با انقضاء مدت و یا تلف مال مورد انتفاع زایل می شود. (ماده 51 ق.م)

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد

همانطور که قبلاً بیان شد اصل آزادی قراردادها در حقوق ما بوسیله ماده 10 ق.م اعلام شده و در فقه نیز این اصل در قالب (المومنون عند شروطهم) بیان شده است.[8] با بررسی کتب حقوقی ملاحظه می شود مالک به دو وجه، ملزم به قرارداد شده و حق رجوع از او سلب می شود: 1- به موجب عقد 2- به موجب شرط ضمن عقد

پس ملاحظه می شود که برقراری حق انتفاع اختصاص به انعقاد عقد مستقل و تحت عناوین خاص مثل وقف و عمری و رقبی و قرارداد موضوع ماده 10 ق.م ندارد بلکه می توان حق انتفاع را بصورت شرط ضمن هر یک از عقود (مانند بیع و اجاره) نیز برقرار نمود و هیچ یک از عقود مزبور و یا روش های مذکور در خصوص برقراری حق انتفاع موضوعیت ندارند بلکه عقود مزبور جنبه طریقیت داشته و از طریق هر یک از روش ها و عقود مذکور که وافی به مقصود باشد می توان حق انتفاع را برقرار نمود تا وجه ملزم آن تحقق یابد، همچنان که از عقد صلح نیز می توان بدین منظور استفاده نمود و حق مزبور را برای منتفع برقرار ساخت.

بنابراین، ممکن است اشخاص هنگامی که معامله ای با یکدیگر می نمایند و یا در خصوص موضوع خاصی با یکدیگر قراردادی منعقد می سازند تصمیم بگیرند ضمن همان معامله یا قرارداد، حق انتفاع از مالی را نیز برای شخص ثالثی یا برای یکی از طرفین برقرار سازند مثلاً چنانچه قرارداد بیع، بین خریدار و فروشنده راجع به ملکی در حال انعقاد باشد ممکن است طرفین توافق نمایند که حق انتفاع از ملک مورد معامله نیز به مدت معینی یا به مدت عمر فروشنده یا خریدار یا شخص ثالث برای او برقرار شود. در این صورت هر چند قرارداد اصلی راجع به معامله قطعی ملک می باشد، لیکن برقراری حق انتفاع از ملک مورد معامله نیز به صورت شرط ضمن عقد بیع مورد توافق طرفین قرار می گیرد و به موجب شرط ضمن عقد اصلی به شخص منتفع (به صورت مجانی یا معوض) واگذار می شود و دیگر احتیاجی به انعقاد قرارداد جداگانه ای نخواهد بود و همان قرارداد بیع کفایت می کند و هر دو موضوع انجام می شود و ملک به خریدار منتقل می شود و حق انتفاع نیز به منتفع اختصاص می یابد.

نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می رسد آن است که چنانچه برقراری حق انتفاع به صورت عقد، مورد توجه مالک و منتفع باشد حتماً لازم و ضروری خواهد بود که عقد مزبور فیمابین مالک و منتفع منعقد شود، این نکته ای است که از مفاد ماده 41 ق.م به روشنی و سهولت قابل استنباط می باشد زیرا در صورتی که برقراری حق انتفاع به صورت عمری مورد توجه طرفین باشد به صراحت ماده مرقوم حتماً میبایستی در قالب عقد صورت گیرد. در این صورت لازمه انعقاد قرارداد آن خواهد بود که مالک و منتفع عقد مربوطه را منعقد سازند. بنابراین نمی توان حق عمری را به صورت یک طرفه و بدون حضور و امضاء و رضایت منتفع برقرار نمود، هر چند که مدت عقد مزبور و حق انتفاع تابعی از سه متغیر (به مدت عمر مالک، یا به مدت عمر منتفع و یا به مدت عمر شخص ثالث) می باشد، ولی این امر نباید ما را به اشتباه بیاندازد تا تصور بکنیم که بدون حضور منتفع، مالک می تواند حق مزبور را به نفع او برقرار سازد. متاسفانه در مقام عمل در برخی از موارد مشاهده میشود که برخی از سران دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد راجع به معاملات قطعی املاک که بین فروشنده و خریدار انجام می شود، بنابر رویه غلط، چون تصور میکنند که برقراری حق عمری تنها در قالب عقد صلح ممکن و میسر است، عنوان سند مزبور را صلح عمری قرار می دهند و در ضمن مصالحه مزبور، حق انتفاع از ملک مورد معامله را به نفع اشخاص ثالث که در هنگام تنظیم سند در دفترخانه حضور ندارند و هیچ گاه سند و ثبت دفتر را امضاء نمی نمایند برقرار می سازند، در حالیکه با توجه به توضیحات فوق و براساس ماده 41 ق.م برقراری حق مزبور تنها از طریق انعقاد عقد بین مالک و منتفع و امضاء قرارداد توسط ایشان ممکن و میسر می باشد. مضافاً اینکه برقراری حق انتفاع بصورت شرط ضمن عقد لازم به موجب هر یک از عقود لازم امکان پذیر می باشد و اختصاص به عقد صلح ندارد.

مسئله دیگر آن است که در هنگام انعقاد عقد بیع یا صلح، مبیع یا مورد صلح کلاً (اعم از عین و منفعت) به خریدار یا متصالح منتقل می‌گردد و لذا مالکیت آن از این لحظه به بعد از آن خریدار یا متصالح می‌باشد. پس هرگاه حق انتفاع از ملک در نظر باشد که به دیگری اختصاص یابد (اعم از انتقال دهنده یا شخص ثالث) ، این خریدار یا متصالح است که باید در ملک خود چنین حقی را برای دیگری برقرار نماید، بنابراین در صحت این برقراری حق انتفاع به نفع منتفع شرط است که حق مزبور توسط خریدار یا متصالح به نفع او برقرار شود. اما متأسفانه در اسناد رسمی تنظیمی ملاحظه می‌شود که گویا این فروشنده یا مصالح است که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و برقرار می‌نماید.

این امر موجب گردیده است تا خوانندگان و مخاطبین اسناد و همچنین سردفتران را به اشتباه انداخته و تصور غالب این است که گویا ملک مسلوب المنفعه به خریدار یا متصالح منتقل می‌شود و پس از فوت انتقال دهنده است که منافع ملک نیز به انتقال گیرنده انتقال می‌یابد، در حالیکه همانطور که گفته شده و در تعریف حق انتفاع در قانون مدنی نیز ذکر شده است حق انتفاع، حقی است که برای منتفع در ملک غیر ایجاد و برقرار می‌شود.

در نتیجه اگر معتقد باشیم که انتقال دهنده، منافع را برای خود حفظ می‌نماید (در اسناد بیع یا صلح، بشرط عمری) این استنتاج با تعریف حق انتفاع در قانون مدنی منافات خواهد داشت چون منفعت، ملک فروشنده بوده و در ملکیت او باقی مانده است و دیگر معنا نخواهد داشت که حق انتفاع بصورت عمری را تصور نماییم زیرا همانطور که گفته شد حق عمری در ملک غیر به نفع منتفع برقرار می‌شود و حال آنکه در این تعبیر منفعت متعلق به خود مالک است به علاوه ، انتقال عین بدون منفعت به موجب عقد بیع یا عقد صلح جایگزین بیع برخلاف مقتضای ذات عقد بیع می‌باشد زیرا اقتضای عقد بیع یا صلح جانشین آن انتقال کلیه ذرات مبیع بدون استثنای چیزی از آن به خریدار می‌باشد و هرگاه خریدار بخواهد منافع ملک را به غیر انتقال دهد می بایستی به موجب عقد اجاره، مالکیت منافع را به غیر انتقال دهد در غیر اینصورت چنانچه منافع ملک در مالکیت فروشنده باقی بماند و پس از فوت وی به خریدار منتقل شود در اینصورت موجب قانونی برای انتقال منافع به خریدار لازم خواهد بود که با توجه به فوت مالک (فروشنده) چنین موجبی متصور نبوده و نمی‌توان گفت فوت فروشنده موجب قانونی برای انتقال منافع به خریدار می‌باشد زیرا موت فروشنده موجب توارث و انتقال منافع ملک به وراث وی می‌باشد و نمی‌تواند موجب انتقال منافع به خریدار شود زیرا مغایر موازین حقوقی و اسباب تملک قانونی می‌باشد، در نتیجه هرگاه قصد طرفین عقد بیع یا صلح، برقراری حق انتفاع برای انتقال دهنده یا شخص ثالثی باشد، در ضمن عقد مزبور خریدار می‌بایستی حق انتفاع را به نفع منتفع شرط و برقرار نماید. بنابراین رویه دفاتر اسناد رسمی چنانچه مطابق با نظرات مورد انتقاد مذکور باشد مشخص می شود تا چه اندازه مغایر با موازین قانونی و حقوقی می‌باشد.

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع)

همانطور که در ماده 40 ق.م آمده است برقراری حق انتفاع در دو دسته از اموال امکان پذیر می باشد:

1-اموالی که عین آن متعلق  به دیگری و ملک اشخاص است.

2-اموالی که مالک خاصی ندارند و از آنها با عنوان مباحات یاد می شود.

اموالی که مالک خاص ندارند می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از : مشترکات یا اموال عمومی، اموال مجهول المالک و مباحات. طبق مواد 24 – 26 قانون مدنی تملک خصوصی و استفاده اختصاصی از مشترکات و اموال عمومی ممنوع می‌باشد و همچنین اموال مجهول المالک تا زمانی که اعراض مالک احراز نشود جزء مباحات به حساب نمی‌آید و نمی‌توان از آنها استفاده نمود (مستفاد از ماده 178 ق.م)[9]

به موجب ماده 92ق.م هر کس می تواند با رعایت قوانین و مقررات راجع به هر یک ازمباحات از آنها استفاده کند و مطابق ماده 27 ق.م اموالی که ملک اشخاص نیستند و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده و یا ازآنها استفاده کنند «مباحات» نامیده می شوند مانند اراضی موات. مباحات را می توان به وسیله حیازت تملک نمود مگر اینکه قانون آنرا ممنوع کرده باشد. مقصود از «حیازت» تصرف و وضع ید است و یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء. (ماده 146ق.م)

حیازت مباحات به تناسب انواع آن متفاوت است: حیازت زمین موات ملازمه با احیاء آن دارد، حیازت آب رودخانه و ماهی با تصرف مادی انجام می شود و حیازت دفینه به کشف آن و حیازت حیوانات وحشی به شکار کردن آن است.[10]

حیازت مباحات در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود.(ماده 143ق.م)[11]

مطابق ماده 155 ق.م هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا

برای زمین و آسیاب و سایر حوایج خود از آن نهر جدا کند. از بررسی مقررات مواد 146 به بعد قانون مدنی در باب حیازت مباحات این طور استنباط می شود که هر کس می تواند از مالی که جزء مباحات است استفاده کند، بدون آنکه نیاز به اجازه داشته باشد و یا آنکه انعقاد قراردادی ضرورت داشته باشد، زیرا این حق به موجب قانون به اشخاص داده شده است.

البته بنابر اصل 45 قانون اساسی کشور، امروزه استفاده از بیشتر مباحات در اختیار و یا تحت نظارت کامل دولت است و در بسیاری از موارد نیاز به کسب اجاره مخصوص از مراجع ذیربط و ذیصلاح جهت استفاده از مباحات دارد. با توجه به تصویب قوانین مختلفه (از جمله قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 27/4/1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و قانون معادن مصوب اردیبهشت ماه 1336 و غیره) و اوضاع و احوال و مقتضیات کنونی، با وجود شرایطی که در قانون مدنی در خصوص مباحات وضع و تصویب شده است، عملاً  استفاده از مباحات و حیازت آنها غیر ممکن می باشد و برای استفاده از آنها نیاز به اخذ جواز و پروانه مخصوص می‌باشد.

[1] محمد باقر پارسا‌پور، گزیده‌ای از حقوق اموال، (قم: انتشارات اشراق، چاپ 1380)،‌ ص 73

[2] سید روح الله موسوی خمینی (ره)، تحریرالوسیله، پیشین، ص 117 و ناصر کاتوزیان، عطایا، ص 153

[3] سید علی حایری شاهباغ، پیشین، ص 15

[4] ناصر کاتوزیان، پیشین، ش 170.

[5] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ش 601 و 602

[6] سید روح الله موسوی خمینی (ره)، پیشین، صص 153 و 155

[7] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، ص 54

[8] ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ش 85

[9] محمدباقر پارسا پور، پیشین، ص 37

[10] ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم کنونی، ص 138

[11] ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت، ش 73

                                                    .