1- ایجاد لیست خوش حسابان جهت تشویق برای اعطای تسهیلات آینده.
2- دعوت از خیرین و مؤسسات خیریه:این پیشنهاد که از سوی بعضی محققان معاصر اقتصاد اسلامی ارائه شده است به این مضمون است که برای حمایت از ورشکسته‌ها و معسرین،صندوق خیریه‌ای تشکیل شود تا با لیست بندی اسامی این گروه از مدیونین بانکی توسط بانک مرکزی و معرفی آنان به صندوق مزبور مراتب پرداخت دیون آنان توسط این صندوق به عمل آید.چنین تجربه ای در ایران نسبت به محکومان به دیه و مهریه عملی شده است و موفق هم می باشد.بنابر این چه خوب است که صندوق مذکور با عملکردی شبیه ستاد دیه تشکیل شود با این تفاوت که مردمی محض باشد.قرآن کریم صریحا چنین تأسیسی را پیش بینی کرده و می فرماید:”إنما الصدقات للفقراءوالمساکین والعاملین والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب و الغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله،والله علیم حکیم.” بدیهی است که بدهکاران غیر متعمد هم مشمول عنوان غارمین هستند که صرف زکات در راه ادای دیون آنان در آیه مقرر شده است و هم عنوان سبیل الله آنان را در بر می گیرد چرا که ادای دیون چنین افرادی گره ای از مشکلات مالی آنان را باز می کند و مصداق تعاون بر نیکی وتقوی است :”وتعاونوا علی البر و التقوی”.
3- آموزش کلان به کارمندان ومسؤولان بانکی در مورد احکام اعسار:پیشنهاد می شود که کارمندان ومسؤولان بانکی با گذراندن دوره های متوالی در مورد احکام مربوط به اعسار و وجه تمایز معسر از موسر،زمینه لازم برای همکاری بانکها با این گروه از مدیونین فراهم شود به طوریکه خود بانکها با درک موقعیت چنین مشتریانی اولا مطالبات خود را از آنان متوقف نموده و بر جرایم آنان نیفزایند ثانیا طبق احکام شریعت و در صورت توان زمینه لازم برای دارا شدن آنان و لو از طریق پرداخت تسهیلات مناسب برای فعالیت مجدد آنان فراهم نمایند تا از طریق منافعی که از این طریق عاید این گونه مشتریان می شود وصول مطالبات بانکی میسر گردد.
4- برخورد با موسرین مهلت خواه:نظر به اینکه عده ای از متخلفین در پرداخت اقساط بانکی نه فعلا از پرداخت بدهی متمکن هستند ونه معسر بلکه به طور موقت به سبب برخی شرایط پیش آمده فعلا قادر به پرداخت اقساط نمی باشند اما وضعیت آنان به نحوی است که اگر استمهال آنان پذیرفته شود در آینده ای نه چندان دور قادر یه ایفای تعهدات خود خواهند بود که این گروه همان افراد موسر مهلت خواه می باشند،پیشنهاد می شود که پس از بررسی کارشناسانه وضعیت مالی این قبیل افراد و احراز عجز موقت آنان،که ممکن است چنین اطلاعاتی از طریق تأیید فرمانداری محل یا شورای اسلامی شهر یا حتی در بعضی شرایط بحرانی،شورای تأمین شهرستان یا استان به دست آید،بانک حسب مورد به این قبیل افراد مهلت متناسبی بدون افزایش میزان یا درصد سود معاملاتی بدهد.همانگونه که در برخی شهرها با تأیید فرمانداری به گروهی از دامداران یا کشاورزان در شرایط خشکسالی یا شیوع بیماریهای دامی چنین اقدامی مشاهده شده است.
5- در مورد کالاهای صنعتی وابزار تولیدی کلان پیشنهاد می شود که برای رهایی بانک و مشتریان از ابتلا به ربای نسیه ناشی از زیادتی در قبال دوره تنفس و امهال در پرداخت اقساط،به بانکها اجازه داده شود که قیمت کالاهای مذکور را در قرارداد فیما بین خودو مشتری افزون بر قیمت متعارف آن تعیین وقید نمایند با این وصف که اگر مشتری در طول مدت بازپرداخت درخواست امهال ننمود مبلغ مازاد بر قیمت متعارف به عنوان جایزه خوش حسابی در زمان تسویه حساب به او بازگردانده شود و اگر در خواست امهال نمود دیگر نیازی به افزایش مبلغ سود در برابر مهلت نخواهد بود چرا که قیمت معین در قرارداد فروش که مازاد بر قیمت متعارف است،ضرر ناشی از این امهال که ممکن است متوجه بانک شود را جبران خواهد کرد بدون آنکه خطر ربای نسیه متوجه آن شود.

ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری
1- ایجاد سیستم فیلتر سازی انگیزه ومقاصد مشتریان:برای پیشگیری از روی آوردن مشتریان به معاملات صوری با بانکها پیشنهاد می شود که بانکها به صورت هماهنگ شده سیستمی برای تشخیص قصد مشتریان و نیاز واقعی آنان در رابطه با مراجعه آنان برای دریافت وام ایجاد نمایند.بدین نحو که در هر شعبه ای یک اتاق مشاوره دایر شود و قبل از طی مراحل مختلف دریافت تسهیلات وام،مشتریان به آن اتاق هدایت شوند تا با انجام مصاحبه مختصر با مشاور اولامشخص شود که قصد آنها از دریافت وام،تجارت است یا گرفتن قرض و یا خرید واقعی یک کالا؟ ثانیا مشخص شود که نیاز واقعی مشتری چه می باشد؟بر این اساس مشاور به نتیجه می رسد که مشتری باید تسهیلات خود را بر اساس کدام قرارداد بانکی در یافت نماید،آنگاه با صدور یک گواهی و معرفی نامه وی را به دایره معاملات معرفی میکند به گونه ای که بانک ملزم خواهد بود در چارچوب این گواهی و قرارداد مندرج در آن به مشتری تسهیلات ارائه کند.بدیهی است که ممکن است نتیجه مصاحبه این باشد که مشتری تسهیلات فروش اقساطی یا مضاربه یا جعاله و غیره دریافت نماید.به عنوان مثال اگر قصد مشتری تجارت باشد بهتر است که از طریق قرارداد مضاربه وام بگیرد و اگر قصد او گرفتن قرض است وکالا برای او موضوعیت دارد بهتر است وام قرض الحسنه دریافت کند.واگر قصد تحصیل کالا برای مصرف یا تولید دارد بهتر است که وام فروش اقساطی دریافت کند.
2- تنظیم بروشورهای راهنما:از آنجا که نظام بانکداری کشور،نظام بانکداری اسلامی است،برای جلوگیری از صوری شدن معاملات بانکی،پیشنهاد می شود که بروشورهایی برای اطلاع رسانی در مورد مشخصات جزیی هر یک از قراردادهای بانکی و راهنمائی مشتریان به قراردادمتناسب با انواع نیازهای آنان در اختیار مراجعان سیستم بانکی قرار گیرد تا به آنان کمک کند که انتخاب صحیح تر نسبت به قرارداد مورد نیاز بنمایند.
3- پیشنهاد یک معامله جدید بانکی:برای مشتریانی که هدفشان از در یافت وام،تحصیل خود پول می باشد نه خرید کالا وغیره،بهتر است به شیوه ذیل عمل شود؛کالا توسط مشتری از طریق تسهیلات وام به نام بانک خریده شود و تا تسویه اقساط به نام او بماند و مشتری برای مدت معینی وکالت بلا عزل دربیع آن کالا به قیمت معین که متضمن سود مناسب باشد،داشته باشدکه البته این سود را بانک تعیین می کند،و توافق شود که اگر مشتری موفق به فروش به قیمت بیش از سود تعیین شده گردد،مقدار مازاد به عنوان حق الوکاله یا اجرت وکالت از آن او باشد.این پیشنهاد توسط یکی از کمیته های فقهی اهل سنت در زمینه بانکداری ارائه شده است که به نظر می رسد می تواند مفید به حال نظام بانکداری بدون ربا و بعضی از مشتریان آن واقع شود.
4- ابزار قرض الحسنه:پیشنهاد می شود برای احتراز از معاملات صوری از جانب مشتریان،بانکها در مورد کالاهای سبک مثل لوازم خانگی و ابزار کار و مواد اولیه سبک فقط از ابزار قرض الحسنه استفاده کنند و تا حد امکان از در گیر شدن با این قبیل مشتریان در قالب قرارداد فروش اقساطی پرهیز کنند.

د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی
1- لزوم انطباق ارزش وثیقه با میزان مطالبات بانک:چون بانکها معمولا املاکی از مشتریان به عنوان وثیقه وام بانکی قبول می کنند که ارزش آنها بیش از مبلغ وام و سایر متفرعات آن می باشد و در نتیجه در صورت ضبط وثیقه،بانک تنها به اندازه مبلغ وام،مالک وثیقه می شود و بنابر این مازاد بر آن همچنان در مالکیت مالک(وثیقه گذار) می ماند.واین بدان معناست که بانک در حد شریک در ملک می ماند که طبیعتا تصرفات آن راینگونه املاک با محدودیت مواجه خواهد بود.به همین دلیل بانکها در مورد چنین وثیقه هایی به هیچ وجه تمایل به ضبط آن از خود نشان نمی دهند و از سوی دیگر طی کردن مراحل پر پیچ وخم مزایده املاک برای بانکها مقرون به صرفه نمی باشد.بر این اساس نگارنده پیشنهاد می دهد که تا حد امکان وثایق غیرمنقولی در رهن بانک قرار گیرند که ارزش مازاد برمیزان مطالبات بانک نداشته باشند که البته چنین امری بوسیله جلب نظر کارشناسی ممکن می باشد.
2- پرهیز از وثیقه های مشاعی:چون به رهن گذاشتن املاک دارای مالکان مشاعی،در مرحله ضبط وثیقه مشکلاتی برای بانکها ایجاد می کند،بهتر است که از قبول این گروه وثایق اجتناب شود.زیرا بانک یک بنگاهدار نیست که دنبال مصادره وثیقه و نقل و انتقالات ثبتی آن باشد.
3- پرهیز از وثیقه اموال مظنون به اندراج در مستثنیات دین:بانکها از قبول وثیقه گذاری املاک مسکونی یا محل امرار معاش ضروری مشتری یا ضمان شخص ثالث خودداری کنند.بدیهی است که اتخاذ چنین شیوه ای بانک را از در گیر شدن با مسئله اعسار و مستثنیات دین راحت می کند.
4- گرو گرفتتن خود کارخانه محل نصب ماشین آلات در قبال تسهیلات:از آنجا که مشاهده شده است که از دریافت کنندگان تسهیلات فروش اقساطی ماشین آلات و تأسیسات وثایق غیر منقولی دریافت می شود که هیچ ارتباطی با فعالیت آنان ندارد و در اثر این امر و در فرض تأخیر پرداخت اقساط یا نکول از آن ،بانکها با مشکلات عدیده ناشی از ضبط وثایق روبرو می شود بدون آنکه بتواند فعالیت وام گیرندگان خاطی را به تعطیلی بکشاند پیشنهاد می شود که علاوه بر گرو گرفتن ماشین آلات موضوع تسهیلات،زمین و اعیان محل احداث کارخانه منشأ دریافت تسهیلات نیز در گرو بانک قرار گیرد تا به محض تخلف نامبردگان ادامه فعالیتهای تجاری و صنعتی آنان تحت الشعاع مطالبات و اقدامات بانک در امر ضبط وثیقه قرار گیرد.مثلا برای احداث یک کارخانه،مشتری باید یک زمین را مهیا کند،سپس بانک ماشین آلات را از خارج با گشایش اعتبار(جعاله)وارد می کندسپس ماشین آلات را فروش اقساطی می کند تا در کارخانه نصب کند وزمین مذکور کارخانه وثیقه بانک میشود.

ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها
1- دسته بندی ضامن ها:چون مشاهده شده است که غالبا ضامن ها از کارمندانی هستند که بابت چند وام از سوی افراد مختلف و در جاهای مختلف ضامن می شوند و از این حیث اغلب اتفاق می افتد که در مرحله کسر حقوق آنان برای استیفای مطالبات بانک،کارگزینی محل استخدام آنان عدم امکان کسر حقوق به نفع بانک مذکور به دلیل سبق استیفای مطالبات دیگر ارگانها یا بانکها را اعلام می کند.لذا پیشنهاد می شود که اولا تنها ضمانت افرادی پذیرفته شود که حقوق آنان کفاف کل میزان مطالبات بانک را بکند،بدین معنا که متناسب با نوع تسهیلات ارائه شده و مبلغ آنها ضامن ها دسته بندی شوند و برای هر نوع و میزانی،سقف معینی از حقوق برای ضمانت تعیین گردد.ثانیا از پذیرش ضمانت اشخاصی که در سیتم بانکی کشور دارای سابقه ضمانت در جریان هستند جدا خودداری شود.و پیشنهاد می شود که نظیر لیست سیاه مشتریان متخلف،بانک مرکزی لیست ضامن های در جریان را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.تا بانکها از پذیرش ضمانت آنها در قراردادهای جدید خودداری کنند.
و- راهکارهای مربوط به کالا
1- طبقه بندی تسهیلات اعطائی براساس بافت منطقه ای:از آنجا که اغلب مشاهده شده است که تسهیلات پرداختی برای خرید انواع کالاها به صورت سراسری و بدون لحاظ بافت منطقه ای محل ارائه تسهیلات،ارائه میگردد که این امر با توجه به عدم نیازواقعی مشتریان بعضی مناطق به کالاهای ارائه شده،منجر به معاملات صوری آنان با بانک شده است.به طوریکه گاهی بعضی مالکین اراضی زراعتی بدون آنکه فعالیتی کشاورزی در آنها داشته باشند و در حالیکه ساکن شهر بوده و تنها سند مالکیت آن زمین در اختیار آنهاست،اقدام به اخذ تسهیلات وام فروش اقساطی تراکتور یا سایر ابزار و آلات کشاورزی می نمایند.لذا نگارنده معتقد به لزوم تفکیک بین انواع کالاها بر حسب منطقه محل استقرار شعب بانکی جهت پیشگیری از وامهای صوری می باشد بر این اساس ضرورت دارد که مثلا وامهای مربوط به ابزار وآلات کشاورزی تنها در شعب مستقر در مناطق روستایی و شهرهایی که حاوی اراضی زراعتی ارائه شود و در کنار آن حتما قبل از پرداخت تسهیلات کارشناس بانک فعالیت متقاضی یا افراد تحت اختیار وی یا مستأجرین او در اراضی کشاورزی را تأیید نماید.چراکه مشتریان هر منطقه ای طبق نیاز واقعی آن منطقه اقدام به اخذ تسهیلات خواهند کرد که البته این امرضرورت ندارد که در خصوص کالاهای ضروری نظیر لوازم خانگی وخودرو اعمال شود:الف-دامداری و کشاورزی در مناطق کشت وزراعت.ب-ابزار تولید و ماشین آلات در مناطق صنعتی.
2- پرهیز از پذیرش اسناد قولنامه ای در تسهیلات مسکن:چون مشاهده شده است که در وامهای فروش اقساطی مسکن یا تعمیر و ساخت مسکن که در نهایت به انعقاد قرارداد فروش اقساطی می گردد مشتریان بدون آنکه قصد واقعی برای خرید یا تعمیر مسکن داشته باشند اقدام به عقد قولنامه های صوری با مالکین رسمی زمینها نموده و با ارائه قولنامه مذکور خود را مستحق در یافت تسهیلات تلقی می کنند.در حالیکه هدف آنان تنها در یافت پول برای رفع نیازهای دیگر خود میباشد.براین اساس پیشنهاد می شود که بانکها پرداخت اینگونه تسهیلات را منوط به ارائه سند رسمی به نام شخص متقاضی یا مورث او و یا وکالتنامه او از جانب مالک رسمی بنماید تا از این طریق از معاملات صوری پیشگیری شود.
3- جایگزینی وجه نقد به جای چک بها:از آنجا که تجربه ثابت کرده است که بعضی صادر کنندگان پیش فاکتورهای ارائه شده به بانکها که اغلب از فروشندگان جزءمی باشند،در قبال صدور فاکتورها مبلغی از مشتریان دریافت می کنند آنگاه علاوه بر آن مبلغ مندرج در چک بها را کاملا برای خود تصاحب می کنند بدون آنکه مبلغ دریافتی قبلی را از آن کسر و به مشتری باز گردانند.براین مبنا برای جلوگیری از سوء استفاده چنین فروشندگانی پیشنهاد می شود که به جای صدور چک بها در وجه فروشندگان جزء که اقدام به صدورفاکتورمی نمایند اولا:مبلغ وام را به حساب خود مشتری واریز نمایند ثانیا برای احتراز از صوری شدن معامله بانکی و خرج وام در غیر مورد توافق ،سیستم نظارتی خود را بر روند خرج وجوه پرداختی در خرید کالای سفارشی تقویت کنند.ثالثا:وجوه وام را مرحله به مرحله به حساب مشتری واریز کنند،به نحوی که تا اطمینان از پرداخت وجوه مرحله اول وام در زمینه مورد توافق حاصل نگردد مرحله دوم پرداخت نشود.
4- عقد توافقنامه بین بانک وفروشگاههای زنجیره ای وحواله بانک به این فروشگاهها:طبق این پیشنهاد تحویل کالا به مشتری از سوی فروشگاههای طرف قرارداد براساس صدور حواله بانک به آن فروشگاه ها انجام می گیرد.و به این ترتیب امکان انجام معاملات صوری بین مشتریان و بعضی فروشندگان صادرکننده فاکتور وجود نخواهد داشت.
ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل

                                                    .