رشته حقوق

صندوق بازنشستگی

دانلود پایان نامه

امّا سومین مصوبه، رویکردی در تعارض با رویکرد دو مصوبه پیشین دارد؛ چرا که هرچند مصوبات اول و دوم در صدد کاستن از بار حمایتی و فشارهایی که بر صندوق بازنشستگی در جهت حمایت از جمع کثیری از مشمولان بازنشستگی وارد بود، اما در مقابل، تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد، با کاهش سن بازنشستگی و میزان سوابق پرداخت حق بیمه، به شکلی فزاینده و تصاعدی، بر تعداد مشمولین بازنشستگی افزود که این امر خود بار فشار‏های حاکم بر صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی را چندین برابر نمود.
با توجه به زمینه اجتماعی و سیاسی که متن مصوبات مجلس دوم در بستر آن تصویب و ایراد شده است، باید اظهار داشت، گفتمان ارائه شده در جهت اصلاح و بهتر نمودن وضع موجود، در راستای عدالت مد نظر آن برهه زمانی تعریف شدهبوده است و به دنبال ارائه نگاه و رویکردی جدیدی در چارچوب ظرفیت‏های جامعه و ظرفیت‏هاو قابلیت‏های گفتمان حاکم بر خود بوده است، رویکردی که ویژگیهای گفتمانی آن در حوزه بازنشستگی را می‏توان تأکید بر لزوم تأسیس و تفکیک صندوق‏های بازنشستگی و مشمولین مشاغل خاص، اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، و به تبع آن تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد، عنوان نمود.
گام آخر: تبیین متن
مطالعه و بررسی مصوبات مجلس دوم گویای تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط گفتمانی حاکم بر کشور در دولت چهارم(به نخست وزیری میرحسین موسوی) و نیز اثرگذاری شرایط اجتماعی – سیاسی کشور در دوران جنگ تحمیلی بوده است.
چرا که این مجلس نیز، به تأسی از گفتمان هژمون آن برهه زمانی، همچنان تحقق عدالت اجتماعی به مفهوم رفع دوگانگی طبقاتی از شاهراهتامین اجتماعی را مدنظر داشته و در صدد بهتر نمودن شرایط کاری و بازنشستگی برخی مشاغل که در رده مشاغل سخت و زیان‏آور دسته بندیمی‏گردند، برآمده است تا از منظر کیفی، شرایط نسبتا عدالت گونه‏ای میان اینگونه مشاغل با مشاغل عادی ایجاد نماید.
از سویی دیگر، همانگونه که ذکر آن رفت غلبه فضا و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در تمامی عرصه‏هاکه سبب تحت الشعاع قرار گرفتن مقوله بازنشستگی در کشور و حمایت‏های دولتی در این خصوص گردید، تحت تاثیر مستقیم شرایط جنگ تحمیلی بوده است که در این بین، تمامی مصوباتی که در این برهه زمانی پیرامون موضوع بازنشستگی به تصویب مجلس شورا رسیده است نیز بی‏تاثیر نبوده و ناگزیر از توجه و مدنظر قرار دادن شرایط موجود کشور بوده است.
و اما، مصوبات مذکور دارای نکاتی قابل توجه به شرح ذیل می‏باشند:
هر سه مصوبه حاکی از رویکردی اصلاحی در قوانین و مقررات بازنشستگی در جهت حمایتی دارد.
مضمون مصوبات اول و دوم در راستای سازوکارهای قانونی فعالیت صندوق‏های بازنشستگی خاص می‏باشد. تا به دنبال فعالیت هرچه بهتر و خدمات رسانی هرچه بیشتر چنین صندوق‏هایی، از تعداد مشمولین و بار صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی کاسته شود.
امّا سومین مصوبه،با رویکردیحمایت از کارکنان برای بازنشست شدن از مصوبات پیشین متفاوت است؛ چرا که هرچند مصوبات اول و دوم در صدد کاستن از بار حمایتی و فشارهایی که بر صندوق بازنشستگی در جهت حمایت از جمع کثیری از مشمولان بازنشستگی بود، اما در مقابل، تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد، با کاهش سن بازنشستگی و میزان سوابق پرداخت حق بیمه، با تسهیل بازنشست شدن برای کارکنانبه شکلی فزاینده و تصاعدی، بر تعداد مشمولین بازنشستگی و بار هزینه‏ای آنها افزود که این امر خود بار فشار‏های حاکم بر صندوق بازنشستگیتامین اجتماعی، کشوری، و لشکری را چندین برابر نمود.
با توجه به زمینه اجتماعی و سیاسی که متن مصوبات مجلس دوم در بستر آن تصویب و ایراد شده است، باید اظهار داشت، گفتمان ارائه شده در جهت حمایت از صندوق‏هاو حمایت از بازنشستگان، در راستای عدالت تعریف شده، بوده است و به دنبال ارائه نگاه و رویکردی جدیدی در چارچوب ظرفیت‏های جامعه و ظرفیت‏هاو قابلیت‏های گفتمان حاکم بر خود بوده است، رویکردی که ویژگیهای گفتمانی آن در حوزه بازنشستگی را می‏توان تأکید بر لزوم تأسیس و تفکیک صندوق‏های بازنشستگی و مشمولین مشاغل خاص، اصلاح قوانین بازنشستگی و کار، و به تبع آن تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد، عنوان نمود.
4-2-2-4-جمع بندی و ترسیم بازنشستگی در گفتمان جبران نیازهای مسکوت مانده تاریخی(دوره انقلاب و دفاع مقدس)
تحلیل متون گفتمان “جبران نیازهای مسکوت مانده” بر اساس روش لاکلاو و موفه، گویای آن است که دال شناور “عدالت اجتماعی” در قالب نشانه مرکزی”رفع دوگانگی طبقاتی” بوده است. تکرار و فراوانی دال عدالت با معنای” رفع دوگانگی طبقاتی” گویای این ادعا است. نتایج حاصل از تحلیل گفتماناصل 29 و مصوبات مجلس اول و دوم بر اساس روش لاکلاو و موفه حاکیاز آن است که این گفتمان تلاش کرده است تا دال‏های خالی، کمبودها و نقصان‏های گفتمان قبل از انقلاب را در زمینه حمایت از آحاد مردم، و فقدان عدالت اجتماعی، و نیازهای مسکوت مانده اقشار محروم را جبران سازد. یافته‏های تحلیل متون این دوره بر اساس روش لاکلاو و موفهحاکی از این است که بازنشستگی در بستر زمینه‏ای گفتمان جبران نیازها با توجه به این که مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” دوگانگی طبقاتی برجای مانده از سرمایه‏داری پهلوی”، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” رفع دوگانگی طبقاتی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل “یکسان‏سازی حقوق”، ” اعاده به خدمت بازنشستگان و پرداخت حقوق علاوه بر مزایای بازنشستگی”، ” حمایت از باز نشستگان از طریق بازنشستگی پیش از موعد”، ایجاد صندوق‏های خاص”، ” گسترش شمول بازنشستگی”، و غیره این دال مرکزی مفصل‏بندی شده، و مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد.
بر اساس روش فرکلاف، در تبیین اجتماعی این بازنمایی باید خاطر نشان کرد که مهمترینمساله اجتماعی گفتمان این دوره، رفع دوگانگی طبقاتی بوده، و مهمترین هدف سوژه‏های سیاست‏گذار (دولت و مجلس) تحت تاثیر آن گفتمان، پر کردن شکاف طبقاتی، از طریق برنامه‏هاو سیاست‏های توزیعی در تمام بخش‏هااز جمله بازنشستگی بوده است.
در بستر این گفتمان، بازنشستگی به مثابه خدمات عمومی نظیر جاده‏هایا مدارس و مشابه آن تلقی می‏شود، نه فقط برای فقراء، بلکه برای همگان است. در این گفتمان، تأکید زیادی بر بازنشستگی به عنوان حقوق اجتماعی با هدف مساوات طلبی می‏شود. بنابراینبازنشستگی به عنوان حق عمومی و تکلیف دولتی قلمداد شده که بر عهده دولت است. ارایه مزایای گسترده و سخاوتمندانه به آحاد ملت از ویژگی‏های این گفتمان است. بنابراین جنبه‏های اقتصادی و بیمه‏ای در حداقل ممکن، و جنبه‏های حمایت‏های اجتماعی در حداکثر سطح مطرح می‏شود. البته در کشوری مانند ایران که بودجه عمومی عمدتاً بر نفت و گاز و غیره وابسته است و نه مالیات، بنابراین تسلط این گفتمان موجب برداشت از منابع بین نسلی به منظور رفاه برایبازنشستگان موجود می‏گردد، یعنی به بهای کاهش رفاه نسل آینده، رفاه نسل موجودتامینمی‏شود.
با تسلط این گفتمان، الگوهای مراقبت از سالمندان بر اساس زیست جهان ایران یعنی الگوهای بومی مثل خانواده، گروه‏های محلی ومردمی که بر اساس خودیاری، و همیاری در تاریخ و زیست جهان ایران وجود داشته، به حداقل می‏رسد، چراکه این گفتمان برخاسته از مدرنیته، جایگزین الگوهای سنتی و بومی می‏شود. بنابراین اهمیت زیست جهان به حداقل می‏رسد.
اگر چه آرمان‏های حامیان این گفتمان قابل تقدیر است، اما این نکته مانع از انتقاد به عملکرد‏های شتاب زده‏ای که در بلندمدت موجب افزایش فاصله طبقاتی گردید، نمی‏شود.در این گفتمان “عدالت اجتماعی” به ” رفع دوگانگی طبقاتی” و به ” کاهش فاصله طبقاتی” تقلیل یافته است، در حالی که کاهش فاصله طبقاتی یکی از ابعاد عدالت اجتماعی است، و نه همه آن. یکی از ابعاد مهم عدالت، نسل‏های آینده است، یعنی عدالت بین نسلی. تحریف غیر قابل اغماض، حذف و به حاشیه رانی معنای بین نسلی از عدالت است. بر این اساس، در کشمکش گفتمان‏های رفاه عمومی، گفتمان‏های کوتاه‏مدت، گفتمان عدالت بین نسلی را استعمار کرده است. غفلت از عدالت بین نسلی،منجر به حمایت گسترده و شتاب زده دولت برای پوشش بازنشستگی همگانی و بزرگ شدن دولت در سال‏های بعد گردید. زیان‏ده بودن شرکت‏های دولتی که یکی پس از دیگری، بار سنگینی رابر دولت تحمیل می‏کرد، موجب کسری بودجه، تورم، و افزایش فاصله طبقاتی گردید. در واقع این گفتمان “کاهش فاصله طبقاتی” و “دوگانگی طبقاتی” را به ابعاد ساده‏تری و تک بٌعدی مثلفقط به سرمایه‏دارینسبت داده است. اما، تقسیم جامعه به دو طبقه فقیر و غنی را صرفاٌبه نظام سرمایه‏داریمربوط نمی‏شود، سرمایه‏داری یکی از جنبه‏های دوگانگی طبقاتیمی‏تواند باشد. اما در کشور ایران بزرگ شدن دولت و کسری بودجه و تورم ناشی از بزرگ شدن دولت نیزمی‏تواند موجبحذف طبقه متوسط و دوگانگی طبقاتی گردد.بنابراین تورم هم مثل عدالت ابعاد مختلف دارد، این گفتمان با تقلیل مفاهیمی مثل دوگانگی طبقاتی به سرمایه‏داری و نادیده گرفتن سایر ابعاد تورم از قبیل افزایش هزینه‏های دولت و کسری بودجه، در دوره‏های بعدی موجب افزایش تورم، و تشدید فاصله طبقاتی شده است. در این دوره، سیاست‏های کنترلی برنامه‏ریزی شده اقتصاد و رویکرد حمایتی صرف،نقش مهمی درزیان دهی سازمان‏های دولتی از جمله صندوق‏های بازنشستگی، شکل نگرفتن بخش خصوصی، بزرگ شدن دولت، و انتقال هزینه‏هابه آینده داشته است.
4-3- بازنشستگی در گفتمان سازندگی
4-3-1- ریشه‏یابیشکل‏گیری و ترسیم فضای گفتمانی
امام خمینی(ره) به مثابه دال ارشد و برتر گفتمان جمهوری اسلامی، دارای چنان اقتدار و نفوذی بود که هر گونهمساله با رجوع به ایشان حلمی‏شد. اما بعد از ارتحال امام در سال 1368،استیلای دال مرکزی گفتمان غالب از دست رفت، زمینه برای ظهور گفتمان‏های جدید(درون گفتمان جمهوری اسلامی) با دال‏های جدید فراهم شد(سلطانی، 1391:148). در سال 1368 شاهد شکل‏گیری رقابت بین نیروهای سیاسی هستیم. یعنی راست سنتی که بطور کلی هودار مالکیت خصوصی، عدم دخالت گسترده دولت در اقتصاد، و عدم کنترل تجارت داخلی و خارجی بود و چپ سنتی که به خط امام شهرت داشت ا زنوعی اقتصاد اسلامی، اصلاحات ارضی، قسط و عدالت، مداخله دولت در اقتصاد، وضع قانون کار، ملی کردن تجارت خارجی، منع ثروت اندوزی و غیره حمایت می‏کرد. سرانجام در این سال گرایش اول، با غلبه بر گرایش دوم، و جهت‏گیری سیاستی در جهت تعدیل اقتصادی، توسعه اقتصادی، مسیر انقلاب را به سمت راست سوق داد(بشیریه، 1381: 82). ایران گفتمان جدیدی مبنی بر سازندگی، رفاه وتوسعه اقتصادی تسلط یافت. در این گفتمان توسعه اقتصادی پیش شرط سایر امور نوسازی محسوبمی‏گردید، باور اصلی این گفتمان این بود که در سایه توسعه اقتصادی، امکان استقلال، عدالت، و غیره بوجود می‏آید. مهمترین سیاست کلی برنامه اول دولت هاشمی، “سیاست تعدیل اقتصادی” بود که مهمترین جنبه‏های آن تک نرخی کردن ارز، از میان بردن تدریجی یارانه‏ها، خصوصی‏سازی و کاهش حجم تصدی گری دولت، تغییر سیاست نرخ‏گذاری کالاها و خدمات، واقعی کردن قیمت‏هاو افزایش مالیات بود(برزین، 1377:61).
دوره دوم غیریت‏سازی بین دو نیروی اسلام گرایان اصول گرای راست که شامل جامعه روحانیت مبارزه تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و…و اسلام گرایان چپ رادیکال شامل مجمع روحانیون مبارزه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت هستیم. در واقع صف بندی بین گفتمان‏های راست و چپ در درون گفتمان انقلاب شکلمی‏گیرد که در زمان حیات امام هرگز این غیریت‏هاو اختلافات چندان برجسته نگردید.
هاشمی رفسنجانی مشخص‏ترین شخصیت گفتمان سازندگی، مبنای راهبردی خود را بر دو مفهوم بنا نهاد اول بازسازی اقتصادی، دوم مصلحت اندیشی در سیاست خارجی.
با تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران گفتمان جدیدی مبنی بر سازندگی، رفاه وتوسعه اقتصادی تسلط یافت. در این گفتمان توسعه اقتصادی پیش شرط سایر امور نوسازی محسوبمی‏گردید، باور اصلی این گفتمان این بود که در سایه توسعه اقتصادی، امکان استقلال، عدالت، و غیره بوجود می‏آید.
مهمترین سیاست کلی برنامه اول دولت هاشمی، “سیاست تعدیل اقتصادی” بود که مهمترین جنبه‏های آن تک نرخی کردن ارز، از میان بردن تدریجی یارانه‏ها، خصوصی‏سازی و کاهش حجم تصدی گری دولت، تغییر سیاست نرخ گذاری کالاها و خدمات، واقعی کردن قیمت‏هاو افزایش مالیات بود(برزین، 1377:61).
در ترسیم فضای گفتمانی باید خاطر نشان کرد که اولویت بندی مقوله‏هابه شرح ذیل است. با رجوع به جدول 4-10، “توسعه اقتصادی”(با 50 درصد فراوانی‏ها)از مجموع مضامین گفتارهای هاشمی(975 مضمون)مهمترین هدف و دغدغه ایشان را تشکیل می‏دهد. وضعیت آسیبی در این گفتمان، زمانی است که فقر، کمی تولید و عقب ماندگی گریبان‏گیر کشور شود، در مقابل، وضعیت مطلوب زمانی است که تولید و سرمایه‏گذاری بیشتر سرلوحه سیاست‏های دولت قرار گرفته، و آبادانی، رفاه، وفور و سازندگی در جامعه حاصل گشته و جامعه‏ای آباد و ثروتمند بوجود آید. اهداف دیگر از جمله سیاست خارجی با 17 درصد در رتبه دوم، توسعه سیاسی با 11 درصد در رتبه سوم و عدالت اجتماعی با 10 درصد دررتبه چهارم، فرهنگ و معنویت نیز با 9 درصد از مجموع گفتارهای هاشمی در مرتبه پنجم قرار دارد(حسین‏زاده، 1382:209).
جدول (4-10) اولویت‏بندی مسایل اجتماعی یا موضوعات مورد نظر دولت هاشمی(حسین زاده، 1382:209)

مطلب مشابه :  حقوق بین الملل محیط زیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید