رشته حقوق

صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

به نظر می رسد که مفروض نمودن این که مسئولیت شخصی عاملان جرایم ارتکابی منجر به التیام آلام قربانیان شده و منتهی به ساخت مجدد پایه های جامعه شود، در نتایج متصور برای عدالت کیفری بین المللی از طریق محاکمات بین المللی اغراق باشد. جوامع درگیر در جنگ های داخلی و سرکوب های گسترده، جوامعی هستند که از وسعت جرایم ارتکابی رنج می برند؛ جرایمی که طیف وسیعی از افراد جامعه در آن درگیر شده اند و بدون مشارکت گسترده افراد جامعه، ارتکاب این جرایم در چنین سطحی امکان پذیر نبوده است. تکیه بر فردی کردن مسئولیت ها به منظور مبری نمودن کل جامعه درگیر، با حقیقت موجود مغایر است. جرایم فردی جزئی از جنایات گسترده ای هستند که در یک فضای قانونی و سیاسی رشد یافته اند. رسیدگی های کیفری محدود به مجازات معدودی از عاملان شدیدترین جرایم ارتکابی است. اگر قرار باشد صرفاً از طریق محاکم کیفری با آن ها برخورد شود، این برخورد محدود به تعداد معدودی از افراد خواهد بود. در نتیجه بسیاری از افراد درگیر در جرایم ارتکابی از مسئولیت مبری خواهند شد. در واقع این ایراد به این واقعیت اشاره می کند که در حالی که بسیاری از جرایم بین المللی جرایم گروهی و جمعی هستند که توسط یک گروه قومی و یا دولت علیه گروه قومی دیگر اتفاق می افتند، سازوکار کیفری که صرفاً بر مسئولیت شخصی تکیه دارد نمی تواند چالش موجود در جامعه درگیر را حل نماید. همچنین ماهیت استثنایی رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری که در آن صرفاً بر مجازات مسئول ترین افراد تکیه می شود، با فرآیند کشف حقیقت ماجرا در جریان درگیری های موجود مغایرت دارد. در واقع محاکم دارای محدودیت های ذاتی در تحقق سازش هستند. کارکرد محکمه کیفری احراز مجرمیت و یا برائت متهمان است. تحقق سازش امری مطلوب است، اما این هدف به خودی خود و از طریق احراز مجرمیت متهمان حاصل نمی گردد. تفکیک بین قربانیان و متهمان توسط محاکم کیفری همان تقسیم بندی دوران جنگ و سرکوب جامعه انتقالی را محفوظ نگه می دارد.
بنابراین نمی توان انتظار داشت که فرآیند احراز مسئولیت کیفری افراد خواه از طریق محاکم بین المللی و یا از طریق محاکم داخلی صرف نظر از فضایی که این جرایم در آن ارتکاب یافته اند خود به خود منجر به سازش بین گروه های درگیر شود. آنانی که به تعقیب و مجازات معدودی از مسئول ترین افراد از طریق رسیدگی های قضایی تأکید دارند، به طور ناخودآگاه، عفو سایر شرکای جرایم را بر هدف افشای حقیقت در رابطه با حد و اندازه مشارکت در جرایم اولویت می بخشند.
در رویه و اسناد محاکم بین المللی نیز نشانی از تأثیر اهداف مذکور در عملکردشان نیست. طبق ماده 27 منشور نورمبرگ قضات حق صدور محکومیت به مجازات های اعدام و سایر مجازات ها را طبق موازین عدالت دارند. مقررات ناظر بر اعمال مجازات در دادگاه توکیو نیز حاوی مقررات مشابه ای است به طوری که قضات صلاحیت مطلق در رابطه با صدور حکم به مجازات را دارند و هیچ دستورالعمل و راهنمایی در این زمینه وجود ندارد. از رویه ی محاکم نورمبرگ و توکیو در محاکم بین المللی بعدی هم تبعیت شد. به طوری که در محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم ویژه سیرالئون، کامبوج، تی مور شرقی و کوزوو هم فقدان مقررات تفصیلی در رابطه با مبانی مجازات به چشم می خورد. تنها تغییر محسوس در این زمینه حذف مجازات اعدام است، اما در سایر موارد حتی مقرره ای در رابطه با حداقل میزان حبس وجود ندارد. البته در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برخلاف سایر محاکم بین المللی مقررات بیشتری در زمینه نوع و میزان مجازات وجود دارد. با این حال در اساسنامه این محکمه هم مقرره ای در رابطه با مبانی و اهداف مجازات به چشم نمی خورد. تنها در مقدمه اساسنامه به طور مبهمی به اهداف بازدارندگی، مکافات و اهداف اعلامی اشاره شده است. اما هیچ نشانی از چگونگی تحقق این اهداف در اعمال مجازات وجود ندارد. به این ترتیب رویه محاکم بین المللی حاکی از تأثیر عوامل شخصی همانند شدت جرم ارتکابی، وسعت جرایم ارتکابی، سن مرتکبان، برنامه ریزی قبلی در ارتکاب عمل مجرمانه و…. در تعیین نوع و میزان مجازات است. به این ترتیب قضات بین المللی در تعیین مجازات تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای حاکم در نظام های حقوق داخلی هستند. الگوهایی که بیانگر نظریه های مکافات گرا از مجازات می باشند و به دنبال احراز میزان مجرمیت شخص و تناسب بین جرم ارتکابی با شدت مجازات هستند. گرچه اصل شخصی کردن مجازات ها در حقوق جزا امری مطلوب است، اما نبود چهارچوبی در این زمینه در حقوق بین الملل کیفری که در آن از اهداف متفاوتی نسبت به حقوق جزای داخلی صحبت می شود، می تواند مسیر این حقوق و تأثیر آن در جوامع انتقالی را خدشه دار نماید؛ خلأیی که با اعمال قدرت صلاحدیدی قضات بین المللی از طریق الگوبرداری از نظام های حقوق جزای داخلی پر می شود.
اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جوامع انتقالی شاید برای تحقق هدف مکافات مناسب باشد. اما آیا قیاس بین جرایم عادی و جرایم بین المللی و در نتیجه اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی در جایی که جامعه به دنبال تحقق اهداف جمعی است، متناسب است؟ سازوکارهایی که یک جامعه در مواجهه با مسایل اجتماعی انتخاب می نماید منعکس کننده اهداف و درک جامعه از چگونگی حل این مسایل است. اگر رویکرد به جرایم بین المللی، مکافات عاملان این جرایم باشد، راه حل مسأله در کیفر و مجازات است. اما اگر رویکرد، بازدارندگی و بازپروری و یا تحقق سازش باشد، آیا باز هم اعمال سازوکارهای کیفری طبق الگوی عدالت کیفری داخلی متناسب است؟ جرایم عادی و نحوه برخورد با آن ها در نظام عدالت کیفری داخلی تنها یک قیاس برای جرایم بین المللی هستند. قیاس همواره نمی تواند اعتبار خودش را حفظ نماید، زیرا قیاس حسب تعریف، مقایسه دو امر متفاوت است. بنابراین در رابطه با این که اعمال الگوی عدالت کیفری داخلی که ابزارش احراز مسئولیت کیفری شخصی است بتواند منجر به سازش جمعی در جامعه انتقالی گردد، تردیدهای جدی وجود دارد؛ تردیدهایی که حامیانش دلایل قانع کننده ای در رفع آن ارائه نداده اند.
مبحث دوم : استحقاق اخلاقی مجرمان: عامل کلیدی مسئولیت کیفری فردی در نظریه مکافات
عامل دیگری که اعمال نظریه مکافات محور از مجازات را در حقوق بین الملل کیفری تحت تأثیر قرار می دهد و بی ارتباط با بحث قبلی نیست، همان بعد جمعی جرایم بین المللی است. مطابق با نظریه مکافات محور، مجرم به دلیل قصد مجرمانه سزاوار مجازات است. در حالی که در جوامع انتقالی که درگیر خشونت ها بوده اند، جرایم بین المللی اغلب توسط افراد عادی اتفاق افتاده اند؛ افرادی که در شرایط عادی هیچ گاه مرتکب جرم نمی شدند. زمانی که جوامع، درگیر خشونت های گسترده می شوند فضایی بر جامعه حاکم است که افراد تصور نمی کنند که در حال ارتکاب جرمی هستند، بلکه همرنگ جماعتی می شوند که در آن ارتکاب جرم به عنوان دفاع از خود و ارزش های جامعه تلقی می شود. آن چه که مسلّم است استقلال افراد در یک جامعه درگیر خشونت مشابه جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، نیست. افرادی که درگیر خشونت های گسترده می شوند از چهارچوب اخلاقی حاکم خارج نمی شوند، بلکه تسلیم فشار اجتماعی موجود می شوند. این امر باعث می شود که قضاوت اخلاقی در رابطه با درستی اعمال ارتکابی شان سخت باشد. از این جهت نظریه های مکافات محور که بر استحقاق اخلاقی مجرمان برای مجازات تأکید می نمایند در توجیه مجازات عاملان جرایم بین المللی در چنین وضعیت هایی دچار مشکل می شوند.
در اجرای حقوق بین الملل کیفری هنگامی که اتباع یک دولت توسط دولت دیگر کشته می شوند، حل مسأله آسان تر از زمانی است که خود دولت علیه اتباعش مرتکب جرایم سنگین و سازمان یافته می شود. در همین جاست که در قابلیت اعمال نظریه های جرم شناسی کلاسیک تردیدهای جدی به وجود می آید. زیرا چهارچوب و زمینه اعمال جرم شناسی کلاسیک در جایی است که دولت به عنوان مجری عدالت و حقوق در نظر گرفته می شود. در حالی که در جوامع درگیر خشونت ها، این دولت ها هستند که مرتکب جرایم بین المللی علیه اتباع خود می شوند. حقوق جزای داخلی در یک چهارچوب ملی و برای مدیریت تخلّف های روزمره از حقوق وارد عمل می شود، اما حقوق بین الملل کیفری برای مدیریت یک بحران جمعی وارد عمل می شود. گرچه این اعتقاد می تواند وجود داشته باشد که عاملان جرایم بین المللی همان مجرمانی هستند که در حالت عادی مرتکب جرم می شوند، اما در رد این ادعا هم دلایل جدی وجود دارد. مسئولیت کیفری فردی شاید برای عاملان جرایم عادی مناسب باشد، اما در رابطه با اعمال آن نسبت به جرایم بین المللی که اغلب به شکل جمعی ارتکاب یافته اند، تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه این گستردگی مشارکت در ارتکاب جرایم بین المللی را می توان در روآندا، بالکان و تی مور شرقی مشاهده نمود؛ عاملی که معمولاً در محاکمات کیفری نادیده انگاشته می شود. هنگامی که از مشارکت گسترده ی یک جمع در ارتکاب یک دسته اعمال صحبت می شود نمی توان از استقلال عمل و اراده افراد جمع در ارتکاب این اعمال به همان میزان که در زمان ارتکاب اعمال فردی وجود دارد، دفاع نمود. تحقیقات جامعه شناسان و روانشناسان، پارادایم حقوقی اراده و استقلال فردی را در وضعیت های گروهی به چالش می کشاند. این تحقیقات بیانگر این هستند که افراد در یک جمع تا حدود زیادی تابع عملکرد جمعی گروه می باشند و عضویت در گروه به یک عامل کنترل کننده رفتاری تبدیل می شود. البته این تأثیر تا حدود زیادی به شکل ناخودآگاه می باشد. بنابراین طبق این یافته ها رفتارهای افراد متعلق به یک گروه رفتارهای افراد مستقل نیست، بلکه رفتار گروه به عنوان یک واحد مستقل است.
این نظر در بین برخی حقوقدانان به شکل دیگری بیان شده است. تخلّف های سازمان یافته و گسترده حقوق بشری به عقیده برخی در زمره جرایم سیاسی قرار می گیرند. در جرایم سیاسی برخلاف جرایم عادی هدف تحقق نفع شخصی نیست، بلکه دستیابی به یک نفع عمومی است. انگیزه متفاوت باعث می شود که به جرم ارتکابی بنابه عقیده مجرم و حتی برخی افراد جامعه به عنوان عملی برخلاف هنجارهای اجتماعی موجود نگریسته نشود.
تحقیقات حاکی از آن است که عوامل اجتماعی متعددی باعث عدم واکنش سایر افراد متعلق به یک گروه قومی نسبت به جرایم و خشونت های ارتکابی توسط افراد گروه می شود. در جرایم بین المللی، ناظران این جرایم متفاوت از ناظران جرایم عادی هستند. بی تفاوتی سایر افراد جامعه نسبت به جرایم ارتکابی در ابعاد گسترده تاحدی می تواند حاکی از مقبولیت رفتار عاملان جرایم بین المللی در بین افراد جامعه باشد. گرچه از نظر حقوق کیفری با فردی کردن اتهام ها علیه اشخاص، سایر افراد که مشارکت مستقیم در جرایم ارتکابی نداشته اند از مسئولیت مبری می شوند، اما اگر هدف تحقق صلح و سازش در یک جامعه است، این امر باید در خارج از چهارچوب مسئولیت کیفری شخصی مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیقات حداقل اثبات می نمایند که نظام حقوق بین الملل کیفری به تنهایی برای برخورد با جرایم بین المللی کفایت نمی نماید، بلکه باید به دنبال سازوکارهایی بود که مشارکت گسترده جمعی اعم از مشارکت فعّالانه و مشارکت منفعلانه را در برگیرد.
در نتیجه محاکمات کیفری به ارتقای ثبات اجتماعی کمکی نمی کنند زیرا آن ها برای جوامع باثباتی تدارک دیده شده اند که در آن جرم یک ناهنجاری و انحراف از هنجارهای اجتماعی موجود محسوب می شود. در چنین شرایطی است که جامعه خواهان محاکمه و مجازات مجرم است؛ محاکمه ای که به احراز جرایم ارتکابی و مجرمیت متهم محدود می گردد. اما در جوامع انتقالی که تخلّف های حقوق بشری در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته اند، تخلّف به یک هنجار تبدیل شده است. صرف حذف یک مجرم یا حتی یک رهبر از جامعه با اعمال مجازات راهکار کافی و مناسبی نیست، بلکه تغییر و تحوّل کل جامعه ضروری است. محاکمات کیفری به عوامل و دلایل ارتکاب جرم توجه نمی نمایند، زیرا در این محاکمات جرم به عنوان یک انحراف از هنجارهای اجتماعی تلقی می شود و دغدغه محکمه تعیین تکلیف جرم ارتکابی و نه درک چرایی آن است. اما در جایی همانند جوامع انتقالی که جرم وارد تاروپود جامعه شده، سبب شناسی آن ضروری است. محاکمات تنها به رهبران حکومت پیشین توجه دارند در حالی که ابعاد ارتکاب جرایم بسیار گسترده بوده و ارتکاب آن ها بدون نقش فعّال و یا حداقل منفعل جامعه امکان پذیر نبوده اند. بنابراین جامعه نیز در ارتکاب این جرایم دخیل بوده و نقش داشته است. صرف تأکید بر رهبران جامعه منجر به صلح و سازش نخواهد شد، زیرا با توجه به فرهنگ چنین جامعه ای امکان جایگزینی افراد دیگری به جای رهبران پیشین (متهمان امروز) در آینده وجود دارد.
از آن جا که نظام عدالت کیفری تنها بر مسئولیت فردی اشخاص برای اعمال مجرمانه شان تأکید دارد، دلایل ارائه شده از سوی روانشناسان اجتماعی ما را به بازبینی در اصول مسئولیت فردی و بررسی مجدد مسئولیت جمعی وامی دارد. در واقع ادعای اصلی این است که اعمال جمعی مستلزم پاسخ جمعی است. تجدید بنای جامعه مستلزم این است که اعضای جامعه طیف گسترده جرایم ارتکابی اعضا را به عنوان اعمال نکوهیده به رسمیت بشناسند تا بدین طریق قدم اوّل جهت سازش بین گروه های درگیر امکان پذیر باشد. در غیراین صورت احتمال تکرار تاریخ و وقوع مجدد خشونت ها و جرایم وجود دارد. سازوکارهای حقوق جزای داخلی تنها به مسئولیت شخصی و اتهام های فردی اشخاص توجه می نمایند. بنابراین تنها یکی از راه های ممکن جهت اجرای عدالت در جوامع انتقالی را مورد توجه قرار می دهند.
گفتار دوم : ارزیابی اثر بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی
حقوقدانان و فعّالان حقوق بشر از بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مجازات در حقوق بین الملل کیفری یاد می کنند؛ به طوری که بازدارندگی ناشی از محاکمات بین المللی را مهم ترین عامل در زدودن فرهنگ بی کیفری و در نتیجه ممانعت از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می دانند. گرچه بازدارندگی یکی از مهم ترین دلایل ایجاد محاکم بین المللی کیفری است، اما ارتباط بین مجازات های بین المللی و بازدارندگی یک فرضیه است که صحّت آن به اثبات نرسیده است. طی جنگ جهانی دوم تعقیب و مجازات رهبران آلمان و ژاپن یکی از اهداف عمده جنگ بود. از سال 1941 ایالات متحده و بریتانیا اخطار می کردند که متخلّفان از حقوق جنگ مجازات خواهند شد و دستورات مقام های مافوق به عنوان دفاع مورد قبول واقع نخواهد شد. رادیو و مطبوعات متفقین به طور صریح به نازی ها اخطار کرده بودند که برای کشتارهای برنامه ریزی شده یهودیان اروپا، محاکمات کیفری برگزار خواهد شد. اما این امر منجر به توقف جنگ و یا کاهش نرخ ارتکاب جرایم بین المللی در بحبوحه ی جنگ جهانی دوم نشد.
تشکیک در مؤثر بودن و بازدارندگی مجازات در خصوص جوامع انتقالی شدت می یابد. از باب نمونه در یوگسلاوی سابق، شورای امنیت و دولت های مختلف به طور مکرر اعلام کرده بودند که برای ارتکاب جرایم بین المللی تعقیب و محاکمه صورت خواهد گرفت. با این وجود هیچ بررسی دقیقی از بازدارندگی حقوق بین الملل کیفری در این مناطق صورت نگرفته است. علیرغم تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در بحبوحه جنگ داخلی، جنگ و ارتکاب جرایم بین المللی در این منطقه همچنان تداوم داشت.
برای بررسی اثر بازدارنده مجازات باید پیش فرض های نظریه بازدارندگی را تبیین نمود. بازدارندگی به عنوان قابلیت یک نظام حقوقی در جلوگیری از ارتکاب برخی اعمال از طریق تهدید به مجازات است. بازدارندگی به طور عمده بر محاسبات کنشگر عقلانی بنا نهاده شده است. فرض بر این است که اگر یک مجرم بخواهد مرتکب جرم شود به ارزیابی احتمال و میزان مجازاتش خواهد پرداخت و تنها در صورتی مرتکب جرم می شود که منافع مورد انتظارش از ارتکاب جرم بیشتر از مضار ناشی از مجازات باشد. نظریه بازدارندگی فرض می نماید که یک کنشگر عقلانی در ارتکاب جرم دو نوع محاسبه و ارزیابی انجام می دهد: یکی مقایسه شدت نتایج حاصل از ارتکاب جرم یا به عبارتی شدت مجازات و دیگری احتمال و قطعیت تحمیل مجازات در برابر منافع حاصل از ارتکاب جرم. طبق این نظریه دو عامل اصلی در تصمیم به ارتکاب جرم، قطعیت و شدت مجازات است. منظور از قطعیت، احتمال کلی این است که یک مجرم برای جرمش مجازات شود. این احتمال از امکان بازداشت مجرم تا امکان محکومیت بعد از بازداشتش را شامل می شود. شدت مجازات نیز به افزایش کیفیت مجازات اشاره دارد.
علاوه بر این عوامل به منظور اثبات بازدارنده بودن مجازات باید یک قدم به عقب گذاشت. طبق نظریه بازدارندگی مجرم بالقوّه باید یک کنشگر عقلانی باشد تا بتوان از طریق مجازات بر محاسباتِ قبل از ارتکاب جرم وی تأثیر گذاشت. بنابراین در ارزیابی نظریه بازدارندگی علاوه بر محاسبات کنشگر عقلانی از شدت و قطعیت مجازات، باید به خود کنشگر عقلانی و انگیزه های وی از ارتکاب جرم هم توجه نمود؛ از آن جا که مجرم بالقوّه از ارتکاب جرم به دنبال کسب منافعی است و مجازات باید به حدی باشد که این منافع که انگیزه ی وی برای ارتکاب جرم هستند، کمرنگ شوند. حال به منظور ارزیابی بازدارندگی مجازات در جوامع انتقالی هریک از عوامل مذکور در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.
مبحث اول : شدت و قطعیت مجازات های بین المللی
در رابطه با دو عامل شدت و قطعیت مجازات باید گفت که با توجه به تعقیب ها و محاکمات اندک صورت گرفته توسط محاکم بین المللی کیفری، تعمیم دادن قطعیت و شدت مجازات های بین المللی مشکل است. موانع شکلی و سیاسی باعث می شود که محاکم بین المللی کیفری به عنوان ابزارهای اوّلیه برای تعقیب جرایم بین المللی غیرمحتمل باشند. برای نمونه می توان به موانع صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری اشاره کرد. همچنین شدت مجازات محاکم بین المللی کیفری در مقایسه با محاکم کیفری داخلی در برخی کشورها به دلیل ممنوعیت مجازات اعدام محدود شده است. در بازدارندگی مجازات های بین المللی باید به امکان مجازات توسط محاکم داخلی نیز توجه نمود. اگر متهم در جامعه ی داخلی تحت مجازات های شدیدتر قرار گیرد، این امر اثر بازدارندگی مجازات های بین المللی را تحلیل می برد. حتی اگر مجازات در محاکم بین المللی کیفری از درصد قطعیت بالایی برخوردار باشد، شدت و قطعیت بیشتر مجازات ها در جوامع داخلی اثر بازدارندگی این محاکم را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.
همچنین باید این نکته را اضافه نمود که هنگامی که حقوق رفتار معینی را جرم انگاری می کند، اگر مجازات های غیررسمی در جامعه شدیدتر از مجازات های قانونی باشند، کارکرد مجازات قانونی از جهت بازدارندگی تحلیل می رود. همچنین اگر در این بین، گروه ها و جوامع کوچکتر هم این عمل را به نوبه خود مجازات نمایند، این امر منجر به تحلیل بیشتر بازدارندگی قانونی می شود. حتی اگر مجازات ارائه شده توسط جامعه و گروه کوچکتر، محدودتر و کمتر از مجازات جامعه بزرگتر باشد بازهم باید گفت که مجازات اضافی جامعه بزرگتر اثر بازدارندگی کمتری خواهد داشت. همان طور که این امر در نسبت بین جامعه ملی و جامعه بین المللی در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا اثبات شد. به طوری که بیشتر قربانیان موازین قضایی ملی را بر تعقیب های صورت گرفته توسط دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ترجیح می دادند. موازین قضایی ملی به دلیل نزدیکی با محل ارتکاب جرایم، امکان تأثیر بیشتر بر جامعه انتقالی و در نتیجه قابلیت بازدارندگی بیشتری را خواهد داشت.
در رابطه با عامل قطعیت مجازات، حتی حامیان محاکم بین المللی کیفری با اذعان به بازدارندگی اندک محاکم بین المللی کیفری معتقدند که با افزایش درصد قطعیت مجازات از طریق محاکم بین المللی کیفری، اثر بازدارندگی آن ها نیز بیشتر می شود. به نظر این عده تعقیب های کیفری برای جرایم بین المللی، علیرغم گستردگی این جرایم بسیار اندک بوده است. برای نمونه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در دوره شش ساله اوّل از زمان ایجادش تنها به محاکمه و مجازات شش متهم پرداخت. همچنین دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تا سال 2012 توانست پنجاه و دو حکم در رابطه با هفتاد و دو متهم صادر نماید. با مقایسه این تعداد از محاکمات با تعداد زیاد متهمان (به ادعای خود دولت روآندا حدود صد و سی هزار متهم(در برخی اسناد صد و بیست هزار نفر متهم))، به نظر می رسد که دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا فقط تعداد بسیار معدودی از متهمان جنگ داخلی روآندا را آن هم در یک دوره زمانی طولانی از زمان ایجادش، مورد محاکمه قرار داده است. تعداد بسیار اندکی که قایل شدن به قطعیت مجازات برای محاکم بین المللی را بسیار بعید می نماید. در واقع این آمار و ارقام گواهی بر این ادعاست که قطعیت مجازات در محاکم بین المللی کیفری بسیار کمتر از محاکم کیفری داخلی است. به همین دلیل حامیان محاکم بین المللی کیفری به این نتیجه رسیده اند که با افزایش درصد قطعیت مجازات از طریق این محاکم آثار بازدارنده آن ها نیز ارتقا می یابد. پیشنهادی که برای عملی شدن مشکلات زیادی را پیش رو دارد. مشکلاتی از موانع صلاحیتی گرفته تا مشکلات بودجه ای، تعداد زیاد متهمان و نیاز به همکاری کشورها و…. پیش روی افزایش قطعیت عملکرد نظام حقوق بین الملل کیفری قرار دارند، به طوری که عملی شدن این پیشنهاد در حال حاضر غیرممکن می نماید.
البته در حال حاضر ورود محاکم بین المللی کیفری به عرصه ی عمل منوط به کوتاهی محاکم کیفری داخلی در ایفای تعهدات بین المللی است که بر عهده ی آن ها گذاشته شده اند. در واقع محاکم بین المللی کیفری همانند پوششی منافذ صلاحیتی محاکم کیفری داخلی را می پوشانند. در جایی که عواملی مانع از عملکرد محاکم کیفری داخلی در برخورد با جرایم بین المللی می شود، محاکم بین المللی کیفری وارد عرصه ی عمل می شوند. اما محاکم بین المللی کیفری هم در راه تحقق اهدافشان با موانع و محدودیت هایی عمده دست و پنجه نرم می کنند؛ موانعی که می توانند قطعیت مجازات های بین المللی را با چالش های جدی روبه رو نمایند.
بند اول : فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری: مانعی در راه قطعیت مجازات های بین المللی
یکی از عواملی که مانع قطعیت مجازات های بین المللی می شود، فقدان قدرت اجرایی مستقل محاکم بین المللی کیفری جهت اجرای تصمیماتشان است. این محاکم برخلاف محاکم داخلی فاقد نیروی پلیس مستقل به منظور بازداشت متهمان تحت تعقیب هستند. این امر باعث شده که در اساسنامه های این محاکم از دولت های عضو خواسته شود که همکاری های لازم را برای بازداشت متهمان و جمع آوری ادله با این محاکم بنمایند. ضمانت اجرای عدم همکاری دولت ها با این محاکم، گزارش عدم همکاری آن ها به شورای امنیت است. گرچه این امر دلیلی دیگر بر ماهیت سیاسی و ارتباط نزدیک آن ها با ارکان مجری صلح و امنیت بین المللی است، اما از سوی دیگر می تواند دلیلی بر فقدان قدرت اجرایی مستقل آن ها باشد که به طور قطع بر کارآیی آن ها تأثیر سوئی خواهد گذاشت.
نکته دیگر این که مشخص نیست که عدم همکاری دولت ها با محاکم بین المللی کیفری جهت تعقیب و بازداشت متهمان و گزارش این عدم همکاری به شورای امنیت در نهایت چه نتیجه ای برای محاکم به دنبال خواهد داشت. برای نمونه می توان به کوتاهی هایی که در فرآیند رسیدگی به اتهام های «کارادزیچ» در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی به وجود آمد، اشاره نمود. بازداشت و استرداد وی به این دادگاه برای سالیان متمادی به طول انجامید، در حالی که این امر در بوسنی از طریق نیروهای ناتو امکان پذیر بود. این اعتقاد وجود داشت که نیروهای ناتو در بوسنی تحت کنترل سازمان ملل و دولت های متبوعشان هستند که رضایت آن ها جهت استفاده از این نیروها به عنوان مأموران اجرایی دادگاه ضروری است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل در چهارچوب فصل هفتم منشور جرایم ارتکابی در یوگسلاوی را تحت بررسی کیفری قرار داده بود و دولت ها متعهد به اجرای دستورات صادره توسط این دادگاه بوده اند. همین مسأله در رابطه با اجرای تصمیمات دیوان بین المللی کیفری نیز نمود داشته است. قرار بازداشت صادره علیه عمرالبشیر، هنوز توسط دولت های عضو دیوان به مرحله اجرا درنیامده است. این دولت ها به ویژه دولت های آفریقایی حتی پا را از عدم همکاری با دیوان فراتر گذاشته و خواهان لغو قرار بازداشت صادره شده اند.
این وابستگی مانع از عملکرد مستقل محاکم بین المللی کیفری در مواقع ضروری می گردد. این امر می تواند قطعیت مجازات های بین المللی را تحلیل برد. در جایی که نیاز به مداخله فوری یک محکمه بین المللی است، این مانع باعث کندی کار و تأخیر و تعویق کار محکمه می گردد. مانعی نشأت گرفته از اصل حاکمیت دولت ها که با توجه به تداوم اعتبار این اصل بنیادین در جامعه بین المللی، همواره مانند سدی در راه عملکرد محاکم بین المللی کیفری وجود داشته و خواهد داشت. همان طور که «گلداسمیت» اظهار داشته ملت ها خزانه و خون ملی خود را برای توقف تخلّف های حقوق بشری در سایر ملت ها صرف نمی کنند. و بنابراین جامعه انتقالی که محاکم کیفری آن ناتوان از اجرای وظایفشان هستند نمی تواند امیدی به عملکرد به موقع محاکم بین المللی کیفری و حتی محاکم کیفری داخلی سایر کشورها براساس اصل صلاحیت جهانی داشته باشد. همان گونه که محاکم کیفری داخلی در یک جامعه انتقالی ناتوان از اجرای عدالت کیفری هستند، محاکم بین المللی کیفری نیز با موانعی عمده در راه تحقق وظایفشان روبه رو می شوند. پس افزایش قطعیت و به تبع آن تحقق بازدارندگی مجازات های بین المللی در جوامع انتقالی مسیری طولانی در پیش دارد.
بند دوم : بازدارندگی عام پاسخی به ضعف شدت و قطعیت مجازات های بین المللی

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع اعتماد تعمیم یافته، همبستگی اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید