دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا به دنبال تصویب استراتژی تکمیل توسط شورای امنیت موظف شد که تا سال 2004 تمام تحقیقات و تا پایان سال 2008 تمام محاکمات و تا پایان سال 2010 تمام پژوهش خواهی ها را به اتمام برساند. تصویب این استراتژی که به منظور تسریع عمل این دادگاه صورت گرفت، باعث شده که دادستان دادگاه در سال 2005 اعلام نماید که تمامی تحقیقات لازم صورت گرفته اند و آخرین کیفرخواست ها در رابطه با نسل کشی صادر شده اند. دادستان اعلام نمود که بدین منظور سی قضیه که در رابطه با آن ها کیفرخواست صادر نشده است برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی روآندا ارجاع داده می شوند. همچنین دادگاه یک قضیه را برای رسیدگی به محاکم کیفری هلند ارجاع خواهد داد و درخواست ها برای ارجاع دو قضیه به محاکم فرانسه را مورد بررسی قرار خواهد داد. اما طبق گزارش تا سال 2012 تنها با ارجاع دو قضیه به محاکم کیفری فرانسه و ارجاع یک قضیه به محاکم کیفری روآندا موافقت شد. این امر حاکی از بدبینی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نسبت به سرنوشت دعاوی ارجاعی به محاکم کیفری روآندا است. ذکر این مطلب از این جهت حائز اهمیت است که این عملکرد دادگاه به نوعی حاکی از تحمیل خواسته های جامعه بین المللی بر جوامع انتقالی از جمله روآندا مبنی بر رعایت استانداردها و هنجارهای عدالت کیفری بین المللی است.
بین سال های 2005 و 2007 دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم هشت قضیه مشتمل بر اتهام های سیزده متهم رده پایین را مطابق قطعنامه های 1503 سال 2003 و 1534 سال 2004 شورای امنیت برای رسیدگی به محاکم کیفری داخلی ارجاع داد. به نظر دادگاه ارجاع این دعاوی به محاکم کیفری داخلی جهت ارتقای روابط دادگاه با محاکم داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق و تقویت ظرفیت این محاکم جهت تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی صورت گرفته است و به این ترتیب منجر به استقرار حاکمیت قانون در دولت های جدید می شود. علیرغم ارجاع دعاوی به محاکم کیفری داخلی، نظارت دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در رابطه با نحوه عملکرد محاکم کیفری داخلی همچنان تداوم دارد تا این اطمینان حاصل شود که این محاکم مطابق با استانداردها و هنجارهای بین المللی اقدام به محاکمه و مجازات متهمان می نمایند و عدالت کیفری بین المللی را همان گونه که توسط محاکم بین المللی اعمال می شود، اجرا می نمایند. این وضعیت به دلیل اولویت صلاحیتی پیش بینی شده برای محاکم اخیر بوده است. اما در جدیدترین محکمه بین المللی کیفری یعنی دیوان بین المللی کیفری به دلیل مشکلاتی که این وضعیت می تواند در عملکرد محاکم کیفری داخلی ایجاد نماید، رابطه آن با محاکم کیفری داخلی به شکل دیگری تدوین شده است.
مبحث دوم : صلاحیت تکمیلی
صلاحیت دیوان بین المللی کیفری برخلاف محاکم بین المللی پیشین نسبت به محاکم کیفری داخلی تکمیلی است. در روش صلاحیت تکمیلی نیز گرچه اولویت رسیدگی به محاکم کیفری داخلی واگذار شده است، اما در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری توسط محاکم کیفری داخلی این امکان برای دیوان وجود دارد که خود وارد رسیدگی شود. به موجب ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت دیوان تنها محدود به مواردی است که دولت دارای صلاحیت قادر و یا مایل نباشد که اقدام به تحقیق و تعقیب نماید. بنابراین به موجب بند 2 ماده 17 اگر دولت دارای صلاحیت تصمیم به عدم تعقیب متهم بگیرد و این امر نشانگر عدم توانایی و یا عدم تمایل این دولت برای تعقیب متهم باشد، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی می یابد. همچنین ماده 20(3) اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، دیوان را از رسیدگی به اتهام های شخصی که قبلاً برای همان اتهام ها در محاکم دیگری مورد محاکمه قرار گرفته است، منع می نماید. استثنای این ماده مربوط به مواردی است که به تشخیص دیوان این محاکمه با هدف مبری ساختن شخص از مسئولیت کیفری صورت گرفته باشد، یا این که محاکمه به طور مستقل و بی طرفانه مطابق با هنجارهای دادرسی بین المللی نباشد، بلکه به شیوه ای مغایر با قصد اجرای عدالت در رابطه با آن شخص صورت گرفته باشد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی می یابد. بدین وسیله اصل صلاحیت تکمیلی گرچه اولویت در رسیدگی را به محاکم داخلی واگذار می نماید، اما این به معنای اولویت صلاحیتی نیست و هر آن امکان دخالت دیوان در رسیدگی کیفری و اجرای عدالت کیفری به شیوه مدنظر دیوان وجود دارد. بنابراین این مقررات به شیوه مذکور دولت ها را ترغیب می نماید برای این که بتوانند از اولویت در رسیدگی به نفع محاکم ملی خود بهره مند شوند، قوانین داخلی خود را منطبق با هنجارهای عدالت کیفری بین المللی نمایند. در واقع بعد از انتقادهای وارد بر عملکرد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و روآندا در روابطشان با محاکم کیفری داخلی کشورهای ذیربط، اساسنامه دیوان به شکل مقرر تدوین گردید. تغییرات مذکور حاکی از واگذاری نقش اوّل ایفای تعهد به تعقیب و مجازات به محاکم کیفری داخلی و اعطای نقش مکمل به محاکم بین المللی کیفری است.
نکته ای که در این جا لازم به ذکر است این که علیرغم درگیرنمودن محاکم کیفری داخلی در رسیدگی به جرایم بین المللی، روش های مذکور کانال های مهمی جهت هدایت سازوکارهای عدالت کیفری بین المللی به درون نظام های حقوقی داخلی است. به این ترتیب سازوکارهای برخورد با جرایم بین المللی از بالا (نظام بین المللی ) به پایین (نظام های ملی) دیکته می شود. این اعمال صلاحیت سلسله مراتبی از طرف جامعه بین المللی می تواند در عمل منجر به ایرادهایی گردد: اوّلین ایراد، خارجی نمودن اجرای عدالت نسبت به جامعه ای است که به طور مستقیم از این جرایم متضرر شده است. دومین ایراد غیردموکراتیک بودن سازوکارهای اجرای مسئولیت است. البته این جرایم تنها برخلاف نظم عمومی دولت محل ارتکاب نیستند، بلکه جرایم علیه نظم عمومی جامعه بین المللی هستند. جامعه بین المللی هم در کنار جامعه داخلی ذینفع اجرای عدالت نسبت به این جرایم است. اما در پاسخ، باید این سؤال را مطرح نمود که آیا باید منافع کسانی که صرفاً از لحاظ معنوی و به شکل غیرمستقیم متضرر شده اند را بر منافع کسانی که از لحاظ مادی و معنوی و به شکل مستقیم متضرر شده اند، ترجیح داد؟
یکی از آثار خارجی نمودن اجرای عدالت کنارگذاشتن سازوکارهای مسئولیت متناسب با خصوصیات منحصر به فرد هر جامعه است. تغییر رویکرد محاکم گاکاکا در روآندا جهت اعمال عناصر عدالت کیفری تنبیهی نمونه مشخصی از تأثیر فشارهای بین المللی برای اجرای تعهد به تعقیب و مجازات در نظام حقوقی داخلی روآنداست. همچنین می توان تأثیر این امر را در صدور احکام مجازات حبس توسط محاکم ویژه تی مور شرقی شاهد بود، این در حالی است برداشت سنتی مردم تی مور شرقی از عدالت حول محور جبران خسارت و اعاده وضعیت قربانیان می گردد. مشکلات ناشی از خارجی نمودن اجرای عدالت در صورتی که سازوکار به کار گرفته شده در مکانی دور از جامعه محل ارتکاب جرم باشد، دوچندان می شود. این امر باعث عدم امکان تحقق اهداف مدنظر از جمله اهداف اعلامی و آموزشی سازوکار به کارگرفته شده برای جامعه انتقالی می گردد. خارجی نمودن اجرای عدالت، در واقع برآورده نمودن منافع جامعه بین المللی صرفنظر از منافع جامعه ای است که به طور مستقیم متضرر شده است.
ایراد دوم وارده این است که به جای مبتنی نمودن سازوکارهای احراز مسئولیت بر فرهنگ جامعه محل ارتکاب جرایم، عملکرد حقوق بین الملل کیفری فرآیندی از بالا به پایین است. تجلی بارز این فرآیند در اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری ایجاد شده توسط شورای امنیت و دادگاه ویژه سیرالئون نسبت به محاکم کیفری داخلی است. البته در دیوان بین المللی کیفری با درج صلاحیت تکمیلی دیوان نسبت به محاکم ملی سعی بر برطرف نمودن معایب دموکراتیک بودن محاکم بین المللی شده است. با این وجود در این جا نیز دیوان ملزم به توجه سازوکارهای ملی و محلی در تحقق مسئولیت عاملان جرایم بین المللی نشده است.
نکته ای که در هر دو ایراد وارده نهفته است این که اولویت صلاحیتی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و سیرالئون و صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری هرکدام به نوبه خود به طور مستقیم و یا غیرمستقیم الگوهای حقوق بین المللی کیفری را به نظام های حقوقی داخلی تحمیل می نمایند. در این هنگام این سؤال پیش می آید که اگر دولت ها به جای استفاده از سازوکارهای کیفری منطبق با هنجارهای بین المللی از سازوکارهای دیگری استفاده نمایند، آیا محاکم بین المللی کیفری می توانند به دلیل عدم ایفای تعهد به تعقیب و مجازات از سوی دولت ذیربط وارد رسیدگی شود؟ برای نمونه اگر در یک جامعه انتقالی از کمیسیون های حقیقت یاب و یا سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به جای محاکم کیفری استفاده شود، آیا این سازوکار می تواند شرایط اجرای عدالت کیفری مدنظر محاکم بین المللی کیفری را محقق نماید؟ سؤالی که نمی توان پاسخی صریح برای آن در اساسنامه های محاکم بین المللی کیفری یافت و پاسخ به آن مستلزم بررسی مشروعیت سازوکارهای غیرکیفری در جوامع انتقالی است که در بخش سوم به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل دوم : ارزیابی اعمال نظریه های مجازات در جوامع انتقالی
اجرای عدالت کیفری تکلیفی است که در قالب تعهد به تعقیب و مجازات بر عهده محاکم کیفری داخلی و محاکم بین المللی کیفری گذاشته شده است. سازوکارهای کیفری که انتظار می رود با اجرای عدالت کیفری منجر به تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری گردند؛ اهدافی مانند سزادهی، بازدارندگی و بازپروری که همه آن ها به نوعی در اوّلین و مهم ترین هدف حقوق بین الملل که همان تحقق صلح و امنیت بین المللی است، خلاصه می شوند. برخی با تفکیک بین اهداف مذکور معتقدند که محاکم کیفری به طور عمده در تحقق اهداف بلند مدتشان موفق تر عمل می نمایند. به نظر این عده اهدافی همچون سلب قدرت از مجرمان، تحقق یک نقش آموزشی و الگویی در جامعه بین المللی و ایجاد سابقه ی قضایی برای تعقیب ها و مجازات های بعدی در زمره اهداف بلند مدتی هستند که این محاکم در تحقق آن ها موفق عمل می نمایند. اما به نظر این عده موفقیت محاکم کیفری در تحقق اهداف کوتاه مدت کمتر بوده است. به دلیل صلاحیت محدود و بازداشت های موردی، آن ها تأثیر اندکی در تحقق بازدارندگی در جامعه درگیر در جنگ داشته اند. همچنین بدبینی جوامع انتقالی و عدم ارتباط با جوامع محل ارتکاب جرایم بین المللی قابلیت آن ها را در تحقق صلح و سازش در جوامع اخیر زیرسؤال برده است. به طوری که به نظر بین اهداف مدنظر و واقعیت های موجود خلأ وجود دارد. خلأ موجود ممکن است به تلاش ها جهت حل مسأله جرایم بین المللی خدشه وارد نماید. اغراق در نقش و تأثیر سازوکارهای کیفری ممکن است توجه را از سایرسازوکارهای موجود در تحقق اهداف مدنظر منحرف و تنها به خود معطوف نماید. اوّلین سؤالی که در پی بزرگ کردن نقش و تأثیر سازوکارهای کیفری به دست می آید این است که با توجه به کارآیی سازوکارهای کیفری چرا یک جامعه انتقالی باید به دنبال سایر سازوکارها برود؟ اگر محاکم کیفری می توانند منجر به تحقق صلح در جوامع درگیر شوند، دیگر نیازی به سایر سازوکارها نیست. به همین دلیل بررسی دقیق اهداف مقرر در نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری و کارآیی یک محکمه کیفری در تحقق این اهداف، اهمیت خود را نشان می دهد. حامیان محاکم بین المللی کیفری همواره به آثار مثبت این محاکم مثل ارتقای سازش بین گروه های درگیر، ارائه فرصت به قربانیان برای بازگو کردن داستان هایشان و تحقق عدالت در جوامع انتقالی اشاره می نمایند. با این حال هیچ رابطه سببی بین موارد مذکور و تعقیب های صورت گرفته توسط این محاکم اثبات نشده است. در واقع در این جا قصد بر این است که از طریق به چالش کشیدن اهداف، سازوکارها نیز به چالش کشانیده شوند و توجه به سایر سازوکارهای موجود سوق داده شود. بهترین راه جهت تحقق این امر ارزیابی کارآیی نظریه های مجازت که تجلی اهداف حقوق بین الملل کیفری هستند در جوامع انتقالی که محل ارتکاب جرایم بین المللی بوده اند، می باشد. بنابراین در این جا به ترتیب به بررسی و ارزیابی نظریه های مجازات مذکور در بخش اوّل در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
گفتار اول : ارزیابی نقش مکافات محور مجازات در جوامع انتقالی
در بین نظریه های مختلفی که از مجازات ارائه گردید، نظریه مکافات قدمت بیشتری دارد. نص صریح قطعنامه های مؤسس محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز بر آن دلالت دارد. اما اوّلین انتقاد متوجه اعمال نظریه مکافات محور از مجازات در آن است که اگر صرفاً بر این نظریه تکیه شود در سازوکارهای کیفری بین المللی هم می توان شاهد همان انتقادهایی بود که در گذشته متوجه محاکم داخلی بودند. انتقادهایی که طبق آن ها حقوق جزا صرفاً اقدام به هدایت قانونمند انتقام گیری های شخصی نموده است و هیچ نفعی برآن بار نمی شود. این در حالی است که رویکرد سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر هیچ نفعی از اجرای عدالت کیفری در تحقق صلح و امنیت بین المللی حاصل نمی گردد، دیگر دلیلی برای مداخله بین المللی وجود ندارد.
انتقاد دیگر که متوجه اعمال این نظریه است آن است که با توجه به شدت جرایم بین المللی چگونه می توان مجازاتی متناسب با شدت آن ها بر عاملانشان بار نمود. طبق نظریه مکافات گرایانه شدت مجازات باید با شدت جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. هر کسی که مرتکب عمل مجرمانه شده است باید مجازات شود. این در حالی است که تحقق این امر در یک فرآیند انتقال هم به دلیل محدودیت های حقوق بشری در صدور حکم به انواع مجازات متناسب با شدت جرم و هم به دلیل عدم امکان رسیدگی به جرایم تمامی عاملان جرایم امکان پذیر نیست. محاکم بین المللی در برخورد با جرایم بین المللی از مجازات های مشابه در جرایم عادی استفاده می نمایند. حتی در رابطه با مجازات های حبس هم این مجازات در جرایم بین المللی طولانی تر و شدیدتر از مجازات حبس در جرایم عادی نیست. همچنین قضات بین المللی در تعیین میزان مجازات از قدرت صلاحدید زیادی برخوردار هستند و هیچ دستورالعمل و راهنمای مشخصی در تعیین میزان مجازات در اساسنامه محاکم بین المللی به چشم نمی خورد. به این ترتیب این امکان وجود دارد که در برخورد با جرایم مشابه از مجازات های متفاوتی استفاده شود. به علاوه عدم امکان تعقیب تمامی مجرمانی که به یک اندازه در ارتکاب اعمال مجرمانه تقصیر دارند، با یکی از اصول بنیادین این نظریه که به موجب آن با جرایم مشابه باید به شکل مشابه ای رفتار نمود، مغایرت دارد. این ایراد با توجه به پایبندی محاکم بین المللی به محدودیت های حقوق بشری و ممنوعیت صدور حکم اعدام بیشتر خودنمایی می نماید. حتی اگر هم در این محاکمات از مجازات اعدام استفاده شود باز هم نمی توان امید به رعایت تناسبی داشت که مدافعان این نظریه از آن دفاع می کنند. از آن جا که در محاکم بین المللی تنها به اتهام های مسئول ترین افراد رسیدگی می شود و رسیدگی به اتهام های مرتکبان رده پایین به محاکم داخلی واگذار می گردد. در اکثر موارد به دلیل گستردگی ارتکاب این جرایم و تعداد زیاد افراد درگیر امکان تعقیب و مجازات تمامی عاملان جرایم بین المللی برای محاکم داخلی هم وجود ندارد. بنابراین گزینشی بودن رسیدگی ها دلایل حامیان نظریه مکافات محور را در مجازات جرایم بین المللی تحلیل می برد.
البته ایراد گزینشی بودن رسیدگی ها در رابطه با دیوان بین المللی کیفری به دلیل تکمیلی بودن صلاحیتش در مقایسه با محاکم بین المللی موقت کمتر جلب توجه می نماید، اما یکی از موارد ارجاع پرونده ها به دیوان توسط شورای امنیت است که می تواند مطابق با نظرات سیاسی اعضای آن صورت گرفته باشد. همچنین در دیوان بین المللی کیفری شخص دادستان دارای اختیارات گسترده ای برای شروع به تحقیق و رسیدگی است. با توجه به این که مقررات اساسنامه دیوان در این رابطه از امکان تفسیر موسعی برخوردارند، دست دادستان را برای اعمال اختیار صلاحدیدی در تصمیم گیری برای شروع به تعقیب باز می گذارند. به این ترتیب این امر می تواند منجر به تحلیل رفتن نظریه مکافات محور در توجیه مجازات یکسان در رابطه با جرایم بین المللی مشابه شود.
یکی دیگر از چالش های محاکمات کیفری در اعمال نظریه های مکافات محور، توافق بین متهم و دادستان است. به موجب این توافق متهم ترغیب به اقرار و پذیرفتن اتهام می شود و در عوض از ایراد اتهام ها و یا مجازات های سنگین تر علیه وی خودداری می شود. این فرآیند از حقوق جزای ایالات متحده آمریکا وارد فرآیند رسیدگی در محاکم بین المللی کیفری شده است. البته در سطح بین المللی توافق در رابطه با کاهش مجازات ها بیشتر از توافق در رابطه با کاهش اتهام ها صورت می گیرد. توافق های کاهش مجازات و اتهام از دید حامیان آن ها دارای مزایای زیادی هستند. اقرار و پذیرفتن اتهام وارده به معنای عذرخواهی و پذیرش مسئولیت از طرف متهم است. قضات دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا هم به دلیل خواست متهمان در افشای کل حقیقت و درخواست عفو و اظهار ندامت از سوی آنان از این توافق ها استفاده نموده اند. این اعتقاد در محاکم بین المللی وجود دارد که این فرآیند منجر به ارتقای امکان صلح و سازش در جامعه انتقالی می شود. همچنین این فرآیند منجر به اکتساب دلیل در رابطه با سایر متهمان می گردد. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم مزیت دیگری برای این فرآیند متذکر می شود و آن حمایت قربانیان از شهادت دادن است با این استدلال که شهادت دادن قربانیان آنان را در معرض خطر قرار می دهد و با اقرار خود متهمان دیگر نیازی به شهادت قربانیان برای محکوم کردن آنان نیست. آن چه که مشخص است این که در دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و محاکم تحت حمایت سازمان ملل در تی مور شرقی از این فرآیند برای کاستن از مجازات ها و اتهام های متهمان استفاده شده است. این یکی از دلایلی است که ارزش نظریه مکافات محور از مجازات را در این محاکم تحلیل می برد. از آن جا که طبق این فرآیند نسبت بین سنگینی جرم و شدت مجازات رعایت نمی شود، بلکه متهمانی که همکاری بیشتری با محاکم داشته باشند و اطلاعات بیشتری در اختیار آن ها قرار دهند از تخفیف مجازات بیشتری برخوردار می شوند. این توافق ها حاکی از اهمیت نظریه های سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری است.
حامیان این نظریه از مجازات معتقدند که آن چه که اهمیت دارد احراز مسئولیت کیفری فرد و تحمیل مجازات های متناسب با آن است. این عده با اذعان به اهمیت رویکرد سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری معتقدند که منافع حاصل از مجازات به طور تبعی و در نتیجه اجرای مجازات های بین المللی علیه عاملان جرایم بین المللی محقق می گردد. سازوکارهای کیفری با احراز مسئولیت کیفری فردی مانع از ایراد اتهام های جمعی می شوند و به این ترتیب در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی و به تبع آن در جامعه بین المللی مؤثر واقع می گردند. اگر نظریه مکافات محور از مجازات به درستی توسط سازوکارهای کیفری رعایت گردند، نتیجه مدنظر حقوق بین الملل کیفری خودبه خود حاصل می گردد. بنابراین آن چه که در نقد نظریه مکافات مهم است، ارزیابی عوامل مؤثر در تحقق ادعای حامیان نظریه مکافات محور از مجازات در جرایم بین المللی است.
مبحث اول : تفکیک مسئولیت فردی از مسئولیت جمعی
بسیاری معتقدند که محاکم می توانند با شکستن چرخه خشونت یک راه صلح آمیز برای حل مسایل ارائه دهند. حامیان این نظر به نقشی که محاکمات نورمبرگ در استقرار صلح و جایگزین نمودن انتقام شخصی داشته اند، اشاره می کنند. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق هم با بیان این که این محکمه تنها جایگزین متمدنانه انتقام گیری های شخصی است، در واقع به این نکته اشاره می نماید. در مقابل، بی کیفری متهمان انگیزه ای برای انتقام گیری در یوگسلاوی سابق و خطری برای اعمال حاکمیت قانون، سازش و اعاده صلح پایدار است. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه «نیکولیچ» اظهار می دارد:
«دادگاه از طریق محاکمات کیفری در اعاده صلح و سازش سهیم خواهد بود. نتیجه مستقیم چنین محاکماتی عزل اشخاصی است که سنگین ترین مسئولیت ها را در ارتکاب جرایم داشته اند. به علاوه با مسئول دانستن افراد معینی در جرایم ارتکابی، این امید هست که یک گروه مذهبی یا قومی برای ارتکاب چنین جرایمی مسئول نباشند و اتهام افراد معدودی گریبانگیر اشخاص بی گناه نشود.»
به نظر این دسته از حقوقدانان بین المللی یک محاکمه می تواند از طریق احراز مجرمیت اشخاص بین کارکرد قضایی محکمه و تحقق اهداف سیاسی آن یعنی ارتقای صلح و سازش سازگاری ایجاد نماید. اما اگر هدف سیاسی به عنوان هدف اوّلیه و اصلی و نه یک هدف تبعی در محاکمات بین المللی انگاشته شود، می تواند با کارکرد قضایی محاکم در تعارض قرار گیرد. محاکم ممکن است برای نمونه حکم به مجازات را به جای تکیه بر میزان تقصیر متهم، بر اثری که می تواند در صلح و سازش داشته باشد، مبتنی نمایند. این ایرادی است که از جهت حقوقی نسبت به اولویت هدف سازش بر محاکم کیفری وارد می شود. هدف سازش می تواند با کارکرد یک محکمه حقوقی که به دنبال احراز مسئولیت کیفری یک شخص است در تعارض قرار گیرد.
طبق این نظر محاکمه کردن و مسئول دانستن رهبران یک رژیم سرکوبگر برای مبری کردن جامعه ی بزرگتر که در آن این تخلّف ها ارتکاب یافته اند، صورت می گیرد. اما این هدف ممکن است مبری نمودن متهم از اتهام جرایم خارج از اراده اش را با مشکل مواجه نماید. طبق اصول حقوق جزا، محاکمه باید بر اتهام های خاصی که علیه متهم مطرح شده، مبتنی باشد. عواملی مانند ابعاد گسترده جرایم ارتکابی، مداخله خارجی و یا حتی علل اصلی مخاصمه به اتهام های مطروح ارتباطی ندارد. اما هنگامی که هدف از محاکمه اثبات وقایع تاریخی فراتر از اثبات اتهام علیه متهم باشد، انگیزه برای این که هر یک از متهمان را برای سلسله ای از جرایم ارتکابی مسئول بدانیم، بالاست. این تعارض بین نقش محاکم در ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر و احراز مجرمیت شخص، از محاکمات نورمبرگ و توکیو تا کنون استمرار داشته است. در واقع با قرار گرفتن هدف سازش و کشف حقیقت در بین اهداف مجازات، به حقوق بین الملل کیفری یک نقش ابزاری اعطا می شود. چنین مدل عدالت کیفری یک دیدگاه نتیجه محور را به دنبال خواهد داشت. استفاده از محاکمات بین المللی به عنوان ابزاری برای رسیدن به سازش ملی و کشف حقایق تاریخی ممکن است احراز مسئولیت فردی در محکمه را در تعارض با یک امر جمعی قرار دهد. بنابراین اصول مهمی همچون اصل فردی کردن مجرمیت اشخاص که در نظام عدالت کیفری یک اصل اساسی محسوب می شود، نباید در نظام عدالت کیفری بین المللی قربانی شود و باید همچنان به عنوان یک اصل اساسی اهمیت خود را حفظ نماید.
حامیان محاکم بین المللی معتقدند که رویه دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا حاکی از آن است که تاکنون این محاکم اجازه نداده اند که دسترسی به صلح بر احکام آن ها در مجازات افراد تأثیرگذار باشد. در واقع محاکم بین المللی کیفری برای کارکرد قضایی خود اولویت قایل هستند و در صدور احکام همانند یک محکمه کیفری مستقل عمل می نمایند. آنان معتقدند که صلح هدفی است که در عمل به تبعیت از عملکرد این محاکم ایجاد می شود، بدون این که تأثیری بر کارکرد قضایی محکمه در احراز مجرمیت متهمان داشته باشد. مسئول دانستن اشخاص به طور فردی باعث تفکیک بین افراد مسئول و گروه های قومی می شود و به این ترتیب جنبه شخصی بخشیدن به جرایم مانع از ریشه دار شدن درگیری ها بین گروه های قومی می شود و در نتیجه حقوق بین الملل کیفری صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
این واقعیت که اجرای عدالت کیفری از طریق محاکمه و مجازات تعدادی از عاملان جرایم بین المللی می تواند در تحقق حاکمیت قانون و بازگشت جامعه به دوران صلح و ثبات مؤثر باشد، بدین معنا نیست که محاکمات بهترین راه جهت تحقق این اهداف هستند. در واقع در رابطه با تأثیر محاکمات کیفری داخلی و بین المللی در این زمینه اطلاعات موثقی وجود ندارد. استناد به الگوهای کیفری برای بیرون راندن سایر گزینه های ممکن در تحقق سازش ملی در یک کشور، ممکن است خطرآفرین باشد. به علاوه این که مسئولیت در سطح فردی چه معنایی برای کل کشور می تواند داشته باشد نیز مشخص نیست. علیرغم عدم وجود اطلاعات دقیق در این زمینه، ارتباط مفروض بین محاکمات و تحقق سازش ملی کلید اصلی تصمیم گیری ها در عرصه بین المللی است.
دو نمونه ناموفق در این زمینه سازوکارهای به کار گرفته شده در یوگسلاوی سابق و روآنداست. تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در تحقق سازش ملی مورد قبول گروه های قومی درگیر در سرزمین های یوگسلاوی سابق قرار نگرفته است. در حالی که حقوقدانان بوسنیایی معتقدند که تعقیب جنایتکاران جنگی می تواند ناآرامی های اجتماعی را کاهش دهد و امکان سازش ملی را فراهم نماید، در مقابل صرب ها و کروات های بوسنی معتقدند که این محاکمات تأثیری در سازش ملی بین گروه های درگیر نداشته اند. به نظر این عده هنگامی که یافته های دادگاه با برداشت مردم از وقایع منطبق نباشد، سازش اجتماعی محقق نمی گردد. دلیلی که برای صدور حکم محکومیت در یک محکمه حقوقی کافی است، لزوماً برای کنارگذاشتن دیدگاه های گروه های قومی درگیر نسبت به یکدیگر کفایت نمی کند. بلکه برعکس این دیدگاه های گروه های قومی است که نوع تلقی آن ها را از احکام محاکم حقوقی مشخص می نماید. برای نمونه در پاسخ به سؤالی با موضوع ارتباط بین محاکمات جنایات جنگی و سازش اجتماعی، قضات بوسنیانی معتقد به وجود یک ارتباط مؤثر بین این دو بودند. در مقابل از نظر قضات کروات و صرب هیچ ارتباط معناداری بین این دو وجود ندارد. آنان بیشتر معتقد به نقش مؤثر سازوکارهای محلی برای تحقق سازش بین گروه های درگیر بودند. به همین دلیل از نظر آن ها دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی توانست نقش مؤثری در تحقق سازش داشته باشد. با توجه به یافته های فوق می توان اعتبار فرضیات حاکم در نقش محاکم بین المللی کیفری در تحقق سازش ملی را به چالش کشید. این ایراد در رابطه با نقش دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز صادق است. بسیاری از هوتوها معتقدند که با توجه به صلاحیت محدود دادگاه به حوادث سال 1994، فعالیت این محکمه محدود به جرایم ارتکابی هوتوهاست. این دادگاه جرایم ارتکابی توتسی ها را که بعد از به قدرت رسیدن آن ها ارتکاب یافته اند، نادیده می انگارد. این محکمه نمی تواند چهره واقعی حوادث رخ داده در این کشور را نشان دهد. در نتیجه نباید از آن انتظار تحقق سازش در جامعه چندقومیتی روآندا را داشت؛ جامعه ای که از اکثریت هوتو و اقلیت توتسی تشکیل شده است.
این که محاکم با بررسی دقیق وقایع می توانند متهم را محکوم نمایند یک امر است و این که احکام صادره مورد قبول گروه های قومی طرف مقابل قرار گیرد، امر علی حده ای است. اگر سازش بین گروه های درگیر هدف مطلوب است، این امر از طریق سازوکاری که فقط دربرگیرنده خواسته های یک طرف درگیری هاست، امکان پذیر نیست، بلکه باید به دنبال سازوکاری بود که جامع ادعاها و نیازهای تمام اطراف درگیری ها باشد. برای نمونه طبق یافته های تحقیقی در بوسنی و هرزه گوین، آن دسته از افرادی که در مناطق درگیر در جنگ زندگی می کردند خواهان تعقیب بین المللی عاملان جرایم ارتکابی بودند، در مقابل آن هایی که به دور از خشونت ها بودند اولویت را به توسعه اقتصادی می دادند. بنابراین تنها بخشی از جمعیت این کشور قایل به ارتباط بین محاکمات بین المللی کیفری و سازش در منطقه بودند. چنین رویکردی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندا نیز وجود دارد. در حالی که تنها قربانیان در برخی مناطق خاص بر لزوم اجرای عدالت کیفری تأکید دارند، آن ها سازوکارهای کیفری را ابزاری جهت تحقق سازش نمی دانند. بلکه تنها برخی از قربانیان از آن ها به عنوان سازوکارهایی جهت اجرای عدالت و امحای بی کیفری در وهله اوّل و تحقق بازدارندگی در وهله دوم یاد می کنند. در مقابل بنا بر عقیده عده ای دیگر ورود دیوان بین المللی کیفری خدشه ای جهت تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی اوگانداست و مانعی در راه بازگشت مبارزان سابق به آغوش جامعه است. به علاوه رویکرد یک طرفه دیوان در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یک طرف درگیری ها را مانعی در راه کسب مشروعیت آن در جامعه اوگاندا می دانند. در عین حال اغلب آن ها محاکم کیفری داخلی را نیز به دلیل رواج فساد، ناتوان از اجرای عدالت می دانند.
«کاسیسه» در پاسخ به این تردیدها و با تأکید بر نقش دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق معتقد است که عدالت یکی از طرق رسیدن به صلح است و برای اثبات نقش این دادگاه در استقرار صلح در یوگسلاوی، قضیه را از جهت عکس لحاظ می نماید. بدین معنا که اگر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قادر به ایفای وظایفش نبود و به ویژه اگر متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی اجازه می یافتند که آزادانه در این سرزمین ها زندگی نمایند، چه اتفاقی در مناطق درگیر رخ می داد؟ وی در پاسخ به سؤالش اعلام می دارد که در صورت عدم وجود چنین محاکمی، متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی همچنان به اعمال مجرمانه خود تداوم می بخشیدند و مانع از انتقال به دموکراسی و تکثرگرایی در مناطق درگیر می شدند. در نتیجه به نظر ایشان با تداوم حضور این متهمان در جامعه و تکیه آن ها بر مسند قدرت، فضای بی قانونی و بی کیفری در جامعه درگیر فراگیر می شود. این امر مانع از اعمال حاکمیت قانون و گذار به دموکراسی در این جوامع می شود. در حالی که محاکم بین المللی کیفری با سلب این امکان، می توانند نقش عمده ای در تحقق صلح و سازش داشته باشند.

                                                    .