رشته حقوق

صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

سازوکارهای تضمین کننده حق بر حقیقت به دنبال تحقق دو هدف عمده هستند: اوّلین هدف بازدارندگی از ارتکاب مجدد تخلّف های حقوق بشری است که این امر از طریق افشای حقایق گذشته صورت می گیرد. دومین هدف، حفظ ادله موجود برای رسیدگی های بعدی دستگاه قضایی به منظور تعقیب و مجازات عاملان و دسترسی قربانیان و خانواده های آن ها به جبران خسارت مؤثر است. بنابراین کشف حقیقت خود می تواند فی نفسه یک هدف باشد و در عین حال مقدمه ای برای تحقق سایر شرایط و اهداف عدالت انتقالی نیز قرار بگیرد. کشف حقیقت می تواند سازوکارهای معیوب رژیم گذشته که زمینه برای ارتکاب جرایم بین المللی را فراهم آوردند، افشا نماید. به طور عمده اکثر جوامع انتقالی از دستگاه قضایی فاسد، ناکارآمد، دستگاه امنیتی غیرشفاف رنج می برند که خود مجری و یا زمینه ساز ارتکاب جرایم بین المللی در این جوامع بوده اند. پس کشف حقیقت در این موضوعات می تواند جوامع انتقالی را به سمت اصلاح ساختار موجود سوق دهد و به این ترتیب صلح و امنیت پایدار را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
همچنین کشف حقیقت می تواند مقدمه ای برای تحقق سایر شرایط و اهداف عدالت انتقالی باشد. بدون کشف حقیقت نمی توان صحبت از اجرای عدالت نمود. برای جبران خسارات وارده و اجرای عدالت کیفری در وهله اوّل باید جرایم ارتکابی، قربانیان و در نهایت عاملان جرایم ارتکابی شناسایی گردند در غیراین صورت موضوع اجرای عدالت مشخص نیست.
بند دوم : ماهیت حق بر حقیقت
دولت های انتقالی باید سازوکارهای لازم برای جامعه و قربانیان جهت کشف حقیقت در رابطه با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را اتخاذ کنند. حق بر حقیقت ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی مانند حق بر دانستن، حق بر کسب اطلاع و یا آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده باشد.
شورای حقوق بشر از ایجاد سازوکارهای قضایی و غیرقضایی مانند کمیسیون های حقیقت یاب که برای تحقق حق بر حقیقت در کشورهای مختلف صورت گرفته است، استقبال می نماید. کمیسیون های حقیقت یاب در جهت تکمیل کار نظام قضایی یک کشور در رابطه با تخلّف های حقوق بشری و بشردوستانه تحقیق می نمایند و به این ترتیب منجر به تحقق حقوق قربانیان و عموم جامعه در دسترسی به حقایق مربوط به تخلّف های گذشته می شوند. به همین دلیل شورا دولت ها را به اتخاذ چنین سازوکارهایی تشویق می نماید.
با این که حق بر حقیقت موضوع اسناد حقوق بشری و بشردوستانه بوده است و با وجود این که بسیاری از حامیان محاکم بین المللی کیفری از عملکرد این محاکم در کشف حقیقت دفاع می نمایند، اما هیچ گاه در اسناد مؤسس محاکم بین المللی کیفری به کشف حقیقت به عنوان حق قربانیان اشاره نشده است.
حق بر حقیقت به عنوان یک حق بشری ابتدا توسط دیوان آمریکایی حقوق بشر در رابطه با خانواده های اشخاص ناپدیدشده مورد استناد واقع شد. حق بر حقیقت از دو دسته از حمایت های بشری مندرج در اسناد حقوق بشری نشأت می گیرد. اوّل این که قصور دولت در اعلام وضعیت شخص تحت بازداشت یک نوع سؤرفتار نسبت به خانواده ی این شخص است و یک تخلّف از قواعد حقوق بشری محسوب می گردد. دوم این که کوتاهی دولت در تحقیق و تعقیب جرایم ارتکابی علیه شخص تحت بازداشت نقض حقوق خانواده ی وی در دسترسی به عدالت است.
امروزه این امر به خوبی تثبیت شده است که خودداری دولت از تحقیق درباره ی وقایعی که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری هستند، خود یک رفتار غیرانسانی نسبت به قربانی و خانواده های آنان محسوب می شود و از این رو یک نقض مستقل از قواعد حقوق بشری را تشکیل می دهند. همچنین کوتاهی دولت از تحقیق از جرایم ارتکابی، با تعهدات دولت ها در احترام و تضمین حقوق بشر مغایر است و حقوق قربانیان و خانواده های آنان را در جبران خسارات وارده نقض می نماید. به این ترتیب حق بر حقیقت مقدمه ای برای تحقق سایر حقوق قربانیان در جبران خسارت و تحقق عدالت است.
حق بر حقیقت در وهله اوّل بیانگر حق فردی قربانی و یا نزدیکترین بستگان وی در اطلاع از آن چه اتفاق افتاده است، می باشد. در عین حال حق بر حقیقت یک حق جمعی نیز می باشد که به موجب آن جامعه در ترسیم تاریخ به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد تخلّف ها در آینده ذینفع است. تعهد مقابل این حق، تعهد به افشای حقیقت از طرف دولت است که به موجب آن دولت متعهد است که جامعه را از هر گونه انحراف در حقایق تاریخی اش حفظ نماید. از آن جا که تاریخ بخشی از میراث ملی جامعه است، باید از هرگونه تحریف مصون نگه داشته شود. بنابراین حق بر حقیقت یک حق جمعی نیز می باشد.
از نظر سازمان ملل سازوکارهایی که جهت تحقق این حق از طرف دولت ها به کار بسته می شوند دو دسته هستند؛ اوّل کمیسیون های حقیقت یاب و دوم حفظ آرشیوهای مربوط به دوران تخلّف های حقوق بشری. البته در کنار این سازوکارها، محاکم قضایی، برنامه های جبران خسارت، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و حتی برنامه های عفو مشروط هم می توانند علاوه بر انجام کارکرد اصلی خود، در راستای تحقق حق بر حقیقت فعالیت نمایند. اما مهم ترین سازوکار در این راه کمیسیون های حقیقت یاب هستند که کارکرد اصلی آن ها تحقق حق بر حقیقت قربانیان و جامعه نسبت به تخلّف های حقوق بشری دوران گذشته است. البته ساختار و دامنه اختیارات و صلاحیت های آن ها در جوامع مختلف تاکنون متفاوت بوده اند. حفظ و انتشار آرشیوهای مربوط به دوران تخلّف های حقوق بشری حکومت پیشین هم می تواند در راستای تحقق حق بر حقیقت عمل نمایند. با این وجود استفاده از کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی رواج بیشتری دارد. گرچه برخی جوامع انتقالی مانند کامبوج از راه حفظ و باز نمودن آرشیوهای دروان حکومت پیشین سعی بر این داشته اند که در راه تحقق این حق گام بردارند.
بنابراین راهکارهای عدالت انتقالی مستلزم اجرای عدالت، جبران خسارت و کشف حقیقت است تا عدالت را به هدف اصلی اش یعنی تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی برساند. حال باید دید که تحقق راهکارهای مذکور در یک جامعه انتقالی به چه شکل امکان پذیر است؟ آیا امکان تحقق تمامی راهکارها در یک جامعه انتقالی وجود دارد؟ یا این که جامعه انتقالی مجبور به انتخاب بین آن ها می شود؟ در راه تحقق این راهکارها جامعه انتقالی و جامعه بین المللی از سازوکارهایی استفاده می نمایند. اغلب سازوکارهای جامعه بین المللی برگرفته از حقوق بین الملل کیفری، سازوکارهای کیفری هستند. اما جامعه انتقالی در کنار سازوکارهای کیفری که همانند سایر جوامع سیاسی از آن ها برخوردار است، از سازوکارهای غیرکیفری هم استفاده می نماید. باید دید که با توجه به تأکیدی که از سوی جامعه بین المللی نسبت به اجرای عدالت کیفری در برخورد با عاملان جرایم بین المللی وجود دارد، کدام یک از سازوکارها می توانند جامعه انتقالی و جامعه بین المللی را به سرمنزل مقصود برسانند. به همین جهت در بخش های بعدی به ترتیب به بررسی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و تأثیر ابتکارات ملی (غیرکیفری) در گذار به عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد.

مطلب مشابه :  آواشناسی فیزیکی

بخش دوم : تأثیر حقوق بین الملل کیفری در گذار به عدالت انتقالی
حقوق بین الملل کیفری حوزه ی نسبتاً جدیدی از حقوق بین الملل است که بعد از جنگ جهانی اوّل و با انعقاد معاهده ورسای پا به عرصه وجود گذاشت و تاکنون تحوّل زیادی را پشت سرگذاشته است. در این امر شکی نیست که نطفه شکل گیری حقوق جزا از نظام های حقوق داخلی بوده است و سابقه حقوق جزا در نظام های داخلی نیز به گذشته های دور برمی گردد. شناخت و پذیرش مسئولیت کیفری فردی در اثر ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به همنوعان از ابتدا در حقوق جزای داخلی شکل گرفت. معهذا هنگامی که این اعمال از طرف دولتمردان حتی به شکل سازمان یافته و در ابعاد گسترده صورت می گرفت، شاهد بی کیفری آنان بودیم. این وضعیت طی قرن های متمادی تداوم داشت. دولتمردان برای جرایم ارتکابی از مصونیت برخوردار بودند. جرایم ارتکابی توسط رژیم های دیکتاتوری و در نهایت بی کیفر ماندن عاملان این جرایم نمونه هایی از این موارد است.
تا اواخر قرن بیستم نحوه برخورد یک حکومت با اتباعش کاملاً خارج از قلمرو حقوق بین الملل بوده است. تنها قسمتی از قلمرو حقوق بین الملل که به تعرض و تعدّی حقوق افراد بشر توسط دولت ها توجه می کرد، اعمال ارتکابی توسط دولت ها علیه اتباع دولت های خارجی بود که در دو حوزه مختلف قرار می گرفت؛ یکی حوزه مسئولیت دولت در رابطه با زیان به اتباع خارجی که به موجب آن دولت متبوع خارجی می توانست اقدام به حمایت دیپلماتیک از تبعه اش نماید، و دیگری قواعد و عرف های جنگ که با اعمال محدودیت های معینی در رابطه با نحوه جنگ، از حقوق افراد بشر در زمان جنگ حمایت می کرد. در رابطه با حوزه ی اخیر گرچه منشأ قواعد به دوران باستان برمی گردد، اما در عصر جدید با تدوین قواعد جنگ در کنوانسیون های صلح لاهه و کنوانسیون ژنو 1929 به تدریج حقوق بین الملل در این حوزه دارای قواعد مدوّنی گشت. با این حال هیچ یک از این قواعد، آثار و نتایج ناشی از نقضشان را مشخص نمی کردند.
از جنگ جهانی اوّل به بعد به تدریج و از جنگ جهانی دوم با سرعت و شفافیت بیشتری بحث مسئولیت کیفری فردی برای تعرض به حقوق بنیادین بشر مطرح شد. این تحوّل ابتدا با اعمال مسئولیت کیفری فردی در نقض قواعد حقوق جنگ رخ داد؛ تحوّل عمده ای که تجلی آن در محاکمات نورمبرگ قابل مشاهده است. منشور دیوان نورمبرگ برای نقض قواعد و عرف جنگ و سایر اعمال شنیع ارتکابی در ارتباط با جنگ، مسئولیت کیفری فردی را مقرر نمود. این منشور همچنین خود جنگ و شروع یک جنگ متجاوزانه را هم جرم انگاری نمود.
با این تحوّل و توّلد حقوق بین الملل کیفری، جرم انگاری بین المللی محدود به جرایم ارتکابی در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی نماند و به حرکت خود جهت جرم انگاری تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در درون قلمرو حکومت ها و در ارتباط با اتباعشان ادامه داد. دلایل مختلفی در چرایی شکل گیری و توسعه مفهومی به نام جرایم بین المللی و مداخله دولت ها در این عرصه وجود دارد. این که این جرایم به عنوان جرایم دولتی شناخته می شوند. چنین جرایمی با سؤاستفاده از قدرت و یا با اطلاع و چشم پوشی دولت از ارتکاب این اعمال اتفاق افتاده اند. در واقع دولت ها همواره در ارتکاب این جرایم نقش فعّال و یا منفعل داشته اند. ماهیت اغلب جرایم بین المللی به گونه ای هستند که حاکی از ارتکاب جرایم در ابعاد گسترده و به شکل سازمان یافته می باشند. تحقق این امر بدون نقش فعّال و یا منفعل دولت ها غیرممکن است. این دولت ها بودند که در محاکمات نورمبرگ و بعد از آن ابتکار عمل را در دست گرفتند و اقدام به جرم انگاری این اعمال از طریق معاهدات و یا عرف بین المللی نمودند. در نهایت این که این اعمال جرایم دولتی هستند زیرا به زعم دولت ها و سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت کوتاهی در منع و مجازات مرتکبان این جرایم آثار سوئی بر منافع بین المللی بر جای می گذارد و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. همچنین اعتبار هنجارهای بین المللی را زیر سؤال می برد. نکته جالب توجه در این جا این است که علیرغم دخالت و نقش دولت ها در ارتکاب این جرایم و با وجود مشارکت آن ها در اجرای عدالت بین المللی کیفری، سیر تحوّلات به گونه ای بوده که به جای مسئولیت دولت ها بر مسئولیت کیفری دولتمردان به عنوان عاملان این جرایم تأکید می شود. به این ترتیب با شکافی که در مصونیت مأموران دولت اتفاق می افتد مسئولیت کیفری فردی برای عاملان دولتی این جرایم در حقوق بین الملل شکل می گیرد. بنابراین مسئولیت بین المللی کیفری متوجه اشخاص حقیقی و نه دولت ها بوده است و این جریان در حال حاضر همچنان تداوم دارد. محاکم بین المللی کیفری راهی برای احراز مسئولیت بین المللی کیفری فردی بوده اند.
در قلمرو حقوق بین الملل کیفری تحقیقات زیادی در زمینه های مختلف صورت گرفته است، اما موارد نادری از این تحقیقات به کارآیی حقوق بین الملل کیفری در تحقق اهدافش پرداخته اند. در اسناد مؤسس محاکم بین المللی، اهداف مختلفی برای تأسیس و نقش آن ها در تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر شده اند که در وهله اوّل معقول و منطقی به نظر می رسند. همواره در اسناد و آرای محاکم بین المللی به اهدافی چون به سزا رسانیدن عاملان جرایم بین المللی، ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، بازدارندگی و … اشاره می شود. اما آن چه که در این جا مهم می نماید این که تا چه میزان آن چه که در این اسناد ذکر آن رفته است با آن چه که در عمل رخ می دهد، مطابقت دارد. این که حقوق بین الملل کیفری چه تأثیری می تواند در فرآیند گذار به عدالت انتقالی در این جوامع داشته باشد، مستلزم نقد و ارزیابی اهداف این شاخه از حقوق بین الملل و عملکرد آن در جوامعی است که در حال گذار از گذشته خشونت بار به آینده فارغ از جنگ و خشونت هستند. بنابراین نباید در این جا به دنبال شرایط ماهوی احراز مسئولیت بین المللی کیفری بود، بلکه باید به کارآمدی حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی توجه نمود.
البته قبل از آن لازم است نگاهی به سازوکارهای کیفری جهت تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری داشت. از آن جا که در کنار سازوکارهای کیفری بین المللی، جوامع نیز دارای سازوکارهای کیفری هستند. بنابراین ابتدا به سازوکارهای لازم جهت اجرایی نمودن حقوق بین الملل کیفری و سیر تحوّلات آن ها اشاره می گردد. سپس به کارآیی آن ها جهت تحقق اهداف مقرر پرداخته می شود. با تقابل بین نظریه های موجود در حقوق بین الملل کیفری و عملکرد آن ها در جوامع انتقالی پاسخ این سؤال روشن تر خواهد شد که آیا سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی توانسته اند به اهداف مقرر در نظریه های مجازات جامه ی عمل بپوشاند؟ چه مشکلاتی در عمل مانع از استفاده از سازوکار کیفری و یا در صورت استفاده، مانع کارآیی آن ها می شوند؟
فصل اول : سازوکارهای تحقق عدالت کیفری بین المللی
طرح تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات مرتکبان جرایم بین المللی به پایان جنگ جهانی اوّل برمی گردد. هنگامی که متفقین توافق کردند که ویلهلم دوم، امپراطور شکست خورده آلمان و سایر جنایتکاران آلمانی برای جرایم ارتکابی در طول جنگ مورد محاکمه قرار گیرند. گرچه این طرح با خودداری هلند از استرداد وی به شکست انجامید، ایده این که رسیدگی به جرایم بین المللی مستلزم یک سازوکار بین المللی است برای اوّلین بار در این دوره مطرح شد.
در پایان جنگ جهانی دوم، این طرح با تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای محاکمه جنایتکاران جنگی آلمان و ژاپن جامه عمل پوشانیده شد. در نظر بسیاری از حقوقدانان بین المللی این امر نقطه عطفی در شناسایی و اجرای هنجارهای حقوق بین الملل کیفری بود. عدالت کیفری بین المللی به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ بر جرایم بین المللی تأکید دارد. هدف از محاکمات نورمبرگ به تصریح اساسنامه آن، محاکمه و مجازات عادلانه جنایتکاران جنگی دولت های متحد اروپایی بود. صلاحیت محاکم نورمبرگ و توکیو محدود به شدید ترین جرایم؛ جنایات جنگی، جرایم علیه صلح و جرایم علیه بشریت بود که امروزه تحت عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند. کارکرد اصلی محاکم بین المللی بعدی (دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا) هم به تبعیت از محاکم نورمبرگ و توکیو، احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی بود. دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با «هدف تعقیب متهمان به نقض های سنگین حقوق بشردوستانه» ایجاد شد. بعد از آن شکل گیری محاکم ترکیبی را می توان شاهد بود که ترکیبی از محاکم ملی و بین المللی هستند که اقدام به اعمال حقوق بین الملل کیفری می نمایند. از این نمونه می توان به محاکم تشکیل شده در سیرالئون، کامبوج و تی مور شرقی شرقی اشاره نمود. همین طور به موجب مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری «جدی ترین جرایم از نظر جامعه بین المللی نباید بدون مجازات باقی بمانند…»
اما تغییری که بعد از محاکمات نورمبرگ در رابطه با جرایم بین المللی اتفاق افتاد، به محل ارتکاب آن ها مربوط می شود. با تغییری که در نوع مخاصمات بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد، امروزه اغلب می توان شاهد مخاصمات داخلی بود که به تبع آن ارتکاب جنایات جنگی در داخل قلمرو کشورها افزایش یافت. البته در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی لزوماً منوط به وقوع جنگ نیست، بلکه در بسیاری موارد حکومت های دیکتاتوری در یک کشور برای سرکوب مخالفان خود دست به اعمال سرکوبگرانه در ابعاد سنگین و سازمان یافته می زنند که اغلب به حد جرایم بین المللی می رسند.
بنابراین با توجه به وقوع جرایم بین المللی در درون قلمرو یک کشور، چهره ی قربانیان این جرایم هم تغییر می کند. متهمان محاکمات نورمبرگ و توکیو، عاملان جرایم بین المللی علیه اتباع سایر کشورها بودند، اما در حال حاضر قربانیان و عاملان جرایم هردو عمدتاً از اتباع یک کشور هستند. بنابراین اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم بین المللی کیفری نه تنها به دنبال تحقق آمال جامعه بین المللی، بلکه به دنبال تحقق انتظارات افراد یک جامعه نیز می باشد. جرم انگاری بین المللی و ورود حقوق بین الملل کیفری به عرصه جرایم ارتکابی درون قلمرو کشورها، تکلیفی بر عهده کشورها قرار می دهد که همان تعهد به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی است. تعهدی که در وهله اوّل مستلزم دخالت محاکم کیفری داخلی کشورها در رابطه اعمال ارتکابی در قلمروشان بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی است. در صورت ناتوانی، عدم تمایل و یا مشارکت دولت ها در جرایم ارتکابی و عدم ایفای تعهدات بین المللی است که سازوکارهای بین المللی برای جبران این کاستی ها پیش بینی شده است. تأسیس محاکم بین المللی کیفری از مهم ترین سازوکارها جهت جبران این کاستی ها هستند.
محاکم مذکور یا از طریق معاهدات بین المللی و یا از طریق اقدام یک نهاد بین المللی به وجود آمده اند. هدف این محاکم اغلب تعقیب و مجازات مجرمان در دول ضعیف و یا شکست خورده می باشند. حتی صلاحیت عام دیوان بین المللی کیفری محدود به شدیدترین جرایم بین المللی است که به احتمال بیشتر در دول ضعیف و یا ازهم پاشیده اتفاق می افتند. در واقع تمامی این محاکم پرکننده خلأ بی کیفری ناشی از سؤمدیریت محاکم داخلی هستند که باعث می شود جرایم بین المللی جامانده از دسترس محاکم داخلی از تعقیب و مجازات رهایی نیابند.
در واقع از جنگ جهانی دوم به بعد پارادایم حاکم در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری، شکل مکافات گرایانه از عدالت ـ به شکلی که در محاکمات نورمبرگ متجلی شد ـ می باشد. این مدل از مسئولیت کیفری فردی مبنای حقوق بشر مدرن را تشکیل می دهد، به طوری که اکنون به تعهد به تعقیب جرایم علیه بشریت، نسل کشی و شکنجه و جنایات جنگی تبدیل شده است. تعهد به تعقیبی که در عرصه ملی به شکل اعمال اصل صلاحیت جهانی و در عرصه بین المللی به شکل محاکم بین المللی کیفری نمود پیدا می کند. به این ترتیب رشد فزاینده محاکم بین المللی کیفری و در نهایت تشکیل دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه دائمی و افزایش تعداد کشورهایی که اعمال کننده اصل صلاحیت جهانی هستند، حاکی از جهانی شدن نظریه مکافات گرایانه در برخورد با جرایم بین المللی است. این رشد فزاینده این پیام را می رساند که اوّلین راه اجرای عدالت در تخلّف های سنگین حقوق بشری از طریق تعقیب های کیفری است. حامیان این نظریه از عدالت معتقدند که تعقیب کیفری تخلّف های سنگین حقوق بشری بهترین روش در برخورد با بی عدالتی های گذشته است. بنابراین در این فصل به سازوکارهای موجود جهت ایفای این تعهد و روابط بین آن ها جهت تحقق این تعهد پرداخته خواهد شد.

مطلب مشابه :  نهادهای اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید