در میان حقوقدانان، برخی با انتقاد از اعمال نظریه های کلاسیک جرم شناسی و اذعان به ناکارآمدی آن ها معتقدند که نظریه اعلامی می تواند مبنای کار محاکم بین المللی کیفری قرار گیرد. به موجب این نظریه هدف حقوق بین الملل کیفری کمک به بازپروری جامعه انتقالی و ارتقای حاکمیت قانون در جامعه انتقالی و جامعه بین المللی است. حقوق بین الملل کیفری به منظور اعلام هنجارهای بین المللی شکل گرفته است. حامیان این نظریه با تأکید بر اولویت هدف ارتقای حاکمیت قانون در عملکرد یک محاکمه بین المللی کیفری معتقدند که این نظریه بنا به دلایلی برای توجیه کارکرد محاکم بین المللی کیفری مناسب است:
اوّل این که این نظریه منجر به درک ساختار محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به جرایم منتخبی از عاملان جرایم بین المللی می شود. البته گزینشی بودن حقوق بین الملل کیفری توان اعلامی آن را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اما برخلاف نظام های حقوق داخلی که در آن ها قصور در تعقیب متهمان اغلب به عنوان چراغ سبزی برای ارتکاب جرایم تعبیر می شود، از محاکم بین المللی کیفری با توجه به منابع محدودشان انتظار پاسخگویی به همه ی جرایم بین المللی نمی رود. به علاوه علیرغم حمایت و تأکید برخی بر لزوم مجازات، هیچ اجماعی در جامعه بین المللی مبنی بر این که مجازات تنها پاسخ مناسب به جرایم بین المللی است، وجود ندارد. بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که خودداری از تعقیب در برخی موارد خاص در نظام بین المللی کیفری همانند نظام های کیفری داخلی به عنوان تأیید جرایم تلقی شوند. بنابراین اتخاذ چنین نظریه ای، عملکرد محاکم بین المللی کیفری در رسیدگی به معدودی از شدیدترین جرایم بین المللی را بهتر از نظریه های بازدارندگی و مکافات توجیه می نماید. گرچه حقوقدانان به طور عمده از نظریه های کلاسیک مکافات و بازدارندگی برای توجیه اهداف حقوق بین الملل کیفری استفاده می نمایند، اما با توجه به کاستی هایی که اعمال این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری به دنبال دارند و با توجه به منابع محدود جامعه بین المللی در رسیدگی به جرایم بین المللی در سراسر جهان، نظریه های کلاسیک گرچه به طور کامل رد نمی شوند، اما نمی توانند به توجیه حقوق بین الملل کیفری به طور جامع بپردازند. البته به هیچ یک از این نظریه ها در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری اشاره ای نشده است. اما هر یک از نظریه های مکافات گرایانه و بازدارنده به عنوان دو نظریه حاکم در نظریه های مجازات در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها، به دلیل محدودیت ها و چالش های محاکم بین المللی کیفری از کمبود منابع مالی و محدودیت های صلاحیتی گرفته تا وجود عفوهای داخلی برای مرتکبان جرایم بین المللی و کمیسیون های سازش، نمی توانند توجیه کننده ی حقوق بین الملل کیفری باشند. به موجب نظریه های مکافات گرایانه، متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار مجازات است. اعمال این نظریه در حقوق بین الملل کیفری مستلزم مجازات تمامی مرتکبان جرایم بین المللی است. در حالی که در عمل تحقق چنین امری در جامعه بین المللی در حد غیرممکن است. به موجب نظریه های بازدارندگی، محاکمات بین المللی و اعمال مجازات منجر به تحقق بازدارندگی خاص و عام می شوند. این امر مستلزم قطعیت و شدت مجازات هاست. در حالی که در عمل قطعیت و شدت مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل محدودیت های صلاحیتی و محدودیت در اعمال مجازات ها تحلیل رفته است. همچنین در بسیاری از جوامع انتقالی به جای مجازات متهمان، به سازوکارهای جایگزین مجازات روآورده می شود. عفو متهمان و وجود کمیسیون های حقیقت و سازش می توانند محاکم بین المللی کیفری را در لزوم و قطعیت مجازات با چالش مواجه نمایند و به این ترتیب قدرت بازدارندگی این محاکم را تحلیل ببرند.
دوم این که اعلامی بودن در راستای تحقق منافع عدالت توسط دیوان بین المللی کیفری است. اگر بازدارندگی و یا مکافات اهداف اوّلیه دیوان باشند، اجازه عدم تعقیب در برخی موارد با این اهداف تعارض می یابد. طبق نظریه مکافات گرایانه تعقیب و مجازات همواره پاسخی ضروری به جرم است و اثر بازدارندگی هم در صورتی که مجرم با مجازات روبه رو نشود، تحلیل می رود. از سوی دیگر طبق نظریه اعلامی تنها زمانی تعقیب و مجازات لازم است که قبلاً پیامی در محکومیت و مجازات عمل ارتکابی از طرف محکمه کیفری فرستاده نشده باشد. به نظر حامیان این نظریه، تحقق منافع عدالت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مستلزم این است که در برخی موارد سازوکارهای غیرکیفری هم می توانند به اندازه کافی دربرگیرنده محکومیت جرایم ارتکابی در سطح بین المللی باشند. هنگامی که دولت به یک کمیسیون حقیقت یاب، برنامه جبران خسارت یا سایر سازوکارهای عدالت انتقالی روی می آورد، ممکن است که تعقیب از طرف دیوان دیگر برای تحقق منافع عدالت ضروری نباشد.
با احتساب نگاه دو دسته پیشگفته به نظام حقوق بین الملل کیفری، دغدغه اصلی حقوق بین الملل کیفری تأثیر آن بر فرآیند گذار در جوامع انتقالی نیست، بلکه تأکید بر عملکرد موفق این نظام در عرصه بین المللی بر مبنای رعایت اصول دادرسی عادلانه است که به زعم آن ها به طور تبعی در فرآیند گذار در این جوامع مؤثر خواهد بود. آن هایی که نظریه های مجازات های قابل اعمال در نظام های کیفری داخلی را به نظام بین المللی تسری می دهند، از تفاوت های بین جرایم داخلی و جرایم بین المللی چشم پوشی می کنند. آنان امید آن دارند که در جرایم بین المللی هم همان نتیجه ای که در حقوق جزای داخلی از مجازات جرایم عادی گرفته اند، حاصل گردد. در واقع یک الگو را برای همه ی جوامع تجویز می نمایند. این در حالی است که در نظام عدالت کیفری داخلی هم به دلیل تفاوت های موجود بین جرایم و عاملان جرایم از الگوهای عدالت کیفری مختلفی استفاده می شود. در حالی که چنین تمایزی در حقوق جزای داخلی در رابطه با جرایم عادی پذیرفته شده است، در رابطه با عدالت انتقالی اغلب حقوقدانان از جرایم ارتکابی دوران گذشته اعم از شکنجه، نسل کشی، ناپدیدی اجباری و…تحت یک عنوان جرایم بین المللی نام می برند. در ادبیات عدالت انتقالی در بحث از این که چه وقت و چگونه عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی اجرا شود، از پاسخ به این پرسش که آیا جرایم مختلف مستلزم شکل متفاوتی از عدالت هستند، خودداری می گردد. در حالی که تفاوت بین جرایم عامل مهمی در تعیین اهداف و سازوکارهای عدالت انتقالی است.
حامیان نظریه های اعلامی هم که معتقد به نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری هستند، با تعبیه ی هدفی متفاوت، در واقع مقصد نهایی حقوق بین الملل کیفری را در جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می دانند. از آن جا این اعتقاد وجود دارد که یکی از نتایج عملکرد صحیح محاکم بین المللی کیفری بر مبنای اصول دادرسی بین المللی، استقرار حاکمیت قانون در جامعه انتقالی است. در حالی که ارتباط بین نقش آموزشی حقوق بین الملل کیفری و استقرار حاکمیت قانون در جامعه انتقالی مشخص نیست.
مبحث سوم : صلح و سازش: اولویت اصلی حقوق بین الملل کیفری
آن چه که در نظریه های فوق به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است، اهمیت و اولویت تحقق صلح و سازش از مسیر حقوق بین الملل کیفری است. روابط متقابل صلح و عدالت زمینه ساز ایجاد حقوق بین الملل کیفری بوده است. همان طور که بدون صلح و ثبات رجوع به نظام عدالت کیفری امکان پذیر نیست، نظام عدالت کیفری هم زمینه ساز تداوم صلح و ثبات است. با توجه به وجود چنین رابطه و تأثیر متقابلی چگونه می توان از تحقق صلح و ثبات به عنوان مهم ترین هدف نظام عدالت کیفری بین المللی غافل شد و مدعی بود که صلح به خودی خود در نتیجه اجرای عدالت کیفری حاصل می شود. گرچه اهداف مختلف و متنوّعی برای حقوق بین الملل کیفری ذکر شده، اما با یک بررسی از این اهداف درک می شود که تمامی آن ها به دنبال یک نتیجه هستند و آن هدف نهایی همان تحقق صلح پایدار است. تفاوت اهداف مذکور در این است که هر کدام راه های متفاوتی را برای رسیدن به صلح در پیش گرفته اند. برخی اهداف بر روی جنبه روانی، برخی بر روی جنبه آموزشی و برخی دیگر بر جنبه بازدارندگی مجازات تأکید دارند و در نهایت همه آن ها دغدغه ی صلح را دارند. بنابراین از حقوق بین الملل کیفری این طور انتظار می رود که تنها در پی تحقق اهداف حقوق جزای داخلی نباشد، بلکه هدف مهم تری نیز برای آن وجود دارد و آن تحقق صلح است. از آن جا که جرایم موضوع حقوق بین الملل کیفری اغلب طی مخاصمات و درگیری ها رخ می دهند، حقوق بین الملل کیفری هم به دنبال تحقق صلح و سازش در این مخاصمات و درگیری هاست. در واقع حقوق جزا از دریچه صلح وارد عرصه بین المللی شد؛ این که جرایمی هستند که گرچه در قلمرو سرزمینی یک دولت ارتکاب یافته اند، اما ارتکاب آن ها مخل نظم و امنیت بین المللی است و صلح جهانی را با خطر مواجه می نماید. به همین دلیل با جرم انگاری بین المللی یک دسته از اعمال تحت عنوان جرایم بین المللی، محاکم بین المللی برای محاکمه و مجازات عاملان آن ها ایجاد شدند. البته بحث در رابطه با این که آیا هدف از مجازات صرف اجرای عدالت و به کیفر رساندن مجرمان است و یا این که از اعمال مجازات به دنبال تحقق منافع خاصی برای جامعه هستیم، در حقوق جزای داخلی همچنان تداوم و موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. اما آن چه که در حقوق بین الملل کیفری بدیهی به نظر می رسد این است حتی اگر گرایش صرف به یکی از دو نظریه عمده و اصلی مجازات یعنی مکافات گرایی و سودانگاری نباشد، برداشت سودانگارانه از مجازات در حقوق بین الملل کیفری از جایگاه رفیعی برخوردار است. زیرا این دغدغه حفظ صلح و امنیت بین المللی بود که در بدو امر پای حقوق جزا را به عرصه بین المللی باز نمود. حقوق بین المللی که در بدو امر برای تحقق صلح و امنیت در روابط بین کشورها به وجود آمده بود، با طیف وسیعی از جرایم چه در روابط جنگی بین کشورها و چه در جنگ های داخلی در درون کشورها مواجه شد. با توجه به سطح گسترده ارتکاب این جرایم و درگیرشدن هزاران و حتی میلیون ها انسان در این جرایم، واکنش نهایی حقوق بین الملل به این جرایم، جرم انگاری بین المللی آن ها و تأسیس نهادهایی بین المللی تحت عنوان محاکم بین المللی برای رسیدگی به این جرایم بود، به این امید که با اعمال مجازات از طرق بین المللی، راه برای ارتکاب این جرایم بسته شود و صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان برقرار گردد.
کشورهایی که در فرآیند انتقال پس از یک دوره جنگ و سرکوب قرار می گیرند، جوامع متفرق و زخم خورده ای هستند. بنابراین اهداف اصلی دوره انتقال، تحقق صلح و سازش در درون جامعه و بازداشتن از بازگشت شرایط قبلی در جامعه است. در این جاست که بین جامعه انتقالی و جامعه بین المللی اشتراک منافع ایجاد می گردد. تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی که به طور تبعی منجر به تحقق صلح و امنیت بین المللی خواهد شد. اما برای اثبات این که تا چه حد یک نظام عدالت کیفری می تواند در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی موفق عمل نماید، استفاده از یافته های جرم شناسی کلاسیک در حقوق بین الملل کیفری می تواند راهگشا باشد که با درک کاستی های آن در چهارچوب بین المللی به نظریه ها و الگوهای جدیدی متناسب با وضعیت جوامع انتقالی دست یافت. به علاوه نظریه ی اعلامی که در پاسخ به ویژگی های خاص حقوق بین الملل کیفری از سوی برخی حقوقدانان به عنوان نظریه ی خاص مطرح شده است، نیازمند بررسی است؛ این که تا چه حد آن چه که از سوی حامیان این نظریه ادعا می گردد می تواند در عمل محقق گردد و به ویژه ارتباطش با برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی به چه ترتیب است.
فصل دوم : چهارچوب نظری عدالت انتقالی
عدالت به معنایی مجموعه قیود اخلاقی و سیاسی بر تعاملات انسان است. بحث از عدالت به طور معمول بر یک یا چند مقوله فرعی عدالت متمرکز می شود: عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت رویه ای. عدالت انتقالی نیز پدیده ای جدید در حوزه حقوق بین الملل است که البته به طور مستقیم با قواعد حقوق بشری و حقوق بین الملل کیفری در ارتباط است. آن چه که ارتباط عدالت انتقالی را با حقوق بین الملل برقرار می سازد، نقض حقوق شهروندان توسط دولت هاست. امری که تا قبل از توسعه قواعد حقوق بشری ارتباطی با حقوق بین الملل نداشت.
چهارچوب نظری عدالت انتقالی به معنای تبیین مفهوم، هدف و راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. بدین جهت با ارائه یک تعریف جامع از عدالت انتقالی، علاوه بر ایضاح مفهومی آن اهداف و راهکارهای تحقق آن تا حدی روشن می گردد. تجربه جوامع انتقالی حاکی از استفاده از سازوکارهای مختلف اعم از کیفری و غیرکیفری جهت اجرای عدالت در دوره گذار است. تجربه جامعه بین المللی اغلب حاکی از تجویز استفاده از سازوکارهای کیفری در دوره گذار است. تقابلی که در دو رویکرد فوق وجود دارد، مستلزم آن است که بعد از پرداختن به عدالت کیفری به ایضاح مفهومی عدالت انتقالی نیز پرداخته شود تا با تبیین اهداف و راهکارهای تحقق آن، نقطه تعادل بین این دو رویکرد پدیدار شود.
گفتار اول : مفهوم و هدف عدالت انتقالی
عدالت انتقالی، عدالت دوره گذار و انتقال است. هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در دوره انتقال می گردد، این پیش فرض وجود دارد که دولت جدیدی بر سر کار آمده است و انتقال قدرت صورت گرفته است. این که قبل از انتقال قدرت چه تخلّف های حقوق بشری ارتکاب یافته اند، چگونگی انتقال قدرت و موقعیت مقام های رژیم پیشین، در نحوه برخورد دولت انتقالی با عاملان تخلّف های قبل از انتقال مؤثر هستند. نحوه برخورد با تخلّف های رژیم پیشین قاعدتاً یک بحث داخلی است، اما هنگامی که این تخلّف ها به نقض تعهدات بین المللی دولت ها تبدیل می شوند دیگر در حوزه امور صرفاً داخلی دولت ها قرار نمی گیرند. از برخی تخلّف ها به عنوان جرایم بین المللی یاد می گردد که عنوان، حاکی از لزوم برخورد کیفری با آن هاست. با این وجود تمامی تخلّف های حقوق بشری جرم انگاری نشده اند. حتی در آن دسته از تخلّف ها که جرم انگاری شده اند، تخلّف از حقوق بشری رخ داده که همانند هر عمل متخلّفانه بین المللی مستلزم جبران هستند. بنابراین اجرای عدالت در دوره انتقال معنایی موسع تر از عدالت کیفری دارد. در واقع انتقالی وصفی است که حاکی از تأثیر بُعد زمان (دوره انتقال) در اجرای عدالت می باشد. ابعاد زمانی اجرای عدالت می توانند در مفهوم و هدف عدالت انتقالی مؤثر واقع گردند. بدین جهت در این گفتار ابتدا به مفهوم و قلمرو اجرایی عدالت انتقالی پرداخته خواهد شد، سپس به بررسی اهداف آن پرداخته می شود.
مبحث اول : مفهوم عدالت انتقالی
طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: «عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشر است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.» در این تعریف به سازوکارهای تحقق عدالت انتقالی اشاره ای نمی شود و عدالت انتقالی را صرفاً پاسخی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری معرفی می نماید. البته این امر ارتباط عدالت انتقالی را با قواعد حقوق بشری تبیین می نماید. در صورتی که به جای واژگان «تخلّف های سنگین و سازمان یافته» از واژگان «جرایم بین المللی» استفاده می گردید، پاسخ به آن محدود به شکل برخورد کیفری می شد. در نتیجه پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته می تواند اعم از پاسخ کیفری و غیرکیفری باشد. جمله بعدی مندرج در این تعریف نیز می تواند این ادعا را تأیید نماید، از آن جا که به شناسایی قربانیان به عنوان راهکار تحقق عدالت انتقالی اشاره می گردد. شناسایی قربانیان امری نیست که از طریق سازوکارهای کیفری حاصل گردد، بلکه نیازمند سازوکاری جداست که هدف آن جمع آوری اطلاعات و کشف حقایق تخلّف های ارتکابی است. نکته دیگر اشاره به هدف عدالت انتقالی است که بنابر این تعریف هدف عدالت انتقالی در نهایت برقراری صلح و سازش در جامعه انتقالی است.
دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از راهکارها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند. تعریف اخیر نیز تعریفی سازوکار محور است که به سازوکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی اشاره می نماید. تعریف اخیر نیز به جای استفاده از واژگان جرایم بین المللی به تخلّف های سنگین و سازمان یافته اشاره نموده است. این در حالی است که اغلب این تخلّف ها زمانی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یابند به حد جرایم بین المللی رسیده اند. هدف سازوکارها از نظر دبیرکل سازمان ملل تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش معرفی شده است.
اگر تضمین مسئولیت محدود به معنای کیفری آن شود با تحقق عدالت کیفری به یک معناست؛ این که سازوکارهای عدالت انتقالی باید به گونه ای باشند که منجر به اجرای عدالت کیفری و تضمین مسئولیت عاملان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری شوند. تعریف فوق در ادامه با اشاره به سازوکارهای عدالت انتقالی مشخص می نماید که مسئولیت و اجرای عدالت محدود به معنای کیفری آن نیست، بلکه سازوکارهای جبران خسارت و کشف حقیقت هم می توانند منجر به تحقق عدالت انتقالی شوند. در نتیجه مسئولیت به معنایی اعم از مسئولیت کیفری و غیرکیفری است. مسئولیت در نظام های داخلی و بین المللی به دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی تقسیم می شود. جبران خسارت و کشف حقیقت می توانند زیر مجموعه نظام مسئولیت مدنی قرار گیرند. در بحث از عدالت هم نمی توان تنها محدود به معنای کیفری آن شد. زمانی که صحبت از تخلّف از حقوق انسان ها و نه ارتکاب جرم می شود، اوّلین موضوعی که از اجرای عدالت به ذهن می آید، معنای جبرانی و اصلاحی عدالت است؛ عدالت اقتضای آن را دارد که زیان وارده به شخص در نتیجه نقض حقوقش جبران گردد. عدالت اساساً به معنای دادن حق به شخصی است که سزاوار آن است، تا آن که سرانجام میان منافع افراد جامعه تناسبی معقول به وجود آید و وفاق و تفاهم بر جای جنگ و ستیزه بنشیند. هدف نهایی عدالت محقق ساختن خیر مشترک است که هم خیر فردی و هم خیر جمعی را دربردارد.
با توجه به تعاریف فوق عدالت انتقالی معنای بسیار موسع تر از عدالت کیفری دارد. سازوکارهای عدالت کیفری تنها بخشی از سازوکارهای عدالت انتقالی هستند. به علاوه هدف سازش وجه مشترک تعاریف فوق است. تکرار آن در هر دو تعریف بیانگر اهمیت آن در برنامه های عدالت انتقالی است. سازشی که در این جا از آن صحبت شده است، سازش در جامعه انتقالی است. هدفی که بر خلاف بحث مسئولیت و اجرای عدالت نمی توان برای آن مشابه ای در نظام های حقوق داخلی و بین المللی یافت.
مبحث دوم : هدف اصلی عدالت انتقالی: تحقق صلح و سازش
یک مطالعه از جوامع انتقالی حاکی از آن است که اکثر آن ها تحقق صلح و سازش را در بین اوّلین اهداف دوره گذار قرار می دهند. سازش نه تنها یکی از اهداف مدنظر برنامه های دوره انتقال در کشورهاست، بلکه نتیجه مطلوبیت سایر اقدامات صورت گرفته نیز می تواند می باشد. به عبارت دیگر حتی اگر دولت انتقالی اهداف دیگری را برای اقدامات صورت گرفته در دوره انتقال در نظر گرفته باشد، کارآیی آن با ایجاد سازش در جامعه سنجیده می شود. وجود صلح و ثبات و امنیت در جامعه زمینه ساز و در عین حال معیاری در تحقق سایر اهداف متصور برای یک جامعه در حال گذار است. زیرا تا زمانی که صلح و ثبات در جامعه ای وجود نداشته باشد، تحقق اهدافی نظیر حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی، دموکراسی و…غیرممکن خواهد بود. بنابراین حتی دولت هایی که برکیفر و مجازات عاملان جرایم بین المللی تأکید دارند، به دنبال این هستند که از این طریق به سازش برسند. در حالی که واژه ی سازش در برنامه بسیاری از دولت های انتقالی نقش عمده ای را ایفا می نماید و سرلوحه برنامه های دولت های انتقالی است، معنای دقیق آن مشخص نیست. در رابطه با این که سازش از طریق چه عواملی و تحت چه شرایطی محقق می گردد، اجماعی وجود ندارد. درک مفهومی سازش برای شناسایی اهداف عدالت انتقالی و ارزیابی کارآیی سازوکارهای به کارگرفته شده در تحقق این هدف مهم است.
از آن جا که سازش هدف اصلی فرآیند انتقال در آفریقای جنوبی بود از کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی انتظار می رفت که تعریف دقیقی این واژه به عمل آورد. اما در نهایت این کمیسیون نیز به جای ارائه تعریف به ذکر نمونه هایی از کارهای کمیسیون بدون ارائه یک تعریف جامع از سازش پرداخت؛ از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به اعاده حیثیت انسانی می شوند، می توانند در تحقق سازش مؤثر واقع شوند. واقعیت وجود کمیسیون و فرآیند شهادت دادن قربانیان در آن، فضایی را ایجاد می نماید که منجر به التیام قربانیان می شود. همچنین از نظر کمیسیون وضعیت هایی که منجر به نزدیکی مرتکب و قربانی به یکدیگر و بازتعریف روابط آنان می گردند نیز در تحقق سازش مفید واقع خواهند شد. پذیرش مسئولیت و تأیید خطاهای ارتکابی از طرف عاملان جرایم و بخشش آنان از طرف قربانیان در زمره وضعیت هایی قرار می گیرند که منجر به سازش و آشتی بین طرفین درگیر در فرآیند انتقال می شوند. در نهایت کمیسیون، سازش را به ساخت مبانی دموکراسی متصل می نماید. با این بیان که «همه مردم آفریقای جنوبی مسئولیت اخلاقی و سیاسی خود را برای پروراندن فرهنگ حقوق بشری که به موجب آن اختلافات سیاسی و فرهنگی خود را از طریق روش های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، برعهده می گیرند. سازش مستلزم یک تعهد به ایجاد تغییر و تحوّل در نابرابری هایی است که در دوران حاکمیت رژیم پیشین رخ داده است و این تعهد به ویژه برعهده آن هایی است که در دوران رژیم پیشین با سؤاستفاده از تبعیض های موجود به منافعی دست پیدا کرده اند.» بنابراین از نظر کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی سازش گرچه به طور فردی تجربه می شود، اما دارای آثار ملی است.
نکته بسیار مهم در فرآیند سازش توجه به تغییر ماهیت آن با توجه به نوع جرایم ارتکابی است؛ به عبارتی باید به این امر توجه داشت که آن چه که برای یک جامعه سازش محسوب می شود ممکن است برای جامعه دیگر فاقد چنین بار معنایی باشد. در آفریقای جنوبی با توجه به نوع جرایم ارتکابی در گذشته از سفیدپوستان خواسته شد که در کنار سیاه پوستان زندگی کرده و در دموکراسی نوپا آفریقای جنوبی بعد از دوره گذار مشارکت نمایند. در مقابل در روآندا سازش باید بین مردمی تحقق یابد که خود جزو عاملان، شاهدان و یا بازماندگان فجایع ارتکابی هستند و بیشتر از 70 درصد آن ها زیر خط فقر زندگی می کنند. بنابراین در روآندا نسخه متفاوتی از سازش ممکن است یک هدف قابل حصول باشد. همچنین در اوگاندا به دلیل مشارکت کودکان ربوده شده در جرایم ارتکابی، بسیاری از اعضای جامعه خواهان تحقق سازش در جامعه بودند. اما معنای سازش از نظر این افراد بسته به موقعیت جغرافیایی محل سکونتشان و مشارکت اعضای قبیله آن ها در جرایم ارتکابی متفاوت از یکدیگر بود.
از آن جا که معنای سازش از مکانی به مکان دیگر با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است، پس سازوکارهای لازم جهت تحقق آن نیز در جوامع مختلف متفاوت است. سازش در آفریقای جنوبی، موضوعی در روابط بین افراد جامعه است. به همین دلیل جلوه های سازش از طریق اظهار پشیمانی مرتکب جرم و بخشش قربانی نمود پیدا می کند. در جامعه آفریقای جنوبی این امر پذیرفته شده بود که حقیقت پیش شرط ضروری برای تحقق سازش است. بنابراین شعار کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی «سازش از راه حقیقت» بود. تمرکز فرآیند سازش بر التیام افراد موجب شد که آنان بهتر از گذشته بتوانند در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. در واقع یکی از راه های تحقق سازش، از بین بردن موانع موجود در راه سازش با توجه به ساختار اجتماعی یک جامعه است. اگر مانع سازش در فقدان اطلاعات درباره جرایم ارتکابی باشد، کشف حقیقت، در کنارگذاشتن این مانع کمک می نماید. اما اگر موانع موجود جنبه مالی داشته باشند، یک برنامه جبران خسارت یا بازتوزیع ثروت ملی ممکن است سودمند تر از برنامه های گفتمان و کشف حقیقت باشد. برای نمونه می توان به درک مردم اوگاندای شمالی از سازش اشاره نمود. با وجود آن که اغلب آن ها از سازش به عنوان نیاز ضروری جامعه خود یاد می کردند، اما معتقد بودند که سازش باید متکی بر جبران خسارت و تأیید و اعلان رسمی جرایم ارتکابی باشد. از نظر آن ها بدون جبران خسارت، تحقق سازش امکان پذیر نخواهد بود.
با توجه به نقش سازوکارهای به کارگرفته شده در یک جامعه در حال گذار، درک این مسأله هم مهم است که سازش برای هر جامعه در یک دوره زمانی چه معنایی خواهد داشت، زیرا علاوه بر نوع جرایم ارتکابی، گذر زمان نیز در برداشت مردم یک جامعه از مفهوم سازش تأثیر خواهد گذاشت. سازش در دوره زمانی نزدیک جنگ می تواند به معنای عدم وجود جنگ باشد، اما در دوره های زمانی بعد از جنگ می تواند معنای گسترده تری یابد.

                                                    .