رشته حقوق

صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

تاریخ اندیشه های کیفری در حقوق جزای داخلی شاهد ظهور نظریه های مختلفی است که هرکدام حسب مورد بخشی از رسالت توجیه واکنش دولت علیه بزهکاران را برعهده گرفته اند و به توجیه اهداف مجازات پرداخته اند؛ اهدافی که در چهارچوب هر یک از مجازات های فردی نهفته اند. هر گزینه نظری یا عملی جدید برای مبارزه با بزهکاری در تاریخ اندیشه های کیفری، در واقع وسیله ای برای مقابله با مشکل فراروی جامعه و دولت بوده است. برخی کیفر و سزادادن را به عنوان هدف اوّلیه مجازات در حقوق جزای داخلی اعلام می دارند و بازدارندگی شخصی را یک هدف تبعی می انگارند. این دیدگاه به طور عمده بر عدالت اخلاقی تأکید دارد. بنابرآن فرد به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه سزاوار مجازات است. در مقابل عده ای بازدارندگی را هدف اصلی مجازات می انگارند. در این میان می توان به اهداف بازدارندگی شخصی، بازدارندگی عمومی و سلب قدرت از مجرم اشاره نمود که هر یک به نحوی کاهش نرخ ارتکاب جرایم را هدف اصلی از مجازات مجرمان می دانند. همچنین برخی اعلام خطا و جرم بودن یک رفتار را به اهداف مجازات اضافه نموده اند. هدف اخیر در اعلام خطا و جرم بودن یک رفتار از طریق مجازات با آموزش شهروندان مبنی بر جرم بودن یک دسته از رفتارها می تواند در نهایت منجر به مفهوم موسع تری از بازدارندگی شود. منتهی در این طریق به جای استفاده از ابزار ارعاب از فنون آموزشی استفاده می شود.
با ورود علم جرم شناسی به حوزه علوم جزایی از سال 1876، رویکرد جدیدی در هدف از نظام عدالت کیفری به وجود آمد که به جای تأکید بر جرم ارتکابی و رعایت تناسب بین جرم و مجازات، خود مجرم را مدنظر قرار می داد و بر اصلاح بزهکار از طریق رفع و درمان آسیب های روانی، جسمانی و اجتماعی تأکید داشت. این رویکرد کیفر را ابزاری برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد می کند. بنابراین در این رویکرد مجازات خود صرفاً هدف نیست، بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری مجرم است. حامیان این رویکرد به جای مدلی تنبیهی و مجازات محور از عدالت کیفری، مدل بازپرورانه عدالت کیفری را عرضه می کنند.
در مجموع تمامی مدل های تنبیهی و بازپرورانه عدالت کیفری به تعبیر برخی منتقدان از جمله طرفداران رویکرد ترمیمی، عدالت کیفری سنتی یا متعارف نامیده می شود.
علیرغم تفاوت هایی که بین حامیان نظریه های مختلف در اهداف مجازات وجود دارد، تعیین مجرمیت شخص از طریق تعقیب و محاکمه در برخورد با جرایم ضروری انگاشته می شود. الگوی حاکم در نظام حقوق جزای داخلی کشورها در حال حاضر نظام عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است. به قول «بیانچی» عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی ستون فقرات نظام فعلی عدالت کیفری را تشکیل می دهد. نظام عدالت کیفری رایج همزمان با ظهور و توسعه دولت جلوه گر شد، به طوری که در عرصه اجرای عدالت به خصوص عدالت کیفری نیز همانند اکثر زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت به عنوان مالک و مدعی اصلی معرفی شد. این تحوّل و انقلاب مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی نوظهوری بود که در مقام توجیه مالکیت عدالت کیفری برای دولت بوده اند.
در این راستا وجه مشخصه حقوق کیفری نقش محوری دولت است که براساس آن دولت هم بزه دیده هم مدعی العموم و هم مجازات کننده است. بدیهی است این تغییر، تحت تأثیر نظریه های فلسفی جهت تبیین کیفیت اجرای عدالت در امور کیفری رخ داده است. نقطه مشترک همه ی آن ها خواه به عنوان نظریه بازدارندگی، مکافات گرا (سزادهی)، بازپروری و غیره تأکید بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری بوده است.
در عدالت کیفری دولت به عنوان قربانی تعریف می گردد و روابط بین قربانی و مجرم نادیده انگاشته می شود. در واقع عدالت کیفری نه تنها جزئی از تعریف عدالت است، بلکه روشی برای اجرای آن هم هست. در نظام عدالت کیفری، جرم به عنوان نقض قوانین دولتی قلمداد می گردد. بنابراین دولت به عنوان قربانی مستحق مجازات عمل مجرمانه می گردد. عدالت کیفری به معنای اجرای مجازات است در عین حال اجرای مجازات روشی برای اجرای عدالت است. مجازاتی که نظریه های مختلفی در پی توجیه اهداف آن بر آمده اند، در واقع ابزار اجرای عدالت کیفری است؛ ابزاری که حقوق بین الملل کیفری نیز از آن استفاده می نماید.
دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در اوّلین گزارش سالانه اش اعلام نمود که با توجه به قطعنامه های شورای امنیت دادگاه به دنبال تحقق اهداف سه گانه یعنی اجرای عدالت، بازدارندگی از جرایم بیشتر و کمک به حفظ و اعاده صلح و امنیت است.
این دادگاه در قضیه «اردمویچ» براین نظر است که علاوه بر عمل به اساسنامه اش در تحقیق، تعقیب و مجازات مرتکبان تخلّف های سنگین حقوق بشردوستانه، از طریق کارکرد قضایی اش در حل و فصل امور پیچیده مسئولیت، سازش و افشای حقیقت در ورای جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سهیم می باشد. کشف حقیقت سنگ بنای حاکمیت قانون و گامی اساسی در راه سازش است: برای این که این حقیقت است که دشمنی های قومی و مذهبی را می زداید و شروع فرآیند التیام است. به نظر شعبه دادگاه مجازات جرایم بین المللی علاوه بر مکافات و بازدارندگی دارای اهداف بازپروری اجتماعی نیز هستند.
عبارات دادگاه به نحوی تمامی اهداف متصور برای مجازات را در خود جای داده است. حال باید به تفصیل به بررسی این اهداف پرداخت.
مبحث اول : مکافات
محاکم سازوکارهای دولت محور هستند که از طریق آن ها مرتکبان برای اعمالشان محاکمه و در صورت احراز مجرمیت مسئول شناخته می شوند. طبق نظریه مکافات گرا (سزادهی)، مجازات به این دلیل بر مجرم اعمال می شود که متهم به دلیل ارتکاب جرم سزاوار آن است. برخلاف سایر نظریه ها، این یک نظریه گذشته محور است؛ به عبارتی مجازات بر مجرم صرفاً به دلیل جرمی که در گذشته انجام داده است وارد می شود و در این بین مجرمیت شخص صرف نظر از اثر بازدارندگی مجازات در آینده، عامل مؤثر در تعیین میزان مجازات است. در واقع تأکید این نظریه بر عمل مجرمانه ای است که شخص مرتکب شده است. اما با این حال مطابق با این نظریه، اثبات مسئولیت متهم و مجازات وی می تواند آثاری را هم برای جامعه به دنبال داشته باشد از جمله این که از این طریق، زیان های وارده به قربانیان تصدیق می شود. مسئولیت یک پاسخ اخلاقی مستقیم از طرف جامعه به قربانیان است دائر بر این که تحت ستم واقع شدن آنان در این جرایم اثبات شده است. به این ترتیب درد و رنج قربانیان از طریق مجازات مرتکبان التیام می یابد و مجازات موجب تشفی خاطر قربانیان می شود. به علاوه عقیده حاکم در بین حقوقدانان این است که مجازات مرتکبان موجب تحقق اهداف اجتماعی در تأیید مجدد هنجارهای مقبول جامعه می شود. به ویژه رژیم جانشین با مجازات مرتکبان اعلام می دارد که اعمال گذشته شایسته محکومیت هستند و هنگامی که این محکومیت از طریق یک محکمه بین المللی صورت گیرد، این امر بیانگر جهان شمولی آن هاست.
با این حال طبق این نظریه جرم اقدامی علیه جامعه است و این جامعه است که اتهام متهم و مجازات متناسب با میزان مجرمیت متهم را تعیین می نماید. بنابراین قربانیان نقشی در این زمینه ندارند. این نظریه برای تعقیب و مجازات جرایم بین المللی هم مورد استفاده قرار می گیرد. به موجب این نظریه جرایم بین المللی جرایمی علیه جامعه بین المللی هستند. پس علاوه بر جامعه محل ارتکاب جرم، جامعه بزرگتر ـ در این جا جامعه بین المللی ـ حق مجازات این جرایم را که برخلاف هنجارهای بین المللی هستند، دارد. بنا به عقیده حامیان محاکم بین المللی کیفری اعمال مجازات از سوی جامعه بین المللی در عین حال می تواند آثاری چون التیام قربانیان، اعاده حاکمیت قانون در جامعه داخلی و….را به دنبال داشته باشد. اما در این نظریه آن چه که تعیین کننده است، صرف نظر از این آثار تبعی، استحقاق مجرم برای مجازات براساس مجرمیتش توسط جامعه بین المللی است.
این نظریه که قبل از تحوّلات آزادیخواهانه قرن هیجدهم به عنوان نظریه حاکم بر حقوق جزا بود، در عرصه داخلی مورد انتقاد قرار گرفت. مهم ترین انتقادی که متوجه آن است این که در پاسخ به چرایی مجازات می توان چهره انتقام جویی را در پس توجیهات ارائه شده توسط حامیان آن مشاهده نمود. به طوری که طبق این نظریه هیچ فایده اجتماعی از مجازات حاصل نمی آید، زیرا آن چه تعیین کننده است تناسب شدت مجازات با شدت جرم ارتکابی است.
با این حال در این زمینه برخی معتقدند که در بین اهداف حقوق بین الملل کیفری، مجازات مرتکبان جرایم بین المللی اوّلین هدف است و برای اثبات ادعای خود به اسناد مؤسس محاکم بین المللی استناد می نمایند. ماده 1 اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ مقرر می دارد که دادگاه برای محاکمه و مجازات سریع و عادلانه جنایتکاران جنگی دول محور اروپایی ایجاد شده است. همین عبارات را در ماده 1 اساسنامه دادگاه بین المللی توکیو هم می توان یافت. این دیدگاه برای اثبات مدعای خود این واقعیت را گواه می گیرد که تنها متهمان رده بالای دولتی نزد دادگاه های نورمبرگ و توکیو به محاکمه کشانیده شدند که نشان از هدف اوّلیه این محاکم در مجازات متهمان جنایات جنگی دارد. بررسی دقیق تر از قطعنامه های شورای امنیت در ایجاد دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نیز نشان می دهد که به کیفر رسانیدن متهمان، باعث ایجاد این محاکم شده است. قطعنامه های ذیربط اعلام می دارند که دادگاه ها باید عدالت را نسبت به افرادی که مسئول جرایم تحت شمول این اساسنامه هستند، اجرا نمایند. البته در این عبارات صراحتاً از نظریه مکافات (سزادهی) سخنی رانده نشده است، اما فرض بر این است که تعقیب و مجازاتی که هدف وجودی این محاکم است، به عنوان بهترین راه اجرای عدالت در مورد مرتکبان جرایم بین المللی است؛ در این حالت عدالت بر این امر تأکید دارد که جرایم ارتکابی نباید بدون پاسخ بمانند و پاسخ مناسب به آن ها از طریق مجازات متناسب با جرایم ارتکابی است.
مبحث دوم : بازدارندگی
در مباحث علمی اغلب از ارائه دلیل برای تشکیل محاکم بین المللی کیفری خودداری شده، بر ارتقای کیفیت این محاکم به منظور تضمین کارآیی آن ها تأکید می شود. در این مباحث فرض بر این قرار می گیرد که محاکم بین المللی کیفری مانع از ارتکاب جرایم بین المللی بیشتر می شوند و ارتقای کارآیی آن ها به معنای قابلیت بازدارندگی بیشتر آن هاست. بازدارندگی به معنای قابلیت یک نظام حقوقی برای بازداشتن از ارتکاب اعمال معینی از طریق تهدید به مجازات است. مجازات ها برای اعتبار حقوق اهمیت زیادی دارند زیرا آن ها تابعان حقوق را به رعایت قواعد حقوقی وامی دارند.
منطق بازدارندگی به طور عمده از یک استدلال جامع تر به نفع اجرای عدالت در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی و در مخالفت با بی کیفری نشأت می گیرد. این منطق فرض می نماید که محاکم بین المللی کیفری با مجازات مجرمان بین المللی نه تنها انتقام قربانیان را می گیرند، بلکه تحقق عدالت می تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود. به طوری که به نظر «آنتونیو کاسیسه» شکست تلاش ها برای مجازات عاملان نسل کشی ارامنه طی جنگ جهانی اوّل چراغ سبزی برای آدولف هیتلر و همراهانش در انجام فجایع هولوکاست طی جنگ جهانی دوم بود.
این امر که اجرای عدالت می تواند مانع از ارتکاب جرایم آتی شود در مقدمه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته، در آن اعلام شده است که «دیوان بین المللی کیفری برای پایان دادن به بی کیفری عاملان چنین جرایمی (جرایم بین المللی) ایجاد شده است و به این ترتیب در جلوگیری از ارتکاب جرایم سهیم است.»
البته نظریه پردازان میان اثر عام بازدارندگی مجازات ـ این که مجازات مجرم تا چه اندازه مانع از ارتکاب جرم دیگران می شود (بازدارندگی عمومی)ـ و اثر خاص بازدارندگی مجازات ـ این که مجازات مجرم تا چه اندازه مانع از ارتکاب جرم توسط خود مجرم در آینده می شود (بازدارندگی شخصی)ـ قایل به تمایز شده اند. معذلک در حقوق بین الملل کیفری آثار بازدارندگی مجازات می تواند اشکال دیگر نیز داشته باشد به طوری که رابطه بین عدالت کیفری بین المللی و بازدارندگی به دو شکل بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام توضیح داده می شود. بازدارندگی خاص زمانی است که اعتقاد بر آن باشد که با تعقیب و محاکمه یک عده از مسئولین جرایم و خشونت های گسترده در جنگ داخلی در یک کشور، سایر افراد درگیر در این خشونت ها از طریق تهدید به مجازات ترغیب شوند که مرتکب این جرایم و اعمال خشونت بار نشوند زیرا در این صورت با مجازات های بین المللی روبه رو می شوند. این همان جنبه بازدارندگی خاص مجازات ها در حقوق بین الملل کیفری است که به اعتقاد برخی اگر محاکم بین المللی کیفری به درستی اداره شوند و صلاحیت و منابع کافی در اختیار داشته باشند، اثر بازدارندگی فوری در درگیری ها و جنگ های جاری دارند. این عده معتقدند که جامعه بین المللی باید امکان مجازات را از طریق ترغیب به تعقیب در محاکم ملی، ایجاد محاکم ویژه و ایجاد محاکم بین المللی دائمی افزایش دهد و این امر اثر مثبتی بر توقف خشونت ها دارد در نتیجه بازدارندگی خاص حقوق بین الملل کیفری را ارتقا می بخشد.
شکل دوم بازدارندگی در حقوق بین الملل کیفری بازدارندگی عام است. برخی معتقدند که محاکم بین المللی کیفری موقعیت منحصر به فردی در جلوگیری از ارتکاب جرایم در دراز مدت دارند زیرا منجر به شکل‌گیری فرهنگ سیاسی در جامعه بین المللی دائر بر این که دیگر جرایم بین المللی بدون مجازات باقی نمی‌مانند، می شوند و ناخودآگاه فضایی را ایجاد می کنند که دیگر این گونه جرایم قابل اغماض نیستند. این کارکرد به ویژه در مدلی از عدالت کیفری که تنها به محاکمه مرتکبان عالی رتبه می پردازد، بسیار مهم است. پوشش بالای رسانه ها نسبت به این گونه محاکمات موجب تقویت کارکرد سرمشق گونه آن ها می شود. به علاوه خود حقوق بین الملل کیفری نیز واجد یک هشدار بازدارندگی است. مفهوم مسئولیت بین المللی کیفری منجر به ترغیب رهبران بلندپایه حکومتی کشورها به رعایت هنجارهای بین المللی در رفتار با اتباعشان می شود. به این ترتیب حقوق بین الملل کیفری به یک سازوکار اجرایی برای قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تبدیل می شود. این امر منجر به شکاف در فرهنگ بی کیفری حاکم در جامعه بین المللی شده، به تدریج فرهنگ تعقیب و مجازات و مسئولیت پذیری برای ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه بین المللی جایگزین آن می گردد. با حاکم شدن این فرهنگ است که بازدارندگی عام تحقق می یابد. به این ترتیب کارکرد نهایی مجازات از طریق اعمال حقوق بین الملل کیفری، استقرار نظام بین المللی مسالمت آمیز و با ثبات است. در مجموع باید گفت که بازدارندگی تنها هدفی است که به طور مشخص ارتباط بین حقوق بین الملل کیفری و صلح و امنیت بین المللی را نشان می دهد؛ این که تعقیب و مجازات های بین المللی مانع از تکرار وقوع جرایم مشابه در جامعه انتقالی و سرتاسر جهان می گردد. به این ترتیب صلح و امنیت بین المللی از طریق اجرای حقوق بین الملل کیفری مستقر خواهد شد.
اختلاف دیپلماتیک در سال 2005 در شورای امنیت در ارجاع پرونده سودان به شورای امنیت، نشان از اهمیت عنصر بازدارندگی در بین حامیان محاکم بین المللی کیفری دارد. ایالات متحده گرچه موافق تعقیب کیفری عاملان جرایم بین المللی در سودان بود، اما مخالف ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی کیفری بود. در مقابل این کشور خواهان این بود که در این جا نیز همانند روآندا یک محکمه خاص برای رسیدگی به جرایم ارتکابی تشکیل شود. اما حامیان ارجاع پرونده به دیوان بین المللی کیفری استدلال می کردند که یک محکمه خاص نمی تواند از وقوع جرایم بعدی جلوگیری نماید. صلاحیت یک محکمه خاص تنها محدود به رسیدگی به جرایم ارتکابی است. در حالی که یک محکمه دائمی نه تنها عاملان جرایم بین المللی در سودان را مجازات می نماید، بلکه از وقوع این جرایم در آینده در سطح جامعه بین المللی نیز جلوگیری می کند. این استدلال نشان از اهمیت بازدارندگی عام برای حامیان محاکم بین المللی کیفری دارد. اگر محاکم بین المللی کیفری تنها بنا به دلایل کیفری و صرفنظر از دلایل بازدارندگی توجیه می شدند، در این صورت همان شکل محاکم کیفری خاص می توانستند به موجودیت خود ادامه دهند. اهمیت استدلال بازدارندگی عام در دیوان بین المللی کیفری در این واقعیت است که این دیوان یک نهاد دائمی و مستقل از طرفین درگیر در جنگ هاست و تابع تغییرات منافع ملی دولت های موجد آن نیست.
وجود یک محکمه دائمی بین المللی نه تنها جنبه بازدارنده برای جامعه بین المللی در کل خواهد داشت، بلکه واجد آثار بازدارندگی خاص برای طرفین درگیر در جنگ نیز هست. طبق یک مطالعه صورت گرفته توسط یک سازمان غیردولتی، «دیوان بین المللی کیفری موقعیت منحصر به فردی در بازداشتن از ارتکاب جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی در دارفور دارد. از آن جا که این نهاد یک دیوان بین المللی کیفری دائمی است و می تواند در رابطه با ارتکاب جرایم مذکور تحقیق نماید. یک محکومیت یا کیفرخواست از طرف دیوان پیامی روشن برای ناقضان حقوق بشر خواهد فرستاد که چنین اعمالی بدون مجازات باقی نخواهند ماند.» به همین علت سازمان های غیردولتی حقوق بشری با پیشنهاد تعلیق دعاوی کیفری طی مذاکرات صلح مخالفت می نمایند. طبق نظر دیده بان حقوق بشر «چنین دیدگاهی بدین معناست که تنها بعد از این که جرایم اتفاق افتاد و مدت طولانی از بی ثباتی ها سپری شد، می توان اقدام به تعقیب و محاکمه عاملان جرایم نمود. این امر اثر بازدارندگی کوتاه مدتی را که ممکن بود از طریق تحقیق از جرایم اخیر حاصل شود، تحلیل می برد.»
همه ی اَشکال منطق بازدارندگی به نظریه فرهنگ بی کیفری استناد می کنند. این فرض که محاکم بین المللی کیفری می توانند از طریق پایان دادن به فرهنگ بی کیفری از ارتکاب جرایم بین المللی در آینده جلوگیری نمایند. هرچه قدر احتمال مجازات مجرمان بین المللی یعنی قطعیت مجازات ها افزایش یابد به همان میزان امکان ارتکاب این جرایم در آینده کمتر می شود.
در واقع یک بررسی عمیق تر از اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا نشانگر اهداف بازدارنده عام و خاص آن هاست. قطعنامه های مؤسس آن ها حاکی از آن است که شورای امنیت این محاکم را برای پایان دادن به ارتکاب چنین جرایمی و تضمین توقف خشونت ها در سرزمین های درگیر ایجاد نموده است. در گذشته دیوان های بین المللی کیفری (محاکم نورمبرگ و توکیو) تنها پس از خاتمه جنگ و درگیری ها به وجود می آمدند، اما دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در 25 مه 1993 در بحبوحه ی جنگ بوسنی ایجاد شد. به طوری که در اوّلین گزارش سالانه این دادگاه به شورای امنیت از بازدارندگی به عنوان دومین هدف در تأسیس این دادگاه نام برده شده است. طبق این گزارش یکی از اهداف اصلی دادگاه این است که طرفین درگیر را از ارتکاب جرایم بیشتر بازدارد. همچنین رویه قضایی محاکم بین المللی کیفری نیز بر هر دو هدف مکافات و بازدارندگی عام و خاص به عنوان اهداف اصلی این محاکم تأکید می نمایند. به این ترتیب به نظر حامیان این نظریه از طریق مجازات عاملان جرایم بین المللی می توان مانع از ارتکاب جرایم بین المللی هم در جامعه انتقالی و هم در سرتاسر جهان شد.

مطلب مشابه :  مهارت های بازاریابی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید