رشته حقوق

صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد.
در پی فزونی یافتن مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی، در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای دولت ها می شود. با این وجود مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است. مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد. بنابراین با گسترده شدن ابعاد این تخلّف ها در درون قلمرو دولت ها و در ارتباط با اتباعشان، لزوم تسری این سازوکارها به قلمرو داخلی حکومت ها احساس شد و جامعه بین المللی سازوکارهای مذکور را به منظور برخورد با این تخلّف های گرچه داخلی تعبیه نموده است. نقطه ی اتصال این تخلّف ها با جامعه بین المللی، از طریق پیوند دادن ارتکاب آن ها با صلح و امنیت بین المللی بود؛ بدین معنا که گرچه ارتکاب تخلّف ها در درون مرزهای یک دولت است، اما دارای ابعادی فراتر از مرزهای دولت هاست و ارتکاب آن ها منجر به برهم زدن صلح و امنیت بین المللی می گردد. تعبیه چنین سازوکارهای کیفری از سوی جامعه بین المللی در واقع به معنای شکوفایی و توسعه قلمرو حقوق بین الملل کیفری بود؛ حقوقی که با مسأله صلح و امنیت بین المللی پیوند داده شده بود.
در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. دولت های انتقالی در این جا لزوماً به معنای دولت های دموکراتیک نیستند، بلکه به معنای دولت هایی هستند که بعد از سقوط دولت های سرکوبگر و یا بعد از اتمام جنگ برسرکار آمده اند. انتقالی که نوید دوره ای متفاوت از زمان حاکمیت دولت پیشین را می دهد.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های انتقالی بیشتری برسرکار آمدند. در عین حال سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. بعد از یک دوره تشکیل دادگاه های ویژه و خاص یک کشور از طرف جامعه بین المللی که نمونه آن در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و تی مور شرقی اتفاق افتاد، در نهایت با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جامعه بین المللی در رابطه با لزوم تعبیه سازوکار کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی به اتفاق نظر رسید. اتفاق نظری که حاکی از لزوم اجرای عدالت کیفری در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ای بود که به حد جرایم بین المللی رسیده اند. لزوم اجرای عدالت کیفری با تدوین اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری به منظور ترغیب دولت ها به اجرای صلاحیت کیفری خود قبل از اجرای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تکمیل گردید.
بار اصلی اجرای تعهد به اجرای عدالت کیفری در وهله اوّل بر عهده دولت های انتقالی است. در مقابل، دولت های انتقالی به عنوان طراحان و مجریان اصلی سیاست های دوره انتقال، سازوکارهای متفاوتی را برای پیشبرد اهداف و سیاست های خود در این دوره تعبیه نموده اند. یکی از برجسته ترین سازوکارهای انتقالی، کمیسیون حقیقت و سازش است که در آفریقای جنوبی با نام عدالت انتقالی عجین شد. لازم به ذکر است که نه تنها آفریقای جنوبی، بلکه بسیاری از دولت های انتقالی از اجرای عدالت کیفری صرفنظر نموده و یا در کنار سازوکارهای کیفری از سازوکارهای ملی به شیوه ای منحصر به فرد در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران رژیم پیشین استفاده کرده اند. در این راستا می توان شاهد استفاده از کمیسیون های حقیقت و سازش، تصویب برنامه های عفو، استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت و برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی بود.
عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است، به طوری که در تعاریف ارائه شده از عدالت انتقالی این امر کاملاً مشهود است. طبق تعریف مرکز بین المللی عدالت انتقالی: «عدالت انتقالی یک پاسخ به تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری است. عدالت انتقالی به دنبال این است که با شناسایی قربانیان، امکان تحقق صلح و سازش و گذار به دموکراسی افزایش یابد. عدالت انتقالی شکل خاصی از عدالت نیست، بلکه عدالتی است مختص جوامعی که بعد از یک دوره ی تخلّف های حقوق بشری، به دنبال گذار به یک دوره سرشار از صلح و ثبات هستند.» دبیرکل سازمان ملل نیز عدالت انتقالی را به مجموعه ای از برنامه ها و سازوکارهایی که جامعه انتقالی جهت تضمین مسئولیت، تحقق عدالت و دستیابی به سازش در برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری به جامانده از رژیم پیشین به کار می بندد، تعریف می نماید. این سازوکارها اعم از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی هستند که در سطح بین المللی و یا داخلی به تعقیب و مجازات، جبران خسارت، کشف حقیقت و اصلاحات ساختاری و پاکسازی از عوامل رژیم پیشین می پردازند. بنابراین عدالت انتقالی گونه خاصی از عدالت نیست، بلکه به معنای اجرای عدالت در زمان و مکان خاصی است. دوره انتقال و جامعه انتقالی، دوره زمانی و مکانی با ویژگی های خاصی است که اجرای عدالت در این دوره و در این مکان، آن را متصف به وصف انتقالی می نماید.
رابطه ی بین عدالت و انتقال موضوع مباحث گسترده ای است. عدالت به عنوان غایت حقوق در کنار انتقال به عنوان پدیده ای سیاسی می توانند روابط متقابلی با یکدیگر داشته باشند. برخی از آرمان گرایان بر این عقیده هستند که این حقوق است که زمینه انتقال سیاسی را فراهم می نماید. بدون اصلاح قوانین حقوقی هیچ انتقالی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. در مقابل واقع گرایان معتقدند که این انتقال سیاسی است که زمینه را برای اصلاح قوانین موجود فراهم می نماید. صرف نظر از مباحث موجود در این جا، بحث اصلی کمک گرفتن از حقوق جهت تحقق اهداف نظام سیاسی جدیدی است که بعد از یک دوره تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه برسرکار آمده است.
عملکرد جامعه بین المللی و جوامع انتقالی در کنار یکدیگر می تواند بیانگر تغییر و تحوّلاتی در فرآیند عدالت انتقالی باشد. با توجه به دخالت اوّلیه جامعه بین المللی در برخورد کیفری با عاملان تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی این تصور همواره وجود داشت که منظور از عدالت انتقالی در واقع همان عدالت کیفری است. در واقع اوّلین نسل عدالت انتقالی بعد از دادگاه های نورمبرگ بیانگر مداخله بین المللی به منظور تشکیل محاکم بین المللی کیفری خاص بود که صرفاً به دنبال تحقق عدالت کیفری بودند. اما بعد از تجربه موفق کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی نسل بعدی عدالت انتقالی شکل می گیرد که نه تنها محدود به عدالت کیفری نیست، بلکه به دنبال اجرای عدالتی غیر از عدالت کیفری است. در رویه سازمان ملل نیز می توان شاهد تشکیل دادگاه های ترکیبی در سیرالئون و کامبوج و تی مور شرقی بود که جوامع انتقالی مذکور را واداشت که در کنار تحقق عدالت کیفری برای مهم ترین عاملان جرایم بین المللی، عفو عاملان رده پایین و تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب و سازش و برنامه های جبران خسارت برای قربانیان را نیز در دستور کار قرار دهند.
چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد همانند آفریقای جنوبی با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد همانند اوگاندا واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. در حال حاضر با گسترش موج تغییرات نظام های سیاسی و روی کار آمدن دولت های انتقالی جدید این بحث مجدداً دارای اهمیت می شود. این که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. با تعبیه سازوکارهای کیفری بین المللی، حقوق بین الملل کیفری در حال فربه شدن است. قلمرو اجرای آن به جرایم ارتکابی در درون قلمرو سرزمینی کشورها توسعه یافته است. تعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی جوامع انتقالی را بر سر دوراهی قرار داده است. با عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در برخورد با تخلّف های حقوق بشری دوران گذشته، این امکان برای محاکم بین المللی کیفری به ویژه دیوان بین المللی کیفری و محاکم کیفری سایر کشورها وجود دارد که خود به تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ارتکابی در جوامع انتقالی بپردازند. با ورود محاکم کیفری به جرایم ارتکابی در جوامع انتقالی، اعتبار سازوکارهای ملی جوامع انتقالی به چالش کشانیده می شود. به علاوه دلیل اصلی حامیان اجرای عدالت کیفری نقش آن در تحقق صلح و امنیت بین المللی است. عدم اجرای عدالت کیفری منجر به بی کیفری عاملان جرایم بین المللی می گردد که خود عاملی جهت تشویق و ترغیب به ارتکاب مجدد این جرایم است. بی کیفری نه تنها عاملان فعلی جرایم بین المللی را از هرگونه مجازات مصون می دارد، بلکه عواقب سوئی برای آینده جامعه بین المللی خواهد داشت. در عین حال اغلب جوامع انتقالی، به دلیل شرایط خاص حاکم، چاره ای جز استفاده از این سازوکارهای ملی ندارند. استفاده از سازوکارهای اخیر حاصل توافق آن ها با شورشیان و مقام های عالی رتبه دولت های پیشین هستند که بی اعتباری آن ها می تواند صلح و ثبات جوامع انتقالی را با چالش های جدی روبه رو نماید.
بنابراین با توجه به رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارض جامعه بین المللی با جامعه انتقالی پرسش اصلی این است که جوامع انتقالی چگونه باید با تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ارتکابی در دوران رژیم پیشین برخورد نمایند؟ با توجه به سازوکار محور بودن فرآیند عدالت انتقالی و نقش های جداگانه ای که برای سازوکارهای کیفری در کنار سازوکارهای غیرکیفری وجود دارد، این پرسش به پرسش های جزئی تر تقسیم می شود. آیا به موجب تعهدات حقوق بین الملل کیفری، عدالت کیفری جزء لاینفک عدالت انتقالی است؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، عدالت کیفری چه جایگاهی در تحقق اهداف عدالت انتقالی دارد؟ در کنار سازوکارهای کیفری جوامع انتقالی به ابتکار خود از سازوکارهای ملی و اغلب غیرکیفری نیز در گذار به عدالت انتقالی بهره می برند. اما تأثیر و جایگاه این سازوکارها در گذار به عدالت انتقالی چیست؟
مدعای محوری آن است که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. سیاست محاکم بین المللی کیفری هم در این راستا از یک دیدگاه سخت و مضیق در لزوم اجرای عدالت کیفری به سمت یک دیدگاه منعطف حرکت کرده است؛ دیوان بین المللی کیفری به عنوان نماد اجرای عدالت کیفری در این جهت گام برداشته است.
بنابراین با توجه به موضوع بحث، روش تحقیق یک روش توصیفی تحلیلی است. بنابر این روش، ضمن توصیف رویه محاکم بین المللی کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی در جوامع انتقالی و رویه خود جوامع انتقالی در برخورد با تخلّف های ارتکابی رژیم پیشین و سازوکارهای ابتکاری، به نقد و ارزیابی رویه های موجود پرداخته می شود. در نهایت اقدام به تجویز مؤلفه های لازم در اتخاذ نگاهی متوازن توسط دولت های انتقالی و محاکم کیفری به ویژه دیوان بین المللی کیفری می گردد.
در زمینه لزوم اجرای عدالت کیفری که اغلب از آن به عنوان تعهد به تعقیب و مجازات یاد می گردد، تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در عین حال در رابطه با موضوع عدالت انتقالی و سازوکارهای ابتکاری از سوی دولت های انتقالی نیز تحقیقات زیادی صورت پذیرفته است که اغلب آن ها نیز به نوعی لزوم اجرای عدالت کیفری در درون سازوکارهای ملی را یادآور می شوند. اما این تحقیق به دنبال این است که با یک نگاه انتقادی نسبت به عملکرد سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در تقابل بین سازوکارهای ملی و سازوکارهای کیفری، دولت انتقالی را به سمت اتخاذ یک رویکرد متوازن سوق دهد. اتخاذ رویکرد متوازن از سوی دولت های انتقالی مستلزم همسو بودن سازوکارهای کیفری بین المللی و ملی سایرکشورها با این رویکرد است.
بنابراین برای یافتن پاسخ سؤال های فوق ابتدا به بررسی چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی پرداخته می شود. هدف از این بررسی، یافتن وجوه اشتراک و افتراق این دو در تحقق اهداف مدنظر است. یافتن وجوه اشتراک و افتراق می تواند به برداشت درست از سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف جامعه انتقالی کمک شایانی نماید. گام بعدی ارزیابی اثر سازوکارهای کیفری و ابتکارات ملی در راه تحقق اهداف مدنظر است. براین اساس تحقیق حاضر به سه بخش تقسیم شده است. بخش اوّل به تبیین چهارچوب نظری بحث اعم از عدالت انتقالی و عدالت کیفری می پردازد. بخش های دوم و سوم هریک به ترتیب به تبیین جایگاه و تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی اختصاص دارند.

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد دلبستگی اجتنابی-فروش فایل

بخش اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری و عدالت انتقالی با توجه به موضوع رساله حاضر، از آن جا که عدالت انتقالی به تعبیر برخی همان عدالت کیفری است و یا عدالت کیفری نقش اصلی را در آن ایفا می نماید، ضروری است که ابتدا به مبانی عدالت کیفری و سپس عدالت انتقالی پرداخته شود. این که عدالت کیفری از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید؛ عدالت انتقالی از چه ابزارهایی برای تحقق چه اهدافی استفاده می نماید. در این بین عدالت کیفری به تحقق چه اهدافی در فرآیند گذار کمک می نماید. از آن جا که ابزارِ کار عدالت کیفری مجازات است، نظریه پردازی ها در عدالت کیفری حول محور مجازات می گردد. عدالت کیفری از لحاظ نظری بسیار غنی تر از عدالت انتقالی است، از آن جا که قبل از وارد شدنش به حوزه ی بین المللی در نظام های داخلی مورد استفاده بوده است. اما عدالت انتقالی مختص دوره ی گذار است که در هر جامعه ای امکان وقوع آن وجود ندارد. در عین حال عدالت انتقالی در گذشته یک امر صرفاً داخلی محسوب می شده است. اما در حال حاضر با توسعه حقوق بین الملل کیفری در کنار قواعد حقوق بشری، نحوه برخورد با عاملان رژیم پیشین در حوزه حقوق بین الملل قرار گرفته است.
با توجه به موضوع بحث حاضر که به ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری و ابتکارات ملی در تحقق عدالت انتقالی می پردازد، لازم است که ابتدا به بررسی نظریه های مجازات قابل اعمال در حقوق بین الملل کیفری پرداخته شود، سپس به بررسی مفهوم، اهداف و ارکان عدالت انتقالی پرداخته شود. زیرا تنها در این شرایط است که می توان به ارزیابی نقش حقوق بین الملل کیفری در تحقق عدالت در جوامع انتقالی در بخش دوم پرداخت. بعد از آن نیز به ارزیابی تأثیر ابتکارات ملی در تحقق عدالت در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
فصل اول : چهارچوب نظری عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری
گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در پی فزونی یافتن مخاصمات داخلی نسبت به مخاصمات بین المللی در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای کشورهاست. مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است. مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد.
با این اوصاف آن چه که در این جا می تواند ذهن هر حقوقدانی را به خود مشغول نماید این است که آیا در حال حاضر حقوق بین الملل کیفری اهدافی مستقل از حقوق جزای داخلی کشورها دارد؟ و یا این که همچنان در پی تحقق اهداف حقوق جزا در نظام های داخلی کشورهاست؛ کشورهایی که نظام های حقوقی آن ها در تحقق اهداف مدنظر ناکام مانده اند و در جنگ های داخلی و فضای مملو از تخلّف های سنگین حقوق بشری غوطه ور شده اند.
حقوقدانان بین المللی طیف گسترده ای از اهداف را برای تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی ذکر می کنند که به طور عمده برگرفته از همان اهدافی است که در حقوق جزای داخلی برای مجازات ذکر می شود. از جمله این اهداف می توان به مکافات، بازدارندگی عام و بازدارندگی خاص، بازپروری، پاسخگویی به نیازهای قربانیان، سلب قدرت از مجرمین و اعمال حاکمیت قانون اشاره نمود. اهداف مذکور حاکی از این فرض هستند که جرایم بین المللی در واقع همانند جرایمی هستند که در جوامع داخلی در شرایط عادی اتفاق می افتند. جرایم بین المللی همانند شکنجه، قتل عمد، تجاوز و… همان اعمالی هستند که تقریباً در همه ی نظام های حقوق جزای داخلی جرم انگاری شده اند. به فرض صحت چنین دیدگاهی مبنی بر تشابه جرایم بین المللی با جرایم عادی، از آن جا که الگوی حقوق جزای غربی برای برخورد با جرایم عادی حول محور قاضی، دادستان و دادگاه می گردند، طبیعی است که از سازوکارهای مشابه ای در برخورد با جرایم بین المللی استفاده شود.
در واقع بعد از جنگ جهانی دوم استفاده از الگوی حقوق جزای داخلی کشورها در نظام بین المللی مشهود است. حقوق بین الملل کیفری از همان الگوی رایج جرم و مجازات و وجود محکمه ایی برای احراز مجرمیت متهمان استفاده می نماید. حقوق بین الملل کیفری نوپا نمی توانست در بدو توّلدش خود را جدای از حقوق جزای داخلی کشورها بداند. حقوق بین الملل کیفری به دنبال ادغام ماهیت توافقی مجموعه قواعد حقوق بین الملل با ماهیت قهرآمیز حقوق جزای داخلی بوده است؛ به طوری که می توان در تعریف جرایم، اهداف مجازات، مبانی مسئولیت کیفری، کارکرد و ساختار محاکم بین المللی کیفری الگوبرداری آن ها از حقوق جزای داخلی کشورها را مشاهده نمود. به همین دلیل نقطه شروع تحقیق در رابطه با مبانی عدالت کیفری در حقوق بین الملل کیفری از حقوق جزای داخلی است.
حقوق جزای داخلی از بدو پیدایش تاکنون شاهد تحوّلات بی شماری بوده است و نظریه های مختلفی برای توجیه مجازات و اهداف مدنظر ارائه شده اند. در حالی که در حقوق بین الملل کیفری که از همان ابزار مجازات حقوق جزای داخلی استفاده می نماید، کمتر می توان این نظریه پردازی ها را ملاحظه نمود و تنها به ذکر اهداف در اساسنامه محاکم بین المللی و یا در برخی آرای صادره از این محاکم بسنده می شود. با توجه به خلأ موجود، لازم است در ابتدا نگاهی به اهداف حقوق جزای داخلی و بین المللی یا به عبارت بهتر هدف از جرم انگاری رفتارها و مجازات آن ها در دو عرصه داخلی و بین المللی داشت. از لحاظ نظری ضمن بررسی نظریه های مجازات که ابتدا در حقوق جزای داخلی مطرح شدند، به بررسی تطبیقی این نظریه ها در حقوق بین الملل کیفری پرداخته می شود. هدف از این بررسی ها جست و جوی اشتراکات و تمایزات این دو حوزه حقوق نسبت به هم است. این امر به تبیین این مسأله کمک می کند که آیا در حقوق بین الملل کیفری از نظریه های مجازات موجود در حقوق جزای داخلی استفاده می شود و یا این که هدف از مجازات در حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر منفک و مستقل از حقوق جزای داخلی است. اهمیت این بحث به خصوص زمانی آشکار می شود که حوزه اجرایی حقوق بین الملل کیفری در حال حاضر ناظر بر وضعیت جوامع داخلی است؛ جوامعی که از آن ها به عنوان جوامع انتقالی یاد می شود. واژه انتقالی یادآور جوامعی است که پس از طی یک دوره خشونت های گسترده و ارتکاب جرایم فراوان، طی جنگ های داخلی و یا در دوران حاکمیت یک حکومت سرکوبگر و متجاوز، در پی گذار به یک دوره ثبات هستند. این امر علیرغم این واقعیت است که حقوق بین الملل کیفری در بدو توّلدش ناظر بر ارتکاب جرایم بین المللی در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی بوده است.
گفتار اول : نظریه های مجازات

مطلب مشابه :  قانون مجازات اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید