رشته حقوق

صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

فصل دوم : برنامه های عفو عمومی
یکی از سازوکارهایی که توسط جوامع انتقالی مورد استفاده قرار می گیرد، برنامه های عفو عمومی است. برنامه های عفو عمومی که در اغلب موارد به شکل قوانین عفو مورد تصویب نهادهای ذیصلاح قرار می گیرند با یک چالش مهم در حقوق بین الملل روبه رو می شوند؛ مغایرت قوانین عفو با تعهد به تعقیب و مجازاتی که در صورت ارتکاب جرایم بین المللی بر عهده ی دولت ها وجود دارد. بحث تعقیب و مجازات و یا اعطای عفو به عاملان جرایم بین المللی طی دهه 90 که همزمان با سرنگونی اکثر حکومت های دیکتاتوری در آمریکای لاتین و اروپای شرقی بود، از اهمیت زیادی برخوردار شد. در این کشورها دولت های انتقالی همواره با این چالش روبه رو بودند که بین اعاده حقوق از دست رفته قربانیان جرایم ارتکابی توسط رژیم پیشین از یک طرف و صرف نظر کردن از تعقیب این جرایم و اعلام یک عفو عمومی برای برقراری ثبات و امنیت در کشور از طرف دیگر، کدام یک را برگزینند. این بحث به خصوص از آن جهت اهمیت داشت که در اکثر این کشورها علیرغم تغییر حکومت، قوای رژیم پیشین از جمله نظامیان همچنان از قدرت برخوردار بودند و برای دولت های انتقالی ترس از دست دادن قدرت و بازگشت به دوران قبل از انتقال وجود داشت. البته اعطای عفو محدود به این موارد نمی شود و در بسیاری مواقع وقوع جنگ های داخلی و تلاش در جهت خاتمه بخشیدن به آن نیز ضرورت اعطای عفو برای ترغیب مخالفان به زمین گذاشتن سلاحهایشان را ایجاب می نماید.
عفو عبارت است از«اتخاذ موازین قانونی با اثر منع تعقیب کیفری و در برخی موارد، منع دعاوی مدنی بر علیه اشخاص معین و یا طبقه معینی از افراد در رابطه با رفتار مجرمانه ی خاصی که قبل از تصویب عفو مرتکب شده اند: یا رفع مسئولیت قانونی با اثر عطف به ماسبق نسبت به مسئولیت های قانونی که قبلاً محقق شده اند.»
عفو نه تنها مانعی شکلی در راه تعقیب ایجاد می نماید، همچنین می تواند رافع مسئولیت قانونی مشمولان خود نیز بشود. در این جا عفو را باید از بخشش یا به اصطلاح عفو شخصی متمایز نمود که به موجب آن مجرمی که محکومیت یافته و یا در حال گذران مجازاتش است، بدون این که سابقه محکومیت کیفری اش از بین برود، از تحمل محکومیت و یا باقی آن معاف می شود.
در برخی موارد عفوهایی وضع می شوند که توسط دولت به مأمورانش برای جرایم ارتکابی توسط آنان، که در طول یک دوره تنش در داخل کشور اتفاق افتاده است، اعطا می گردد. این نوع عفو در واقع عفو مأموران دولت به خاطر ارتکاب اعمالی است که به خود دولت قابل انتساب هستند. در رابطه با اعتبار عفوهای صادره از این نوع باید گفت که دولت به عنوان مدعی العموم حق دارد افرادی که قوانین را نقض کرده اند، عفو نماید؛ اما حق ندارد جرایمی را که مأموران دولت به نفع دولت مرتکب شده اند، مشمول عفو قرار دهد. عفو در درجه اوّل حق قربانی است. دولتی که قربانی جرم است، حق دارد مجرم را عفو کند؛ اما وقتی خود شریک جرم است، نمی تواند خودش را عفو نماید. اعطای عفو توسط دولت به اعمالی که قابل انتساب به خودش است، تخطی از اصلی است که هیچ کس نمی‌تواند قاضی اعمال خودش باشد. چنین عفوهایی یک نمونه ساده از قضاوت بر اعمال خویشتن است. بنابراین اعطای این عفوها به موجب اصول کلی حقوق ممنوع می‌باشند. این نوع عفوهای خودسرانه از دایره بحث حاضر خارج هستند. در این جا بحث مشروعیت عفوهایی مطرح می شود که طی دوران گذار و انتقال و یا یک مخاصمه داخلی بنا به ضرورت های ایجاب شده توسط دولت های انتقالی اعمال می گردند.
گرچه در عمل اعطای عفو طی دوران گذار در اشکال متنوعی صورت می پذیرد؛ دو شکل عمده اعمال آن ها از طریق احکام یا اعلامیه های دستگاه اجرایی و یا تصویب قانون در پارلمان می باشد. عفوها اغلب متعاقب یک پیمان صلح بین دولت و گروه مخالف و یا نیروهای شورشی برای پایان بخشیدن به یک جنگ و یا درگیری داخلی اعطا می شوند. توافق هایی از این نوع از طریق اقدام پارلمان مبنی بر تصویب قانونی در این زمینه و یا یک اقدام اجرایی جنبه ی قانونی می یابد. برای مثال طبق توافق 7 جولای صلح لومه بین دولت سیرالئون و جبهه متحد انقلابی، دولت متعهد به اعطای عفو مطلق به همه مبارزان و شرکای آن ها در رابطه با همه ی اعمال ارتکابی آن ها در راستای دستیابی به اهدافشان شده است. یک هفته بعد از امضای توافق، پارلمان سیرالئون قانونی را جهت تنفیذ آن، تصویب نمود.
برخی مواقع، عفوها مشروط هستند. برای نمونه می توان به عفوهای اعطایی از سوی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی اشاره نمود که اعطای آن مشروط به بیان حقایق جرایم ارتکابی از سوی متقاضیان عفو بود. اما در برخی موارد از یک عفو جامع استفاده می شود، بدین ترتیب طبقات گسترده ای از عاملان تخلّف های حقوق بشری بدون هیچ پیش شرطی از مجازات و یا حتی مسئولیت مدنی معاف می شوند.
با ملاحظه ی تنوّع موجود و با عنایت به این که در هیچ حوزه ای از حقوق بین الملل به صراحت به ممنوعیت اعطای عفو اشاره نشده است، این تحقیق در پی یافتن یک تقسیم بندی از قوانین عفوی است که نه به دلیل منع مستقیم، بلکه به دلیل مغایرت با سایر قواعد حقوق بین الملل و قواعد حقوق بشری، نمی توانند از نظر بین المللی دارای اعتبار باشند. در عین حال جامعه انتقالی نیز به دلیل مقتضیات خاص جامعه ناچار به استفاده از این قوانین بوده است. بنابراین دستیابی به یک راه حل بینابین می تواند راهنمای جوامع انتقالی برای رهایی از بی اعتباری برنامه های عفو داخلی آن ها در عرصه بین المللی باشد.
گفتار اول : عفو های جامع
عفو جامع اشاره به آن دسته از قوانین عفوی دارد که بدون هیچ پیش شرطی طبقات گسترده ای از عاملان جرایم بین المللی را تحت شمول عفو قرار می دهد. عفوهای جامع، عاملان جرایم را از هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی معاف می نمایند. بدین ترتیب قربانیان این جرایم از حق بر عدالت (به فرض وجود)، حق بر جبران خسارت و حق بر حقیقت محروم می گردند. عفوهای جامع در اساس به دنبال هیچ هدفی نیستند، زیرا حامل این پیغام برای مردم و به ویژه قربانیان جرایم گذشته هستند که آسیب های وارده بر شما فاقد اهمیت هستند و این که دولت هیچ نقشی در فرآیند سازش ایفا نمی نماید. چنین قوانین عفوی می توانند آتش انتقام جویی را در بین قربانیان شعله ور سازند. همچنین این نوع قوانین عفو در معرض بی اعتباری توسط حکومت های بعدی، محاکم دولت های خارجی و محاکم بین المللی کیفری قرار خواهند داشت.
همان گونه که در مباحث قبل ذکر آن رفت، کنوانسیون هایی مثل کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون منع شکنجه و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می نمایند. نتیجه ی غیرمستقیم چنین تعهدی، ممنوعیت اعطای عفوی است که عاملان جرایم بین المللی را از مسئولیت کیفری مبری می نماید. بنابراین عفوهای اعطایی توسط دولت ها در نقض تکالیف معاهداتی آن ها نمی‌تواند در سطح بین‌المللی معتبر باشند. در صورت وجود اصل صلاحیت جهانی در رابطه با هریک از این جرایم، عفوهای اعطایی نمی‌تواند بر حق سایر دولت ها در اجرای صلاحیتشان بر عاملان این جرایم تأثیر گذارند. این نظر توسط دادگاه بین المللی کیفری در قضیه «فروندزییا» تأیید گردید. شعبه رسیدگی کننده در این پرونده با اذعان به آمره بودن قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل به این نتیجه رسید که هر دولتی حق تحقیق، تعقیب، مجازات و استرداد متهمان به شکنجه را که در قلمرو سرزمینی اش یافت می شوند، دارد. به علاوه عفو نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی در رسیدگی به چنین جرمی تلقی گردد.
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری
با توجه به رواج استفاده از عفو در جوامع انتقالی این ضرورت احساس شد که در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری جدیدتر به صراحت به ممنوعیت عفو نسبت به جرایم تحت صلاحیت این محاکم اشاره شود. طبق ماده 10 اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون «عفو اشخاصی که در رابطه با جرایم ارتکابی در مواد 2 الی 4 تحت صلاحیت دادگاه قرار می گیرند، نباید مانعی در راه تعقیب (آن ها) باشد.» به این ترتیب دادگاه نیز مطابق این ماده استدلال متهمان «کالون» و «کامارا» در اعتبار عفوهای اعطاشده به آن ها را رد می نماید. آن چه که در رویه دادگاه ویژه سیرالئون جالب توجه است این که عفوهای اعطاشده به متهمان در این دادگاه به موجب موافقتنامه صلح لومه 1999، که بین دولت سیرالئون و جبهه متحد انقلابی(راف) منعقد شده بود، صورت گرفته بود. با این وجود به دلیل نگرانی های شورای امنیت مبنی بر تسری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی، سازمان ملل طی توافقی با دولت سیرالئون، دادگاه ویژه سیرالئون را برای محاکمه عاملان جرایم بین المللی در سال 2002 ایجاد نمود. با توجه به پیشینه اعطای عفو در توافق صلح لومه، در اساسنامه این دادگاه به صراحت به بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی اشاره شده است. متهمان در دفاع از خود اعلام نمودند که توافق صلح لومه معاهده ای است که بین دولت و گروه راف منعقد شده است و دولت سیرالئون نسبت به آن متعهد است. بنابراین دولت سیرالئون نمی تواند برخلاف تعهداتش به موجب این موافقتنامه، دادگاهی را با همکاری سازمان ملل ایجاد نماید که به موجب ماده 10 اساسنامه اش عفوهای اعطایی دولت سیرالئون را نادیده انگارد. با توجه به نوع استدلال متهمان، دادگاه نیز به منظور احراز صلاحیت خود به رد دلایل اقامه شده توسط متهمان پرداخت. به نظر دادگاه، توافق صلح لومه یک معاهده بین المللی نیست، بلکه یک قرارداد داخلی است و صرفنظر از الزام آور بودن آن برای دولت سیرالئون، نمی تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت یک دادگاه بین المللی (دادگاه ویژه سیرالئون) باشد. همچنین با توجه به ماهیت جرایم ارتکابی حسب مورد عفوهای اعطایی نمی توانند مانعی در راه اعمال صلاحیت جهانی توسط محاکم ملی سایر دولت ها باشند.
دادگاه در قضیه «کُندِوا» نیز رویه مشابهی را اتخاذ می نماید. از آن جا که استدلال اصلی دادگاه در رد دفاع متهمان بر غیر بین المللی بودن توافق صلح لومه مبتنی است، جا برای این سؤال باقی می ماند که وضعیت عفوهای اعطایی در معاهدات بین المللی به چه صورت است؟ آیا در یک معاهده بین المللی می توان عاملان جرایم بین المللی را عفو نمود؟ به همین دلیل دادگاه در ادامه رأی خود ماهیت جرایم را هم به علل ممنوعیت اعطای عفو نسبت به عاملان جرایم بین المللی اضافه می نماید. به نظر دادگاه صرف نظر از ماهیت بین المللی معاهده مذکور، جرایم بین المللی از چنان شدتی برخوردار هستند که نمی توان عاملان آن ها را تحت شمول عفو قرار داد.
به موجب ماده 11 توافق بین سازمان ملل متحد و دولت کامبوج در تشکیل دادگاه ویژه کامبوج نیز مقرر شده است که: «دولت کامبوج نباید برای اشخاصی که ممکن است به اتهام جرایم مندرج در این توافق تحت تعقیب یا محکومیت قرار گیرند، درخواست عفو نماید…» توافق اخیر بیانگر اراده سازمان ملل برای ممنوعیت و بی اعتباری عفوهای اعطایی به عاملان جرایم بین المللی است. در پی این توافق در قانون تأسیس دادگاه ویژه کامبوج ماده ای جهت ممنوعیت صریح اعطای عفو به برخی از مهم ترین جرایم تحت صلاحیت دیوان گنجانده شد. به موجب ماده 40 این قانون: «دولت سلطنتی کامبوج نباید برای متهمان و یا محکومین به جرایم مندرج در مواد 3، 4، 5، 6، 7 و 8 این قانون تقاضای عفو نماید. هر عفو و یا بخششی که قبل از تصویب این قانون اعطا شده است، موضوعی است که توسط دادگاه ویژه تصمیم گیری می شود.»
همچنین در تی مور شرقی، رسیدگی به جرایم سنگین از صلاحیت کمیسیون حقیقت و سازش این کشور خارج گردید. به موجب جدول شماره یک قانون ایجاد کمیسیون حقیقت و سازش در تی مور شرقی «تحت هیچ شرایطی جرایم کیفری سنگین نباید در فرآیند سازش اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.» بنابراین رسیدگی به این جرایم در صلاحیت انحصاری هیئت های ویژه رسیدگی جرایم سنگین قرار می گیرد. در واقع هیئت های ویژه همان سازوکار کیفری هستند که توسط سازمان ملل به منظور تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در تی مور شرقی تعبیه شده است. نتیجه ممنوعیت استفاده از کمیسیون حقیقت و سازش در رسیدگی به جرایم سنگین، ممنوعیت اعطای عفو به این جرایم توسط این کمیسیون است. با توجه به نقش سازمان ملل در ایجاد سازوکارهای فوق در تی مور شرقی، چنین محدودیت هایی در اعطای عفو می تواند بیانگر موضع سازمان ملل در رابطه با ممنوعیت عفو عاملان جرایم بین المللی باشند.
چنین محدودیتی در برخی سازوکارهای داخلی همانند قانون ایجاد کمیسیون حقیقت یاب لیبریا نیز وجود دارد. به موجب این قانون نسبت به تخلّف های حقوق بشردوستانه و جرایم علیه بشریت نباید عفو اعمال گردد. با وجود صراحت اساسنامه دو دادگاه مذکور و ممنوعیت ضمنی عفو در اساسنامه کمیسیون حقیقت و سازش تی مور شرقی و ممنوعیت صریح آن در قانون کمیسیون حقیقت یاب لیبریا، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اشاره صریح به ممنوعیت اعطای عفو نشده است. به همین دلیل جا برای بحث در اعتبار یا بی اعتباری عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری باز می ماند.
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری
علیرغم صراحت ممنوعیت عفو در محاکم کیفری جدیدی که به ابتکار سازمان ملل تشکیل شدند، در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری هیچ اشاره مستقیمی به ممنوعیت و یا عدم ممنوعیت قوانین عفو نشده است. برخی بر این عقیده هستند که با توجه به برخی مواد اساسنامه دیوان ممنوعیت اعطای عفو در جرایم تحت صلاحیت دیوان قابل استنباط است. اصل صلاحیت تکمیلی دیوان، دولت ها را متعهد به اعمال صلاحیت در این جرایم نموده است. در صورتی که دولت های عضو به دلیل اعطای عفو از رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط عاملان جرایم ارتکابی خودداری نمایند، دیوان می تواند وارد رسیدگی گردد. اما دیوان بین المللی کیفری در اجرای اصل صلاحیت تکمیلی خود باید محدودیت های مقرر در اساسنامه را لحاظ کند. در این راستا برخی مواد اساسنامه دیوان می توانند بیانگر محدودیت هایی باشند که متضمن ملاحظه ی قوانین عفو داخلی کشورها هستند. در این میان مهم ترین مواد مورد استناد، مواد 16، 17، 20 و 53 اساسنامه است.
ماده 16 اساسنامه دیوان در رابطه با دخالت شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری است. این امکان وجود دارد که اعطای عفو از سوی دولت انتقالی از نظر شورای امنیت مستلزم تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری تشخیص داده شود. تحقق چنین حالتی مستلزم آن است که شورای امنیت دخالت دیوان را در چهارچوب فصل هفتم منشور خطری برای صلح و امنیت بین المللی تشخیص دهد. گرچه به نظر برخی تحقق چنین حالتی و دخالت شورای امنیت در این گونه موارد بسیار بعید به نظر می رسد، اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از شورای امنیت مبنی بر تعلیق رسیدگی ها در دو وضعیت سودان و کنیا به طور ضمنی مؤید این ادعاست. گرچه در کنیا و سودان هیچ قانون عفوی مورد تصویب قرار نگرفته است، اما درخواست اخیر کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در وضعیتی است که در کشورهای مذکور در رابطه با متهمان هیچ تعقیبی صورت نگرفته است. بنابراین پاسخ شورای امنیت به این درخواست می تواند موضع شواری امنیت را در این موارد مشخص نماید.
اعمال ماده 20 اساسنامه دیوان که متضمن قاعده منع محاکمه مجدد است نیز به نظر بعید می رسد. از آن جا که طبق بند سوم این ماده متهم باید در یک دادگاه و به قصد محاکمه مورد محاکمه قرار گرفته باشد. در حالی که در فرآیند اعطای عفو حتی اگر در یک کمیسیون حقیقت یاب و مشروط به اقرار به جرایم ارتکابی صورت گرفته باشد، قصد محاکمه و اعلان محکومیت وجود ندارد. بنابراین دیوان نمی تواند رسیدگی به وضعیت متهمی را که قبلاً از طریق یک کمیسیون حقیقت یاب عفو دریافت نموده است، با استناد به قاعده منع محاکمه مجدد، متوقف نماید. در نتیجه در میان مواد اساسنامه مواد 17 و 53 به عنوان تنها راه حل های ممکن باقی می مانند. بنابراین ابتدا به بررسی ماده 53 اساسنامه دیوان به عنوان محتمل ترین راه در امکان بررسی اعتبار قوانین عفو پرداخته می شود، سپس ماده 17 اساسنامه دیوان نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد.
بند اول : منافع عدالت
دادستان دیوان بین المللی کیفری طبق ماده 53 اساسنامه این اختیار را دارد که برای تحقق منافع عدالت از رسیدگی به جرم خودداری نماید. به موجب این ماده:
« 1. …در تصمیم برای شروع به تعقیب، دادستان باید ملاحظه نماید که آیا…
ج) با ملاحظه ی سنگینی جرم و منافع قربانیان، دلایلی برای این اعتقاد وجود دارد که تعقیب (در این مورد) نمی تواند منافع عدالت را محقق نماید ….
2. اگر دادستان در راستای تعقیب به این نتیجه برسد که دلیل کافی برای تعقیب وجود ندارد زیرا: …

مطلب مشابه :  موفقیت در مذاکره - فنون و روش ها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید