رشته حقوق

صلح و امنیت بین المللی

دانلود پایان نامه

بنابراین بین عملکرد محاکم بین المللی کیفری و انتظاراتی که در جوامع انتقالی از این محاکم وجود دارد یک خلأ عمده وجود دارد. کارکرد اصلی این محاکم احراز مجرمیت و در نتیجه اثبات مسئولیت بین المللی کیفری متهمان است. این امر باعث می شود یک محکمه صرفاً بر اثبات اتهام های متهمان متمرکز شود. با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی یک محکمه چاره ای جز متمرکز شدن بر برخی جرایم و معدودی از متهمان را ندارد. این در حالی است که در جوامع انتقالی با توجه به گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی این انتظار وجود دارد که به همه ی جرایم ارتکابی رسیدگی شود. گزینشی بودن رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری مشروعیت آن ها را در بین شهروندان جوامع انتقالی کاهش می دهد. بنابراین نمی توان مدعی بود که عملکرد محاکم بین المللی کیفری منجر به اجرای عدالت ـ به معنای رفتار برابر با اشخاص برابر ـ در جوامع انتقالی می گردند، چون که رسیدگی ها در این محاکم به شکل تبعیض آمیز است. کلیه این عوامل می توانند مشروعیت محکمه بین المللی کیفری و در نتیجه امکان تحقق اهداف آموزشی آن ها در جوامع انتقالی را تحلیل ببرند.
دلیل دیگر در معارض بودن اهداف آموزشی مجازات و عملکرد محاکم بین المللی کیفری آن است که این محاکم به نوعی سازوکار اجرای «عدالت فاتحان» تبدیل شده اند که باعث عملکرد تبعیض آمیز آن ها در اجرای عدالت کیفری در رابطه با مرتکبان جرایم بین المللی می شود. تنها آن دسته از عاملان جرایم بین المللی به پای میز محاکمه کشانیده می شوند که متعلق به دولت های شکست خورده در جنگ و یا دولت هایی هستند که از حمایت دولت های قدرتمند برخوردار نیستند. این عملکرد تبعیض آمیز مشروعیت محاکم بین المللی کیفری را در جوامع انتقالی تحلیل می برد.
اگر قرار بر این باشد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان معلم اخلاق دارای کارکرد آموزشی باشند و اگر قرار باشد به واکنش اعضای جامعه انتقالی که ناظر بر تصمیمات این محاکم هستند، اعتبار داده شود نمی توان از اهمیت دلایل پیشگفته غافل شد. این که از یک طرف بر کارکرد آموزشی این محاکم تأکید شود و به این هدف در بین اهداف مذکور اولویت داده شود و از طرف دیگر، عملکرد این محاکم در برخورد با جرایم ارتکابی در سرتاسر جهان به شکل تبعیض آمیز باشد، می تواند در کارآیی این محاکم برای تحقق اهداف آموزشی خلل جدی وارد نماید؛ زیرا معلم اخلاقی که به شکل غیراخلاقی و تبعیض آمیز برخورد نماید، نمی تواند الگوی آموزشی مناسبی برای سایرین و به ویژه جامعه انتقالی باشد.
در پاسخ به این انتقادها گفته شده است که با توجه به ساختار جامعه بین المللی و عدم وجود دولتی جهانی به هرحال محاکمه برخی از عاملان جرایم بین المللی از عدم محاکمه تمامی آن ها بهتر است. اما برای این که چنین استدلال هایی در جوامع انتقالی که تحت رفتار تبعیض آمیز جامعه بین المللی قرار گرفته اند مورد قبول واقع شوند، این جوامع باید شاهد مزایای دیگری از اجرای عدالت هرچند تبعیض آمیز باشند. منافعی همچون کاهش خشونت ها و بازگشت صلح و ثبات به جامعه می تواند جامعه انتقالی را به طور مستقیم از اجرای عدالت کیفری منتفع نماید. اما منافعی همچون توسعه ی حقوق بین الملل کیفری با استناد به رویه محاکم بین المللی کیفری و ایفای یک نقش آموزشی و سرمشق گونه در جامعه بین المللی در کل منافعی هستند که به طور مستقیم عاید جامعه بین المللی و نه جامعه انتقالی می گردند.
بند دوم : جامعه بین المللی
در مقابل آن هایی که در تحقق اهداف عدالت کیفری بین المللی، جریان را از سمت جامعه بین المللی به جامعه انتقالی می بینند، باید گفت که جرایم بین المللی که در ابعاد گسترده در قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند. نسل کشی ها و پاکسازی های قومی که برای نمونه در کشورهایی مثل روآندا و یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد، یک تخطی از قواعد رفتاری مقرر بین دولت ها همانند وقوع تجاوز نیستند، بلکه این اعمال در وهله اوّل جرایم ارتکابی توسط اقوام و گروه های درگیر هستند. این در حالی است که حقوقدانان بین المللی اشاره ی اندکی به اهمیت نژاد، قومیت، مذهب و یا جنسیت در ارتکاب چنین جرایمی دارند و تنها تا جایی به آن ها توجه می نمایند که برای اثبات جرایم طبق حقوق بین الملل کفایت می نماید. در وهله دوم جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی هم نیستند، بلکه متفاوت از آن ها هستند. بعد گسترده و دخالت عمده دولت در این جرایم وجهه خاصی به آن ها بخشیده که مستلزم نگاهی متفاوت از جرایم داخلی به آن هاست. در واقع جرایم بین المللی نه همانند جرایم داخلی هستند که در اوضاع معمول در هر جامعه ای ارتکاب می یابند و نه همانند سایر تخلّف هایی هستند که دولت ها با نقض تعهدات بین المللی شان مرتکب می شوند.
واقعیات سیاسی و اجتماعی خاص جوامع انتقالی، نوع عدالتی را که این جوامع بعد از خشونت های گسترده به دنبال آن هستند تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ داد که حتی اگر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی در این جوامع امکان پذیر باشد، آیا آن ها برای دستیابی به اهداف جوامع انتقالی بهترین گزینه هستند؟ اگر سازوکار مناسب در برخورد با جرایم بین المللی به کارآیی آن ها در تحقق اهدافشان بستگی دارد، چه مقامی اهداف مدنظر را مقرر می دارد؟
اگر جوامع انتقالی خودشان حق تصمیم گیری دارند، باید این را هم به رسمیت شناخت که جوامع مختلف دارای اهداف متفاوتی هستند. این که اجرای عدالت کیفری شکل بهینه برای عدالت انتقالی باشد به اهدافی که برای عدالت انتقالی انتخاب می شود، بستگی خواهد داشت. طبق نظریه های بازپروری اجتماعی که هدفشان تحوّل در ارزش های جامعه انتقالی است، اجرای عدالت کیفری از طریق محاکم کیفری هیچ مزیتی بر سازوکارهای غیرکیفری در یک فرآیند انتقالی ندارد. آن چه که مهم است این که در ابتدا اهداف عدالت انتقالی را تعیین نموده و سپس به تعبیه سازوکارهای لازم جهت تحقق این اهداف اقدام گردد. البته در این بین باید به دنبال گزینه هایی که با واقعیات جامعه انتقالی سازگار هستند، بود و نگاهی واقع گرایانه داشت. بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبیِ هر جامعه انتقالی، گزینه های پیش رو متفاوت هستند. برخی از جوامع که خشونت های گسترده را سپری می نمایند خواهان مجازات هستند، اما برخی دیگر از جوامع بر جبران خسارت تمرکز می کنند. سایرین هم ممکن است بر ساخت و تقویت نهادهای دموکراتیک و یا توازن رشد اقتصادی در جامعه تمرکز نمایند. اگر جوامع مختلف خواسته های مختلفی دارند و اگر تعقیب و مجازات صرفاً در تحقق برخی اهداف مؤثرتر از سایر سازوکارها عمل می نماید، نمی توان این پیش فرض را در رابطه با تمامی جوامع انتقالی مسلّم فرض نمود که همه جوامع انتقالی متعهد به تعقیب و مجازات هستند و باید این گزینه را همواره پیش روی داشته باشند. این نظر در تقابل با نظری قرار می گیرد که دولت ها را متعهد به تعقیب و مجازات جرایم بین المللی می شناسد و کوتاهی آن ها در اجرای این تعهد را یک نقض تعهد بین المللی و موجد مسئولیت آن ها می داند.
در مقابل اگر جامعه بین المللی حق وضع اهداف عدالت انتقالی در جوامع را دارد، باید به دنبال این بود که آیا جامعه بین المللی در رابطه با مهم ترین اهدافی که باید تحقق یابد به اجماع رسیده است؟ یک تعهد به تعقیب فرض می نماید که جامعه بین المللی سلسله مراتبی از اهداف را مقرر نموده و معتقد است که این اهداف به بهترین وجه از طریق تعقیب و مجازات محقق می شوند. مطمئناً یک توافق اوّلیه در این که تخلّف های حقوق بشری باید منع و محکوم شوند، وجود دارد، اما این توافق نمی تواند کمکی به تعیین اولویت اهداف و سازوکارها نماید. حتی اگر جامعه بین المللی اهداف اوّلیه جوامع انتقالی و طرق رسیدن به این اهداف را از راه مجازات معین نموده باشد، این بدین معنا نیست که راهبرد مقرر توسط جامعه بین المللی می تواند خواست های جوامع انتقالی را نادیده انگارد. آن هایی که از جرایم بین المللی به طور مستقیم متحمل زیان نشده اند، نمی توانند برای آن هایی که به طور مستقیم متحمل زیان شده اند اهداف عدالت انتقالی را دیکته نمایند. در نظام های داخلی نیز نظام عدالت کیفری در برخی موارد به خاطر نادیده گرفتن نیازها و خواسته های قربانیان و آن چه که سرقت دعوا از سوی دولت نامیده می شود، مورد انتقاد قرار می گیرد. و همین ایراد در نسبت بین جامعه داخلی و بین المللی در صورتی که برنامه عدالت انتقالی تنها از سوی جامعه بین المللی بدون در نظر گرفتن خواست های جامعه انتقالی باشد، وارد است.
حتی در زمینه نیازهای قربانیان جرایم بین المللی نمی توان از یک الگوی واحد سخن گفت و سلسله مراتبی از نیازهای آن ها را مشخص نمود. نیازهای قربانیان بسته به ملیت، جنسیت، وضعیت اقتصادی و… متفاوت است. نیازهای قربانیان بسته به ماهیت جرایم ارتکابی علیه آن ها متغیر است. به علاوه این نیازها در گذر زمان نیز تغییر می یابند. این تغییر اولویت ها می تواند دیدگاه قربانیان را نسبت به سازوکارهای عدالت انتقالی تغییر دهد. برای قربانیانی که برآورده شدن نیازهای اوّلیه زندگی اولویت اصلی آن هاست، یک برنامه عفو جامع در ازای برقراری صلح و سازش و ارائه جبران خسارت می تواند سازوکار مطلوب باشد. در مقابل قربانیانی که از جهت تأمین نیازهای اوّلیه مشکلی ندارند و اولویت های بالاتری را دنبال می نمایند، سازوکارهایی را ترجیح می دهند که به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم بین المللی، تأیید جرایم ارتکابی آن ها و کشف حقایق جرایم ارتکابی هستند.
البته جامعه بین المللی در عدالت انتقالی دارای نقش و منافعی است. جرایم بین المللی همانند جرایم داخلی فقط عمل ارتکابی بر علیه اشخاص نیستند، بلکه اقدامی بر علیه جامعه ی محل ارتکاب و همچنین اقدامی بر علیه کل بشریت هستند. به عبارتی انتخاب بین اهداف عدالت انتقالی را نمی توان به سادگی بر عهده جامعه انتقالی و یا جامعه بین المللی نهاد. عدالت انتقالی باید در عین حال که دربرگیرنده نیازها و خواسته ها و واقعیات سیاسی جامعه انتقالی باشد، حقوق و مسئولیت های جامعه بین المللی را هم در نظر بگیرد. در عمل تعادل بین کنترل داخلی یا بین المللی بر عدالت انتقالی در بخش عمده ای به موجب واقعیات سیاسی یک جامعه انتقالی تعیین می شود. عوامل فرهنگی مختص هر جامعه ای هم می تواند این امور را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین ارائه یک الگوی کلی (از اهداف و سازوکار) برای تمامی جوامع انتقالی به دور از واقع گرایی است.
هنگامی که از مجازات به عنوان بهترین گزینه توسط حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی صحبت می شود، سازوکارهای جایگزین مجازات تنها در صورتی که تعقیب و مجازات امکان پذیر نباشند به عنوان یک انتخاب درجه دوم محسوب می شوند. در حالی که بدون بررسی اهداف جوامع انتقالی نمی توان حکم به درجه دوم بودن سازوکارهای غیرکیفری صادر نمود. در واقع قبل از این که تعقیب و مجازات را به عنوان بهترین گزینه تلقی شود باید در وهله اوّل در رابطه با آن که از اجرای عدالت انتقالی به دنبال چه اهدافی بود، تصمیم گیری کرد. پس ابتدا باید اولویت های جامعه انتقالی در دوره گذار را مشخص نمود، سپس به سراغ سازوکارهای لازم جهت تحقق این اولویت ها رفت. چه بسا با دخالت سازوکارهای کیفری بین المللی برنامه های عدالت انتقالی در جوامع انتقالی نتوانند جهت تحقق اهداف مدنظر گام بردارند.
مبحث دوم : گزینشی بودن رسیدگی ها در حقوق بین الملل کیفری
موضوع حقوق بین الملل کیفری به عنوان میراث محاکمات نورمبرگ تنها جرایم بین المللی است. در واقع حقوق بین الملل کیفری تنها بر روی شدیدترین جرایمی متمرکز شده است که اغلب در موارد بی ثباتی سیاسی رخ می دهند. همین امر یکی از مواردی است که باعث شده که در کنار اهداف حقوقی که برای یک محکمه کیفری مدنظر است، از اهداف دیگری مانند ایجاد یک سابقه تاریخی معتبر، آموزش قواعد حقوق بشری و تحقق صلح و سازش در حقوق بین الملل کیفری نام برده شود، که در واقع هریک به نوعی به دنبال رفع عوامل منجر به بی ثباتی و تحقق صلح پایدار هستند. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد تأثیر سازوکارهای کیفری بین المللی در آموزش و تحوّل در ارزش های حاکم بر جامعه انتقالی است.
جرایم بین المللی و وضعیت جوامع بعد از مخاصمه در محاکم بین المللی کیفری به یک شیوه غیرسازمان یافته و گزینشی تحت بررسی قرار می گیرند. نکته ای که به ویژه از سوی حامیان نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی اذعان می گردد که این امر به دلیل اهداف آموزشی ویژه ی حقوق بین الملل کیفری است. این اجماع در حال حاضر وجود دارد که محاکم بین المللی کیفری به عنوان مکمل محاکم کیفری داخلی عمل می نمایند. حداقل یکی از اهداف وجودی آن ها اعمال مجازات در جایی است که محاکم داخلی از اعمال آن ناتوان هستند و یا تمایلی به اجرای آن ندارند. بنابراین قرار بر این نیست که این محاکم به همه ی جرایم بین المللی ارتکابی رسیدگی نمایند، اما با این وجود در تحقق نقش مکمل محاکم بین المللی کیفری نیز تردیدهای جدی وجود دارد. برای نمونه صرب ها و کروات های بوسنی خواهان مسئولیت در شرایط عام هستند و معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق باید نیازهای آن ها را هم به عنوان یک گروه قومی که قربانی جنایات جنگی شده اند، در نظر بگیرد. به عبارتی سیاست های این محکمه بین المللی در گزینش جرایم برای رسیدگی به شکل تبعیض آمیز نباشد. اما متأسفانه این اعتقاد در بین صرب ها وجود دارد که عملکرد دادگاه به شکل تبعیض آمیز است و صرفاً به جرایم ارتکابی توسط صرب ها علیه مسلمانان رسیدگی می نماید. از این رو این نظر مخالف نیز وجود دارد که محاکمات بین المللی نمی توانند حس قربانی بودن که در اثر جنگ داخلی در گروه های درگیر ایجاد شده است را از بین ببرند. افراد متعلق به گروه های درگیر که اعتقادی به بی طرفانه و عادلانه بودن رسیدگی ها ندارند، ممکن نیست آماده پذیرش بدنامی ناشی از این محاکمات باشند. به نظر آن ها رسیدگی ها در محاکم بین المللی کیفری محدود به معدودی از جرایم انتخابی بوده و گزینش این جرایم برای رسیدگی به صورت صلاحدیدی بوده است. این ایراد در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا نیز وارد است. با توجه به صلاحیت محدود این دادگاه از نظر زمانی هم هوتوها و هم توتسی ها نسبت به گزینشی بودن رسیدگی ها و نحوه ی انتخاب پرونده ها جهت رسیدگی، به عملکرد دادگاه اعتراض داشته اند. دادگاه ویژه کامبوج نیز نمونه ای دیگر جهت تأیید این ادعاست. علیرغم آمار بالای جرایم و تعداد زیاد قربانیان دوران حاکمیت خمرهای سرخ، این دادگاه تنها به اتهام های معدودی از عاملان جرایم بین المللی رسیدگی نموده است. این واقعیت در نظر بسیاری از قربانیان دادگاه را بیشتر به یک نمایش سیاسی تا سازوکار اجرای عدالت تبدیل نموده است. عملکرد محاکم بین المللی کیفری مستلزم وجود سیاستی واحد و یکدست در گزینش پرونده ها جهت رسیدگی است، در غیراین صورت ظهور چنین واکنشی در جامعه انتقالی امری طبیعی محسوب می شود. در نتیجه سازوکارهای کیفری بین المللی نمی توانند نقش آموزشی خود را در جامعه انتقالی ایفا نمایند.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک محکمه کیفری دائمی سعی در تبیین سیاست های گزینشی خود نموده است و در برخی مواد خود به شرایطی که تحت آن دیوان می تواند از رسیدگی خودداری نماید و یا وارد رسیدگی شود، اشاره نموده است. با این وجود گرچه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دخالت دیوان در صورتی که محاکم داخلی از اجرای عدالت کیفری ناتوان و یا بی میل بودند اشاره شده است، اما رویه دیوان بین المللی کیفری در این زمینه در حال حاضر نمی تواند راهنمای مفیدی در تبیین سیاست های دیوان برای گزینش در رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی باشد. در رابطه با تحقق منافع عدالت در اساسنامه دیوان نیز مشخص نیست که در چه مواردی منافع عدالت ایجاب می نماید که دیوان از ورود در پرونده های ارتکاب جرایم بین المللی خودداری نماید. در مواد ذیربط در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، معیار مشخصی که براساس آن دادستان می تواند از اختیارات صلاحدیدی اش به منظور تحقق اهداف خاصی استفاده نموده و تحقیق از یک وضعیت را شروع و یا متوقف نماید، تعیین نشده است. در نتیجه این امر منجر به اعطای یک صلاحیت نامحدود به دادستان دیوان می گردد. به علاوه پیش بینی امکان دخالت شورای امنیت در ارجاع قضایا و یا الزام به تعلیق رسیدگی ها می تواند مانعی در راه اتخاذ سیاستی یکدست و واحد در گزینش جرایم ارتکابی برای رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری باشد. وضعیت محاکم بین المللی کیفری سلف نیز در این زمینه مبهم تر از وضعیت دیوان بین المللی کیفری است. اتخاذ چنین سیاست مبهمی می تواند در عملکرد آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی تأثیر سؤیی بگذارد و مشروعیت آن ها را تحلیل برد. آن چه که در این جا به طور خاص مورد بررسی قرار می گیرد، عوامل سیاسی مؤثر در گزینش جرایم برای رسیدگی در این محاکم است.
بند اول : عدالت فاتحان
علیرغم تعهدات بین المللی مبنی بر تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی، تنها زمانی می توان شاهد اجرای عدالت کیفری بود که عاملان جرایم بین المللی از قدرت کنار رفته باشند. این امر به نوبه خود این بازتاب را به همراه خواهد داشت که نظام عدالت کیفری بین المللی یک طرفه به قضاوت نشسته است. در حالی که ممکن است طرف مقابل برای براندازی نظام حاکم، خود مرتکب جرایم بین المللی شده باشند. در این حالت با توجه به این که دولت پیروز مسئول اجرای عدالت است، هیچ گاه به جرایم ارتکابی از طرف نیروهایش رسیدگی نمی نماید. اجرای عدالت کیفری در چنین وضعیتی آثار سوئی در جوامع انتقالی به دنبال خواهد داشت. نظام عدالت کیفری بین المللی در این وضعیت بیشتر از آن که بیانگر اصول حقوقی باشد، چهره ای سیاسی به خود می گیرد.
طبق نظریه مکافات گرایانه از عدالت کیفری، تعقیب و مجازات متهمان از طریق محاکم کیفری یکی از راه های هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان و شکستن چرخه خشونت هاست. بدین ترتیب که مسئولیت محاکمه و مجازات متهمان به جای این که در دست خود قربانیان باشد، به نهادی عمومی واگذار می گردد تا مطابق با قانون عمل نمایند. در واقع این امر تلاشی جهت جلوگیری از انتقام گیری های شخصی است، اما لزوماً به معنای از بین بردن انتقام گیری نیست، بلکه گامی در جهت متوازن نمودن جرم ارتکابی با مجازات دریافتی است. اگر هم مکافات و انتقام گیری را معادل هم ندانیم، نظریه مکافات محور در عدالت انتقالی می تواند جلوه ی انتقام گیرانه خود را نشان دهد. در واقع یکی از مهم ترین انتقادها نسبت به عملکرد محاکم بین المللی کیفری عملکرد آن ها به عنوان سازوکار عدالت فاتحان است. مطابق با این انتقادها محاکم کیفری گامی در راه اعمال حاکمیت قانون نیستند، بلکه تنها فرصتی برای فاتحان هستند که بازندگان جنگ را برای خساراتی که به آن ها وارد کرده اند، مجازات نمایند. این ادعا تاحدودی درست می نماید، زیرا اگر وضعیتی تصور شود که در پایان جنگ جهانی دوم به جای شکست متحدین و محاکمه آن ها در محاکم نظامی نورمبرگ و توکیو، متفقین شکست را پذیرا می شدند، آن گاه این متفقین بودند که باید در محاکم متحدین برای اعمالی چون بمبماران شهرهای آلمان و ژاپن محاکمه می شدند. در این شرایط می توان چهره انتقام گیری را در پس پرده مجازات های بین المللی مشاهده نمود.
حامیان محاکم بین المللی کیفری معتقدند که این ایراد در رابطه با محاکمی چون دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و دیوان بین المللی کیفری قابل دفاع نیست، زیرا این محاکم توسط دولت های پیروز در جنگ ایجاد نشده اند، بلکه به طور مستقل عمل می نمایند. اما در پاسخ باید گفت که ایراد عدالت فاتحان در رابطه با دو دادگاه اخیر هم صادق است. تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا بعد از شکست دولت متهم به نسل کشی در جنگ داخلی در این کشور و روی کار آمدن دولت توتسی بود. از این نظر همانند محاکم نورمبرگ و توکیو حداقل به درخواست فاتحان جنگ (توتسی ها) ایجاد شد. اگر دولت توتسی بخواهد به سمت دموکراسی قدم بردارد با توجه به اکثریت جمعیت نود درصدی هوتوها امکان به قدرت رسیدن دوباره آن ها و خطر شعله ور شدن مجدد آتش جنگ همچنان وجود دارد. از آن جا که صلاحیت این دادگاه محدود به نسل کشی های سال 1994 است، تمامی متهمان از قوم هوتو هستند. بنابراین این امکان وجود دارد که هوتوها این دادگاه را به عنوان سازوکار اجرای مجازات های بین المللی از سوی فاتحانِ جنگ یعنی توتسی ها بدانند که با حمایت سازمان ملل امکان پذیر شده است. برای ارتقای مشروعیت دادگاه، تعقیب و محاکمه توتسی ها به عنوان طرف مقابل جنگ داخلی که به نوبه خود مرتکب جرایم بین المللی شده اند، ضروری است. همچنین اتخاذ موازین مشابه ای در رابطه با دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ضروری است در غیر این صورت ایراد عدالت فاتحان نسبت به این دادگاه همچنان پابرجاست. اکثریت عمده متهمانِ دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق از صرب ها هستند. بنابراین نمی توان انتظار داشت که صرب ها در سرزمین های یوگسلاوی سابق این دادگاه را به عنوان مجری فرامین فاتحان جنگ ندانند.
آن چه که در رویه محاکم بین المللی جلب توجه می نماید این است که هیچ گاه محاکمه اتباع دولت های قدرتمند در این محاکم صورت نپذیرفته است. دیوان بین المللی کیفری تاکنون هیچ پرونده ای را خارج از قاره آفریقا مورد بررسی قرار نداده است. بنابراین اگر عدالت فاتحان بدین معنا باشد که قدرت سیاسی، مجریان و تابعان عدالت را تعیین می نماید، این انتقاد همچنان در رابطه با محکمه اخیر نیز وجود دارد. به نظر کلسن هدف از محاکمات بین المللی اجرای عدالت بین المللی است و برای اجرای عدالت بین المللی نباید تنها از دولت های شکست خورده انتظار باشد که تسلیم صلاحیت این محاکم شوند، بلکه طرف مقابل نیز به دلیل نقض قواعد حقوق جنگ باید به این صلاحیت ها احترام گذارد و متهمان به ارتکاب جنایات جنگی از هر دو طرف در این محاکم محاکمه شوند. تنها در این شرایط است که می توان از اجرای عدالت بین المللی سخن گفت.
نکته دیگر این که باید بین شرایطی که یک محکمه موجودیت می یابد با شرایطی که یک محکمه می تواند موجب تحقق عدالت شود، تفاوت قائل شد. این پیروزی در جنگ است که زمینه تشکیل یک محکمه برای اجرای عدالت را فراهم می آورد. حال ممکن است محکمه بعد از تشکیل در تحقق اهداف مدنظر (از جمله تحقق عدالت) موفق عمل نماید و یا این که نتواند به آن ها جامه عمل بپوشاند. به عبارت دیگر هنگامی که متهمان قدرت را درست دارند و نیاز برای مذاکره با آن ها به منظور انتقال قدرت وجود دارد، نمی توان صحبت از محاکمه و مجازات آن ها نمود. تأثیر عدالت کیفری در فرآیند صلح به این امر بستگی خواهد داشت که آیا همکاری متهمان به جرایم بین المللی برای یافتن یک راه حل سیاسی در رسیدن به صلح و سازش ضروری است یا خیر. مصداق این ادعا را می توان در مذاکرات انتقال قدرت در آفریقای جنوبی شاهد بود. بدون اعطای عفو و تضمین این که مقام های حکومت پیشین تحت تعقیب قرار نگیرند، انتقال مسالمت آمیز قدرت در آفریقای جنوبی امکان پذیر نبود. استراتژی محاکمات کیفری که در نورمبرگ شکل گرفته امروزه یک راه حل مناسب برای بسیاری از وضعیت های انتقالی نیست. اوّل این که در موارد اندکی انتقال از طریق پیروزی حکومت جدید در جنگ با حکومت پیشین همانند آن چه در پیروزی متفقین بر نازی ها در 1945 اتفاق افتاد، صورت می گیرد. دوم این که با توجه به برتری نظامی حکومت پیشین و عدم امکان پیروزی نظامی، انتقال حکومت اغلب از طریق مذاکره صورت می پذیرد. در بسیاری موارد صلح پایدار از طریق مذاکره با احزابی صورت می گیرد که هیچ یک از آن ها تعقیب و محاکمه علیه اعضایشان را برنمی تابند.
مصداق دیگر این ادعا را می توان در سرزمین های یوگسلاوی سابق شاهد بود. گرچه حامیان محاکم بین المللی کیفری به اثری که این محکمه در بازگشت صلح و ثبات در جوامع درگیر در جنگ داخلی در یوگسلاوی داشت، تأکید می نمایند. در واقع تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق بر خلاف محاکمی که در پایان جنگ جهانی دوم برای رسیدگی به جنایات جنگی متحدین تشکیل شده بود، در بحبوحه ی جنگ های داخلی در سرزمین های یوگسلاوی سابق صورت گرفت. همین امر باعث شد که بانیان این دادگاه هدف از تأسیس آن را حفظ و اعاده صلح ذکر کنند. اما پاکسازی های قومی توسط نیروهای صرب و کروات زمانی شدت گرفت که آن ها تحت تعقیب دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق قرار گرفته بودند. در 7 جولای 1995، دو سال بعد از ایجاد دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، نیروهای«راتکو ملادیچ» فجیع ترین جنایات را در جنگ بوسنی مرتکب شدند و با حمله به «صربرنیتسا» بیشتر از هفت هزار مرد مسلمان را کشتند. دو هفته بعد از صدرو کیفرخواست دادگاه علیه ملادیچ، نیروهای وی به «زپا» منطقه دیگر تحت حمایت سازمان ملل حمله کردند و به فاصله کوتاهی بعد از آن به نزدیکی سارایوو رسیدند. اما باید اذعان نمود که تا زمانی که نیاز به مذاکره با رؤسای حکومت یوگسلاوی سابق (میلوسویچ) وجود داشت، صحبت از تعقیب کیفری آن ها نبود. تعقیب و محاکمه آن ها زمانی صورت گرفت که با برتری نظامی ناتو در جنگ علیه یوگسلاوی و شکست آن ها دیگر نیازی به مذاکره با آن ها نبود. بنابراین کنار رفتن ملی گراهای افراطی از قدرت در یوگسلاوی نه حاصل تعقیب و محاکمات دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، بلکه نتیجه مداخله نظامی خارجی و شکست آن ها در این درگیری ها بود. در چنین وضعیتی چگونه می توان مدعی نقش آموزشی سازوکارهای کیفری بین المللی در بازپروری جوامع انتقالی شد. عدالتی که اجرای آن در دست فاتحان است و هیچ گاه علیه آن ها به اجرا درنمی آید!
بند دوم : ماهیت و آثار سیاسی محاکم بین المللی کیفری در جوامع انتقالی
یکی دیگر از ایرادهایی که در راستای عملکرد گزینشی سازوکارهای کیفری بین المللی در جوامع انتقالی وارد می شود، ماهیت سیاسی این سازوکارهاست. محاکم بین المللی کیفری نقش فزاینده ای در تعریف و تفسیر جرایم بین المللی دارند. در واقع تعاریف مبهم از جرایم بین المللی، فضا را برای این محاکم به منظور تعریف و اعمال آن ها باز می گذارد. اگرچه این امر موفقیتی برای این محاکم جهت توسعه حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود، اما با این حال این محاکم تحت فشارهای سیاسی زیادی در چگونگی تعریف این جرایم هستند. به عبارتی همان طور که محاکم ملی نگران اعتبار احکامشان نزد نهادهای ناظر داخلی هستند، محاکم بین المللی نیز نسبت به واکنش حامیان اصلی آن ها به ویژه اعضای دائم شورای امنیت و جامعه بین المللی دغدغه هایی دارند.
یکی از دغدغه های محاکم بین المللی، رابطه آن ها با شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکنی سیاسی است. به نظر منتقدان ورود شورای امنیت به موضوع عدالت کیفری بین المللی خواه از طریق ایجاد محاکم بین المللی همانند تأسیس دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا و یا از طریق ارجاع دعاوی به دیوان بین المللی کیفری، با ماهیت و کارکرد قضایی محاکم بین المللی کیفری تعارض دارد. شورای امنیت، رکن اجرایی سازمان برای حفظ صلح و امنیت بین المللی است. ورود شورا در جرایم بین المللی، طبق فصل هفتم منشور و از طریق احراز این که جرایم ارتکابی در قلمرو یک کشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی هستند، صورت می گیرد. این امر باعث ارتباط نزدیک این محاکم با فرآیند سیاسی حفظ و اعاده صلح در کشورها می شود و می تواند منجر به اختلال در کارکرد قضایی این محاکم گردد. مداخله شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری تا جایی است که طبق ماده 16 اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند به مدت دوازده ماه خواهان تعلیق رسیدگی های دیوان بین المللی کیفری در موضوع دستور کارش گردد. این درخواست که به موجب قطعنامه صادره توسط شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور صورت می گیرد، می تواند با ذکر دلیل دوباره تمدید گردد. این که شورای امنیت بر چه اساسی در برخی موارد مداخله می نماید و در برخی موارد نیازی به مداخله نمی بیند کاملاً به نظرات و منافع سیاسی اعضای آن بستگی دارد. بنابراین دستورالعمل مشخصی در این موارد وجود ندارد. مداخله ای که حاکی از اهمیت نقش سیاست در عملکرد سازوکارهای کیفری بین المللی است، به طور مسلّم در نقش این سازوکارها در تحقق بازپروری اجتماعی در جامعه انتقالی تأثیر سؤیی خواهد گذاشت.

مطلب مشابه :  مهدورالدم مطلق یا عام

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید