سبز اندیشان امروز

صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

چنانچه سندی به استناد ماده 147 قانون اصلاحی ثبت صادر شده باشد قابل اعتراض و ابطال خواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 10486/7-11/11/1380 چنین  نظر داده است:

“در صورتی که سند مالکیت در اجرای بند 6 ماده 147 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1370 و اصلاعیه آن مصوب 1376 به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند، قابل شکایت در دادگاه در ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگی های خود حقانیت شاکی را احراز کند، می تواند آن را ابطال نماید”

دعوای  حقوقی ماده 147 اصلاحی

از بیان بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت استنباط می شود که در نحوه اجرای این قانون امکان بروز دو نوع دعوای  حقوقی عمده متصور است که عبارتند از:

الف) اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی این قانون و تقاضای ابطال آن که در راستای اجرای این ماده 147 صادر می شود[1].

ب) ابطال سند مالکیت صادره در اجرای مادتین 147 و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

چنانچه ذینفع به شرح بند 1 و در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ننماید و اداره ثبت طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی، اقدام به صدور سند مالکیت نماید، نامبرده چاره ای جز طرح دعوای ابطال سند مالکیت صادره ندارد.

[1] زمان طرح دعوا همان گونه که بند 6 این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیات حل اختلاف می باشد.

مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده 147

مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای این قانون در قانون اصلاحی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها و در صورت عدم وجود اختلافی بین طرفین و عدم نیاز به امعان و اعلان نظر قضایی[1] دو مرجع مختلف برای این امر در نظر گرفته شده است: رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل  و  هیات حل اختلاف.

[1] – مطابق رای  وحدت رویه شماره 551-21/12/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور : ” ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیر ماه 1365 و تبصره های آن که برای مدت موقت و با شرایط معین،  اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیات های مقرر در این قانون داده است صلاحیت عام محاکم ددگستری را نفی نمی کند.  فلذا دعوی الزام به انتقال ملک که در دادگاههای دادگستری اقامه می شود بید مورد رسیدگی قرارگیرد.

ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت.

طرح این دعوا مقید به زمان و مهلت خاصی نیست و پس از صدور سند مالکیت در هر زمانی که ذینفع اراده کند، می تواند اقدام به طرح آن نماید.

-طرف دعوای (خوانده) مذکور فقط دارنده سند مالکیت مذکور می باشد و اداره ثبت طرف دعوا نخواهد بود چون ذینفع در قضیه نبوده و دعوا توجهی به آن اداره ندارد. فلذا چنانچه اداره ثبت هم طرف دعوا قرار بگیرد، دادگاه باید به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم توجه دعوا (رد دعوا ) صادر نماید و نسبت به خوانده اصلی، دعوا را تعقیب کرده و حکم مقتضی صادر نماید[1].

این دعوا به خاطراینکه اختلاف در مالکیت می باشد، از جمله دعاوی مالی بوده که خواسته آن باید تقدیم و تمبر قانونی ابطال و الصاق شود.

نکته : در خصوص اینکه آیا اسناد مالکیت صادره بر اساس موارد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت  قابل ابطال با ماده 22 قانون ثبت می باشند یا خیر؟

به موجب نظریه مشورتی شماره 5059/7-11/7/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه: “چنانچه سند مالکیت در اجرای بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1370 و اصلاحیه سال 1376 به متقاضی داده شده باشد طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در داگاه از ناحیه مالک قبلی است و چنانچه دادگاه با رسیدگیهای خود، حقانیت شاکی را احراز نماید می تواند آن را ابطال نماید”.

این موضوع منافاتی با اعتبار ماده 22 قانون ثبت ندارد سند مالکیتی که بر اساس مادتین 22 و 24 قانون ثبت صادر شده باشد، اعتبار قانونی خود را داشته و دعوای مخالف آن مسموع نیست اما در مواردی که بر اساس مقررات اصلاحی مواد 147 و 148 قانون ثبت، سند مالکیت  جدیدی صادر شود، این سند مالکیت جددید بر اساس قانون اصلاح مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت، قابل اعتراض و حتی ابطال در مراجع قضایی است.

[1] مفاد نظریه مشورتی 2969/7-24/6/75 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صریحاً موید این نظر می باشد.

                                                    .