سبز اندیشان امروز

شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی

شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی

گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی

هدف اصلی و طبیعی شیوه های جبران، دفع یا رفع زیان وارده می باشد و این هدف به منظور تأمین عدالت دنبال می شود. گرچه هدف شیوه های جبران در دعاوی ناشی از نقض قرارداد، با هدف این شیوه در مسوولیت مدنی یکسان است. اما تفاوتهایی میان راه های وصول به هدف واحد در این دو نوع مسوولیت وجود دارد. در مسوولیتهای قراردادی بیش ترین تلاش دادرس این است که اگر قرارداد همانگونه که تنظیم شده بود، اجرا می شد، چه آثار و منافعی را عاید خواهان کرده بود. بر این اساس دادرس سعی می کند تا خواهان را در آن وضعیتی قرار دهد که در فرض اجرای درست قرارداد، باید قرار می داشت. لیکن نگاه مسوولیت مدنی به هنگام جبران زیان به گذشته است. به سخن دیگر دادرس به وضعیت پیش از ورود ضرر می نگرد و از خود می پرسد، چنانچه حادثۀ زیانبار بوقوع نمی پیوست، وضع چگونه بود؟[1] برای مثال دادرس به این می اندیشد که اگر پزشک یا وکیل، اسرار بیمار یا موکل خود را فاش نکرده بود، آنها چه وضعی داشتند. بعبارت دیگر اگر حریم خصوصی خواهان توسط خوانده نقض نمی شد موضوع چگونه بود؟

جبران زیان یعنی بازگرداندن ارزش از بین رفته به حیثیت، اعبتار و دارایی خسارت دیده. همواره برای تحقق جبران خسارت، اصولی نیز باید رعایت شود و در این باره در زیر به آنها می پردازیم. همچنین در این گفتار بحث ما در خصوص شیوه های جبران خسارات وارده به اشخاص حقیقی است.

الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر

منظور از جبران کامل ضرر، این است که خسارتی مورد حکم قرار گیرد که با پرداخت آن به زیان دیده، گویی فعل زیانبار انجام نشده است. قاضی در رسیدگی به پرونده با توجه به نوع ضرر وارده، باید به نحوی مبادرت به صدور رأی نماید که خسارت دیده و متضرر تا حد امکان در وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار قرار گیرد. [2] و یا لااقل در وضعیتی نزدیک به وضع سابق قرار گیرد. البته این عمل بسیار مشکل است و می توان گفت در بسیاری از موارد، دادرس نمی تواند با اجرای شیوه های جبران ضرر، خسارات وارد بر زیان دیده را مورد حکم قرار دهد بعنوان نمونه، چگونه می توان خسارت وارده بر کسی را که با افشاء یک فیلم خانوادگی، دچار ناراحتی روحی و روانی شده و حیثیت و آبرویش در جامعه و در بین اقوام و دوستانش لکه دار گردیده با عذرخواهی و یا پرداخت غرامت و یا حتی با درج در مطبوعات و غیره جبران کرد.

ولی به نظر می رسد چاره ای جزء صدور حکم به جبران ضرر وجود نداشته باشد و اگر زیان دیده شرایط مسوولیت فاعل فعل زیانبار را ثابت نمود و از دادگاه جبران خسارت وارده را خواستار شد، دادگاه باید حکم به جبران خسارت وارده بر او را صادر نماید و نمی تواند از صدور حکم به لزوم جبران ضرر وارده به هر بهانه ای خودداری کند. مراد از اصل لزوم جبران کامل خسارت همین است.

ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده

شیوه جبران خسارت باید با ضرری که به زبان دیده وارد شده متناسب باشد. بعبارت دیگر باید بین روش و شیوه جبران ضرر و ضرر وارده یک سنخیت عرفی برقرار باشد. بر این اساس شیوه جبران هر خسارتی، با توجه به متعلق آن، متفاوت خواهد بود.

برای مثال؛ شیوه جبران خسارتی که ناشی از نقض حریم خصوصی اشخاص بوسیله دید زدن و نگاه کردن در خلوت آنان است با شیوه جبران خسارت ناشی از سلب آزادی تن و حبس غیرقانونی شخص متفاوت است. دادرس دادگاه باید در صدور حکم در خصوص هر یک از این موارد، شیوه خاصی را در نظر بگیرد. ماده 2 قانون مسوولیت مدنی در این باره می گوید:

«در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه، پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کنندۀ زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد نمود».

به همین منظور اگر در اثر نقض حریم خصوصی افراد، خسارت مادی به آنها وارد آید؛ زیان دیده می تواند حسب مورد جبران عین یا جبران معادل آن و یا جبران مثل و یا جبران قیمت آنرا از دادگاه تقاضا نماید. ولی اگر در نتیجه نقض حریم خصوصی اشخاص، خسارت معنوی به آنها وارد شود، فاعل و عامل فعل زیانبار باید اینگونه خسارات را جبران نماید و اینگونه خسارات باید به گونه ای جبران شوند که عرفاً مفهوم جبران بر آن صدق نماید.

ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر

بررسیهای حقوق تطبیقی نشان می دهد که در نظام های حقوقی ملّی، حسب موارد، اهدافی برای تعیین شیوه های جبران، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اهداف مذ کور عبارتند از:

1ـ جبران خسارت

2ـ اعاده وضع به حالت پیشین

3ـ اعلام حقوق متداعیین

4ـ خرسند سازی زیان دیده

5ـ مجازات یا تنبه مقصر یا متخلف

6ـ حفظ نظم حقوقی، آموزش و بازدارندگی

7ـ جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانۀ اشخاص

اهداف مذکور متناسب با نوع خسارت و درخواست خسارت دیده است و نهادهای حقوقی و نظامهای حقوقی ملی در دعاوی مسوولیت مدنی آن را دنبال می کنند که در این میان، نقش طبیعت زیان ایجاد شده، زیاد است.

نکتۀ مهم دیگر این است که، امکان گزینش این شیوه ها برای خواهان، خوانده و دادرس تا چه اندازه است؟ آیا آنها می توانند با وجود امکان استفاده از شیوۀ جبران مالی به شیوه جبران غیرمالی یا برعکس متوسل شوند؟ با فرض امکان چنین درخواستی از هر یک از اصحاب دعوا، دادرس دادگاه چه تکلیفی دارد.

در پاسخ باید گفت، در هر یک از نظامهای حقوقی بزرگ جهان، سیاست حقوقی متفاوتی در این باره وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، خواهان دعوای مسوولیت مدنی، گاهی امکان گزینش میان طرح دعوای مسوولیت قراردادی یا مسوولیت مدنی به معنی خاص کلمه را در صورت فراهم بودن شرایط اقامۀ هر دو دعوا دارد و هم این که در صورت گزینش هر یک از این دو شیوه، می تواند از میان عناوین دعاوی مسوولیت قراردادی یا مسوولیت مدنی نیز دست به گزینش بزند. این امکان در نظام حقوقی کامن لا به Choice OF remedies  مرسوم است و مبنای آن نیز این عبارت فلسفی است که خواهان می تواند هر وسیله ای را که به نفع خود، تشخیص می دهد، برای اقامۀ دعوا انتخاب کند. [3]

اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی و تحت تأثیر آموزه های این نظام حقوقی، در حقوق ایران اختیار خواهان در گزینش شیوه اقامه دعوا یا شیوه جبران خسارت محدود است و صرف نظر از پاره ای مباحث نظری که گاهی امکان شناسایی این اختیار را برای خواهان مورد تصریح قرار داده اند، نظر و رویۀ پذیرفته شده یا غالب آن است که خواهان تنها در صورتی حق گزینش، میان شیوه های جبران زیان را دارد که این کار وی، بنیاد دیگر نهادهای جبران زیان را متزلزل نکرده، فلسفه وجودی آنها را منتفی نسازد و بعبارت دیگر این کار وی هنگامی مجاز است که به هرج و مرج و تداخل در چهارچوب های دیگر شیوه های جبران زیان، نینجامد. [4]

در هر حال با توجه به اینکه ماهیت مسوولیت مدنی، تعهد به جبران زیان است، هدف جبران زیان در مفهوم آن نیز تأثیر گذاشته است. به گونه ای که برخی می گویند: «خسارت، عبارت است از زیان قابل جبران» و آن خسارتی که شیوه ای برای جبران آن، وجود ندارد، نباید به این اسم نامیده شود.

برای تحقق جبران خسارات، اصولی وجود دارد که رعایت آنها برای انتخاب شیوه های جبران به دادرسان توصیه شده است. برخی از این اصول به ترتیب زیر هستند:

1 ـ میزان غرامتی که پرداخت می شود، باید با توجه به گسترۀ زیان تعیین شود نه بر حسب شدت تقصیر.

2ـ اینکه ارزیابی زیان به عهدۀ دادرسان بوده، جنبه ماهوی دارد. آنها باید در صورت لزوم، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کنند واز نظریه کارشناسان واجد صلاحیت استفاده کنند.

3ـ هنگامی که یک تقصیر، زیان های چندی را به بار آورده است، باید برای همۀ زیان ها جبران به عمل آید.

گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی

پس از اینکه اهداف و اصول حاکم بر شیوه های جبران خسارت تبیین گردید، حال نوبت به انواع شیوه های جبران ضرر می رسد. بدین منظور، کلیۀ شیوه های جبران را در دو دستۀ شیوه های مالی و غیرمالی تقسیم بندی کرده، قابلیت استفاده از آنها را در زیان های ناشی از نقض حریم خصوصی، بررسی می کنیم.

الف ـ شیوه های جبران مالی

در نظام حقوقی کامن لا، از جمله در حقوق انگلستان پرداخت خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی ممکن است بعنوان «خسارات ترمیمی» باشد. یعنی خسارات واقعی که خواهان متحمل شده است به وی پرداخت شود یا این که بعنوان «خسارات تنبیهی» باشد. معمولاً ترتیب جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی، در حقوق کشور انگلستان با پرداخت پول صورت می گیرد.

قانون حریم خصوصی امریکا مصوب سال 1974 به اشخاص، حق دستیابی به بسیاری از اطلاعات محرمانه شخصی را که دربارۀ خودشان است و در آژانسهای فدارل نگهداری می شود، می دهد.

قانون مزبور در خصوص انتشار اطلاعات یاد شده به اشخاص ثالث و دیگر آژانس ها محدودیتهایی را قائل شده است. از جمله شیوه های جبران خسارت که اشخاص می توانند در قبال نقض حقوقشان در افشای اسرار محرمانه درخواست کنند، این است که از دادگاه بخواهند، آژانس های مربوطه را از افشای اسرار محرمانۀ آنها منع کند. آنها می توانند خسارات واقعی را که دیده اند و نیز هزینه ها و مبالغی را که برای اقامه دعوا پرداخت کرده اند، مطالبه کنند. [5]

خسارات ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق فرانسه بر دو نوع است:

1ـ ضمانت اجرایی که ماهیتاً خسارات وارده بر زیان دیده را جبران و ترمیم می کند و تحت عنوان «جبران پولی» مورد بررسی قرار می گیرد.

2ـ ضمانت اجرایی که جنبه تهدیدی یا اجباری دارد.

در صورتیکه نتوان با اقدامات اجباری از ناقض حریم خصوصی جلوگیری به عمل آورد و ورود زیان به زیان دیده، قطعی و مسلم شده باشد یا جایی که نقض حریم خصوصی به گونه ای باشد که هیچ یک از اقدامات اجباری و تهدیدی به کار نمی آید، شیوۀ معمول در جبران خسارت، حکم به جبران خسارت از طریق پرداخت پول می باشد.

در فرانسه عواملی چون ماهیت خسارتی که باید جبران گردد، هدف واقعی از جبران خسارت و وسعت انتشار حقی که نقض شده در ارزیابی خسارت دخالت دارند.

در حقوق ایران ماده 3 قانون مسوولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است که بر حسب اوضاع و احوال، میزان زیان و طریقه چگونگی جبران آن را تعیین نماید. با اینکه در حقوق ایران به لزوم جبران زیانهای معنوی در قوانین مختلفی تصریح شده است و بخصوص مواد 12 و 10 و 9 و 3 و 2 قانون مسوولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی در این خصوص مطالبی را بیان کرده اند. اما رویۀ قضایی هنوز در تقویم خسارات معنوی به پول به نتیجه روشنی نرسیده است. گو اینکه دادگاه اجازه دارد عامل خسارت معنوی را به جبران خسارت زیان دیده محکوم نماید. یعنی دادگاه حکم صادر کند که فاعل فعل زیانبار، مبلغ معینی پول را بطور نقد و یا به صورت اقساط برای جبران خسارت به زیان دیده بپردازد و یا مالی را اعم از عین یا منفعت، به او بدهد و یا کاری را اعم از حقوقی یا مادی برای او انجام دهد.

در هر حال به نظر می رسد، شیوه جبران خسارت بصورت مالی، یکی از بهترین شیوه ها برای ناقضین حریم خصوصی می باشد: زیرا عامل فعل زیانبار با پرداخت پول به زیان دیده، هم وسیله التیام روحی و روانی زیان دیده را فراهم نموده و هم با پرداخت پول، ضرری را به خود تحمیل می نماید و این موضوع باعث تنبیه وی می شود، اصولاً پرداخت غرامات  سنگین، اثرش به مراتب بیشتر از تنبیهات بدنی است.

به شرح گفته های قبلی، چون «حریم خصوصی» انواع گوناگونی دارد، نقض هر یک ازانواع حریم خصوصی، خسارت خاصی را منجر می شود. در بعضی از موارد نقض حریم خصوصی، میزان خسارت وارده ممکن است بیشتر از بعضی دیگر باشد. در جبران خسارت ناشی از نقض حقوق مؤلف، در حقوق کشور انگلستان ابتدا قرار منع یا توقیف و اقدامات اجباری جاری می شود و در صورتیکه شیوه مذکور مؤثر نباشد از شیوه های مالی جبران خسارت استفاده می شود. میزان خسارت در این قبیل موارد، برابر با کسر ارزشی است که بر اثر نقض حق مؤلف در ارزش آن حق بعنوان یک حق مالی ایجاد شده است. دادگاهها میزان خسارتی را که مالک حق تألیف به دلیل کاهش فروش اثر خود، متحمل شده است و عدم النفعی که به وی وارد آمده را در نظر می گیرند. در حقوق انگلستان خسارات ناشی از نقض حقوق مؤلف به مفهوم موسع مورد عمل قرار می گیرد.

در حقوق ایالات متحده امریکا میزان زیان دارنده حق، به دلیل پایین آمدن فروش او و نیز در مواردی که هنوز از حقوق اقتصادی استفاده ای نشده است، میزان حق امتیازی که وی می توانست در ازای واگذاری آن به غیر دریافت کند، معیارهایی برای تعیین میزان خسارت می باشند. علاوه بر آن، در حقوق کشور مذکور برای تمام موارد خسارتهای مالی از شیوۀ «خسارات قانونی» استفاده می کنند. در این شیوه، ضروری نیست که دارنده حق میزان خسارات به بار آمده را اثبات کند. در این قبیل موارد، قانون حداقل و حداکثر خسارت را پیش بینی کرده است و دادگاه حسب مورد حکم صادر می نماید. در حقوق کشور ایران در صورتیکه حریم خصوصی جسمانی اشخاص مورد تعرض واقع شود و برای مثال به شخصی ایراد صدمه بدنی وارد شود. در این حالت بر اساس مقررات راجع به دیات، مباشر و فاعل عمل ضرری، به پرداخت دیه به متضرر محکوم می شود و در اصل دیه یک شیوه مالی برای ترمیم زیان وارده به خسارت دیده می باشد. البته در قانون مجازات اسلامی و در ماده 12، از دیه بعنوان یک مجازات یاد شده است. ولی چه دیه را یک شیوه مالی برای پرداخت خسارت به زیان دیده بدانیم و چه مجازات باشد در اینکه زیان دیده می تواند آنرا بعنوان «مال» دریافت کند شکی نیست و یک شیوه مالی جبران خسارت می باشد.

ب ـ شیوه های جبران غیرمالی

در مواردی از نقض حریم خصوصی که نمی توان برای خسارات وارده به زیان دیده شیوه جبران مالی را عملی کرد و یا اینکه شیوه جبران مالی، برای فعل عامل زیان کفایت نکند می توان از شیوه های غیر مالی استفاده نمود. این شیوه ها بر خلاف شیوه های مالی از تنوع برخوردار می باشند و دادگاه می تواند حسب مورد از آنها استفاده کند و یا با تلفیق این شیوه ها با شیوه های مالی، خسارات وارده بر زیان دیده را جبران نماید. شیوه های غیرمالی اصولاً بطرق ذیل می باشند.

1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن

در مواردی که حریم خصوصی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تجاوز قرار گیرد و اثر زیانبار بصورت کتاب، روزنامه، مجله، فیلم، نوار، سی دی، شب نامه، جزوه و نظایر آن باشد، یکی از روشهای جبران زیان، جمع آوری آثار مذکور است. البته با عنایت به پیشرفت فن آوری، جمع آوری کامل آثار زیانبار یاد شده دور از انتظار است. این روش بیشتر جهت تقلیل میزان زیان می باشد تا جبران آن. زیرا هنگامی که یک روزنامه با تیراژ بسیار بالا در خصوص مسائل خانوادگی یک شخص معروف جامعه، مقاله ای را منتشر می کند و به حریم خصوصی آن شخص تجاوز می نماید اگر مسئولین ذیربط قبل از توزیع روزنامه، آنرا جمع آوری کنند واز نشر و پخش و عرضۀ آن در جامعه و سایتهای گوناگون اینترنتی، ممانعت به عمل آورند، این روش عملی شده و بسیار مؤثر خواهد بود. اما همیشه این گونه نیست و در بسیاری موارد پس از انتشار آثار مذکور و عرضۀ آن، مشکلات و خساراتی را که به بار می آورد هویدا می شود و چون به سبب حرمت مالکیت و حقوق مکتسبه، به سختی می توان مالک یا متصرف یک اثر حاوی مطلب زیان آور را مکلف به قطع رابطۀ فرد با آن اثر ساخت، لذا در عمل با موانع و اشکالاتی رو به رو خواهیم بود.

قانون مربوط به حریم خصوصی ایالات متحده امریکا مصوب 1974 ضمن اینکه به اشخاص حق دستیابی به بسیاری از اطلاعات محرمانه و شخصی دربارۀ خود را که در آژانس های فدرال نگهداری می شود، می دهد. محدودیتهایی را در خصوص افشای اطلاعات مزبور به اشخاص ثالث و دیگر آژانس ها قائل شده است و به اشخاص حق می دهد که در صورتیکه اسرار آنها افشا شود از دادگاه درخواست کنند تا مانع ادامۀ افشای اسرار و اطلاعات محرمانۀ آنها در آژانس های مربوطه شوند. [6]

در  حقوق فرانسه به موجب بند دوم ماده نهم قانون مدنی، دادرس دادگاه می تواند با صدور قرارهای مقتضی و سایر اقدامات لازم، مانع از ادامۀ نقض حریم خصوصی افراد شود و به تجاوز به حریم خصوصی پایان دهد.[7]

در کشور ایران، قانونگذار در قوانین مختلف تدابیری در این خصوص اندیشیده است. ماده 29 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان در این باره چنین می گوید:

«مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم را به ضابطین دادگستری بدهند».

همچنین ماده 9 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مقرر می دارد:

«مراجع قضایی مکلف اند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی مورد شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند».

علاوه بر موارد بالا ماده 8 قانون مسوولیت مدنی اشعار می دارد:

«… شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسائل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید».

 

2ـ اعاده وضع به حالت سابق

این شیوه از جبران خسارت بدین گونه است که وضعیت خسارت دیده به شرایط قبل از وقوع زیان و خسارت بر گردد. گویی از ابتد ا خسارتی وارد نشده است. اگر جبران خسارت به این نحو صورت گیرد و زیان دیده در شرایطی قرار گیرد که هیچ اثری از خسارت وارده باقی نماند، در اینصورت جبران به بهترین و کامل ترین نوع آن تحقق یافته است. ولی در حقوق حریم خصوصی به ندرت امکان دارد که جبران خسارت بطور کامل صورت گیرد و وضعیت زیان دیده کاملاً به حالت سابق برگردد. در خسارتهای مالی، اعاده وضع به حالت پیش از وقوع ضرر در مواردی ممکن است. برای مثال در «غصب» قانون، غاصب را به برگرداندن مال مغصوب به صاحبش ملزم نموده است. [8] این الزام غاصب به منظور اعاده وضع مالک به حالت پیش از ورود ضرر و از بین رفتن منبع ضرر است.

همچنین ماده 329 قانون مدنی ایران چنین می گوید:

«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آنرا به مثل صورت اوّل بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدۀ قیمت براید». برگرداندن خانه یا بنای تخریب شده به حالت اولیه، جبران خسارت از طریق اعاده وضع به حالت سابق می باشد و این طریق جبران خسارت، در این خصوص تسرّی دارد و تا حد زیاد، جبران کامل زیان وارده به زیان دیده را می نماید. در پاره ای از انواع خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی، هدف از حکم به جبران خسارت می تواند اعاده وضع زیان دیده به حالت پیش از ورود زیان باشد و دادگاه برای جبران خسارت این شیوه را برگزیند. برای مثال؛ اگر در اثر نقض حریم خصوصی جسمانی کسی، یکی از اعضاء مصدوم قطع یا دچار جراحت شود و یا در اثر ضربه وارده چشم یا بینی یا شکل ظاهری دندان یا چهره یک زن تغییر یابد، در صورتی که امکان معالجۀ کامل و پیوند عضو یا ترمیم چشم و بینی یا اصلاح ساختار بدنی و یا ترمیم چهرۀ زن وجود داشته باشد، جبران واقعی خسارت به این است که دادگاه حکم به معالجه و ترمیم دهد. و در واقع انجام عمل جراحی بر روی مصدوم، وی را به حالت پیش از مصدومیت باز می گرداند. بازگرداندن عکس یا آلبوم یادگاری خانوادگی یا نامه شخصی بهترین نوع جبران و اعادۀ وضع محسوب می شود.

ماده 10 قانون مسوولیت مدنی مقرر می دارد:

«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».

قسمت اخیر این ماده ناظر به اعاده وضع به حالت پیش از وقوع ضرر و رفع زیان موجود از طریق الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و هر وسیله دیگری که منبع زیان را از بین می برد می باشد.

به هر حال اصل اعاده وضع به حال پیش از ورود ضرر، یک اصل بسیار کلیدی است ولی در عمل و در بسیاری از موارد نقض حریم خصوصی، قابلیت اجرا ندارد. زیرا در عمل، کم اتفاق می افتد که یک خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی به نمونه ای جبران شود که شخص دقیقاً در شرایط قبل از ورود آن قرار گیرد.

3ـ الزام به عذرخواهی

یکی از مصادیق بارز جبران غیرمالی، الزام به عذر خواهی در رسانه های همگانی اعم از روزنامه، رادیو و تلویزیون محلی یا ملی است. بنظر می رسد این شیوه جبران، نتیجۀ مطلوب تری نسبت به سایر شیوه ها در بخش حقوق حریم خصوصی و نقض آن داشته باشد.

زیرا درست است که با نقض حریم خصوصی اشخاص، ممکن است ضررهای مالی و مادی به آنها وارد آید اما ضررهای غیرمالی و حیثیتی آن بیشتر از خسارتهای مالی سایه گستر است. برای مثال؛ اگر یک مطلب افتراء یا اهانت آمیزی از سوی یک رسانه همگانی نظیر تلویزیون پخش شود و موجب هتک حرمت شخص یا اشخاص فراهم شود، چه اقدامی مؤثرتر از آن است که یک «اصلاحیه و عذرخواهی» از همان رسانه ترتیب داده شود. چنین اقدامی می تواند باعث تسکین خاطر طرف شود و در نتجیه از اقامه دعوا منصرف شود.

محل چاپ یا نشر یا پخش عذرخواهی علی الاصول همان رسانه ای است که مطلب یا اظهارات زیانبار در آن، منعکس شده است. چون مخاطبین رسانه ها اغلب اشخاص مشخص و ثابتی هستند و آن تصوری که بر اثر مطالب یا اظهارات قبلی در اذهان آنها ایجاد شده است با عذرخواهی و یا اصلاحیه ای که در آن رسانه پخش یا منتشر می شود، از بین می رود.

البته نمیتوان مطمئن بود که تمام مخاطبین قبلی که مطلب توهین آمیز یا افتراء را شنیده و یا مشاهده و یا خوانده اند، اصلاحیه یا تکذیبیه و یا عذرخواهی را بشنوند و آنرا مورد قبول قرار دهند. لیکن به نظر می رسد که این اقدام شایسته تر از شیوه های دیگر جبران خسارت باشد.

در نظام حقوقی کامن لا، گفته می شود چنانچه خوانده نتواند با « پیشنهاد پرداخت غرامت» از مسوولیت رهایی یابد و در جایی که وی می دانست یا باید می دانست که مطلب افترا یا اهانت آمیز منسوب به خواهان نیز کذب و دروغ است. در این قبیل موارد، خوانده یک «اصلاحیه و عذرخواهی» ترتیب می دهد. [9]

در حقوق ایران برای این که ضرر و زیان هر چه کامل تر جبران گردد و آثار اهانت بار یا افتراآمیز از بین برود، مقنن اجازه داده است که دادگاه علاوه بر صدور حکم به پرداخت خسارت، به طرق دیگر نیز ضرر و زیان را جبران کند. بر این اساس ماده 10 قانون مسوولیت مدنی چنین مقرر می دارد:

«… هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».

در ماده مذکور، الزام به عذرخواهی درجراید بصورت مستقل مد نظر قانونگذار قرار نگرفته و بعنوان یک مکمل جبران خسارت مالی اعلام شده است.

4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری

سیاستهای کیفری اکثر کشورها در پاره ای موارد، برای ناقضین حقوق حریم خصوصی، تعیین مجازات است. در سیستم حقوقی «کامن لا» خسارات تنبیهی سابقه طولانی دارد. اعمال این مقررات در مواردی است که ارتکاب جرم یا خطای مدنی همراه با عمد و سؤ نیت بوده و باعث زیان دیگری شود. صدور حکم به چنین خساراتی دو سویه است، یکی مجازات مجرم و عامل زیان، و دیگری عبرت او و سایر افراد اجتماع و جلوگیری از ارتکاب رفتارهای مشابه در آینده می باشد.

کشورهایی چون آمریکا، انگلستان و فرانسه در حقوق حریم خصوصی و سایر حقوق افراد اجتماع مواردی چون بازداشت غیرقانونی، تهمت و افترا، توهین کتبی و شفاهی، صدمه به احساسات، انشتار مطالب خلاف واقع، افشاء اطلاعات و اسرار، ایراد صدمه بدنی و اموری دیگری را جرم تلقی می نمایند و مرتکب را به خسارات تنبیهی یا کیفری به جهت عبرت وی و سایرین محکوم می کنند. [10]

در کشور ایران هم در بیشر امور از سیاستهای تضمینی کشورهای یاد شده در خصوص ناقضین حریم خصوصی استفاده شده است. در قانون مجازات اسلامی و قوانین پراکنده دیگر، به زیان دیدگان اجازه داده شده تا پیرامون اعمال خلاف مقررات و قانون دیگران که برای آن اعمال مجازات در نظر گرفته شده به مراجع قضائی مراجعه کنند و از عاملین خسارت شکایت کیفری مطرح نمایند. در این قبیل موارد، مراجع قضائی صالحه، مکلفند که به شکایات شاکیان بدون فوت وقت و بصورت فوق العاده رسیدگی نموده و متجاوزین را علاوه بر رفع تجاوز به مجازات قانونی محکوم نمایند. ماده 65 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد: «جهات قانونی برای شروع تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است الف ـ شکایت شاکی و …» و ماده 68 قانون مرقومه اذعان می دارد:

«شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید».

از طرفی، قانونگذار برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی اشخاص و به شرح پیش گفته، تنبیهات مختلفی برای متخلفین در نظر گرفته است. این تنبیهات در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر به تصویب قانونگذاران رسیده است. مواد 164تا 139 قانون مجازات اسلامی راجع به حد قذف و مواد مربوط به قصاص و مواد 570 ،572، 573 و 574 و 575 و 569 و 580 و 691 و 692 ، 694 ، 697 و 698 تلویحاً اشاره به مجازات نقض کنندگان حقوق مردم پیرامون حریم خصوصی آنان اعم از حریم خصوصی جسمانی و حریم خصوصی خلوت و منزل و حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات دارد. مواد 24  و23 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ضمانت اجرایی حبس را برای متجاوزین به حقوق مورد حمایت آن قانون پیش بینی کرده است. همچنین قوانینی چون قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی، قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند و قوانین دیگر، مجازات ناقضین حریم خصوصی اشخاص را اعلام نموده است. با این اوصاف توسل به قوای قضائی جهت به کیفر رساندن وتنبیه کسی که به حریم خصوصی افراد تجاوز کرده، یکی دیگر از شیوه های جبران غیرمالی جبران ضرر می باشد که بصورت غیرمستقیم آلام و رنجهایی که شاکی متحمل شده را ممکن است التیام بخشد.

5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات

درج حکم محکومیت خوانده در نشریات یکی دیگر از شیوه های جبران غیرمالی ضرر می باشد. هنگامی که ادعای موهن و کذبی علیه شخصی انتشار می یابد و به حریم خصوصی آن شخص تعرض می شود، صرف نظر از مطالبه خسارات مادی، خسارت دیده می تواند ضمن صدور حکم محکومیت خوانده، انتشار حکم مذ کور در رسانه های همگانی و جراید و روزنامه ها را از دادگاه درخواست کند. این امر می تواند موجبات رضای خاطر وی را فراهم آورد. این شیوه در حقوق فرانسه نیز پذیرفته شده است. قانونگذار ایرانی در ماده 10 قانون مسوولیت مدنی، این شیوه را مکمل شیوه جبران مالی شناخته است. قسمت اخیر ماده مرقومه، می گوید: «… دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».

ماده مذکور دادگاه را مخیر نموده تا از این شیوه ها استفاده نماید و دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه می تواند از اختیاراتی که قانونگذار برای وی فراهم کرده، خاطی را حسب مورد به شیوه های غیرمالی جبران خسارت که یکی از آنها «درج حکم محکومیت خوانده در نشریات» است محکوم کند. البته با توجه به لفظ «از قبیل» و «امثال آن» در ماده بالا، معلوم می شود که شیوه های غیرمالی جبران ضرر که دادگاه می تواند از آنها استفاده کند تمثیلی است و نه حصری، و هر نوع شیوه دیگری را که دادگاه لازم بداند می تواند، بکار برد.

ماده 27 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز در همین باره مقرر می دارد: «شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینۀ او آگهی شود».

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی اثرهای اشخاصی که مورد حمایت قانون قرار دارند را مورد سوء استفاده خود یا دیگری قرار دهند و این موضوع در دادگاه به اثبات برسد. شاکی علاوه بر مطالبه خسارات مادی و معنوی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی بخواهد تا با هزینه شخصی خود، حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها مندرج شود.

بعضی از حقوقدانان انتشار حکم محکومیت خوانده در نشریات را با قاعده ممنوعیت افشای محاکمات در موارد ممنوعه و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و تبصره یک ماده 188 قانون آئین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در تعارض دانسته اند. و چنین گفته اند که در قانون مطبوعات، افشای محاکمات غیرعلنی برای هر کس از جمله رسانه های همگانی ممنوع اعلام شده و در قانون آئین دادرسی کیفری، افشای محاکمات قبل از قطعی شدن حکم، مجاز شناخته نشده است. [11]

در پاسخ به این استدلال باید یادآور شد به نظر می رسد پس از صدور حکم قطعی یا نهایی در خصوص هر محاکمه، انتشار آن منعی نداشته باشد. آنچه قانونگذار مانع نشر آن گردیده، افشاء محاکمه و دادرسی است و در قوانین آئین دادرسی، محاکمه تا هنگام صدور رأی می باشد و پس از اینکه دادگاه مبادرت به صدور رأی نمود، محاکمه خاتمه یافته تلقی می شود. از نقطه نظر دیگر، اصل بر این است که قانونگذار عالم است و هنگام قانونگذاری احاطه بر قوانین قبلی دارد. وقتی قانونگذار خود « انتشار حکم در نشریات» را تجویز کرده است با وقوف بر این موضوع، قوانین دیگر را وضع می کند و اگر هدف قانونگذار در تصویب قوانین بعدی، عدم درج حکم در نشریات باشد، این موضوع را بصورت صریح یا ضمنی در قانون جدید منعکس می نماید و بعبارت دیگر، قانونگذار می تواند قوانین قبلی را نسخ کند، که این حالت در موضوع معنونه پیش نیامده است.

با این اوصاف، انتشار حکم در جراید، چه با تقاضای مدعی خصوصی (ماده 27 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) و چه به تشخیص دادگاه (ماده 10 قانون مسوولیت مدنی) باشد، جنبه ترمیمی داشته و از طرفی جبران خسارت از نوع غیرمالی به حساب می آید.

6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک

در کشورهایی چون فراسنه، آمریکا و انگلستان، هرگاه در اثر نقض یک قرار داد یا تکلیف قانونی، حق قانونی فردی مورد تجاوز قرار گرفته و یا به حریم خصوصی کسی تجاوز شده، ولی موجب ضرر قطعی و مشخصی نشده، یا میزان و مقدار خسارت قابل توجه نبوده و یا چنین ضرری قابل اثبات نباشد، به منظور اعلام محکومیت طرف مقابل و اعلام نقض حق و تجاوز به حریم خصوصی و قانونی خواهان، دادگاه خوانده را به مبلغی خسارت که از لحاظ مالی ارزش در خور توجّهی ندارد به نفع خواهان محکوم می کند. بطور معمول این خسارت به میزان یک واحد پولی کشور مثل دلار، فرانک، پوند یا لیر تعیین می شود، که نشان دهنده آن است که صرف محکومیت خوانده، برای خواهان ارزش دارد و خواهان هیچگونه انگیزه وانتظار سودجویی و بهره برداری مالی ندارد. [12]

در قوانین کشور ایران چنین مواردی دیده نمی شود ولی از توجه به قسمت اخیر ماده 10 قانون مسوولیت مدنی که اشعار می دارد: «… هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». می توان نتیجه گرفت که قانونگذار طرق رفع زیان را در اختیار قاضی قرار داده است و در مواردیکه دادگاه تشخیص دهد می تواند از این طرق استفاده نماید. یکی از طرق رفع زیان می تواند صدور حکم به خسارت اسمی یا سمبلیک باشد و اگر دادگاهی چنین رأیی را صادر نماید، منافاتی با قوانین نخواهد داشت.

7 ـ پاسخگویی

حق پاسخگویی اولین و مؤثرترین شیوه جبران خسارت وارده در نقض حریم خصوصی اشخاص در رسانه های همگانی است. پاسخگویی شخص ذینفع و زیان دیده به هر گونه مطلب یا موضوع ارائه شده در رسانه های همگانی که خلاف واقعیت یا ناقص بوده باشد و به گونه ای بالفعل یا بالقوه خسارات مادی یا معنوی به وی وارد آورد و حریم خصوصی او را نقض کرده باشند، یک شیوۀ جبران خسارت به مفهوم اعم آن است که به ذینفع این توان را می دهد که پیش از توسل به مراجع قضایی و اقامه دعوی از ایجاد و حداقل، از گسترش خسارت جلوگیری نماید. این پاسخگویی، حق و قدرتی قانونی برای شخص است که در صورت تحقق شرایط معین و در قبال این قدرت، روزنامه یا مجله [و همچنین هر رسانه همگانی دیگر] مکلف است، پاسخ شخص ذینفع را بطور رایگان در محل و زمان معینی منعکس نماید. [13]

حقوق کشورهای دیگر در خصوص پذیرش نهاد حقوقی «پاسخگویی» رویۀ یکسانی ندارند. کشورهایی که از حقوق آنگلو ساکسون برخوردارند، حق «پاسخگویی» در سیستم حقوقی آنها وجود ندارد. استدلال آنها این است که، چون هر گونه توهین، افترا و هتک حرمت علیه افراد ممنوع است، پس دیگر حق پاسخگویی مجالی برای طرح ندارد. [14]

در حقوق کشور فرانسه، حق پاسخگویی بطور کلی و موسع مورد پذیرش قرار گرفته است و سابقه اولیه پیدایش این حق به ماده 11 قانون 25 مارس 1822 این کشور باز می گردد.

بند 1 مواد 3 و 6 و 19 قانون مدنی جدید آلمان در خصوص حق پاسخگویی در برابر اظهارات افتراآمیز مقرر می دارد:

«در صورتی که شخصی مطالب کذب و ناقص را منشتر کند، بنابر درخواست خواهان ملزم به انتشار مطالب تصحیح شده مذکور به همان شکل و شیوه ای که دادگاه تعیین کرده است، می باشد».

بند یک ماده نهم قانون مطبوعات دانمارک در این خصوص چنین مقرر می دارد:

«سردبیر یک نشریه باید بنابر درخواست زیان دیده اظهارات منتشره کذب و ناقص را در صورتی که اظهارات مزبور اساساً آماده ضرر رساندن به منافع اقتصادی خواهان باشند یا آنکه امکان ورود لطمه به وی را در منظر عموم داشته باشند، تصحیح کند».

در حقوق کشور مجارستان، در صورتیکه علیه یک شخص حقیقی یا حقوقی مطالب کذب یا ناقص در یک نشریه یا رادیو و تلویزیون منتشر شود. آن اشخاص می توانند از سردبیر یا مدیر مسؤول یا از رئیس شبکه تلویزیونی یا رادیویی درخواست تصحیح بعمل آورند.

در حقوق کشور ایران حق پاسخگویی برای زیان دیدگان و کسانیکه از طریق رسانه های همگانی به حریم خصوصی آنان هجمه وارد شده، پذیرفته نشده است و سابقه این حق در حقوق ایران به ماده نهم قانون مطبوعات مصوب سال 1334 برمی گردد که اینک در ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 تکمیل گردیده است. به موجب ماده یاد شده:

«هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آنرا ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است، این گونه  توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منشتر می شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصرۀ 1: اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصرۀ 2: پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شمارۀ نشریه درج گردد، به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیرچاپ رفتن نشریه، پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصرۀ 3: در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از صدور دستور موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.

تبصرۀ 4: اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن، نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد».

باغور و تفحص در قوانین و مقررات جاری، ملاحظه می شود که «حق پاسخگویی» تنها در قانون مطبوعات است که به رسمیت شناخته شده است. اما در خصوص سایر رسانه های همگانی نظیر رادیو و تلویزیون، متن قانونی خاصی وجود ندارد. بعبارت دیگر در صورتیکه رادیو و یا تلویزیون به حریم خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی تجاوز نمایند و مطالب کذب یا ناقص را علیه آن اشخاص منتشر نمایند، بدلیل عدم وجود قانون، زیان دیده نمی تواند از حق پاسخگویی برخوردار باشد. از طرف دیگر چون این رسانه ها دولتی هستند و تحت لوای حکومت می باشند، اثبات زیانبار بودن برنامه های آنها مشکل است. کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ترکیه، ژاپن و آلمان از جمله کشورهایی هستند که حق پاسخگویی را در حوزه رادیو و تلویزیون به رسمیت شناخته اند. [15]

پیشنهاد می شود که قانونگذاران ایرانی همانند کشورهای مذکور، «حق پاسخگویی» را  برای کسانیکه از برنامه های رادیویی و یا تلویزیونی دچار صدمه و آسیب و در نهایت زیان می شوند، به رسمیت شناخته، تا اینگونه رسانه ها با برخورداری از امتیازات قانونی نتوانند به حریم خصوصی اشخاص تجاوز نمایند و در صورتیکه اقدامات آنان منجر به نقض حریم خصوصی دیگران شود، زیان دیدگان بتوانند بطریقی جبران خسارت وارده به خود را از این طریق بدست آورند. البته به شرح گفته های قبلی، در صورتیکه زیان دیده دعوایی علیه مسوولین رسانه های مذکور مطرح نماید و بدلیل مطلب کذب یا ناقص عنوان شده توسط رسانه، تقاضای محکومیت آنرا از دادگاه درخواست نماید به موجب مواد 8 و 10 قانون مسوولیت مدنی، دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر خوانده مبنی بر اینکه تصدیقات یا انتشار مخالف واقع وی، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت خواهان زیان وارده آورده، علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی ،خوانده را الزام به پخش پاسخ خواهان در همان رسانه نماید. چون موارد «رفع زیان» در قسمت اخیر ماده 10 قانون یاد شده تمثیلی بوده نه حصری. بنابراین «حق پاسخگویی» زیان دیده در ماده مرقومه مستتر است. با این وجود، حق این است که قانونگذاران به رسانه هایی همچون رادیو و تلویزیون نگرشی مانند مطبوعات داشته باشند و حق پاسخگویی فوری و آنی را برای زیان دیدگان در نظر بگیرند، تا آنان مجبور به طرح دعوی و طی نمودن راه طولانی و پرپیچ و خم دادگاه نباشند و مرور زمان باعث از بین رفتن حقوق آنها نشود.

8ـ اعاده حیثیت

حقوقدانان، اعاده حیثیت را به دو گونه تقسیم می نمایند یکی اعاده حیثیت قانونی و دیگری اعاده حیثیت قضائی. اگر در متون قانونی موضوع اعاده حیثیت پیش بینی شود، آنرا اعاده حیثیت قانونی و اگر دادگاه حکم به اعاده حیثیت شخصی صادر کند، اینگونه اعاده حیثیت را قضائی گویند.

اعاده حیثیت می تواند بعنوان یکی از شیوه های جبران خسارت، در هنگام نقض حریم خصوصی اشخاص مورد استفاده قرار گیرد. اعاده حیثیت کمترین توقعی است که زیان دیده می تواند از دستگاه قضائی جامعه خود داشته باشد. کسیکه در اثر ورود به حریم خصوصی دیگران باعث هتک آبرو و حیثیت آنها شده و یا مأموری که با ورود غیرقانونی به خلوت افراد وعلنی کردن آن باعث تحقیر آنان می شود، صرف نظر از اینکه اگر ضرر مادی به آنان وارد شود می بایست توسط متجاوز یا متجاوزین پرداخت شود، دادگاه می تواند، حکم به اعاده حیثیت متضرر صادر نماید.

قانون اساسی در اصل 171 خود علاوه بر تأکید به لزوم جبران زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، به مقوله «اعاده حیثیت از متهم» نگاه ویژه ای داشته است. بر اساس اصل مذکور:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد».

لفظ «متهم» در اصل بالا، این معنی را در ذهن تداعی می کند، که اعاده حیثیت در امور کیفری کاربرد دارد. اما با کمی تأمل در قوانین و بخصوص مواد 8 و 10 قانون مسوولیت مدنی، این ذهنیت کم رنگ می شود و می توان در امور مدنی نیز از این مقوله استفاده کرد و دادگاههای مدنی می توانند در آراء خود حسب مورد از آن استفاده کنند و بعبارت دیگر دادگاههای مدنی در چهارچوب «اعاده حیثیت قضائی» می توانند مبادرت به صدور رأی نمایند.

ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز از حیث جنبه جزائی، مصادیقی از نقض حریم خصوصی اشخاص را احصاء نموده و برای مرتکبین آن اعمال، مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته است و دادگاه را مکلف نموده تا از زیان دیده اعاده حیثیت شود.

در صورتیکه خسارت دیده موضوع را از جنبه حقوقی پیگیری نماید می تواند از دادگاه حقوق درخواست کند تا از وی اعاده حیثیت شود و دادگاه در صورت اثبات تقصیر خوانده، می تواند در این خصوص انشاء رای می نماید.

 

گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی

مطابق مطالب گذشته، خسارات و زیانهای وارده بر اشخاص حقوقی نیز قابل جبران است. زیرا این قبیل اشخاص، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و صلاحیت دارا شدن حق و تکلیف و اجرای آن را از طریق نمایندۀ قانونی خود دارند. اشخاص حقوقی، به قدرت تصور و اعتبار در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف لازمۀ وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند. بعضی از حقوقدانان برآنند که شخص حقوقی یک موجود حقوقی می باشد و قانون از نظر منافع جامعه، وجود آنرا شناخته است و به او اجازه می دهد که بتواند دارائی مخصوص داشته باشد و از منافع اختصاصی خود دفاع بنماید و مانند اشخاص طبیعی دارای وجود حقوقی جداگانه باشد. از این روی، هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و همچنین دارای یک فعالیت حقوقی خاصی است که غیر از فعالیت افراد آن می باشد. [16] برای اینکه اشخاص حقوقی را بهتر بشناسیم لازم است ابتدا اقسام آنرا معرفی کنیم.

الف ـ اقسام شخص حقوقی

اشخاص حقوقی بر دو دسته تقسیم می شوند. اول اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی و دوم اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی. در زیر به تفسیر اشخاص مذکور بررسی می شوند.

1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

این اشخاص خود به دو قسم، تقسیم می شوند، اول، دولت داخلی دوم دولت خارجی

1ـ1ـ دولت داخلی

هر کشور در داخل خود دارای دولت می باشد. دولت به معنای اخص، قوۀ مجریه کشور را در بر می گیرد. اما دولت به معنای عام، کلیه سازمانهایی که برای اداره کشور کار می کنند را شامل می شود و بعبارت دیگر کلیه قوای مملکتی اعم از مجریه، قضائیه و مقننه را می توان دولت شمرد. دولت به این معناء برای آنکه بتواند گرداننده و نگهبان منافع جامعه باشد، باید دارای حق شود و عهده دار تکلیف گردد. دولتها با فروش ذخایر ملی و اخذ مالیات و عوارض، عواید آنرا به نام خود در خزانه نگهداری می کنند و برای اداره امور کشور مصرف می نمایند و مقادیری از آن اموال را در اختیار سازمانها و نهادها و قوای حکومتی قرار می دهند. قسمتی از اموال در انتفاعات عمومی توسط دولت بکار می رود. ساختمانهائی که تحت اختیار وزارت خانه ها و ادارات دولتی قرار می گیرد اموال عمومی محسوب می شوند. ممکن است این اموال دستخوش سوء استفاده یا تجاوز دیگران قرار گیرد. همچنین ممکن است اشخاص، به نقض حریم خصوصی دولتها مبادرت نمایند.

علاوه بر دولت، اشخاص حقوقی دیگری در قلمرو حقوق عمومی قرار دارند. از جمله شهرداریها، که دارائی مخصوص به خود دارند و استقلال مالی داشته و توانائی طلبکار و مدیون شدن نیز خواهند داشت. از دیگر اشخاص حقوقی بطور کلی می توان مؤسسات و تشکیلات دولتی را نام برد. این مؤسسات، قسمتهائی از خدمات عمومی دولت به استانها و شهرستانها می باشند که برای بهبود وضعیت ادارۀ آن قسمت، قانون یک حیات حقوقی مستقلی برای آنها شناخته است. مانند راه آهن، دانشگاه، هلال احمر، و امثال آنها. به موجب ماده 587 قانون تجارت که می گوید:

«مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند».

با توجه به ماده بالا، اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی پس از تشکیل در حدود قوانین و مقررات مربوطه، دارای شخصیت حقوقی می گردند و احتیاج به هیچگونه تشریفاتی نخواهند داشت و با انحلال، طبق قوانین و مقررات مربوطه، شخصیت خود را از دست می دهند.

2ـ1ـ دولت خارجی

دولتهای خارجی نیز واجد شخصیت حقوقی هستند و مسائل مربوط به آنها در حقوق بین المللی عمومی، بررسی می شود و از موضوع بحث ما خارج است. اما از جهتی که ممکن است خساراتی بر دولتهای خارجی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دول دیگر وارد آید، این بحث اهمیت پیدا می کند. ایراد خسارت بر دولتهای خارجی بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز در صحنه  بین المللی، موجب مسوولیت مدنی دولت متبوع آن می شود. و نیز در صورت وارد شدن خسارت بر این اشخاص، از حمایت سیاسی دولت خود برخوردار می شوند.

 

2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

اینگونه اشخاص حقوقی با رعایت مقررات عمومی و قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکتهای تجارتی و آئین نامۀ ثبت انجمن ها و مؤسسات غیرتجارتی مثل انجمن فرهنگی، جمعیت خیریه، حزب سیاسی، شرکت تجارتی و امثال اینها، تشکیل می شوند. این اشخاص دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون این حقوق و تکالیف را معین کرده است. این اشخاص در یک دسته بندی بر دو قسم هستند.

1ـ 2ـ شرکتهای تجاری

شرکت تجارتی در قانون تجارت تعریف شده است. بعضی در تعریف شرکت تجارتی چنین گفته اند: «شرکت تجارتی یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود». [17]

بعضی دیگر شرکت تجارتی را بدین گونه تعریف نموده اند: «شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجارتی انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند». [18]

در تشکیل شرکتهای تجاری مثل سایر عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود موضوع ماده 190 قانون مدنی رعایت شود و علاوه بر آن، شرایط اختصاصی دیگری از قبیل وجود شرکاء، همکاری شرکاء، سرمایه گذاری، اشتغال به معاملات تجاری، تقسیم سود و زیان برای شرکتهای تجاری وجود دارد. شرکتهای تجارتی خود نیز به چهار نوع تقسیم می شوند که عبارتند از شرکتهای سرمایه، شرکتهای شخص، شرکتهای مختلط و شرکتهای تعاونی. ماده 20 قانون تجارت،  شرکتهای تجارتی را به هفت قسم، تقسیم کرده است:

1ـ شرکت سهامی 2ـ شرکت با مسوولیت محدود 3ـ شرکت تضامنی 4ـ شرکت مختلط غیرسهامی 5ـ شرکت مختلط سهامی 6ـ شرکت نسبی 7ـ شرکت تعاونی

بر اساس ماده 583 قانون تجارت: «کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند». بنابراین هنگامی که شرکت تجاری با رعایت کلیه تشریفات قانونی به ثبت رسید و مراتب در روزنامه رسمی آگهی شد. چنین شرکتی واجد شخصیت حقوقی می شود و تابع مقررات خاصی می گردد.

2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری

اینگونه مؤسسات از اجتماع دسته ای از اشخاص تشکیل می شوند که منظور آنها انجام عملیات غیرانتفاعی می باشد. مانند مؤسسات خیریه، احزاب سیاسی و مؤسسات حقوقی و امثال اینها. به موجب ماده 584 قانون تجارت: «تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند».

شرایط ثبت این مؤسسات به موجب نظامنامه وزارت دادگستری می باشد و مؤسسات غیرتجاری همانند مؤسسات تجاری پس از ثبت در اداره ثبت شرکتها یا ادارات ثبت، اعلام ثبت آنها در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم مردم آگهی می شود.

ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی

پس از اینکه مختصراً با ابعاد شخصیت حقوقی، آشنا شدیم به این نکته حائز اهمیت می بایست اشاره کنیم که اشخاص حقوقی می توانند مانند اشخاص طبیعی در حدود اساسنامۀ خود دارای هر نوع اموال و حقوق مالی بشوند و هر گونه عمل و تعهدی را عهده دار شوند. اشخاص حقوقی تنها حقوق و وظایفی را که اختصاص به انسان دارد، و بطور طبیعی قابلیت برخورداری از آن را دار نمی باشند، نمی توانند کسب کنند. ماده 588 قانون تجارت در این باره مقرر داشته: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنّوت و امثال ذلک».

هر خسارتی که به شخص طبیعی وارد شود، قابل تصور برای شخص حقوقی  نیز می باشد به غیر از خسارت جسمی و روحی و عاطفی، که این نوع خسارت مختص انسان است و درباره شخص حقوقی متصور نمی باشد.

بنابراین، هرگاه کارکنان شرکت تجاری، در ساخت کالا یا استعمال علامت تجاری یا عرضۀ نامطلوب کالا تقلّب نمایند و یا در فروشگاهی بطور مکرر دزدی شود یا به انجمن خیریه ای نسبت ناروا وارد شود و یا حریم خصوصی آنها توسط شخص یا اشخاصی نقض شود، مدیران شرکت یا فروشگاه و یا رئیس انجمن به جهت ورود خسارات مادی و معنوی می توانند به نمایندگی از شرکت یا مؤسسه تحت مدیریت خود، در دادگاه صالحه اقامه دعوی نموده و مطالبه خسارت نمایند و دادگاه صالحه به موضوع رسیدگی و حسب مورد، میزان خسارت را مشخص می نماید.

دولتها چه داخلی و چه خارجی از گزند و آسیبهای وارده دیگران ممکن است متحمل خسارت شوند. گاهی دولت داخلی با تصویب قوانین و مقررات جزائی و اعمال آن مقررات و اجرای مجازات، خسارت وارده بر خود را جبران می نماید. بدین طریق که بر طبق قواعد آئین دادرسی کیفری، تعقیب دعوی عمومی به عهده دادستان است و می تواند مجازات متهم به نقض حریم خصوصی دولت را از دادگاه بخواهد. برای مثال؛ کسیکه خود دسترسی به اسناد طبقه بندی شده دولتی را نداشته ولی با توسل به اعمالی، به آن اسناد دسترسی پیدا می کند، در این صورت به نظر می رسد که حریم خصوصی دولت توسط شخص خاطی نقض گردیده و دولت می تواند از حیث جنبه مجرمانه موضوع، آنرا تحت تعقیب کیفری قرار دهد. علاوه بر پیگیری قضیه از طریق جزائی، دولتها مطابق قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی این حق را دارند تا خسارت و زیانهای مادی و معنوی وارد شده بر خود را از طریق دادگاهها مطالبه کنند و دادگاه می تواند به نفع شخص حقوقی حکم به جبران خسارت نماید.[19]

البته مؤسسات عمومی موضوع حقوق عمومی نیز می توانند زیان وارد بر خود که ناشی از نقض حریم خصوصی آنها بوده را مطالبه نمایند. مانند آنکه آموزش و پرورش یا دادگستری یک شهر یا شهرداری، نسبت به خسارات مادی و معنوی وارد بر خود می توانند، تقاضای خسارت نمایند. یک دستگاه دولتی نمی تواند خسارت وارد شده بر تمام اعضاء و کارکنان خود را که بطور غیرمستقیم خسارت دیده اند مطالبه نماید. بطور مثال اداره آموزش و پرورش یا شهرداری به نمایندگی از تمامی معلمان یا کارمندان شهرداری نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگر آنکه هر یک از معلمان یا کارمندان شهرداری با اقامه دعوی مجزا، بتوانند به تنهایی اثبات کنند که بطور مستقیم به شخص آنها آسیب وارد شده است. این امر، بخصوص در رویۀ قضایی ما، که از سابقه ای برخوردار نیست دشوار به نظر می رسد. [20]

دولتهای خارجی نیز در صورتیکه حریم خصوصی شان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، نقض شود می توانند مطالبه خسارت نمایند. البته صدور حکم بر خسارت در این قبیل موارد در صلاحیت مراجع قضائی بین الملی است و نیز در صورتیکه دو دولت رو در روی هم قرار گیرند، می توانند بر سر تعیین خسارت توافقاتی انجام دهند و یا متوسل به شیوه های جبران خسارت شوند که در آتیه به آنها پرداخته خواهد شد.

ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی

پیش تر گفتیم که جبران زیان به معنای بازگرداندن ارزش از بین رفته به حیثیت، اعتبار و دارایی خسارت دیده است. برای تحقق جبران زیان، اصولی لازم است. از جمله، اصل لزوم جبران کامل ضرر، اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده. همچنین اهدافی جهت تعیین شیوه های جبران ضرر مورد توجه قرار دارد که به این مسائل در مبحث اول این فصل پرداخته شد و اصول و اهداف مذکور توضیح داده شد.

در بحث انواع شیوه های جبران ضرر، تفاوتی میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی وجود ندارد.

و همان شیوه های جبران مالی و غیرمالی که در گفتار دوم این مبحث برای اشخاص حقیقی گفته شد برای اشخاص حقوقی نیز تسری دارد منتهی نحوه و چگونگی اجرای این شیوه ها با هم متفاوت است.

1ـ شیوه های جبران مالی ضرر

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی که شامل دولتها اعم از داخلی و خارجی و مؤسسات عمومی می شوند، هنگامی که حریم خصوصی آنها توسط دیگران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نقض شود. مطابق قواعد حاکم بر مسوولیت مدنی، می توانند علیه ناقضین حریم خصوصی طرح دعوی کنند و خسارت وارد آمده را بصورت «مال» مطالبه نمایند. برای مثال، اگر کارمندی وجوه و یا اموال متعلق به دولت که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، بعنوان مختلس تحت تعقیب جزائی قرار می گیرد و دادستان بعنوان مدعی العموم علیه وی کیفرخواست صادر کرده و دادگاه علاوه بر تعیین مجازت، وی را به رد وجه یا مال مورد اختلاس محکوم خواهد کرد. در این مثال، قانونگذار ایرانی در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367، جبران خسارت مالی زیان دیده را در ضمن حکم جزائی پیش بینی کرده است.

شاید این تصور وجود داشته باشد که دولت، فاقد حریم خصوصی است و از این روی، نقض حریم خصوصی دولت موضوعاً منتفی است. در پاسخ باید گفت درست است که دولتها زائیده ملتها هستند و در واقع نماینده ملتها محسوب می شوند و بعنوان وکیل آنها در امور مملکتی رفتار می کنند، اما همواره مسائل و موضوعاتی وجود دارد که به امنیت ملی دولتها مربوط می شود و دسترسی به آن موضوعات و اطلاعات برای افراد دیگر مجازنمی باشد و یا اینکه اموالی که در تصرف دولت است، اموال عموم جامعه بوده ودولت بعنوان امین اموال است و کسی حق ندارد بدون مجوز قانونی، آن اموال را تصاحب یا تلف یا استعمال نماید. بنابراین افرادیکه به اطلاعات طبقه بندی شده و یا اموال عمومی تعرض کنند، در واقع به حریم خصوصی دولت تجاوز کرده و دولت حق دارد، علیه آنها اقامه دعوی نماید، و خسارت مادی یا معنوی دریافت کند.

خسارت وارد بر دولتهای خارجی نیز باید به طریق مناسب جبران شود و تعیین میزان و نحوۀ جبران، بستگی به نظر دادگاه و یا مقام رسیدگی کننده دارد. ایراد خسارت بر دولتهای خارجی بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز در صحنه بین المللی، موجب مسوولیت مدنی دولت متبوع آنان می شود. خسارت وارد بر یک دولت ممکن است بصورت نقض حریم خصوصی اتباع آن دولت بوسیله دولت یا اتباع دولت دیگر باشد و یا بی احترامی و اهانت به دولت، مردم، پرچم، علائم رسمی، نمایندگان سیاسی، نقض تمامیّت ارضی، دریایی و هوایی، توقیف و بازدید کشتی یا هواپیما و یا حمله به آن.

بدون شک اصل جبران خسارت بر این قبیل خسارتها نیز حاکم است و دولت یا سازمانی که عامل خسارت بر دولت دیگر، بطور مستقیم یا از طریق اتباع و یا کارکنان خود شده، مسوولیت بین المللی پیدا می کند و اگر خسارت به نحو مناسب جبران نشود، علاوه بر مغایرت آن با اصل عدالت و انصاف و منطق حقوقی، موجب اختلال در نظم بین المللی و جنگ و درگیری بین کشورها و از بین رفتن صلح و امنیت بین المللی می شود. این امر مورد قبول دکترین حقوقی و رویۀ قضایی بین المللی است. دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ کارخانه «کُرزُف» در رأی مورخه 13 سپتامبر 1928 اعلام نموده که این یک اصل حقوقی بین المللی و حتی یک اصل کلی حقوقی است که هرگونه تجاوز و تعدی نسبت به یک تعهد، الزام به جبران آنرا شامل می شود.[21]

البته جبران خسارت وارد بر دولت از پیچیدگی خاص برخوردار است. زیرا هر دولت به ضوابط و مقررات خاص خود استناد می نماید و تعیین قانون حاکم و اعمال آن بر دادگاه، کار آسانی نیست. اما، جبران خسارت در نظام بین المللی بعنوان یک اصل پذیرفته شده، و تعیین میزان خسارت و چگونگی جبران آن برعهدۀ دادگاه یا دیوان داوری نهاده شده است.

با تدقیق نظر در آراء صادره از مراجع قضایی بین الملی در تعیین خسارت مالی، می توان به موارد زیر اشاره کرد.

در ماه فوریه 1855 عده ای از اتباع هلند در ونزوئلا، مورد حمله گروهی تظاهر کننده قرار گرفته و خسارات جانی و مالی شدیدی به آنها وارد گردید، دولت هلند این حادثه را با اطلاع قبلی مقامات پلس ونزوئلا دانست و به آن دولت اعتراض نمود و سرانجام دولت مزبور، مبلغ دویست هزار فلورن بابت خسارت مالی و روحی وارد به اتباع هلند به آن دولت پرداخت و مأمورین متخلف را تسلیم دادگاه کرد.

در سال 1924 مأمور کنسولی آمریکادر تهران بنام «ایمبوری» به قتل رسید و دولت ایران مبلغ شصت هزار دلار به عنوان خون بهای او به دولت آمریکا پرداخت نمود.

در سال 1872 «وان بوکلن» تبعۀ آمریکا در هائینی بطور غیرقانونی بازداشت شده بود، با فشار دولت آمریکا، آن شخص آزاد شد و دولت آمریکا بابت خسارت وارده تقاضای 113000 دلار نمود. [22]

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی مانند شرکتهای تجاری و یا مؤسسات غیرتجاری نیز در صورتیکه به حریم خصوصی آنها خللی وارد آید و ارکان مسوولیت مدنی وجود داشته باشد، می توانند خسارت و زیانهای مالی وارده را مطالبه کنند. برای مثال؛ اگر اطلاعات مربوط به پروژه یک شرکت تجارتی توسط یکی از کارمندان آن شرکت و یا شخص دیگری خارج از شرکت، با نفوذ به سیستم کامپیوتری آن افشاء شود و از این بابت شرکت دچار خسران گردد. شرکت می تواند در صورت وجود ارکان مسوولیت علیه افشاء کنندگان اطلاعات مذکور، اقامه دعوی نماید و خسارت مالی خود را دریافت کند.

شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری برای دریافت خسارت مالی در مقایسه با اشخاص حقیقی برای دریافت خسارت مذکور، تفاوت چندانی ندارند و می توان در این باره به قسمت «الف» گفتار دوم همین فصل مراجعه نمود.

2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر

شیوه های جبران غیرمالی ضرر در خصوص نقض حریم خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی چندان تفاوتی با شیوه های جبران غیرمالی ضرر در  اشخاص حقیقی ندارد و در بسیاری موارد با یکدیگر مشابه هستند و چون در گفتار دوم مبحث اول این فصل به آنها اشاره شده است در اینجا از تکرار مجدد خودداری می شود.

اما متداولترین شیوه جبران خسارت غیرمالی ضرر بر اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی یعنی دولت (منظور دولت داخلی) حکم به مجازت عامل خسارت است و در پاره ای موارد انتشار حکم محکومیت خاطی در رسانه های عمومی و نشریات می باشد.

در مورد جبران خسارتها و زیانهایی که بطور مستقیم از سوی یک دولت بر دولت دیگر وارد می شود، شیوه هایی چون، معذرت خواهی کتبی یا شفاهی، اظهار تأسف، احترام به پرچم و علائم رسمی دولت خسارت دیده، اعزام هیأت فوق العاده، تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق، تعهد به اینکه در آینده نظیر واقعه تکرار نخواهد شد، استفاده می شود که به آنها اشاره می شود.

1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی

هنگامیکه حریم خصوصی دولتی توسط دولت دیگر نقض می گردد، وظیفه دولت خاطی است که خسارات وارد شده را به طریقی جبران کند، تا از مناقشات بعدی احتراز شود. معذرت خواهی کتبی یا شفاهی دولت عامل خسارت از جمله شیوه هایی است که می تواند به ترک مخاصمه کمک کند. مثالهایی عملی در جهان وجود دارد که مؤید تأثیرگذاری این روش می باشد.

در سال 1967 قرار بود تیم دختران سنگال و الجزیره با یکدیگر مسابقه ای دوستانه در حضور رئیس جمهور سنگال داشته باشند. هنگام ورود دختران الجزیره به زمین بازی، از طرف تماشاچیان حاضر هو شدند، پس از پایان بازی، رئیس جمهور سنگال از سفیر الجزیره معذرت خواهی نمود و روز بعد در کنگرۀ حزب سوسیالیست عمل زشت تماشاچیان را نسبت به تیم میهمان شدیداً تقبیح نمود. [23]

در سال 1953 در قضیۀ «برمن» بین آلمان و اتازونی به علت اظهارات تند و توهین آمیز یک قاضی آمریکایی نسبت به رژیم آن روز آلمان، وزیر خارجه آمریکا ضمن انتقاد از عمل قاضی آمریکایی، کتباً از دولت آلمان عذرخواهی نمود.

2ـ2ـ اظهار تأسف

یکی دیگر از روشهای جبران خسارت غیرمالی وارده بر دولتها، اظهار تأسف دولت عامل زیان است. بعنوان مثال، در سال 1885 یکی از اتباع امریکا در حین عبور از کشور انگلستان بدون دلیل قانونی از طرف پلیس توقیف و زندانی شده، دولت آمریکا برای جبران خسارت وارده از انگلیس خواست تا رسماً ابراز تأسف کند. [24]

3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق

تنبیه شخصی که باعث و مسبب عمل خلافی شده که باعث نقض حریم خصوصی دولت دیگر گردیده از شیوه ها جبران غیرمالی ضرر محسوب می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، در قضیۀ حملۀ گروهی تظاهر کنندگان در ونزوئلا به عده ای از اتباع هلند در سال 1855، علاوه بر پرداخت خسارت مالی، دولت ونزوئلا مأمورین متخلف در درگیری را تحت تعقیب قرار داد و آنها را به دادگاه معرفی کرد تا عمل خلاف آنها توسط دادگاه بررسی و مجازات قانونی در مورد آنها اعمال شود. [25]

4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی

این روش در مواردی بکار برده می شود که به پرچم یا علائم رسمی یک دولت خارجی بی احترامی شده باشد. در قضیۀ توهین به سفارت فرانسه در برلن در سال 1920، دولت فرانسه درخواست نمود که یک گارد احترام بالباس رسمی به پرچم فرانسه که بر فراز سفارت آن برافراشته شده ادای احترام نمایند. [26]

 

5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف

قبول تخلف از سوی دولتی که ناقض حریم خصوصی دولت دیگر شده از روشهای متداول جبران غیرمالی ضرر می باشد. بطور مثال در قضیه توقیف دو کشتی فرانسوی در دریای مدیترانه توسط نیروی دریایی ایتالیا، دیوان داوری لاهه، صرف شناسایی عمل خلاف را به خودی خود مجازات دولت ایتالیا تلقی نمود.

در قضیه تنگه «کورفو» که بین انگلستان و آلبانی پیش آمد، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد، با اجرای عملیات جمع آوری مین در تنگه کورفو توسط انگلستان، حاکمیت آلبانی نقض شده است ولی شناسایی نقض حاکمیت آلبانی توسط انگلیس، وسیله کافی برای جلب رضایت آن دولت می باشد. [27]

6ـ2ـ سایر روشها

علاوه بر روشهای پیش گفته، شیوه های دیگر برای جبران غیرمالی ضرر توسط دولتها وجود دارد که از آن جمله اند، اعزام هیأت فوق العاده به کشور زیان دیده، اداری توضیحات، انتشار رسمی معذرت خواهی از طریق وسایل ارتباط جمعی، تقبیح عمل خلاف حقوق و امثال اینها.[28]

[1] باقر انصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، پیشین، ص 478.

[2] علیرضا باریکلو، پیشین، ص 209.

[3]  Andrew Tettenborn, Law of Restitution, 1992, p.99.

[4] ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، پیشین، ص 127 ـ 116.

[5] Information security and privacy in Network Environments, http://www.swiss.ai.mit.edu/6805/articles /crypto/ota-infoses/ch3.txt pp.9-10 of 52.

[6]  Information Security And Privacy Network environment, Op.cit., pp.9-10 of 25.

[7]  Basil s.Markesinis, op.cit, pp. 98-99.

[8] ماده 311 قانون مدنی.

[9] باقر انصاری و جهانسو شیخ الاسلامی کندلوسی، پیشین، ص 498.

[10] هدایت اله سلطانی نژاد، پیشین، ص 323 و 322.

[11] باقر انصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی، کندلوسی، پیشین، ص 502.

[12] هدایت الله سلطانی نژاد، پیشین، ص 322 و 321.

[13] تقریرات درس حقوق ارتباطات، علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات، بی تا، تهیه کننده محمدرضا عسگری، ص 35.

[14] همان، ص 33.

[15] باقر انصاری، جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، پیشین، ص 514.

[16] حسن امامی، حقوق مدنی، جلد چهارم، پیشین، ص 258.

[17] مسعودانصاری و محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، انتشارات جنگل، جاپ سوم، تهران، 1388، ص 148.

[18] حسینعلی کاتبی، حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، تهران، 1372، ص 43.

[19] هدایت الله سلطانی نژاد، پیشین، ص 360 و 359.

[20] همان، ص 361.

[21] محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین المللی عمومی، انتشارات رشدیه، چاپ دوم، تهران، 1363، ص 273.

[22] رضا فیوضی، مسوولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1356،ص 156 و 155.

[23] همان، ص 155.

[24] همان، ص 179 و 178.

[25] همان.

[26] همان.

[27] همان.

[28] همان.

                                                    .