نتیجه گیری و پیشنهادات :
الف- نتیجه گیری
1- پس از بحث وبررسی پیرامون موارد اجرای عین تعهد در قوانین ایران به نکاتی خواهیم رسید که با آنچه که در لسان حقوقدانان معروف و متداول است ممکن است متفاوت باشد زیرا با لحاظ اصل صحت و اصل لزوم قرارداد و اصرار بر حفظ روابط قراردادی که همیشه مدنظر قانونگذار بوده است از طرفی اصل دیگری وجود دارد که نمی توان از آن غافل ماند اصل حفظ عدالت معاوضی در قرارداد، چرا که طرفین در هنگام عقد قرارداد به توازن و تعادل عوضین فکر میکردند آنچه که این تعادل وتوازن را بر هم زند برخلاف قصد ایشان بوده و طبیعتاً واکنشی مناسب در مقابل آن مبنی بر بازگشت به حفظ تعادل در ذهن می پروراندند. شاید به همین جهت شرط بنایی و ضمنی کاملاً منطقی ، معقول و مشروع باشد . لذا در هر جا که تعادل بر هم می خورد قصد طرفین بر بازگشت به تعادل قراردادی است هر چند اصل لزوم تحت الشعاع قرار بگیرد . به نظر می رسد قانونگذار به همین موضوع اندیشیده است و نمی توان گفت که قاعده اجبار و الزام را بی چون و چرا حاکم می داند . در مواردی نظیر مواد 242،379،395،496 قانون مدنی به صراحت از قاعده اجبار عدول نموده شاید زعم قانونگذار بر این بوده در این گونه موارد تنها فسخ می تواند عدالت معاوضی از دست رفته را جبران نماید در مواد 222 ، 237 تا 239 و نظایر آن با اعتقاد به اینکه الزام بهترین و اولی ترین راه برگرداندن این تعادل و توازن است آن را وضع نموده ، اگر بخواهیم آن را توجیه نماییم توجیه صحیح آن این است که در زمان وضع آن قانونگذار به تمام آثار آن تسلط نداشته و از طرفی با پیشرفت زندگی آثار جدیدی پیدا شده که قانون موضوعه تناسب خود را از دست داده است لذا هر چه پیشتر می رویم اصل تعادل و توازن عوضین در قوانین پر رنگ تر می شود و در قانون انگلیس با توجه به سیستم نانوشته آنها راه هایی غیر از الزام را پیش بینی کرده اند. بنظر می رسد، گرچه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن، در پاره ای از موارد وفای به عهد است، ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عهد چندان صحیح نیست. افزون بر آن امروزه اجرای عین تعهد کارایی لازم را ندارد. بنابراین باید این اصل به «لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد» تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ، اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.
2- در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنایی، زیان ناشی از نقض عهد، با پرداخت خسارت نقدی جبران می شود. در واقع در این نظام حقوقی، عدم ایفای عین تعهد از احترام و قداست قرارداد نمی کاهد و این احترام با الزام متعهد متخلف به جبران زیانهای ناشی از عمل خود حفظ می گردد. به هر حال،چنانچه قرارداد نقض شود،شخصی که با نقض قرارداد مواجه شده، جز در موارد نادر،تقاضای ایفای عین تعهد را از طرف مقابل‌ نخواهد نمود.وی، حسب مورد،یا مبیع را از منبع دیگری تهیه نموده یا آن‌ را به شخص ثالثی می‌فروشد و خسارت خود را از ناقض قرارداد مطالبه‌ می‌کند. این نحوه برخورد با ناقض قرارداد متعهدله را به مراتب،سریع‌تر، مطمئن‌تر،آسان‌تر و با دغدغه خاطر کمتر به اهداف تجاری خود می‌رساند؛ در عین حال آزادی متعهد سلب نشده و منافع احتمالی اقتصادی وی برای‌ نقض قرارداد از بین نمی‌رود.با این اقدام،مشکلات عدیده‌ای که در مباحث‌ فوق از آنها ذکر شد، ظهور نخواهد نمود و در عین حال، متعهدله را تقریباً ، اگر نه کاملاً به اهداف تجاری خویش می‌رساند.
3- در نظام حقوقی ایران، اولین شیوه مقابله با نقض قرارداد، الزام متعهد به اجرای عین تعهد قراردادی می باشد و توسل به شیوه فسخ تنها در فرض تعذّر اجبار یا اجرای جایگزینی امکان پذیر است.
واقعیت این است که اجرای عین تعهد، در تمام موارد، مفید نیست و گاهی اوقات توسل به شیوه های دیگر که منافع طرفین قرارداد را به نحو مطلوب تری تامین نماید، مناسب تر است. آنچه برای طرفین قرارداد در درجه نخست اهمیت قرار دارد، سود حاصل از اجرای آن است، نه اجبار متعهد به انجام عین تعهد، پس از گذشت مدت طولانی. از سوی دیگر، بی اعتنایی فوق العاده به اجرای عین تعهد و ترجیح دادن افراطی سایر شیوه های جبران خسارت بر این شیوه از جبران خسارت نیز توجیه مقبولی نداشته و توجه لازم را به اهداف مشترک قراردادی مبذول نمی دارد. بدین جهت است که نظام حقوقی انگلیس، در عمل به تمام مبانی خود به طور کامل پایبند نمانده و با تعدیل در رویه قضایی خود، به راه حل های بینابین روی آورده اند. این است که می بینیم با وصف تفاوتهای ظاهری که بین دو نظام حقوقی یاد شده مشهود است، و با وصف انفکاک مبداء حرکت دو نظام حقوقی در مبانی بحث، در مرحله اجرای قواعد و انطباق آنها بر مصادیق عملی، راه حلهای هردو نظام به هم نزدیک است. بدین ترتیب که هرکدام از دو نظام حقوقی مذکور، حسب مورد از طریق تضییق قاعده انتخاب شده یا توسیع استثنائات آن، حصول نتایج تقریبا مشابهی را اراده کرده اند.
4- در حقوق کشور انگلستان، پرداخت خسارت مهترین و اولین طریقه جبران می باشد. که از این جهت با سیستم حقوقی کشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخلاف سایر ضمانت های اجرائی که اعطای برخی از آنها مقید یا مشروط و گاهی اوقات منوط به صلاحدید دادگاه می باشد، پرداخت خسارت همواره امکان پذیر می باشد، ولو آنکه نقض قرارداد منجر به ورود ضررو زیان واقعی به خواهان (متعهدله) نشده باشد یا آنکه ادله در خصوص اثبات زیان یا تعیین میزان آن به دادگاه ارائه ننموده باشد که در صورت اخیر نامبرده استحقاق دریافت خسارت اسمی را خواهد داشت. فایده چنین حکمی اینست که ثابت می نماید اولاً نقض تعهد صورت گرفته و ثانیاً تثبیت و به رسمیت شناختن حقوق خواهان می باشد.
ب-پیشنهادات
با توجه به پیشرفت و توسعه جوامع، پیچیدگی روابط و مبادلات اقتصادی؛ تحولات روزافزون معاملات تجاری و اقتضای سرعت در گردش پول و به تبع آن، مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات، هویداست که امروزه نظریه اجرای عین تعهد کارایی سابق خود را از دست داده و باید با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم، زمینه برقراری عدالت، نظم عمومی اقتصادی جامعه؛ تسهیل در امور و معاملات تجاری از جهت رعایت اصل سرعت و اصل امنیت و استحکام آنها؛ دستیابی طرفین قرارداد به خواسته هایشان و تقلیل ورود خسارت به ایشان، فراهم گردد.
به نظر می رسد اگر توجه به اراده و خواست طرفین در هنگام انعقاد قرارداد شود و اصل لزوم وفای به عقد از این منظر دیده و تفسیر شود، تمام این امور حاصل خواهد شد. به این معنا، مفاد این اصل به برآوردن معهود طرفین در حین عقد تفسیر شود، یعنی برآوردن توقعات معقول و متعارف حین عقد.
با توجه به چالشهای نظری و اجرایی که گریبانگیر نظریه اجرای عین تعهد است، باید این راهکار تعدیل و تغییر یابد. بسیاری از بزرگان فقهاء، اولویتی برای اجرای عین تعهد نسبت به حق فسخ قایل نیستند و متعهدله را بین انتخاب اجرای عین تعهد و فسخ و جبران خسارت مختار می دانند. بنابراین دست برداشتن و یا تعدیل این نظریه، نه مخالف با اجماع است و نه مخالف شرع و قانون. اکثر نظامهای حقوقی معاصر هم حق فسخ یا گرفتن خسارت و اجبار را در عرض و به موازات هم پذیرفته اند. حال که به این نتایج دست یافته ایم و معایبی را که برای ضمانت اجرا نخست در ایران نظریه اجرای عین تعهد و در انگلستان، جبران خسارت پولی را بر شمرده ایم. امّا بهتر است حقوق ایران، شیوه آزادی متعهدله به انتخاب اجرای عین تعهد یا فسخ و پرداخت‌ خسارت پولی، به طوری که متعهدله را در موضعی‌ قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می‌شد، وی در آن موضع قرار گرفت، را بپذیرد و مواد 237؛238 و 239 را اصلاح نماید. این شیوه نه‌ تنها با قواعد اسلامی ناسازگاری ندارد و با المومنون عند شروطهم و اؤفوا بالعقود ناهمانگ نیست بلکه مراعات عین آن اصول است.اگر در معاملات بین‌المللی صریحاً یا ضمناً شرط شود که متعهد حق دارد بین دو روش فوق یکی را برگزیند، اقدامی جز وفای به عهد انجام نداده و از شروط قراردادی عدول ننموده است.به طریق اولی، اگر عرف بین‌المللی بر این‌ قرار گرفته که متعهدله در انتخاب اجرای قرارداد یا پرداخت خسارت مخیّر بوده و بدین شیوه هم عمل شده باشد به طوری که با وجود عدم ذکر صریح‌ آن در عقد به منزله درج آن در قرارداد باشد، آیا بر اقدام متعهد به پرداخت‌ خسارت به جای ایفای عین تعهد ایرادی وارد است؟ مسلماً جواب منفی‌ بوده و اقدام متعهد نفس ایفای عین تعهد و یا وفای به شرط می‌باشد. این که فقهای اسلامی فرموده‌اند: متعهد باید به تعهد خود عمل نماید در مواقعی است که تعهد متعهد به صورت تخییر در اجرای عین قرار داد یا پرداخت خسارت نباشد. هنگامی که عرفاً اختیار فوق برای متعهد وجود داشته باشد و ایشان به یکی از آن اختیارات عمل کند در واقع قرارداد را اجرا نموده و یا به شرط موجود در آن جامع عمل پوشانده است، به عبارت‌ دیگر اصل اؤفوا بالعقود را مراعات نموده است.

فهرست منابع
اول: منابع فارسی
الف) کتب
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم،1386.
اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، جلد سوم، ترجمه: بهروز اخلاقی و دیگران، تهران: انتشارات سمت،چاپ اول، 1378.
الماسی،نجادعلی،تعارض قوانین،جلد دوم،تهران،نشر دانشگاهی،چاپ ششم،1378.
امامی، سیدحسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،تهران، چاپ چهارم،.1375.
…………………..حقوق مدنی،جلد دوم،انتشارات اسلامیه، تهران،چاپ هشتم،1378.
امیری قائم‌مقام، عبدالحمید،حقوق تعهدات،جلد دوم،نشر میزان،چاپ اول، 1371.
انصاری، مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390
بروجردی عبده، محمد،حقوق مدنی،انتشارات مجد،چاپ اول، 1380.
باررا گراف، جرج و دیگر نویسندگان،تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی،ترجمه:مهراب داراب پور، جلد دوم،انتشارات گنج دانش، 1374.

                                                    .