رشته حقوق

شیوه های اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

3- در قراردادهایی که مربوط به تولید کالا باشد، اجرای عین تعهد ناکارآمد می باشد.
4- در برخی از اوضاع و احوال خاص ممکن است الزام به اجرای عین تعهد، مفید و کارآمد نباشد.
ح- پیشینه تحقیق
کتابها و پایان نامه های محدودی وجود دارد که به این موضوع پرداخته اند. از جمله می توان به پایان نامه اجرای اجباری تعهدات ناشی از قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، مقدم،مقصود،دانشگاه امام صادق(ع)، 1377 اشاره کرد. این پایان نامه صرفاً در خصوص ماهیت ایفاء تعهد با موضوعات قراردادی تنظیم گردیده و چگونگی اجرا آن در محاکم قضایی را به منصه ظهور رسانده است در صورتیکه کار تحقیقی حاضر با نگاه انتقادآمیز به ضمانت اجرا نخست نقض قرارداد یعنی الزام به اجرای عین تعهد بوده و در عین حال درصدد آنیم که جایگاه و وضعیت دقیق و واقعی آنرا تبیین و تشریح نماییم.
د- اهداف تحقیق
1-بررسی و شناخت ضمانت اجرای نخست نقض تعهدات در حقوق ایران و پیدا کردن راه حل مناسب.
2-بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، جایگاه ،کیفیت و راههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی و محدودیت های اجرای قاعده بمنظور گردآوری این مقررات بصورت یک مجموعه.
و- روش تحقیق
روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی می‌باشد به این صورت که از جهت جمع‌آوری منابع، کتابخانه‌ای و از جهت تجزیه و تحلیل و استنتاج مطالب گردآوری شده تحلیلی و توصیفی می‌باشد.
ی- طرح تحقیق
این پایان نامه از یک مقدمه، دو فصل اصلی،مباحث و گفتار متعدد و نتیجه تشکیل شده است.
فصل اول به مفهوم، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد اختصاص یافته است که شامل دو مبحث بوده و درهرمبحث به مفاهیم و جایگاه نظریه اجرای عین تعهد و مبانی اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان پرداخته ایم.
فصل دوم این پایان نامه به شیوه ها و محدودیت های اجرای عین تعهد اختصاص دارد که در آن طی دو مبحث شیوه های اجرای عین تعهد و نیز محدودیت های صدور حکم به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلستان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول:
مفهوم ، جایگاه و مبانی اجرای عین تعهد
اجرای عین تعهد را در دو مبحث جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم:در مبحث اول مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد را بررسی می کنیم و در مبحث دوم مبانی اجرای عین تعهد را مورد بحث قرار می دهیم.
مبحث اول- مفهوم و جایگاه اجرای عین تعهد
در صورتیکه طرف قرارداد به رغبت آن را اجرا نکند، اجبار او را می توان درخواست کرد، درخواست اجبار باید از مقامهای عمومی شود و هیچکس حق ندارد بطور مستقیم بر بدهکار فشار آورد و برای اینکه بتوانیم قلمرو اجرای عین تعهد را بدرستی در یابیم می بایست مفاهیم و جایگاه اجرای عین تعهد را مورد مطالعه قرار دهیم.
گفتار اول- مفهوم اجرای عین تعهد
منظور از اجرای عین تعهد، حکم یا دستوری از مقامات صالحه است‌ که متعهد را به انجام عینی آنچه را که تعهد نموده است وا می‌دارد؛ و یا در صورت امتناع متعهد از حکم یا دستور، دادگاه با اقتدار قانونی خویش، مثلاً از طریق مأمور اجرا یا ثالث یا چنانچه انجام تعهد توسط شخص متعهد ممکن باشد با فشارهای مالی و مادی وی را مجبور به ایفاء عین تعهد می‌کند. پس به هر طریق قرارداد باید اجرا شود، مشکل بودن انجام تعهد توسط متعهد یا عدم امکان اجبار شخص وی، مانع حکم یا دستور دادگاه‌ مبنی بر ایفای عین تعهد نیست. به عبارت دیگر دادگاه تا حداکثر امکان، دستور به اجرای عین تعهد می‌دهد. فقط در حالت استثنائی مثل مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یا عبث بودن اجرا است که دادگاه از صدور چنان حکم یا دستوری امتناع می‌ورزد.
هدف از انعقاد قرارداد، رسیدن به منافع حاصل از آن می باشد. بنابراین چنانچه هر یک از طرفین پس از تحقق عقد از ایفای وظایفی که مطابق قرارداد تقبل نموده امتناع ورزد، منطق و عدالت ایجاب می کند که طرف خاطی به نحوی ملزم و مجبور به انجام تعهدش گردد، در غیر اینصورت دوام نظام قراردادی و مبادلاتی حاکم بر جامعه از بین خواهد رفت و لذا مفهوم اجرای عین تعهد را در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد:
الف- حقوق ایران
1 – الزام متعهد به اجرای عین تعهد
چنانچه تعهد موضوع قرارداد نقض گردد، بالطبع بایستی ضمانت اجرایی جهت مقابله با متخلف وجود داشته باشد. در حقوق کشورمان در خصوص تخلف متعهد از مفاد عقد مطلق یعنی عقد بدون شرط یا همان تعهدات اصلی عقد، قاعده خاصی وجود ندارد و شیوه حاکم، همان قاعده ای است که مورد تخلف از مفاد شروط ضمن عقد مقرر شده است. ماده 237 قانون مدنی می گوید: « هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آنرا بجا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید». همچنین ماده 239 همان قانون در این ارتباط مقرر می دارد : « هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

مطلب مشابه :  فعالیت های

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید