شیوه های اجرای عین تعهد

در مقایسه با حقوق ایران، وضعیت حقوقی مدیونی که مرتکب تقصیر عمدی می شود در حقوق آمریکا و انگلیس بسیار مطلوب است، تکلیف به کاستن از خسارت وجود دارد و طلبکار با استناد به سوء نیت مدیون از این تکلیف رها نمی شود. قاعده کاستن از خسارت، به نحو قابل ملاحظه ای قلمرو اجرای اجباری اصل تعهد را کاهش می دهد؛ خلاصه اینکه تعهد قراردادی اغلب به خسارت تبدیل می شود، نقض قرارداد را تسهیل و احتمال سودآور بودن را زیاد می کند بطوریکه مبلغ و میزان جبران خسارت از لحاظ نظری نسبت به حقوق فرانسه کمتر می شود. زیرا در اینصورت جبران خسارت محدود به خسارتهایی می شود که عرفاً غیرقابل اجتناب هستند. علاوه براین، ارزیابی خسارت در زمان نزدیک به زمان عدم اجرای قرارداد صورت می گیرد و این حسن را دارد که موجب می شود مدیون بطور دقیق هزینه اختصاصی تقصیر خود را پیش بینی نماید. بطوریکه رسماً با شروط کیفری در حقوق کامن لا مخالفت شده است. با وجود این،در حقوق کامن لا نیز بطور کلی از وصف عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار بدهکار در نقض قرارداد غافل نیستند نخست اینکه دادگاهها در برخی از ایالت های آمریکا نقض همراه با سوء نیت تعهدات قراردادی را موجب مسئولیت مدنی دانسته و در چنین موردی حکم به خسارتهای تنبیهی می دهند. رویه قضایی آمریکا در این باره، نخست در مورد قراردادهای بیمه شکل گرفت و بیمه گرهایی که بنحو غیرمتعارفی تلاش می کردند از بار تعهدات خود فرار کنند مجبور به پرداخت خسارتهای تنبیهی شدند. پس از 1980 این راه حل در مورد سایر قراردادها نیز استفاده شد. علاوه بر سنگینی مسئولیتها و ارتباط آن با اصل جبران کننده در زمینه قراردادی، همواره ضرورت پذیرش نقض کارآمد قراردادها بود که موجب شد نویسندگان در مقابل گسترش ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به عدم اجرای تعهدات قراردادی مخالفت کنند. بنابراین ملاحظه رفتار مدیون در ارزیابی خسارتها که در حقوق کامن لا نیز تا حدی در ارزیابی وجود دارد بعنوان مانعی در مقابل تقصیرهای سودجویانه محسوب می شود. با وجود این،در کامن لا بر اساس نظام حقوقی تضمین مربوط به اجرای نقض قرارداد، مدیون آزادی بیشتری در نقض تعهدات قراردادی به امید بردن سود دارد.
بنا بر مراتب فوق، نظریه نقض کارا از نظر اقتصادی قابل توجیه و مفید است. با وجود این، پذیرش آن از نظر حقوق ایران با تردیدهای جدی روبروست: حق طلبکار بر اجرای اصل تعهد، تردید درباره پذیرش قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق قراردادی، تملیکی بودن بیع و اجاره در حقوق ایران، مانع از پذیرش چنین نظریه ای می شود. با وجود این، بنظر می رسد که اجرای اصل تعهد، قاعده ای آمره محسوب نمی شود و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. از سوی دیگر، فرض بر این است که تمامی قراردادها ناقص هستند و در موردی که بتوان از رضای ضمنی و اوضاع و احوال استنباط کرد که طرفین در صورت مذاکره، چنین شرطی را به طور مسلّم پیش بینی می کردند یا بنای عقلاء چنین حکمی دارد، می توان از اجرای ناکارآمد قراردادها پیش گیری و از تلف منابع جلوگیری کرد.

فصل دوم:
شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد
اجرای تعهدات اعم از قراردادی و غیرقراردادی، مبنای نظام اجتماعی است و در نتیجه، الزام متعهد به انجام تعهد، تأمین کننده اساس این نظام است. اگر متعهد متخلّف را که علاقه ای به اجرای قرارداد نشان نمی دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد. چگونه می توان شخص را متعهد به انجام یا ترک عملی دانست، در حالی که وارد ساختن او به اجرای آن ممکن نباشد.
حق نیز در مفهوم حقوقی آن، باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون باید رساندن حق را به صاحب آن از راه الزام مدیون، در چهارچوب مقررات مربوط تأمین کند وگرنه مفهوم و معنایی برای حق در پهنه اجتماع نمی توان شناخت.
مسلماً ادای دین و انجام تکلیف را نمی توان به اختیار مدیون واگذارد و به نهیب وجدان و ندای احساس متعهد در این مورد بسنده کرد که از خواسته های سامان نیافته و بی پایان درون سرکش بسیاری از انسانهای سودجو نمی توان در امان بود. برای وادار ساختن متعهد به اجرای تعهد خویش، قانون راههای مختلفی را به تناسب طبیعت و شرایط تعهد پیش بینی کرده است.
بطور معمول اجرای اجباری بمعنای اجرای عین تعهد استعمال می شود و در اکثر موارد هم چنین است. متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده به درخواست طرف دیگر ( متعهدله ) مجبور به اجرای تعهد خود می شود. مثلاً فروشنده ای که مبیع را تسلیم نکرده از ناحیه مشتری مجبور به تسلیم مبیع می گردد.
اما در فرضی که فروشنده مبیع را تسلیم نموده ولی مطابق با قرارداد نیست (تسلیم کالای غیر منطبق)، در صورتی که مشتری بتواند کالای جانشین درخواست کند، این درخواست کالای جانشین هم نوعی در خواست عین تعهد و یا یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است؛ زیرا ممکن است اجرای قرارداد جز از راه تسلیم کالای جانشین میسر نباشد. همچنین ممکن است مشتری از فروشنده بخواهد که عیب مبیع را برطرف و آن را بر طبق قرارداد اصلاح و تعمیر نماید. این هم یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است.
بر این اساس ابتدا اجرای عین تعهد را به عنوان فرد اجلای اجرای اجباری قرارداد بررسی می کنیم و ضمن آن راجع به درخواست کالای جانشین و تعمیر مبیع جداگانه سخن می گوییم.
در این فصل شیوه های اجرای عین تعهد در مبحث اول و محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد در مبحث دوم مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد
به موجب اصل لزوم وفای به عهد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، دادگاه صالح به تقاضای متعهدله، متعهد را به اجرای عین تعهد مجبور خواهد کرد. اجبار متعهد بر حسب اینکه موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد، به شیوه های مختلف انجام می شود.
گفتار اول- حقوق ایران
همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای عین تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود.
الف-اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال
با توجه به اینکه تعهد ممکن است تسلیم و انتقال مال باشد ذیلاً کیفیت اجرای تعهد را در هر مورد بررسی خواهیم نمود.
1- تعهد تسلیم
اجرای عین تعهد بمعنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می تواند تقاضای اجرای عین تعهد را بنماید. بنابراین، فروشنده باید مبیع را، چنانکه موضوع توافق دو طرف قرار گرفته است، به خریدار تسلیم کند. بند سوم و چهارم از ماده 362 ق.م. در خصوص تعهد بایع به تسلیم مبیع و تعهد خریدار به تأدیه ثمن سخن به میان آورده است و ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم پرداخته است. تعهد به تسلیم علاوه بر اینکه متعهد را مکلّف می‌نماید که در زمان مقرر مورد تعهد را در اختیار متعهدله بگذارد به نظر می رسد تعهد بر حفاظت و یا حتی دادن اطلاعات فنی مربوط به مبیع را هم بتوان از این ماده استنباط کرد. برای مثال، اگر ماشین حساب خاصی فروخته و تسلیم شود ولی کارخانه فروشنده اطلاعات لازم برای بکار بردن ماشین را به خریدار ندهد و نتوان بدون آن اطلاعات از ماشین بهره برداری کرد، نمی توان گفت که مبیع تسلیم شده است. تعهدات مربوط به تسلیم را ذیلاً در سه قسمت تسلیم عین معین و تسلیم کلی و پرداخت وجه بررسی خواهیم کرد.
1-1- تسلیم عین معین: در تعهدات قراردادی تسلیم مال معین در دو مورد مفروض است:
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی؛ نظیر موارد مطرح در ودیعه و عاریه و یا عین مستأجره. ماده 619 ق.م. در این مورد چنین بیان می‌دارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید» پس هنگام تسلیم در عقد امانی باید عین مال چنانکه هست به مالک عودت داده شود هر چند که نقصانی در آن باشد صدر ماده 278 ق.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد……»
تعهد مربوط به رد عین مال تعهد به نتیجه است، یعنی تا زمانی که نتیجه مطلوب بدست نیامده نمی توان امین را برئ دانست و به همین دلیل نیز، بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، اثبات رد مال با امین است و ادعای او بدون دلیل پذیرفته نمی شود.
ممکن است عین مال در دوران نگاهداری امین ناقص شود، ولی این نقص تا جایی که در دید عرف به منزله تلف نباشد، امین را از تکلیف مربوط به رد عین معاف نمی کند. چنانکه ماده 620 نیز در تأیید این مطلب بیان می‌دارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست».

                                                    .