رشته حقوق

شیخ مفید

دانلود پایان نامه

” إذا باع مرابحه فلینسب الربح إلی السلعه و لو نسبه إلی المال فقولان أصحهما الکراهیه.”(محقق حلی،متن ضمیمه الخوانساری3/190)
” لا یجوز أن یبیع الإنسان مرابحه بالنسبه إلی أصل المال بأن یقول:أبیعک هذا المتاع بربح عشره واحدا أو إثنین بل یقول بدلا من ذلک :هذا المتاع تقوم علی بکذا و أبیعک إیاه بکذا بما أراده.”(الطوسی”ج”،ص389)از شیخ مفید نیز چنین قولی حکایت شده است.(الخوانساری3/190)
الطباطبائی البروجردی1/424،المظفر1/315،المؤمن القمی1 /458-460
“و النهی فی المعاملات و إن کان ظاهرا فی الحرمه الوضعیه و الفساد إلا أنه لا یبعد الحمل فی المقام علی الحرمه التکلیفیه من جهه الإخبار بخلاف الواقع فمع الحرمه من هذه الجهه لا یبقی ظهور فی الحرمه الوضعیه .”(الخوانساری3/191)
الحسینی الروحانی18/304
إن الظاهرمن مثل قوله(ع)”لاخیر فیه”هو الکراهه لا عدم الجواز نظیر قوله “لا ینبغی”.(الموسوی الخویی”الف”5/277).
الحر العاملی،ج18،باب12،ابواب السلف،ح3
“کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها”(الاسراء/38)
الجواهری”الف” 2/ 154
2 الحرالعاملی،ج18،باب3،ابواب احکام العقود،ح1
بنا به احتمال مذکور در الجواهری”الف” 2 /155
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح1؛فروع الکافی ج5،ص201،باب الرجل یبیع ما لیس عنده،ح7؛تهذیب الاحکام،ج7،ص49،باب 4(البیع بالنقد و النسیئه)،ح12
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح2
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح10
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح5
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح6
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح8
الحرالعاملی،ج18،باب7،ابواب احکام العقود،ح3
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح7
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح13
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح4
الحرالعاملی،ج18،باب 8،ابواب احکام العقود،ح9
الحرالعاملی،ج18،باب8،ابواب احکام العقود،ح14
یعنى ان قال الرجل: اشتر لى هذا الثوب لا یجوز اخذ الربح منه ولیس له الخیار فی الترک والاخذ لانه حینئذ اشتراه وکاله عنه وان قال: اشتر هذا الثوب لنفسک وانا اشتریه منک واربحک کذا وکذا یجوز أخذ الربح منه وله الخیار فی الترک والاخذ.”( الکلینی5/201- پی نوشت شماره 2)
الحرالعاملی،ج18،باب7،ابواب احکام العقود،ح3
“هذه الروایات الکثیره تجعلنا نرفع الید عن القاعده الأولیّه ، ونقول ببطلان المعامله إذا کان هناک إلزام من أحد الطرفین للآخر بالنسبه للبیع الثانی الذی یحصل بعد تملّک الأول للسلعه. وهذه النتیجه المستفاده من الروایات تشمل تعهّد البنک والعمیل کلّ منهما للآخر ، وتشمل أیضاً الالزام الذی یأتی من قبل الشرط فی ضمن العقد إذا کان الشرط قد أملاه أحدهما على الآخر ، لأنّ هذا الشرط الذی قد نهی عنه فی هذه المعامله یکون شرطاً قد حرّمه الله تعالى ، وکلّ شرط قد حرّمه الله تعالى لا یجوز اشتراطه فی المعامله ، کما قالت الروایه المتقدّمه : « المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً خالف کتاب الله عزّوجلّ فلا یجوز ». “(الجواهری”الف” 2/153)
” کما هو الظاهر من کلمه « البأس » فی المعاملات .”(الجواهری”الف”2/141).

مطلب مشابه :  قانون حمایت خانواده مصوب

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید