رشته حقوق

شورای پول و اعتبار

دانلود پایان نامه

بنابر این بانکها چاره ای جز اتخاذ عملی یکی از راهکارهای سه گانه پیش گفته برای الزام مشتریان به تعهد مذکور ندارند.
با توجه به متن قرارداد های فروش اقساطی لازم است بیان کنیم که بند مربوط به تأخیر تأدیه اقساط،جریمه تأخیر تأدیه را متعرض شده است ولی بند مربوط به کشف بکارگیری کالا در شغلی دیگر یا عدم فعالیت مشتری در شغل اعلام شده مربوط به خسارت تخلف است و از نوع خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و گر چه به لحاظ عنوان متفاوتند اما به لحاظ نتیجه و حکم فقهی،یکی هستند،اما خسارت تخلف داخل در شرط جزایی تهدیدی است.در حالی خسارت تأخیر،تهدید مالی به حساب نمی آید.
متن مربوط به جریمه دیرکرد به شرح ذیل است«درصورت عدم تصفیه کامل بدهی در سررسید به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل بدهی مبلغی به ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این رو خریدار با امضای این قرارداد تعهد نمود،علاوه بر بدهی تأدیه نشده به ازای هر سه هزار ریال ــــ ریال در روز نسبت به بدهی مذکور بر حسب مفاد این قرارداد به بانک بپردازد.»
متن خسارت تخلف نیز به شرح ذیل است:
«چنانچه خلاف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود و یا آن که خریدار مورد معامله را در غیر شغل اعلام شده مذکور مورد استفاده قرار دهد تخلف از مفاد قرارداد محسوب و موجب حال شدن کلیه مطالبات بانک موضوع این قرارداد می شود و در آن صورت بانک حق و اختیار دارد معامله را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام نماید و در هر صورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی از تخلف خریدار طبق مفاد این ماده با بانک است.»
4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر
ممکن است چنین بحث شود که آیا تخفیف یا افزایش مبلغ مندرج در شرط جزایی به عنوان خسارت یا جریمه،پس از تحقق مورد تخلف،امکان دارد و یا خیر؟
در پاسخ آمده است که به لحاظ فقهی در این باره باید قائل به تفصیل شد.
بدین معنا که اگر شرط جزایی،از نوع تهدید مالی باشد که البته ربطی به وقوع یا عدم وقوع ضرر ندارد و در هر حال به محض تخلف متعهد،برذمه اومستقر می شود،در این فرض،تخفیف یا افزایش آن بدون رضایت طرفین،حسب مورد امکان پذیر نیست.لذا افزایش آن بدون جلب رضایت متعهد ممکن نیست و در مقابل،تخفیف آن بدون رضایت متعهد له،ممکن نخواهد بود.اما اگر از نوع تعیین مبلغ خسارت باشد نظیر خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت ناشی از نکول و تخلف،در این صورت،در دو حالت،مبلغ خسارت قابل تخفیف یا افزایش از طریق اقامه دعواست.

4-3-3-2-1 تخفیف خسارت
در صورتی ذینفع می تواند از مرجع قضایی،تخفیف مبلغ خسارت مورد شرط را بخواهد که مبلغ تعیین شده مذکور،نسبت به خسارت واقعی بسیار مبالغه آمیز باشد.مثلاً مبلغ جزایی پنجاه میلیون ریال باشد اما خسارت واقعی مبلغ پنج میلیون باشد.
دلیل این امر،آن است که فرض بر این است که طرفین،برای پیش گیری از ورود ضرر و زیان احتمالی به متعهد له،مبلغ شرط جزایی را تعیین می کنند و چون شرط آن ها مقید به وقوع خسارت است،بنابراین آنچه موضوعیت در این شرط دارد،خسارت احتمالی است نه خسارت تحکمی که جنبه جریمه دارد،واز آنجا که خسارت واقعی همان است که به عنوان خسارت احتمالی مد نظر طرفین جهت پیش گیری از ضرر و زیان متعهد له بوده است و الان مبلغ آن بسیار ناچیز تر از خسارت مورد پیش بینی در آمده است،پس به حکم «لاضرر و لا ضرار»و عدالت و انصاف لازم است که تخفیف را بپذیریم.مگر آن که ما به التفاوت دو خسارت مذکور در نگاه عرف،مبالغه آمیز تلقی نشود که در این صورت همان مبلغ خسارت مندرج در شرط جزایی ثابت می شود.
دراین رابطه می توان ازعنصر عرف که فقهای گرامی در مورد غبن فاحش و غبن تسامحی در بحث خیار غبن مطرح کرده اند بهره گرفت که آن را معیار میزان ضرر وارده به مغبون دانسته اند.
4-3-3-2-2 افزایش خسارت
درصورتی که مبلغ خسارت واقعی به مراتب بیش از مبلغ خسارت مورد تعهد باشد و به اصطلاح، ما به التفاوت فاحش باشد،متعهدله می تواند ما به التفاوت را از طریق اقامه دعوا مطالبه نماید.
البته از آنجا که شرط خسارت به دو فرض قابل تصور است:یعنی گاه شرط خسارت،مقید به وقوع ضرر و زیان است و گاه مطلقاً شرط می شود،آنچه در مورد تخفیف و افزایش گذشت،در مورد فرض نخست صادق است نه دوم.
البته آنچه در این خصوص قابل ذکر است این است که ملاک احتساب خسارت واقعی برای مقایسه آن با خسارت مورد تعهد،چیست،آیا ملاک همان سود فعلی است که بانک در فعالیت های خود معمولاً بدست می آورد یا سودی است که مدیون بر اثر تأخیر یا عدم پرداخت قسط مربوطه،توانسته است از آن مبلغ قسط تحصیل کند که به «ارباح العمیل» معروف است و یا همان مبلغ یا درصد مورد تصریح در قرارداد،ملاک می باشد؟به نظر می رسد به استناد « المؤمنون عند شروطهم » و نفوذ شروط بر طبق شرایط صحت آنها،ملاک احتساب،همان مبلغ مورد تصریح در قرارداد فیما بین است.و فرض بر این است که بانک ها در فرم قرارداد فروش اقساطی،خسارت را به مبلغ تعیین می کنند.
براین اساس،در ذیل ماده 3 فرم قرارداد فروش اقساطی آمده است که در صورت تخلف مشتری و فسخ معامله از جانب بانک،این اخیر به استناد این قرارداد،نسبت به مطالبه و وصول مطالبات خود و ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی مذکور با نرخ سود مورد انتظار بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت تعیین شده در این ماده طبق تعرفه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان خسارت اقدام خواهد کرد.
بنابر عبارت فوق،ملاک خسارت و احتساب آن،ما به التفاوت سود مورد انتظار بانک در بخش فعالیت منشأ دریافت تسهیلات با نرخ سود انتظاری بانک در بخش اقتصادی خارج از فعالیت یاد شده مورد تعهد مشتری است.
اماعلی رغم قول به جواز الزام به خسارت واقعی در صورت اختلاف فاحش ما به التفاوت،ماده 230 قانون مدنی بر خلاف این قول حکم داده و اعلام می دارد:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید،حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.» لذا حقوقدانان ایران به استناد همین ماده معتقدند که مرجع قضایی حق تغییر مبلغ خسارت را ندارد.به عنوان نمونه یکی از حقوقدانان مینویسد:”البته شرط وجه التزام در روش قضایی ایران نیز،صرف‌نظر از ورود خسارت درنظر گرفته می‌شود و قاضی حق تغییر میزان آن را ندارد.این روش رامی‌توان در آرای صادر شده از سوی دیوان‌عالی کشور به شماره 2907/25/9/21 و 1450/3/9/29 ملاحظه کرد.” ایشان در جای دیگری می نویسد:”چون وجه تعیین شده به عنوان خسارت مقطوع است،طرفین درموقع تعیین وجه خسارت احتمالی ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن را تخمین زده و پیش‌بینی،وبا همدیگر نسبت به آن تراضی حاصل کرده‌اند.بنابراین دائن نمی‌تواند ادعا کند که چون خسارت واقعی وارده شده،زائد بر میزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت است از دادگاه خسارت بیشتری را مطالبه کند.هم‌چنین خوانده نیز نمی‌تواند مدعی ورود خسارت کمتری به خواهان شود و از دادگاه بخواهد که کمتر ازمیزان وجه تعیین شده به عنوان خسارت بپردازد؛زیرا براساس ماده 230قانون مدنی همان‌گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد،اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند،حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است،محکوم کند.” همچنین ماده 386 قانون تجارت بیان می‌کند:«اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود،متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…طرفین می‌توانند برای میزان خسارت،مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال‌التجاره معین کنند.”که طبق این ماده و با عنایت به ماده 230 پیش گفته قانون مدنی چنین استنباط می شود که درصورت توافق قراردادی بر میزان خسارت امکان تغییرلاحق در مبلغ آن حتی از سوی دستگاه قضائی وجود نخواهد داشت.
البته عده ای از محققان عرصه اقتصاد اسلامی همچون دکتر موسویان معتقدند که لفظ “خسارت”در ماده فوق الذکر از باب مسامحه در اطلاق ناظر به جریمه تأخیر است نه خسارت اصطلاحی،اگر این نظر را قائل شویم.لذا خسارت اصطلاحی حتی در صورت تعیین مبلغ آن بر اساس اشتراط،در صورت کم یا زیاد بودن خسارت واقعی از طریق دادگاه قابل تغییر است.

مطلب مشابه :  ساده سازی، مکانیابی، محدودیت ها، الگوریتم ژنتیک

4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب
اگر تأخیر نسبت به پرداخت خود خسارت تأخیر رخ دهد آیا بانک حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر خسارت را خواهدداشت؟این نوع خسارت را خسارت مرکب یا خسارت از خسارت یا ربح مرکب می نامند.البته بکارگیری اصطلاح ربح مرکب در اینجا که ازجانب بعضی حقوقدانان صورت گرفته است نمی تواند صحیح باشد چون در اصطلاح اقتصاددانان ربح مرکب به نوعی سود تصاعدی در معاملات بانکی اطلاق می شود و ربطی به خسارت تأخیر ندارد.درخصوص خسارت از خسارت می باید در مورد چهار فرض بحث نمود:

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید