رشته حقوق

شهید ثانی

دانلود پایان نامه

“عقد ضمان عبارتست از این که شخص مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.” بنابراین در قانون نیز، شرط است که دین مورد ضمانت، می باید در حین انعقاد ضمان بر ذمه مضمون عنه ثابت باشد خواه حال و خواه مؤجل.
“« الضمان هو التزام ما وجب أُویجب علی غیره مع بقائه علیه» و نیز گفته اند : « عقد الضمان هو ضم الانسان ذمته إلی ذمه غیره فیما یلزمه حالاً أو مآلاً .(پایگاه:منتدیات تاجر الاقتصادیه-به نقل از مقاله شیخ بکر ابو زید).
فقهای حنابله در این باره تصریح دارند که :« یصح الضمان بالحق الذی یؤول إلی الوجوب فیصح الضمان بما یثبت علی فلان أو بما یقرّبه أو بما یخرج بعد الحساب علیه أو بمایداینه فلان .. »

– شیخ طوسی در مبسوط مینویسد : « ولایصح مالم یجب ، سواء کان معلوماً أم مجهولاً ، فالمجهول الذی لیس بواجب ، مثل أن یقول : ضمنت لک ما تعامل فلاناً آخر (أو ) ما تقرضه أو تدانیه ، فهذا لا یصح لأنه مجهول و لأنه غیر واجب فی الحال . و المجهول الذی هو واجب مثل أن یقول : أنا ضامن لما یقضی لک به القاضی علی فلان أوما یشهد لک به البیّنه من المال علیه ، أو ما یکون مثبتاً فی دفترک، فهذا لایصح، لأنه مجهول و إن کان واجباً فی الحال. و المعلوم الذی لایجب ، مثل أن یقول : أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلی عشره. فهذا لا یصح ، لأنه غیر واجب”(الطوسی”ب”2/ 335)
وی می‌نویسد: “و قال قوم ‍فی المجهول الثابت}یصح أن یضمن ما تقوم به البیّنه دون ما یخرج به فی دفتر الحساب و لست أعرف به نصاً.” (الطوسی”ب”2/335)
به عنوان نمونه در مورد ضمان جریره آمده است:
« و من توالی و رکن الی احد بر ضاه فاتخذه ولیاً یعقله و یضمن حدثه و یکون ولائه له، صح ذلک و یثبت به المیراث» (المحقق الحلی4/39؛الجبعی العاملی”الف”2/331).
ودر خصوص ضمان درک ثمن آمده است:”ولو ضمن للمشتری عهده الثمن ای درکه علی تقدیر الاحتیاج الی رده لزمه ضمانه فی کل موضع یبطل فیه البیع من رأس.”(الجبعی العاملی”الف”1/364)
در روضه آمده است:
«ولو ضمن للمشتری درک ما یحدثه المشتری فی الأرض [المبیع] من بناء أو غرس علی تقدیر ظهورها مستحقه للغیر فالأقوی جوازه لوجود سبب الضمان حاله العقد، و هوکون الأرض مستحقه للغیر»(الجبعی العاملی”الف”1/364)
“و قیل إنما یصح هذا الضمان من البائع لأنه ثابت علیه بنفس العقد و إن لم یضمن، فیکون ضمانه تأکیداً.” (الجبعی العاملی”الف” 1/364)
. شهید ثانی مینویسد:”و نظیر ضمان غیر البائع درک الغرس، ضمانه عهده المبیع لو ظهر معیباً فیطالب المشتری بالارش لأنه جزء من الثمن ثابت وقت الضمان لکنه مجهول القدر حینئذ فینبغی بناءه علی صحه ضمان المجهول الذی یمکن استعلامه”(الجبعی العاملی”الف” 1/364)
” و یجوز الضمان حالا و مؤجلاً، عن حال و مؤجل”(الجبعی العاملی”الف” 1/364)
الطباطبائی1/595،ر.ک:المحقق الحلی2/108؛ الحلی”الف”2/86؛ الجبعی العاملی”ب” 4/184؛الطوسی”ب”2/323؛المصطفوی، ص452
صادقی تهرانی2/51
الخوانساری 3/379
“الضمان هو الناقل للمال من الذمه” (الجبعی العاملی”الف” 1/363)؛ ر.ک: الخوانساری 3/380
مکارم شیرازی”ب”، مسئله 1977، باب ضمان
مکارم شیرازی”ب”، مسأله 2431، ص 479
هدایتی- سفری – کلهر، ص196
هدایتی- سفری- کلهر، ص199
در خلال مطالعه میدانی پرونده ها ملاحظه گردید.
محقق حلی در المختصر النافع می نویسد:”الرهن هو وثیقه لدین المرتهن”( محقق حلی- متن ضمیمه الخوانساری 3/342)؛ر.ک:الجبعی العاملی”الف”1/348
محقق خوانساری می فرماید :”و اما اللزوم من طرف الراهن خاصه فلما ادعی من الاجماع علی عدم اللزوم من طرف المرتهن و اللزوم من طرف االراهن “( الخوانساری3/345)؛ر.ک:الجبعی العاملی”الف”1/356؛محقق حلی – متن ضمیمه الخوانساری3/344
“ویشترط ثبوته ]الحق[ فی الذمه مالا کان أو منفعه و لورهن علی مال ثم استدان آخر فجعله علیهما صح”)محقق حلی- متن ضمیمه الخوانساری3/346؛ ،المحقق الحلی2/77، الحلی”الف”2/23،الطباطبائی1/585(
.”فحینئذ نقول الشیئ الثابت عند الراهن إما أن یکون کلیا علی ذمته بمعنی الدین فلا إشکال فی جواز أخذ الرهن علیه (الخوانساری 3/347(

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهعادت به مطالعه، مدیریت اطلاعات، استفاده از کتابخان، کتابخانه عمومی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید