رشته حقوق

شهید ثانی

دانلود پایان نامه

الطوسی”الف” 2/61؛ الخوانساری3/333؛ الحرالعاملی،ج18،باب12،أبواب الدین،ح2-ر.ک:همان ح3و1
– الجواهری “ب”، ص 11
نساء/58
المائده/8
الرحمن/9
المائده/6
الحج/ 78
الأحزاب/ 38
– آیت الله تسخیری همین نظر را برگزیده و می نویسد:« إذا کان الشرط الجزایی مطلقاً غیر مقید بترتیب خاص ، فالظاهر ثبوت الجزاءفی ذمه المتعهد بمجرد عدم قیامه بما تعهد به ، سواءکان عدم اجراءالتعهد باختیار أو ناشئاًعن سبب اضطراری ، مثل الحرب و الثوره و الإضراب و الحریق و المرض و نحوها .” (التسخیری”الف”، ص 2)
– حسن جواهری در این خصوص می نویسد :
« الشرط الجزایی یقاس بالضرر ، دون التهدید المالی الذی یقصد به التغلب علی عناد المدین و تنفیذه إذا حصل العناد.»
ایشان در جای دیگری می افزاید :
« هو مایسمی بالتهدید المالی ، لحمله علی الوفاء بالالتزامات حرفیاًو دفع المال إن لم یقم بذلک الالتزام الحرفی ، فهوسلاح ذو حدّین للمشترط ؛ فإما أن تنفذ الالتزامات کما ذکرت فی العقد ، أو أن یدفع المبلغ المعیّن عند التخلف.( الجواهری”ب”، ص 7 )
– بعضی فقهای اهل سنت نیز همین نظر را بر گزیده و می نویسند :
« لا یسوغ شرعاً أن یترتب علی أی من حالات الاخفاق حلول آجال الدفعات المؤجله ، لأن منها حالات لایتسبب فیها العمیل مثل سحب الترخیص فانه یقع من الجهات المختصه لأسباب تنظیمیه أحیاناً.( پایگاه :”اسلامی اف ان”، بخش فتاوی، فتاوی المرابحه ، ص 19)
-« أما ما یرجع الی العمیل فإنه لامانع من ترتیب حلول الآجال علیه ، مثل عدم تنفیذه للشروط المتفق علیها دون أن مانع خارجی من ذلک.(پایگاه :”اسلامی اف ان”، بخش فتاوی، فتاوی المرابحه، ص 19)
– ” إن اعسار المدین و إن کان یخرج التخلف عن التسدید من حیز الظلم ـ فإن لیّ الواجد ظلم ـ و المعسر غیر ظالم ـ إلا أن هذا لایمنع من ثبوت الشرط و نتائجه فی ذمته لیقوم بالوفاءبه عند الوجدان ، لأن قبوله السابق بالشرط یقتضی ذلک ، و هو لا یتنافی مع کونه حین الأداء غیر قادر علی الدفع”(التسخیری”الف”، ص 3)
المقدس الاردبیلی،ص575
– الجبعی العاملی”الف”1/348. محقق کرکی مینویسد:” فی الرهن: وهو وثیقه لدین المرتهن.(الکرکی5/44-یعسوب الدین،ر.ک:الطوسی “ب”2/196؛الطباطبائی1/581؛المصطفوی؛ص391؛الخوانساری 3 / 342)
شهید ثانی مینویسد:« یجوز للمر تهن ابتیاع المرهون و هو مقدم به علی الغرماء حیاً کان الراهن أم میتاً، مفلساًکان أم لا، لسبق تعلق حقه .”(الجبعی العاملی”الف”1/355ر.ک:الخوانساری 3 / 352)
المصطفوی، ص398، الطباطبائی1/588
– الجبعی العاملی”الف”1/342 ؛ الخوانساری3/ 333 (چون مشهور،عقد قرض را عقد جایز می دانند )
-“و أما وجوب التأخیر بمعنی لزومه بحیث لایجوز التقدیم فلا مجال له ، لأن الحق غیر خارج عن الطرفین فإذا رضیا بالتقدیم فلا إشکال” (الخوانساری3/ 334)
– این مجمع در هفتمین دوره نشست خود در جدّه تصریح کرده است که :
“یجوز اتفاق المتداینین علی حلول سائر الأقساط عند امتناع المدین عن وفاء أی قسط من الأقساط المستحقه علیه فی مثل بیوع التقسیط مالم یکن معسراً” (التسخیری”الف”، ص 4)
– الجواهری”ب”، ص 3
“فلا محاله یکون الاشتراط باطلا.”(االموسوی الخویی”الف”5/54)

مطلب مشابه :  آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید