حبیب احمد و طریق‌الله خان (٢٠٠١) در کتاب خود ضمن بررسی نقش ابزارهای گوناگون تأمین مالی در پدیدساختن ریسک اعتباری، ضرورت استفاده از ابزارهای مالی جدید جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی را متذکر شده‌اند.
مهدوی و موسوی (1387) در تحقیق «امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری به عنوان یکی از مشتقات اعتباری در بانکداری اسلامی»استفاده از این مشتقه به‌صورت قرارداد بیمه، بین یک بانک یا مؤسسه اعتباری و شرکت بیمه را بررسی کرده‌اند.موسوی (٢٠٠٨) در تحقیق دیگری به بررسی تطبیقی سوآپ نکول اعتباری و سوآپ بازده کل با قوانین فقه اسلامی پرداخته و استفاده از سوآپ نکول اعتباری را در قالب قرارداد بیمه امکان‌پذیر دانسته است، در عین حال استفاده از قرارداد سوآپ بازده کل را به علت وجود شبهه غرر، از لحاظ اصول و شرایط قراردادهای اسلامی غیرصحیح می‌داند.
علی منصوری در سال 1381در پژوهشی با عنوان «طراحی و تبیین مدل کارآمد تخصیص تسهیلات بانکی- رویکرد شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و خطی» به منظور سنجش میزان ریسک و ظرفیت اعتباری سه گروه از مشتریان بانک ملت، دومدل، کلاسیک (رگرسیونی) و هوش مصنوعی(شبکه عصبی) را ارائه و کارایی آنها رابا یکدیگر مقایسه کرده است. در این پژوهش 11 متغیر به عنوان متغیرهای اثرگذار شناسایی شده که عبارتند از : نرخ بازدهی سرمایه، جمع گردش بستانکاری در نزد شعبه، جمع گردش بدهکاری در نزد شعبه ، جمع دارایی های جاری، جمع دارایی های ثابت ، جمع بدهی های جاری سابقه ی فعالیت مدیریتی شرکت، سابقه ی فعالیت مشتری، نوع فعالیت شرکت(تولیدی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی، خدماتی) او به این نتیجه رسید که با استفاده از مختصات مشتریان(صورتهای مالی، نوع فعالیت و…) می توان ریسک اعتباری وظرفیت اعتباری آنها را بر آورد کرد . هم چنین دریافت که مدل شبکه ی عصبی در مقایسه با مدل رگرسیون خطی در برآورد ظرفیت اعتباری مشتریان از کارایی بالاتری برخوردار است، اما این مدل در مقایسه با رگرسیون لجستیک در برآورد ریسک اعتباری مشتریان از کارایی بسیار بالایی برخوردار نیست و تقریباً مشابه یکدیگر عمل می کند(منصوری ،1382،102).
سید مرتضی ذکاوت در سال 1382در پژوهشی با عنوان «مدلهای ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات ایران) مدل های ریسک اعتباری مشتریان بانک توسعه صادرات را بااستفاده از شاخهاونسبتهای مالی و با الهام گرفتن از مدل آلتمن، از روشهای تحلیل ممیزی و رگرسیونی استخراج کرده است بر این اساس وی پنج نسبت مالی را که اثرات معنی داری در تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب وبدحساب بانک داشته به عنوان متغیر توضیح دهنده انتخاب کرده است این نسبت ها عبارتند از:
نسبت جاری، نسبت بدهی جاری به مجموع دارایی ها ،نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها، نسبت سود قبل از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود قبل از کسر مالیات به خالص فروش، یافته های این پژوهش حاکی از آن است که از میان متغیرهای مالی،‌متغیر نسبت جاری بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکت های با ریسک اعتباری بالا و شرکتهای با ریسک اعتباری پایین دارد و همچنین روشهای تحلیل ممیزی و رگرسیون لجستیک در رابطه با دسته بندی شرکت های متقاضی وام بانک توسعه صادرات ایران ازنظرریسک اعتباری نتایج تقریبا مشابهی را نشان می دهند(ذکاوت، 1382، 90)
محمد حسن قلی زاده در سال 1383 در رساله دکتری خود با عنوان «طراحی مدل رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها» به طراحی مدلی پرداخته است تا با آن کلیه شرکت های فعال در بورس را بر اساس چندین متغیر واقعی و باتوجه به شرایط اقتصادی و محیطی بتوان رتبه بندی کرد و به واسطه آن منابع کمیاب جامعه به صورت مطلوبی تخصیص داده شود . نتایج این پژوهش حاکی از این است که رویکرد یاد شده روش مناسبی برای رتبه بندی
شرکت ها بر اساس ریسک است (قلی زاده ،1383، 45).
میرفیض فلاح شمسی در سال 1384 در تحقیقی با عنوان «طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور» کارایی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی را برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار داده است. متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها نسبت های مالی وام گیرندگان است بر اساس یافته های تحقیق، بیش ترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک است و مدل احتمال خطی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان از کارایی لازم برخوردار نیست(فلاح شمسی، 1384، 118)
مصطفی فقیه در سال 1384 در تحقیقی با عنوان «طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکهای تجاری» به طراحی مدل رتبه بندی اعتباری برای مشتریان حقوقی در بانکهای تجاری پرداخته است که با استفاده از دو تکنیک آماری رگرسیون لجستیک و تجزیه ی تشخیص چندبعدی ، دو مدل ریاضی -آماری برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانکهای تجاری طراحی کرده است او دریافت که درنهایت این مدل خواهد توانست با استفاده از اطلاعاتی که هنگام مراجعه مشتریان حقوقی به بانک (برای گرفتن تسهیلات بانکی) از ایشان گرفته خواهد شد به رتبه بندی مشتریان پرداخته و پس از انجام یکسری تجزیه و تحلیل ها باتوجه به اطلاعات مربوطه رتبه ای که نشان دهنده وضعیت اعتباری مشتری مزبور خواهد بود را به هر یک از مشتریان اختصاص دهد.رتبه مورد نظر خواهد توانست مبنای ارزیابی اعتبار مشتریان حقوقی قرار گیرد(فقیه،1384، 89).
تکتم محتشمی در سال 1384 در پژوهشی با عنوان «تدوین الگوی پیش بینی ریسک اعتباری متقاضیان حقوقی تسهیلات مطالعه موردی بانک کشاورزی» به شناسایی عوامل متمایز کننده مشتریان کم ریسک از مشتریان ریسکی بانک پرداخته است نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در بین عوامل مرتبط با ویژگیهای اعتباری مدیریت شرکت ، تعداد حسابهای بانکی، داشتن ضامن و تعداد چک های برگشتی دارای بیش ترین اهمیت در ایجاد تمایز میان وام گیرندگان بازپرداخت کننده و قصور کنندگان هستند(محتشمی، 1384، 112).
پونه روبین تن در سال 1384 در تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی ، مطالعه موردی بانک کشاورزی» به شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با استفاده از روش رگرسیون لاجیت پرداخته است در این تحقیق پس از برآورد انواع مختلف از مدلها در مدل بهینه انتخابی از میان 36 متغیر 17 متغیر مالی و غیرمالی به عنوان متغیرهای موثر شناسایی شدند او دریافت که از بین نسبت های مالی نسبت نقدی و نسبت جاری بیش ترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه شرکت های با ریسک اعتباری بالا و شرکت های با ریسک اعتباری پایین دارند و هم چنین مدل رگرسیون لاجیت از کارایی بالایی در برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی برخوردار است(روبین تن، 1384، 105).
امیر محمد رحیمی ومحسن محمدی در سال (1386)، به “بررسی جایگاه مدیریت ریسک در نهاد مالی و ارائه الگویی بهینه برای آن پرداختند. آنها بیان کردند که عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمان ها و مدیران،آنها را با چالش های متعدد مواجه ساخته است. همچنین آنها عقیده داشتند که فرآیند تصمیم گیری برای آنها را به امری مشکل تبدیل کرده است. در هرجا که برای یک انتخاب گزینه های گوناگون با نتایج گوناگون درکنار آثار متنوع این تصمیمات وجود داشته باشدریسک وجود داردبه خصوص اگر حداقل یکی از این نتایج اثرات نامطلوبی داشته باشد. بدین ترتیب از کارگاههای کوچک تا صنایع بزرگ همه به نوعی با ریسک روبرو هستند. اهمیت ریسک منجر به افزایش اهمیت مدیریت ریسک برای نهادهای مالی شده است. آنها در خصوص ریسک و مدیریت آن بیان نمودند که، مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی،اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت برانواع ریسک مطرح برای بنگاه می پردازند. درنتایج تحقیق آنها بیان شده است که، مهمترین مولفه مدیریت ریسک بهینه،اندازه گیری تمام ریسک های شرکت در یک واحد اندازه گیری مشترک ومدیریت تمام این ریسک ها در قالب یک استراتژی و الگوی فراگیر می باشد. این یکپارچه سازی منافع زیادی در بر خواهد داشت زیرا که از خیلی پراکنده کاری ها و دوباره کاری ها جلوگیری میکند و با ایجاد هم افزایی باعث بالارفتن کارایی و اثربخشی فعالیت ها در جهت مقابله با ریسک می شود. در مطالعه آنها ابعاد مختلف ریسک در نهاد مالی معرفی شده است و جایگاه مدیریت ریسک تبیین گردیده است. در ادامه مطالعات آنها نیز، الگویی کاربردی وبهینه در جهت اجرایی کردن فرآیند مقابله با ریسک ارائه شده است. به عقیده آنها این الگو به نهاد مالی برای معقولانه و منطقی تر کردن رویکردش نسبت به مسائل پیش روی خود کمک می کند(محمد رحیمی ومحمدی،1386).
تحقیقات داخلی و خارجی و نتایج حاصل از آن نشانه این مطلب است که در بیشتر پژوهش های انجام گرفته متغیرهای مالی به خصوص نسبت های مالی به عنوان متغیرهای اثر گذار شناخته شده اند و ابعاد دیگر نقش کم رنگ تری را در حوزه مدیریت ریسک اعتباری ایفا کرده اند و همچنین بیشتر محققین مدل های پارامتریک را برای رتبه بندی اعتباری مشتریان به کار گرفته اند.
2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی
یک بانک نه تنها برای پذیرش سپرده هاست بلکه باید امکانات اعتباری نیز اعطا کند، بنابراین ضرورتاً در معرض ریسک اعتبار مالی قرار می گیرد. ریسک اعتبار مالی تا حدودی مهمترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه هستند وموفقیت تجارت آنها به محاسبه دقیق و مدیریت مؤثر این احتمال ضرروزیان(ریسک) تا حدود زیادی ،نسبت به ریسک های دیگر ،بستگی دارد(جیسک،2004).
چان و پان(2011)، ریسک اعتبار مالی،میزان نوسانات ارزشی درابزارهای بدهی است و به دلیل تغییرات در کیفیت اساسی اعتباری از وام گیرندگان وطرف مقابل مشتق می شود.
کویل(200) ریسک اعتبار مالی به عنوان ضررهایی از امتناع یا عدم قدرت پرداخت مشتریان اعتباری به طور کامل و در زمان مشخص تعریف می شود ریسک اعتبار مالی است که بانک ها با آن روبرو هستند وقتی که یک وام گیرنده(مشتری) در تعهدات بدهی در موعد و زمان معین کوتاهی می کند.
این ضرروزیان به طور تبادل پذیری (ریسک طرف مقابل) نامیده شده که قادر است اگر به طور کافی مدیریت نشود بانک را در توقیف مال قرار دهد.مدیریت ریسک اعتباری احتمال ضرر و زیان بانک ها را مطابق با میزان درآمد رابا حفظ ریسک اعتبار مالی در بین حدود قابل قبول به منظور ارائه ی چارچوبی برای درک تأثیر مدیریت ریسک اعتبار مالی روی سوددهی بانک ها افزایش می یابد(کارگی2011).
دیمرگوک-کانت وهوزینگا(1999) اظهارنظر کرده اند که مدیریت ریسک اعتبار مالی دارای دو قسمت است که شناسایی بعد از ضرر و زیان ،ضررو زیانهایی که غیر قابل تحمل هستند و پیشرفت های این زمینه از مقاله تجاری مالی دارایی هایی تبدیل به اوراق بهادار شده و دیگری رقابت غیر بانکی که بانک ها را برای یافتن وام گیرندگان مناسب رشد و ترقی به جلو می راند را شامل میشوند.

                                                    .