رشته حقوق

شروط دفاع در منابع فقه امامیه

دانلود پایان نامه

– شروط دفاع در منابع فقه امامیه

در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع

ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه 251 سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.[1]

 

 

1- دفاع از تن و تمامیت جسمانی

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: « چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.»[2]

مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: « …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»[3] آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »[4] آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.

در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :« و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام » یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)[5] دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.[6] امام خمینی (ره) می فرمایند : « اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.[7]

در مورد دفاع از نفس بعضی از فقهای اسلامی از باب نهی از منکر واجب دانسته اند به نحوی که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهی از منکر را دفاع عام تعبیر نمودند و گاهی دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتیکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب می شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح یا کشته شود خونش هدر می باشد.[8] و اما درباره دفاع از نفس دیگری حدیثی از پیامبر (ص) می­فرماید: «هرکس بشنود صدای مسلمانی که فریاد
می­زند، ای مسلمانان به فریادم برسید و پاسخ ندهد مسلمان نیست.»[9]

بنابراین یکی از ارزشهایی که در شرع به آن تاکید گردیده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزین می باشد.

 

۲- دفاع از عرض و ناموس

در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین (عرض، حریم، اهل) بکار رفته است. کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است[10] و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده[11] کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[12]

قرآن کریم درباره عفت و پاکدامنی مومنان سفارش نموده است آیه ۵ سوره مومنون می فرماید: «والذین هم لفروجهم حافظون»[13] کسانیکه تن خود را به زنا و لواط آلوده می سازند مرتکب گناه کبیره و زشت می شوند و در دنیا و آخرت مجازات می گردند و در بعضی آیات دیگر به کیفر مرتکبین تصریح گردیده است.

در متون فقه امامیه در دفاع از عرض و ناموس آمده است «اگر مردی همسرش را با کسی در حال زنا ببیند و یقین کن کند که زن نسبت به مرد اجنبی مطاوعه کرده (تمکین از روی میل و اراده) می تواند هردوی آنها را در همان حال بکشد در این صورت نه قصاص می شود و نه ضمانی بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمی باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غیر مدخوله و مرد زانی خواه محصن بوده یا غیر محصن فرقی نمی کند چرا که حکم قضیه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم می نماید و لذا شامل همه حالات مذکوره حتی کمتر از جماع نیز می شود و به قاعده فراش شهرت یافته و این حکم اختصاص به همسر دارد و شامل دیگر زنان خویشاوند و غیر خویشاوند نمی شود بدلیل اینکه حکم مذکور خلاف اصل است و باید به همان قدر متیقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اینست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلی هم که شوهر مدعی آن می باشد واقع نشده است.[14]

این نظر مشهور فقها می باشد، امام خمینی (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مردیکه بستگان خود مانند دختر یا خواهر یا نوه های پسری و دختریش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند می تواند آنها را با رعایت الا یسر فالایسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اینصورت خون مهاجم هدر است ولی این حکم بین مدافع و خدایش می باشد که در ظاهر امر، مدافع باید براساس موازین قضایی ادعایش را ثابت کند و الا قاضی حکم به قصاص مدافع می دهد.[15]

مطلب مشابه :  دیوان بین المللی دادگستری

صاحب جواهر می فرمایند :«وهوانه یجب حفظ النفس و العرض.»[16]

و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.[17] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»[18]

بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

 

۳- دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.

بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[19]

 

۴- دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.

شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[20] می­فرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .

فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

۱-  نیاز شدید به آن مال داشته باشد.

۲-  فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.

۳-  مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[21]

حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[22] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.

بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.

 

گفتار دوم ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)

1- ضرورت دفاع

در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»[23] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»[24]

امام خمینی (ره) می­فرماید: «اگر دزد و مانند آن، بر او ]مدافع[ هجوم آورد، لیکن بداند که او (متجاوز) بخاطر مانعی مانند نهر آّب یا دیوار نمی تواند آنچه را که قصد کرده اجرا نماید، باید از او اجتناب کرد و صرف نظر نمود و اگر به او جراحت یا آسیبی یا او را به قتل برساند جایزنیست و ضامن است و همچنین در مورد مهاجمی که بخاطر ضعفش (پیری یا کودکی یا علیل بودن) نتواند آسیبی برساند در مقام دفاع آسیبی بزند دفاع کننده ضامن است.»[25]

داوود العطار، درمورد مواجهه با خطر و فرار نظریه ای دارد که فرار را به واجب، جایز و حرام تقسیم
می­کند:

1- فرار زمانی واجب است که حفظ حق شرعی (جان) در مقابل خطر واجب باشد و دفاع ممکن نباشد.

۲- فرار زمانی جایز است که رهایی از خطر هم بوسیله فرار و هم بوسیله دفاع ممکن باشد.

3-  فرار، زمانی حرام است که رفع خطر تجاوز ممکن باشد ولی فرار کردن موجب نابودی حق و تحمل رنج و زیان باشد، در اینصورت دفاع واجب می شود.[26]

 

2- تناسب دفاع

در مورد تناسب دفاع با خطر یا تجاوز به این عنوان مطلبی در متون فقهی مشاهده نشده است البته بدین معنی نیست که فقها به این موضوع توجه نداشته اند بلکه با بیان دیگر و تاسیس قاعده عادلانه (الاسهل فالاسهل) شرط تناسب دفاع را ضروری می دانند و این نظریه مشهور فقهاست که به معنی رعایت آسانترین شیوه دفع تجاوز در مواقع دفاع را لازم می دانند. در واقع قاعده مذکور به صورت توام متضمن تناسب در دفاع و ضرورت دفاع می باشد.

مطلب مشابه :  اصول موضوعه

محقق حلی می فرماید: «انسان حق دارد با آنچه در توان و قدرت دارد از نفس و مال و ناموس خود دفاع کند، ولی باید به عمل آسانتر اکتفا کند.»[27] که بیانگر نوعی تناسب دفاع با تجاوز می باشد.

شهید ثانی می فرماید: «اگر مدافع، کسی را در حال عملی غیر از جماع با زن یا کنیز یا پسرش بیابد، حق دارد با وسیله ای که انتظار دفع تجاوز را با آن دارد، وی را دفع کند.»[28] در واقع عقیده داشته که مدافع، در انتخاب وسیله برای دفاع آزاد است ولی باید از وسیله ای استفاده کند که انتظار دفع متجاوز با آن وجود دارد.

امام خمینی (ره) می فرماید: «در تمام آنچه ذکر شد (در تمام موارد گفته شده در باب دفاع) بنابر احتیاط واجب است که از مرتبه پایین تر ، اقدام به دفاع نماید و به مرتبه شدیدتر از آن برسد مانند آگاه نمودن مهاجم و اخطار به او یا سرفه کردن اگر نشد با داد و فریاد زدن و تهدید کردن و اگر نشد با دست و … البته رعایت ترتیب، زمانی لازم است که مدافع، فرصت داشته و بیم غلبه متجاوز، وجود نداشته باشد و الا رعایت ترتیب واجب نیست بلکه دفاع به چیزی که قطعا او را دفع نماید جایز است.»[29]

بطور کلی می توان گفت قاعده الاسهل با شرط تناسب، هماهنگی دارد در شرط تناسب دفاع نیز، اگر بوسیله آسانتری دفع تجاوز برای مدافع ممکن باشد نباید از وسیله شدیدتر و سنگین تر استفاده نمود، در صورت عدم رعایت ، مدافع از حد دفاع تجاوز نموده و ضامن خواهد بود و این ضمان گاهی کیفر قصاص و گاهی دیه را در بر می گیرد.

 

گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع

مرحوم علامه طباطبایی در باب مشروعیت دفاع، آنرا مستند به فطرت انسانی می نماید.[30]

مرحوم فاضل هندی می فرماید:«چون دفع ضرر، عقلا لازم است ، پس دفاع واجب است.[31] درنتیجه از نظر عقلی دفاع یک ضرورت است، هیچ عاقلی، در برابرتجاوز به جان و ناموس و مال خود و دیگران سکوت نمی کند و تجاوز را محکوم و دفاع را لازم می داند.

قرآن کریم در باب مشروعیت دفاع می فرماید:«هرکس به شما تجاوز و تعدی کرد به مانند آن بر او تعدی کنید.»[32] در آیه دیگر می فرماید:«کیفر بدی، مجازاتی مانند آن باشد.»[33]

بر این اساس شارع مقدس، از عمل مدافع حمایت کرده و آنرا بعنوان حق و گاهی بعنوان یک تکلیف بیان نموده است.

[1]– طباطبائی، علامه سید حسین، تفسیر المیزان ج4، ترجمه محمد تقی مصباح یزدی، نشر بنیاد فکری علامه طباطبائی، 1364 هـ.ش، صفحه 93 تا 96

[2] – فاضل هندی، بهاءالدین محمد اصفهانی، کشف اللثام ج ۲، کتاب حدود، نشر مکتب آیه الله مرعشی نجفی، 1405 هـ ق، صفحه 434

[3] – ترجمه «…هرکس انسانی را جز برای قصاص یا فسادی که در روی زمین کرده بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته و هرکس انسانی را حیات بخشد گویی همه مردم را زنده کرده است …» آیه الله مشکینی

[4] – مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، تنظیم احمدعلی بابایی، ج 2 نشر دارالکتب اسلامیه، 1386، ص 623

[5] – شهید ثانی – زین العابدین احمد جبعی عاملی، روضه البهیه، ج 9، فصل 7، بیروت سال 1403 ه ش، ص 348

[6] – فاضل هندی ، بهاء الدین محمد اصفهانی، کشف اللثام. ج۲ کتاب حدود، باب دفاع، ص 433

[7] – امام خمینی (ره) تحریرالوسیله ، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، باب دفاع، مساله ۱۰

[8] – داودالعطار . کتاب التجاوز و الدفاع شرعی ، ترجمه اکبر غفوری 1375 هـ.ش، صفحه ۱۰

[9] – حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج ۱۱ کتاب جهاد باب ۵۹ یاری کردن ضعیف، بیروت، سال 1391 هـ.ق حدیث ۱

[10] – معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج۱ چاپ ۱۲، انتشارات امیرکبیر، 1377، ص ۴۹

[11] – دیگر، محمد بندر، ترجمه المنجد، ج۱ چاپ اول، انتشارات ایران، 1374، ص ۲۷۴

[12] – معین، محمد، همان مأخذ، ص ۱۳۵۱

[13] – «و آنانکه فروج و عورتهای خود را از عمل حرام نگه می دارند.» ترجمه الهی قمشه ای

[14] – لطفی، اسدالله، ترجمه لمعه انتشارات مجد، 1385، ص 666

[15] – امام خمینی، تحریر الوسیله، جزء اول، باب دفاع ، چاپ سوم، ۱397 هـ.ق، مساله ۲۷

[16] – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ج ۴۱- کتاب حدود باب دفاع  دارلکتب اسلامیه چاپ ۱۴۰۰ هـ.ق صفحه 653

[17] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 30 و 31

[18] – شهید ثانی، جبعی عاملی، روضه البهیه ج 9 فصل 7، بیروت، 1403 هـ.ق، صفحه 348

[19] – مجیدی، سیدمحمود، جزوه متون فقه جزایی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دامغان، 1388

[20] – شهید ثانی، مأخذ پیشین

[21] – فاضل هندی، مأخذ پیشین، ص433

[22] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله ۵ و ۶ و ۱۰

[23] – فاضل هندی، مأخذ پیشین، ص 434

[24] – شیخ طوسی، المبسوط، ج 8 کتاب دفاع، انتشارات حیدری، 1351، صفحه 75

[25] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله ۱۷

[26] – داود العطار، مأخذ پیشین، ص 88

[27] – محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۴، نشر دارالمهدی قم، چاپ 1403 هـ.ق، کتاب حدود، باب دفاع، ص ۹۶۷

[28] – شهید ثانی، مأخذ پیشین، ص 716

[29] – امام خمینی، مأخذ پیشین، مساله 6

[30] – علامه طباطبائی، مأخذ پیشین، ص 93 الی 96

[31] – فاضل هندی، مأخذ پیشین، ص 434

[32] – مکارم شیرازی برگزیده تفسیر نمونه، ج ۲، دارالکتب اسلامیه، 1386، ترجمه آیه 194 سوره بقره، ص 19

[33] – مکارم شیرازی برگزیده تفسیر نمونه، ج 20، دارلکتب اسلامیه، 1386، ترجمه آیه 40 سوره شورا، ص 45

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید