رشته حقوق

شرایط تحقق ایقاع و شرط

دانلود پایان نامه

: شرایط تحقق ایقاع و شرط

 

                                   مبحث اول: شرایط صحت ایقاع

همان طور که گفته شد اعمال حقوقی به دو قسم عقود و ایقاعات تقسیم بندی شده است . اما قانون گذار ما در شرایط صحت ایقاع بحثی ننموده است و شرایط صحت عقود را بیان نموده . لذا از آنجا شرایط مندرج در ماده 190 شرایط عمومی و جزء قواعد عمومی می باشد ، در ایقاعات نیز قابل اعمال است .

شرایط صحت ایقاع را با توجه به ماده و شرایط مندرج در آن بررسی می کنیم که عبارت است از:

بند اول: قصد و رضا[1]

ایقاع جزء اعمال ارا دی می باشد و اراده ایقاع کننده رکن اصلی آن است . بر طبق قواعد عمومی وجود قصد و رضا بری صحت و نفوذ ایقاع لازم است و در صورتی که این اراده معیوب و یا ناقص باشد به صحت ایقاع خلل وارد می کند . هر گاه ایقاع کننده قصد انشاء نداشته باشد ، باید آن را باطل و بلا اثر دانست لذا چنان چه ایقاع به صورت شوخی، خواب، مسی، بیهوشی واقع گردد به علت آنکه شخص قصد انجام آن عمل را ندارد چنین ایقاعی محقق نمی گردد . همان طور که ماده 195 قانون مدنی مقرر می دارد ” اگر کسی در حال مستی ، یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید به واسطه فقدان قصد باطل است.”

در برخی ایقاعات قانون گذار وجود قصد را تصریح نموده است همانند طلاق بر طبق ماده 1136 قانون مدنی که طلاق دهنده باید قاصد باشد. بر طبق قواعد عمومی وجود قصد برای ایقاع کننده لازم است و در صورت فقدان آن عمل حقوقی باطل است . از دیگر شرایط اعتبار قصد و رضا ، نبودن اشتباه و اکراه است .هر کدام از این عناصر ممکن است اثر نا مطلوبی بر روی قصد موقع بگذارد، که بررسی آن ها در این بند لازم است.

  1. اکراه

بر طبق قواعد عمومی قرارداد ها  عقدی که با اکراه منعقد گردد در صورتی که زایل کننده قصد نباشد باعث عدم نفوذ معامله می باشد ( ماده 199 قانون مدنی ). اما در این که قاعده مذکور در ایقاعات نیز قابل تسری است یا خیر، در بین نویسندگان حقوقی اختلاف نظر است . برخی به پیروی از قول مشهور فقها ایقاعی که به صورت اکراه است را باطل و بلا اثر می دانند و معتقدند که ” حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را در ایقاعات سرایت داد.” [2]بر طبق این نظرایقاع مکره باطل و تنفیذ ایقاع کننده  پس از رفع اکراه هیچ گونه اثری ندارد و در مقابل برخی از نویسندگان بر این نظر قائلند که اکراه در ایقاع همانند عقود است و باعث عدم نفوذ ایقاع می گردد و ایقاع کننده می تواند در پس از رفع اکراه ، ایقاع را تنفیذ نماید[3]. به نظر می رسد نظر اخیر را باید تائید کرد به عبارت دیگر دلیلی بر بطلان ایقاع در فرض اکراه وجود ندارد . چه این که همان طور که می دانیم اکراه رضا را مخدوش می سازد ، نه قصد موقع را. پس چرا موقع نتواند پس از رفع اکراه ، رضای موخر را به ایقاع منضم کند و باعث نفوذ اثر حقوقی گردد. از سوی دیگر استثنا بودن حکم عدم نفوذ اکراهی ثابت نیست تا توسل ، منع تغییر موسع لازم آید.

مثلاً از ماده 1070 قانون مدنی استفاده می شود عقد نکاح در فرض اکراه غیر نافذ است نه باطل ، مگر آن که درجه اکراه به اندازه ای باشد که قصد را زایل کند. بنابراین با توجه به ویژگی خاص عقد نکاح که اکراه در آن سبب بطلان نیست ، به طریق اولی در عقود و اعمال حقوقی دیگر عدم بطلان محرز است ، مگر در صورت نص یا تصریح قانون گذار.

همانند طلاق که در ماده 1136 قانون مدنی مختار بودن طلاق دهنده شرط است و طلاق مکره باطل می باشد.

 

 

 

 

  1. اشتباه

اشتباه یکی از مواردی است که می تواند به سلامت اراده خلل وارد کند و رضایت برای تحقق ایقاع را دچار نقص نماید . ولی قانون گذار نیز مانند بسیاری از احکام دیگر در این خصوص سکوت نموده است و در خصوص اشتباه ایقاع کننده بحثی نکرده است.

برخی از حقوق دانان بر این نظر قائلند که احکام مربوط به اشتباه در قرارداد ها ( مواد 199 الی 201 قانون مدنی ) در ایقاع نیز رعایت می شود.[4] بنابراین هر گاه اشتباه در خصوص موضوع ایقاع باشد یا مربوط برطرف مقابل باشد ، مانند این که در ابراء پدری به قصد این که فرزند  خود را بری می نماید ، ابراء نماید ولی شخص مذکور فرزند وی نباشد موجب باطل شدن ایقاع می گردد. در غیر موارد اشتباه شده اگر اشتباهاتی انجام گیرد باعث عدم نفوذ ایقاع است و با رضای بعدی و اجازه ایقاع کننده ایقاع نافذ است. همان طور که تصریح کردیم احکام عقود تا جایی که با ماهیت ایقاعات متعارض نباشد قابل تسری بوده و حسب موارد مذکور فوق عمل می شود.

                                             بند دوم: اهلیت

از دیگر شرایط صحت ایقاعات وجود اهلیت برای ایقاع کننده است . بنا بر طبق قاعده شرایط صحت عقود و معاملات شامل ایقاعات نیز می گردد. بر طبق قواعد عمومی  اعمال حقوقی مجنون و صغیر غیر ممیز باطل می باشد، پس ایقاعی که توسط این اشخاص صورت می گیرد باطل است. اما اگر ایقاع توسط صغیر ممیز یا سفیه صورت پذیرد، مانند ابراء صغیر ممیز، حکم ایقاع عدم نفوذ است و با تنفیذ ولی یا وصی یا قیم نافذ می گردد.

البته برخی از حقوق دانان بر این نظر قائلند که در امور مالی مانند ابراء توسط سفیه وجود رشد لازم است[5]، در غیر اینصورت ایقاع محقق نخواهد شد. ولی برخی دیگر قائل به تفصیل هستند مانند شرایط صحت در معاملات که در مواردی باعث بطلان و در مواردی موجب عدم نفوذ     می گردد که معیار عدم نفوذ و بطلان این محجورین مضر بودن آن است . بنابراین اعمالی که صرفاً مضر است و هیچ گونه سودی از آن متصور نمی باشد باطل تلقی می کنند که خود مبنا و فلسفه حجر می باشد که از محجورین حمایت شود بنابراین اعمالی که صرفاً مضر است حتی با تنفیذ ولی یا قیم نیز صحیح نمی باشد[6]. به نظر می رسد نظر اخیر با قواعد عمومی سازگارتر است.                                                                          

مطلب مشابه :  کودکان و نوجوانان

                                        بند سوم: موضوع ایقاع

یکی دیگر از شرایط صحت ایقاع موجود بودن موضوع ایقاع است. لذا در مواردی که موضوع ایقاع موجود نیست ، مانند ابراء از دینی که هنوز محقق نشده است یا فسخ قراردادی که بسته نشده است ، ایقاع واقع نمی گردد و فاقد اثر حقوقی است . بعبارت دیگر هر عقد و ایقاعی جهت ترتب آثار خود نیازمند وجود محلی است که تمامی اجزاء و ارکان ماهیت حقوقی بر آن محل وارد و ناظر می گردد. چطور می توان قراردادی را فسخ کرد که هنوز منعقد نگشته یا انعقاد آن به مرحله تکامل نرسیده است .

همچنین در موضوع ایقاع شرط معلوم و معین بودن نیز باید رعایت شود ، مگر ایقاع در مواردی باشد که مبنی بر مسامحه واقع شده باشد ، که در این موارد علم اجمالی کافی است. مانند ابراء که لازم نیست مقدار دین مشخص باشد . اما در اجازه مالک در عقد فضولی که از چگونگی و شرایط آن اطلاع ندارد ایقاع انجام شده ( اجازه ) باطل است. بنظر می رسد از کیفیت وضع حکم ماده 216 قانون مدنی باید نتیجه گرفت که اصل بر این است که علم در صحت و اعتبار ایقاع معتبر است، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی کفایت می کند. بعبارت دیگر اگر ایقاعی که از انواع  نا معین باشد، تحقق پذیرفت و شک داشتیم که وجود علم به موضوع در صحت و اعتبار آن شرط است یا خیر؟ طبق ماده 216 قانون مدنی حکم به لزوم اعتبار وصف معلوم و معین بودن مورد ایقاع می دهیم. چراکه موارد استثنا نیاز به تصریح قانونگذار دارد و نمی توان به سلیقه و تشخیص افراد سرنوشت ایقاعات را دچار ابهام و تزلزل نمود.

استدلال دیگر در اعتبار شرطیت معلوم و معین بودن در ایقاعات این است که افراد و عقلا جامعه معمولا در اعمال و رفتار خود سعی می کنند از احتمال و بخت و اقبال بپرهیزد و سرنوشت ایقاعات خود را به نحو مجهول و مبهم قرار ندهند، لذا در صورت عدم تعیین موضوع ایقاع به استناد نظم عمومی و حفظ ثبات در جامعه حکم به بطلان ایقاع نزدیک به صواب است.

                                                         

بند چهارم: مشروعیت جهت

بنا به تصریح ماده 190 و 217 قانون مدنی در همه اعمال حقوقی، مشروعیت جهت عقد و ایقاع لازم الرعایه است.  بنابراین اگر ایقاع بر جهت نا مشروع انجام شود چنین ایقاعی صحیح        نمی باشد. البته همانطور که قید ماده 217 قانون مدنی صراحت دارد، عدم مشروعیت باید در ایقاع ذکر گردد و گرنه تاثیری بر سرنوشت آن نخواهد داشت. نکته لازم به ذکر احراز جهت نا مشروع در ایقاع  است که کاری بس دشوار می باشد بر خلاف عقود که ناشی از دو اراده است و گاهاً جهت در آن تصریح می شود یا آن که قابل تشخیص است، ایقاعات تنها ناشی از یک اراده است و احراز این جهت در صورت عدم تصریح آن کاری بسیار مشکل است. به هر حال در صورت اثبات جهت نا مشروع با هر دلیلی بطلان ایقاع محرز خواهد بود. این نتیجه گیری از منطوق و مفهوم ماده 975 قانون مدنی نیز بدست می آید که به موجب آن محاکم نمی توانند به ایقاعاتی که بر خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی هستند به موقع اجراء گذارند. و همان طور که برخی از نویسندگان ما نیز معتقدند ، یکی از شایع ترین هدف های نا مشروع ” قصد اضرار” به دیگران و صدمه زدن به منابع عمومی است و در این صورت بر بطلان آن نمی توان تردید کرد و بی گمان این نوع ایقاعات باطل است. [7]همان طور که در اصل 40 قانون اساسی تصریح شده است ” هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”

 

                                  مبحث دوم: شرایط صحت شرط[8]

قانون مدنی در خصوص صحت شروط به صورت مبحث خاص بحثی نیاورده است تنها در مواد 232 شروط باطل را و در ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقود را ذکر کرده است .

 

 

 

بند اول: غیر مقدور نبودن

از جمله شروط صحت شرط ، مقدور بودن شرط است و اینکه مشروط علیه قادر به انجام شرط باشد. زیرا هدف هر شرطی انجام آن شروط است و گرنه عملی عبث و بیهوده می باشد .

برخی نویسندگان برای آن که شرطی را نا مقدور بدانیم برای آن دو وصف قائل گردیده اند[9] که عبارت است از :

  1. نا مقدور بودن دائمی باشد: بنابراین اگر متعهد نتواند آن موقتا انجام دهد نباید آن را باطل دانست زیرا این عدم مقدوریت موقتی و زودگذر است و پس از دفع مانع امکان پذیر است، مگر آنکه هدف اصلی و نهایی عقد باشد که با سپری شدن موعد اصل تعهد از بین برود، بعبارت دیگر انجام موضوع تعهد و شرط در زمان مقرر مطلوب و منظور متعهد له باشد، بطوریکه با سپری شدن آن زمان دیگر مطلوبیتی در انجام موضوع شرط وجود نداشته باشد.
  2. در زمان تسلیم باشد: همان طور که ماده 370 قانون مدنی بیان می دارد ” اگر طرفین معامله برای تسلیم ، موعدی قرار داده باشند ، قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.” لذا عدم توانایی متعهد در انجام موضوع شرط قبل از حلول شرط ندارد و با انجام موضوع تعهد در موعد مقرر متعهد نسبت به انجام موضوع تعهد خود پایبند بوده و آثار ناشی از انجام شرط بر طرفین مترتب خواهد شد.
مطلب مشابه :  پیامبران الهی

                                       بند دوم : بی فایده نبودن

هر گاه شرطی بیان گردد ولی فایده عقلایی نداشته باشد ، چنین شرطی باطل است و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد . گاهی ممکن است شرطی باعث افزایش مالی نگردد ولی نزد عقلا ارزشمند و عقلایی می باشد. شرط مذکور صحیح است. البته این معیار که نزد خردمندان است باید با توجه به اراده طرفین و قصد آن ها مورد توجه قرار گیرد چه بسا  شرط در بین افرادی بیهوده است اما برای همان شرط نزد افراد دیگر دارای ارزش عقلایی است و عرف و عقلا آن را تائید می نمایند. لذا دارا بودن فایده و یا عدم آن امری است نسبی و شخصی که باید در پرتو اراده طرفین آن را تفسیر کرد و در این موارد نمی توان حکم قضیه را امری نوعی و عرفی تلقی کرد و به همه موارد تسری داد.

بند سوم: شرط نا مشروع نبودن

یکی دیگر از شرایط صحت شرط بر طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی نا مشروع نبودن شرط است ، که اصطلاحا در فقه شرط مخالف کتاب و سنت نامیده می شود.” شرطی را نا مشروع گویند که با قوانین امری و یا نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی باشد.”[10] البته در فقه شرط نا مشروع را به سه قسم تقسیم نموده اند که عبارتند از:

  1. شرط حرام مثل شرب خمر
  2. مخالف احکام و قوانین الهی مثل ارث بردن بیگانه ضمن عقد
  3. شرط محلل حرام و یا محرم حلال [11]

لذا مصادیق نویسندگان حقوقی و فقهی در خصوص شرط نا مشروع نزدیک به هم است، اما با توجه به عدم تعریف قانون گذار و سکوت آن می توان تمامی آنها را جزء شروط باطل دانست.

                           بند چهارم : شرط خلاف مقتضای عقد نبودن

بند اول ماده 233 قانون مدنی شرط خلاف مقتضای عقد را به عنوان شروط باطل و مبطل عقد دانسته است . البته هر شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد نمی توان آن را باطل دانست تنها شروطی را می توان باطل دانست که خلاف مقتضای ذات عقد باشد و در صورتی که خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد باطل نیست بلکه این شروط به عنوان قسمتی از تکمیل قرارداد  است و لذا لازم الاجرا می باشد.

مقتضای ذات آن دسته خصوصیاتی است که بدون آن عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می دهد و در نظر عرف و قانون هیچ اثر ندارد ، یا تبدیل به یک عمل حقوقی دیگر با احکام و آثار خاص می شود. به عبارت دیگر امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد گردد و آن مقصود غایی و نهایی و اصلی عمل حقوقی است .برای مثال در عقد بیع انتقال مالکیت مبیع و ثمن و ایجاد رابطه زوجیت در عقد نکاح مقتضای ذات است.

                                         بند پنجم: شروط مجهول نبودن

شرط مجهول در قرارداد ها را می توان به دو صورت قابل تصور دانست که هر یک این فروض احکام خاص خود را دارد:

1-شرط مجهولی که موجب جهل عوضین می گردد

بر طبق بند 2 ماده 233 چنین شرطی باطل و مبطل عقد است . شرط مجهول چنانچه به عقد برگردد، باعث مخدوش شدن اصل تراضی و توافق طرفین می گردد. به همین دلیل سبب بطلان عقد می گردد. برای مثال در عقد بیع شرط  می شود بایع هر موقع خواست مبیع را تسلیم می نماید. این شرط در زمان تعیین اجل برای تسلیم مجهول است و جهل آن به گونه ای است که به اساس عقد لطمه وارد می کند بنابراین هم باطل است و هم مبطل.

2-شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نگردد

قانون گذار در خصوص اینکه شرط مجهولی که به موجب جهل به عوضین نگردد حکمی بیان  نکرده است و آن را نه در شروط باطل دانسته است و نه در شروط مبطل عقد.

اما اکثر حقوق دانان چنین شرطی را باطل و غیر مبطل عقد می دانند [12]. عده ای قائل به این نظرند که امکان اجرای تعهدی که مجهول است میسر نمی باشد . لذا بی گمان باید حکم  آن را باطل دانست و یا چنین شرطی را در حکم شرط غیر مقدور و نا مشروع بدانیم . بنابراین شرط مجهول در صورتی که موجب جهل به عوضین شود مبطل عقد و در غیر این صورت تنها خود شرط باطل می باشد و مشروط له در صورت جهل به فساد شرط ، می تواند خیار داشته باشد.

[1] کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی -ایقاع،ص 152

[2] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1385 ه ش ،انتشارات مجد، چاپ هفتم ،تهران ، ص 132

[3] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص155

[4] همان منبع، ص153

[5] کاتوزیان،ناصر، همان منبع، ص166 و شهیدی ،  مهدی، همان منبع، ص 133

[6] صفایی ،سیدحسین – قاسم زاده، سید مرتضی ،حقوق مدنی،اشخاص و محجورین،1375، انتشارات سمت، چاپ اول،، تهران، ص 197 و ص211

[7]کاتوزیان،  ناصر، ایقاع،ص174

[8] موسوی بجنوردی، محمد، قواعد فقه ، جلد دوم، ص 412 و کاتوزیان،  ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص 161 به بعد

[9] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص 171

[10] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص 304

[11] محقق داماد،مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، ص 68

[12] کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص 68 و محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ،1388،مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و سوم، تهران، ص 334

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید