رشته حقوق

شرایط اعتراض در اسناد تجاری

دانلود پایان نامه

شرایط اعتراض

همان طوری که در تنظیم برات، سفته و چک  (اسناد تجاری خاص ) باید طبق مقررات قانون تجارت عمل شود و در تنظیم این اسناد باید  اوصاف شکلی را رعایت نمود تا سند تجاری وفق قانون تنظیم و آثار قانونی بر آن بار گردد برای این که دارنده این اسناد تجاری بتواند از حقوق مکتسبه خود وفق قانون بهره مند گردد و از مزایای این اسناد به نفع خود استفاده مطلوب نماید  لازم است که به حقوق خود به عنوان دارنده یک سند تجاری واقف گردد و از طرفی بداند که در صورت عدم پرداخت یا عدم قبولی این گونه اسناد، به هر دلیلی که باشد، می بایست چه اقدام قانونی انجام دهد و در انجام این اقدامات از چه  قواعدی پیروی  نماید. بنا براین لازم است که بدواً دارنده حق اعتراض را شناخته و سپس اعمالی را که دارنده حق

اعتراض بایستی انجام دهد را به طور تفصیلی بیان نماییم.

2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض: اسناد تجاری خاص (برات ، سفته و چک )در سیر انتقالی خود با ظهر نویسی از شخصی به شخص دیگر انتقال می یابند و چه بسا در این نقل و انتقال افراد زیادی هم نقش داشته باشند. اما وقتی که این اسناد در هدف نهایی صدور خود یعنی وصول وجه مندرج در متن سند دچار مشکل می شوند باید دید که چه شخصی باید اعتراض نماید.

2-2-1-1-دارنده حق اعتراض در برات

ماده 274ق.ت.ا مقرر داشته است که :

« نسبت به برواتی که وجه آن باید درایران به رؤیت یابه وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این که برات در ایران صادرشده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهرنویس ها و هم چنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. »

و از طرفی ماده 280 ق.ت.ا مقرر داشته است که:

« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. »

ماده 282ق.ت.ا نیز در ادامه بیان می دارد :

« نه فوت محال علیه ونه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهندکرد.»

بنا براین با توجه مادتین فوق باید گفت که وظیفه دارنده برات عبارت است از:

«1- ارائه برات وتحصیل قبولی و انجام تشریفات قانونی در صورت عدم قبولی برات .

2- اقدام برای در یافت وجه برات و انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت .

3- اقامه دعوی. » (ستوده ،1380: 75 )

پس وظیفه دارنده برات در وحله اول اخذ قبولی برات و مطا لبه وجه آن از برات گیر می باشد. چنان چه وجه برات به هر دلیلی پرداخت نشد، اعم از عدم قبولی برات گیر، نکول برات، عدم تأدیه، ورشکستگی یا فوت برات گیر «دارنده برات باید به مسئولان برات، یعنی کسانی که در ماده 249 ق.ت.ا  به آنها اشاره شده است مراجعه کند .» (اسکینی ،1384: 137 )

این مسئولان عبارتند از :

1-برات دهنده  2-قبول کننده  3- ظهر نویس  4-ضامنین  5-شخص ثالث قبول کننده

پس مشخص گردید دارنده حق اعتراض در صورت عدم تأدیه وجه برات شخصی نیست جزء دارنده برات. در مواد فوق  اعتراض را حق دارنده برات دانسته اما تعریفی از دارنده ارائه ننموده. اما ماده 320 ق.ت.ا در مورد دارنده مقرر داشته است که :« دارنده هرسند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف مع ذلک اگر مقامات صلاحیت دار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد. »

در این ماده دارنده سند در وجه حامل مالک آن محسوب می شود اما در مورد اسناد غیر حامل باید گفت که دارنده شخصی است که سند در وجه او صادر شده یا منظور از دارنده شخصی است که برات و سایر اسناد تجاری با ظهر نویسی و یا ناقل قانونی به او انتقال یافته است .

با توجه به این که «اعتراض یکی از تشریفات اصلی است که باید از طرف دارنده برات رعایت گردد و عدم رعایت آن طبق ماده 290 ق.ت.ا  موجب اسقاط حق دارنده برات بر علیه ظهر نویسان و برات دهنده ای که ثابت کند وجه برات را در سر وعده به برات گیر رسانده است خواهد شد. » (ستوده ،85:1380)

اما آیا اشخاص دیگر نیز حق مراجعه دارند؟

ماده 247 ق.ت.ا  در خصوص وکیل مقرر داشته است که :

« ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال

برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.»

با توجه به این ماده می توان گفت که «دارنده برات به عنوان وکالت دارای کلیه حقوق و وظایفی است که بر عهده دارنده اصلی برات است و می تواند وجه برات را وصول کند، اعتراض کند یا اقامه دعوا کند.» ( ستوده ، 1380 : 54 ) از آن جایی که «معمولاً ارائه برات توسط مستخد مان دارنده و یا توسط بانک دارنده برای قبولی ارائه می شود.» (عرفانی ،73:1388 )

این اشخاص که به نمایندگی از دارنده برات برای اخذ قبولی، برات را به برات گیر ارائه می دهند بر خلاف موردی که به عنوان وکالت برات را در اختیار دارند  فقط در  حد اخذ قبولی اختیار داشته و حق اعتراض ندارند.

ماده 18 ک.ژ 1930 نیز در این خصوص مقرر داشته است که :

« هنگامی که ظهرنویسی متضمن عبارات [«وصولی» یا «به‌عنوان وکالت»][1] یا هر عبارت دیگر که حاکی از وجود نمایندگی است باشد، دارنده می‌تواند تمام حقوق ناشی از برات را اعمال نماید، اما در ظهرنویسی آن تنها می‌تواند به‌عنوان وکالت در وصول عمل کند.در این صورت، مسئولان سند اجازه دارند فقط همان ایراداتی را که می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند، در مقابل دارنده نیز عنوان نمایند. نمایندگی برای ظهرنویسی به‌عنوان وکالت، با مرگ موکل یا حدوث عدم اهلیت قانونی او پایان نمی‌یابد. »

تفاوتی که در قانون تجارت ایران با کنوانسیون ژنو در خصوص وکالت دارنده برات وجود دارد این است که در کنوانسیون ژنو بعد از فوت دارنده اصلی  برات، سمت وکیل زائل نمی شود اما در قانون تجارت این چنین نبوده زیرا وفق مقررات قانون مدنی وکالت یک عقد جایز بوده و هر عقد جایزی وفق ماده 954 ق.م به موت احد طرفین منفسخ می شود.

ممکن است دارنده برات فوت کند در این حالت آیا حق اعتراض پا برجا خواهد بود یا خیر ؟ در این خصوص باید گفت که « تمام اموالی که در معنی اعم ملک مورث به هنگام موت ملک او محسوب می شود به عنوان ترکه با فوت او به وراث وی منتقل می گردد. » (شهیدی ، 1387 : 63 ) و این انتقال « بدون اراده متوفی و ورثه تحقق پیدا می کند به عبارتی قهری می باشد.» (امامی ، 1381 : 181 ) از طرفی « اسناد بهادار در وجه حامل مانند اسکناس و چک های تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده در زمره اموال منقول است. » ( کاتوزیان ،1388 :61) پس می توان گفت که برات و سفته و چک از جمله اموال منقول بوده که با فوت دارنده آن به صورت قهری به وراث انتقال می یابد و به تبع این انتقال ، کلیه حقوق متعلق به برات، سفته و چک  به وراث انتقال می یابد.

بنا براین چنان چه فوت دارنده برات قبل از اعتراض باشد وراث وی می توانند اقدام به اعتراض نمایند و اگر بعد از اعتراض باشد وراث این حق را خواهند داشت که اقدامات بعدی اعم از صدور برات رجوعی و یا طرح دعوی را انجام دهند زیرا وراث قائم مقام مورث خود می باشند.

در خصوص ورشکستگی دارنده برات نیز می توان گفت که :

ماده 418 ق.ت.ا  مقرر داشته است که :

« تاجر ورشکسته ازتاریخ صدورحکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد  ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده  کند.»

منظور از قائم مقام « شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکلیف او می گردد(مانند وارث و مورث ) با توجه به نص صریح ماده 418 ق.ت.ا مدیر تصفیه تاجر ورشکسته در کلیه اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد قائم مقام او به شمار می رود. » (شمس،1385 : 300)

بنا براین مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته می توانند اقدام به اعتراض نمایند و اگر بعد از اعتراض باشد این حق را خواهد داشت که اقدامات بعدی اعم از صدور برات رجوعی و یا طرح دعوی را انجام دهد .

ماده 43 ک.ژ 1930 در خصوص این که چه کسی حق اعتراض را دارا می باشد  مقرر داشته است که :

«دارنده برات می تواند حق مراجعه خود را علیه ظهرنویسان، برات کش و سایر مسئولان سند اعمال نماید … »

ماده 44 ک.ژ 1930 نیز مقرر داشته است که :

« نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه).

اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده 24 نخستین ارائه در

آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به ‌عمل آید.»

همچنین ماده 45 ک.ژ 1930مقرر داشته است که :

« دارنده باید نکول یا عدم تأدیه را به ظهرنویس قبل از خود یا به برات کش ظرف چهار روز غیرتعطیل از تاریخ انجام اعتراض یا در مورد شرط «بازگشت بدون مخارج» از روز ارائه برات، اطلاع دهد. هر ظهرنویس باید ظرف دو روز غیرتعطیل متعاقب روز دریافت اطلاع نامه [اخطاریه]، ظهرنویس ماقبل خود را با ذکر نام و نشانی آن هایی‌که اطلاع نامه‌های قبلی را به وی ارسال داشته ‌اند، آگاه نماید، و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات کش برسد. مدت های فوق‌ الذکر از تاریخ دریافت اطلاع نامه قبلی شروع می‌شود.»

بنا براین در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ا یران حق اعتراض عدم تأدیه فقط با دارنده سند تجاری (برات) است .

ماده ۳۵۱ پ.ج.ل.ق.ت مقرر داشته است که  :

«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، دارنده آن می تواند پس از اعتراض عدم پرداخت به هر کدام از آن ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر به انفراد یا اجتماع رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برا ت دهنده و ظهرنویس های ماقبل خود دارد. اقامه دعوا بر یک یا چند نفر از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نیست. اقامه کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.»

بنا براین دارنده کسی است که سند در ید او بوده و از طرفی از طریق ظهر نویسی این سند را به دست آورده باشد یا از طریق انتقال قانونی مثل به ارث رسیدن یا مدیر تسویه در بحث تاجر ورشکسته که جملگی این افراد به عنوان دارنده برات از کلیه حقوقی که قانون برای دارنده در نظر گرفته است بر خوردار می گردند.

 

2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته :

از آن جایی که ماده 309 ق.ت.ا  مقرر داشته است که :

« تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (ازمبحث چهارم الی آخرفصل اول این باب )در مور دفته طلب نیز لازم الرعایه است.»

و از طرفی وفق ماده 249 ق.ت.ا  «برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. »

بنا بر این دارنده حق اعتراض در سفته نیز همانند برات، دارنده سفته می باشد و «دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود در ظرف 10 روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را به عمل آورد. » (عرفانی ،69:1388 )

ماده ۳۰۰ پ.ج.ل.ق.ت  مقرر داشته است که  :

« دارنده سفته ای که منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت و یا واخواست نامه شده باشد باید مراتب را ظرف ۱۰ روز تاریخ وصول گواهی نامه یا واخواست نامه به طریق مضبوطی به شخصی که سفته را به او واگذار نموده ابلاغ کند. هریک از ظهرنویسان نیز باید ظرف ده روز از تاریخ فوق مراتب را به طریق مضبوطی به ید ما قبل خود ابلاغ کند در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از عدم ابلاغ خواهد بود.»

ماده 77 ک.ژ 1930 درخصوص اعمال مقررات برات در مورد سفته مقرر داشته است که :

«قواعد زیر در مورد برات نسبت به سفته نیز جاری است مشروط بر این که با طبیعت حقوقی سفته مغایرت نداشته باشد. »

یکی از این قواعد رجوع در عدم پرداخت توسط دارنده سند می باشد که مادتین 44،43و 45 ک.ژ 1930  به آنها اشاره نموده اند، بنا براین همان طوری که در کنوانسیون ژنو دارنده برات در صورت عدم قبولی یا عدم تأدیه برات حق اعتراض را دارد دارنده سفته نیز تنها کسی می باشد که از این حق بر خوردار می باشد و از این بابت اختلافی بین قانون تجارت ایران و قانون کنوانسیون ژنو دیده نمی شود و در هر دوی این قوانین دارنده سند پس از این که با عدم پرداخت وجه سند مواجه گردید برای حفظ حقوق خود حق خواهد داشت که اعتراض خود را به عمل آورد. در مورد فوت و ورشکستگی دارنده برات قواعد ومقررات قبلاً در مبحث برات بیان شد.

2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چک

ماده 314 ق.ت.ا  مقررداشته است که :

« صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست. لیکن مقررات این قانون از ضمانت

صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. »

بنا براین همان طوری که دارنده برات برای حفظ حقوق خود می بایست ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را انجام دهد پس «دارنده چک به محض عدم پرداخت چک برای حفظ حقوق خود باید مبادرت به تنظیم اعتراض کند. » (ستوده ،144:1380 )

منظور از دارنده چک نیز شخصی می باشد که چک در وجه او صادر شده و او نیز به شخص دیگر انتقال نداده و یا این که چک در وجه حامل بوده و دست به دست انتقال یافته و حال کسی که چک را برای وصول به بانک ارائه می دهد دارنده چک محسوب می شود حق خواهد داشت که اقدام به اعتراض (اخذ گواهی نامه عدم پرداخت ) در صورت عدم پرداخت چک توسط بانک محالٌ علیه را نماید.

ماده 2 ق.ا.ص.چ مصوب 1382  نیز مقرر داشته است  که :

« چک ‌‌های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم ‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید.»

ماده 4ق .ا.ص.چ مصوب 1382  نیز مقرر داشته است  که :

« هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3ق.ا.ص.چ مصوب 1382  پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.»

و از طرفی «برای تعقیب صادر کننده چک بی محل ، دارنده باید ثابت کند که چک فاقد محل است و یا به یکی ازدلائل

مذکور در ماده 2 ق.ص.چ  نتوانسته است مبلغ چک را از بانک در یافت کند. » (اسکینی ،216:1384 )

بنا براین حق اعتراض (اخذ گواهی نامه عدم پرداخت ) با دارنده چک می باشد. چرا که بانک کسی را مالک چک می داند که چک در وجه وی صادر شده باشد و یا این که چک در وجه حامل بوده و حامل (دارنده ) چک را برای وصول به بانک ارائه دهد به عبارت دیگر آورنده چک به بانک دارنده چک محسوب می گردد و این امر یعنی تصرف نشانه مالکیت بودن  را بانک نیز همانند  قانون مدنی پذیرفته است.

ماده 320 ق.ت.ا  مقررر داشته است که :

« دارنده هرسند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف معذلک اگر مقامات صلاحیت دار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد. »

بنا براین دارنده چک در وجه حامل مالک آن می باشد مگر این که خلاف آن ثابت شود و تا وقتی که خلاف این اصل ثابت نشده دارنده می تواند در مایملک خود هر گونه تصرفی نماید و برای حفظ حقوق مالکانه خود اقدام به اعتراض یا طرح دعوی نماید.

ماده ۲۰۷ پ.ج.ل.ق.ت مقرر داشته است که  :

«هرگاه وجه چک پرداخت نشود بانک مکلف است گواهی نامه ای با محتویات زیر صادر و به دارنده تسلیم کند.»

ماده 40 ک.ژ  1931 در خصوص این که چه کسی حق رجوع به مسئولان چک را دارد مقرر داشته است که :

«…دارنده چک می تواند حق رجوع خود را علیه ظهرنویسان، صادر کننده و سایر مسئولان چک اعمال نماید.»

و از طرفی ماده ماده 42 ک.ژ  1931 مقرر داشته است که :

« دارنده چک باید عدم تأدیه را به ظهرنویس خود یا به صادر کننده ظرف چهار روز غیر تعطیل از تاریخ تنظیم اعتراض نامه یا گواهی معادل آن، و در مورد شرط ((بازگشت بدون مخارج)) از روز ارائه چک، اطلاع دهد….»

در ماده فوق دارنده چک باید موضوع عدم تأدیه را به ظهر نویس و یا صادر کننده اطلاع دهد. بنا براین از نظر قانون تجارت ایران و کنوانسیون ژنو تفاوتی بین این که حق اعتراض در صورت عدم پرداخت چک با دارنده آن است دیده نمی شود .

2-2-2-شکل اعتراض

2-2-2-1-شکل اعتراض در برات

همان طوری که در مبحث اوصاف اسناد تجاری، فصل اول بیان شد از آن جایی که اسناد تجاری دارای اهمیت مهمی بوده لذا در تنظیم این اسناد باید از شکل یکسانی پیروی نمود. طوری که رعایت یک سری اصول در صدور این اسناد از طرف صادر کنندگان الزامی بوده تا از صدور سلیقه ای این اسناد جلوگیری شده و راه برای افراد سود جو که با تنظیم ناقص این اسناد قصد فرار از مسئولیت پرداخت وجه سند را دارند جلوگیری شود. و گفتیم که قانون گذار برای شکل سند برات اهمیت زیادی قایل شده به طوری که عدم رعایت شرایط شکلی این سند تجاری مندرج در ماده 233 ق.ت.ا  باعث عدم شمول مقررات راجع به بروات تجارتی نسبت به چنین براتی می باشد.

از آن جایی که اعتراض نامه نیز به تبع برات و برای حفظ حقوق دارنده آن تنظیم می گردد. بنا براین باید دارای ویژگی هایی باشد که آن را از سایر اعتراضات متمایز سازد. در خصوص این که اعتراض نامه باید دارای چه نکاتی باشد و به عبارتی دیگر شکل خاصی باید در هنگام تنظیم آن رعایت شود یا خیر ماده 294 ق.ت .ا به صراحت به این امر پاسخ داده این ماده مقرر داشته است که  :

«اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

1- سواد کا مل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره

2-امر به تأیه وجه برات »

« هر گاه شرایط مندرج در ماده فوق رعایت نشده باشد اعتراض باطل و بلا اثر است. » (اسکینی ،134:1384 )

اما علاوه بر نکات مندرج در ماده فوق الذکر موارد دیگری نیز در تنظیم اعتراض نامه لازم می باشد که می توان به شرح ذیل بیان نمود :

1-هرچند در بند 4 ماده ماده 293 ق.ت.ا  بیان شده که اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم شود ولی تنظیم اعتراض نامه در حال حاضر در سه نسخه ضرورت می گیرد.

2-شماره و تاریخ : از آن جایی که وفق ماده 297 ق.ت.ا دفتر محکمه ای که اعتراض نامه را ابلاغ می کند، باید شمار و تاریخ مذکور را در اعتراض نامه قید نماید در عمل از مواردی نیست که تنظیم کننده باید آن را در اعتراض نامه ذکر کند ولی به خاطر اهمیتی که این تاریخ دارد ذکر آن الزامی می باشد که در بخش تشریفات ثبت اعتراض نامه به اهمیت ذکر تاریخ اعتراض پرداخته شده است .

مطلب مشابه :  حسابداری محافظه کارانه

3-امضاء اعتراض نامه : از آن جایی که اعتراض نامه نیز یک سند محسوب می شود بنا براین همانند هر سندی نیاز به امضاء تنظیم کننده را دارد.

البته در حال حاضر اعتراض نامه به صورت چاپی در اختیار معترض(دارنده برات ) قرار می گیرد، به عبارتی کلیه شرایط شکلی که باید در تنظیم اعتراض توسط معترض رعایت گردد به صورت چاپی یکسان در اختیار دارنده برات معترض قرار گرفته و وی فقط قسمت های  مربوطه را تکمیل می نماید. از طرفی چون ابلاغ اعتراض نامه از طریق دادگستری انجام می شود و طبق عرف و رویه معمول قبل ازتحویل گرفتن اعتراض نامه از معترض، بررسی هر چند سطحی توسط مسئول  مربوطه صورت می گیرد که این امر خود جلوی خیلی از اشتباهات و سهل انگاری ها را خواهد گرفت.

ماده ۴۰۶پ.ج.ل.ق.ت  مقرر داشته است که  :

«چنان چه بانک محل پرداخت برات باشد، بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت، گواهی نامه ای با محتویات زیر صادر کرده به دارنده برات تسلیم کند:

1-مشخصات کامل برات.

2-هویت و نشانی کامل برا ت دهنده.

3-هویت و نشانی کامل برات گیر (صاحب حساب).

4-میزان موجودی حساب در صورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی.

5-تاریخ ارایه برات به بانک.

6-گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء یا مهر و امضای برات گیر با نمونه امضاء یا مهر و

7-امضای موجود در بانک.

7-نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده برات.

8-علت یا علل عدم پرداخت؛

تبصره: در صورتی که موجودی حساب برات گیر نزد بانک کمتر از مبلغ برات باشد، بانک مکلف است به تقاضای دارنده برات مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسید در پشت برات پرداخت کند و گواهی نامه عدم پرداخت را با تصریح به مبلغ پرداخت شده صادرکنند. گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده برات جانشین اصل برات خواهد بود.»

در خصوص رعایت شرایط شکلی درتنظیم اعتراض نامه در کنوانسیون ژنو باید گفت که طبق ماده 44 ک.ژ 1930 :«نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه)» اما وفق  ماده 8 ضمیمه 2 قرار دارد این محدودیت برداشته شده و امضاء کنندگان قرارداد می توانند به وسیله نوشته های دیگری یا با تصریح عدم قبولی یا عدم تأدیه از طرف برات گیر در روی خود برات عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نماید و این نوشته جانشین اعتراض شود .

بنا براین رعایت شرایط شکلی اعتراض در کنوانسیون ژنو معنا ومفهوم نداشته چرا که طرفین می توانند به جای اعتراض نامه توافق کنند که نوشته دیگری جانشین آن شود، هدف اعتراض چیزی جز اثبات این امر نیست که دارنده برات به برات گیر مرا جعه ولی برات گیر از پرداخت وجه آن امتناع نموده است. که اثبات این امر در کنوانسیون ژنو تنها از طریق سند رسمی نبوده و در صورت توافق بین طرفین به وسیله نوشته های عادی نیز می توان این مراجعه و عدم پرداخت را اثبات نمود.

پس در قانون تجارت ایران بر خلاف کنوانسیون ژنو عدم پرداخت فقط با اعتراض نامه قابل اثبات بوده. اما در کنوانسیون ژنو علاوه بر اعتراض نامه، هر نوشته دیگری به شرط توافق قبلی مورد قبول بوده و همان کارآیی اعتراض نامه را خواهد داشت. حتی می تواند دارنده از اعتراض معاف گردد. در حقوق تجارت ایران نیز این که دارنده سند تنها با اعتراض نامه می تواند اثبات کند که به مسئولین سند مراجعه کرده انحصاری بوده و بهتر آن است دارنده از راه های دیگری نیز بتواند این امر را به اثبات برساند.

2-2-2-2-شکل اعتراض در سفته :

از انواع اعتراضی که دارنده برات حق طرح آن را دارد، دارنده سفته با توجه به ماهیت این سند در صورت عدم تأدیه سفته از

سوی صادر کننده تنها حق طرح اعتراض عدم تأدیه را دارد. شرایط تنظیم اعتراض عدم تأدیه سفته همان است که در ماده 294 ق.ت.ا  در خصوص برات بیان شده است به عبارت دیگر اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

1- سواد کا مل سفته با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره

2-امر به تأیه وجه سفته. »

مقررات مربوط به برات در کنوانسیون ژنو نیز همانند قانون تجارت ایران نسبت به سفته اعمال می شود.

بنا براین اعتراض یا واخواست سفته، همانند اعتراض برات به صورت ورقه های چاپی می باشند و می بایست وفق ماده 294 ق.ت.ا  تنظیم شود. یعنی همان نکاتی که در خصوص شکل واخواست در برات بیان شد در مورد سفته نیز اعمال می گردد. این اعتراض نامه ها درحال حاضر به صورت فرم های چاپی آماده بوده که ازطریق دادگستری دراختیار متقاضی قرار می گیرد.

ماده ۳۰۴ پ.ج.ل.ق.ت  مقرر داشته است که :

«چنان چه بانک محل تأدیه سفته باشد بانک مکلف است در صورت عدم پرداخت، گواهی نامه ای با محتویات زیر صادر نموده و به دارنده سفته تسلیم کند:

1-مشخصات کامل سفته

2-هویت و نشانی کامل صادرکننده.

3-میزان موجودی حساب در صورت عدم کفایت و یا تصریح به کفایت موجودی.

4-تاریخ ارائه سفته به بانک

5-گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضاء یا مهر و امضای صادرکننده با نمونه امضاء یا مهر و امضاء موجود در بانک.

6-نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده سفته.

7-علت یا علل عدم پرداخت

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده سفته نزد بانک کمتر از مبلغ سفته باشد. بانک مکلف است به تقاضای دارنده مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسید در پشت سفته پرداخت کند و گواهی نامه را با تصریح به ملبغ پرداخت شده صادر نماید. گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده سفته جانشین اصل سفته خواهد بود.»

شکل اعتراض عدم تأدیه سفته در کنوانسیون ژنو نیز همانند اعتراض برات می باشد چرا که مقررات اعتراض برات در کنوانسیون ژنو در خصوص سفته نیز اعمال می گردد.

در ماده 44 ک.ژ 1930 اعتراض به وسیله سند رسمی انجام می گیرد ولی ماده 8 ضمیمه 2 قرار دارد اعلام می دارد که امضاء کنندگان قرار دارد می توانند به وسیله نوشته های دیگری یا با تصریح عدم قبولی یا عدم تأدیه از طرف دارنده برات در روی خود برات عدم قبولی یا عدم تأدیه را اثبات نماید و این نوشته جانشین اعتراض شود .

بنا براین در مقایسه شکل اعتراض عدم تأدیه سفته با شکل اعتراض در برات بین حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو باید گفت که در حقوق تجارت ایران حتماً باید اعتراض وفق ماده 294 ق.ت.ا تنظیم شود و هیچ نوشته دیگری نمی تواند جایگزین این اعتراض شود اما در کنوانسیون ژنو وفق ماده 8 ضمیمه 2 قرار داد در صورتی که نوشته دیگری جایگزین واخواست شده باشد واخواست طبق همان شرایط باید صورت گیرد و گرنه باید شرایط شکلی رعایت شود که این امر در پیش نویس لایحه قانون تجارت نیز در نظر گرفته نشده با وصف بر این که درتدوین  بسیاری از مواد از کنوانسیون ژنو تبعیت شده است .

 

 

2-2-2-3-شکل اعتراض در چک:

با این که مقررات برات در خصوص سفته و چک از طرف قانون گذار لازم الرعایه دانسته شده اما در حال حاضر رویه اعتراض در مورد چک تغییر  کرده و شکل خاصی به خود گرفته که انجام آن چه بسا برای دارنده حق هم مفید واقع گردد.

همان طور که قبلاً نیز بیان شد شکل اعتراض عدم تأدیه در خصوص چک با سفته و برات بسیار متفاوت می باشد چرا که در خصوص چک گواهی نامه عدم پرداختی که توسط بانک محال علیه تنظیم و در اختیار دارنده چک قرار می گیرد همان اعتراض عدم تأدیه می باشد. این گواهی نامه در قالب فرم های چاپی می باشد که بعد از این که پرداخت چک به دارنده چک غیر ممکن می گردد به تقاضای دارنده چک توسط متصدی مربوطه بانک تکمیل و به پیوست چک برگشت خورده تحویل

دارنده چک می گردد.

ماده 4 ق.ا.ص.چ  مقررداشته است که :

« هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود بانک داری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.»

ذکر عبارت در برگ مخصوص بیان گر این ا مر می باشد که گواهی نامه عدم پرداخت به شکل خاص و ویژه ای توسط بانک از قبل بصورت فرم های چاپی تنظیم و هنگام موا جه شدن با چک بلا محل به تقاضای دارنده چک ، گواهی نامه عدم پرداخت را تکمیل و در اختیار دارنده چک قرار می دهند. در این ماده از نظرشکل گواهی عدم پرداخت نیز نکاتی که باید در آن درج گردد ذکر شده است .

ماده ۲۰۷ پ.ج.ل.ق.ت  مقرر داشته است که:

« هرگاه وجه چک پرداخت نشود بانک مکلف است گواهی نامه ای با محتویات زیر صادر و به دارنده تسلیم کند:

1-مشخصات کامل چک.

2-هویت و نشانی کامل صادرکننده.

3-میزان موجودی حساب در صورت عدم کفایت یا تصریح به کفایت موجودی.

4-تاریخ ارائه چک به بانک.

5-گواهی مطابقت یا عدم مطابقت امضا یا مهر و امضای صادرکننده با نمونه امضا یا مهر یا امضای موجود در بانک.

6-نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک.

7-علت یا علل عدم پرداخت.

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک مکلف است به تقاضای دارنده مبلغ موجود در حساب را در قبال اخذ رسید در پشت چک پرداخت کند و گواهی نامه را با تصریح به مبلغ پرداخت شده صادر کند. گواهی نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.»

در کنوانسیون ژنو 1931 عدم پرداخت چک از سه طریق مذکور در ماده 40 گواهی می شود. سه طریق مذکور در ماده 40 ک.ژ 1931 عبارتند از :

1-از طریق یک سند رسمی (اعتراض نامه)

2-به وسیله اعلامیه محال علیه، تحریر شده با تاریخ در روی چک به اضافه ذکر روز ارائه.

3- توسط اعلامیه تاریخ دار اتاق پایاپای حاکی از تسلیم چک در مهلت مقرر و عدم پرداخت آن.

 

 

2-2-3-مکان اعتراض

2-2-3-1-مکان اعتراض برات

ماده 293 ق.ت.ا  مقرر داشته است که :

« اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امرمحکمه بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود.

1- محال علیه.

2 – اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عند الاقتضاء معین شده اند.

3 – شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.

اگر در محلی که اعتراض به عمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.»

با توجه به صراحت این ماده که اعتراض نامه باید فقط به محل اقامت اشخاص مزبور ابلاغ گردد. باید گفت که محل اعتراض محکمه بدایت (دادگاه )، همان دادگاه محل اقامت برات گیر و یا صادر کننده سفته می باشد.

اگر اعتراض را بخواهیم به دادخواست یا اظهارنامه تشبیه کنیم باید گفت که در تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه باید وفق ماده 11 ق.آ.د.م  دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته و یا اظهارنامه باید به نشانی اظهار شونده ارسال شود.

ماده 11 ق.آ.د.م  مقرر داشته است که  :

«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که ‌در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال ‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.»

پس با توجه به ماده فوق می توان گفت که اصل بر این است «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد .»(شمس، 1385 :395 )

و وفق بند 8 ماده 2 ق.ت.ا معاملات بروا تی، از جمله معاملات تجارتی می باشد. بنا براین دارنده برات می تواند به دادگاه محل انعقاد قرار داد یا محلی که برات صادر گردیده رجوع نماید. اما بهتر آن است که وفق مقررات آیین دارسی مدنی  اعتراض در دادگاه محل اقامت خوانده طرح شود. چرا که طرح دعوی یا اعتراض در دادگاه محل اقامت خوانده موجب می شود که ابلاغ اوراق مربوطه (اعتراض نامه ) به طرف مقابل سریع تر صورت گیرد و این امر یعنی ابلاغ سریع به مسئولین برات یا سفته خود می تواند در حفظ حقوق دارنده سند تجاری کمک شایانی داشته باشد.

در کنوانسیون ژنو صراحتاً در خصوص مکان اعتراض مطلبی بیان نشده اما با توجه به ماده 52 ک.ژ 1930  که مقرر داشته است «هر شخص دارای حق رجوع می‌تواند در صورت عدم وجود شرط خلاف، یک برات جدید [یا رجوعی] تحریر شده به رؤیت، عهده یکی از مسئولان سند و قابل پرداخت در محل اقامت شخص اخیر صادر کند. مبلغ برات رجوعی، علاوه ‌بر مبالغ مذکور در مواد 48 و 49 شامل حق دلالی و حق تمبر این برات نیز می‌گردد. منظور از حق دلالی مذکور در این مقررات، نرخ تنزیل بانکی(برات رجوعی) است.

اگر برات رجوعی توسط دارنده سند تنظیم شود، مبلغ قابل پرداخت براساس ارزش [یا نرخ] برات دیداری صادره در محل پرداخت برات اصلی عهده احد مسئولان در محل اقامت شخص اخیر تعیین می‌گردد.

مقصود نرخ یا ارزش مبادلاتی برات دیداری موصوف در تجارت است که بر پایه شرایط تنزیل آن توسط سیستم بانکی تعیین می‌گردد.

در صورتی‌که یک ظهرنویس نسبت‌ به صدور برات رجوعی اقدام کند، مبلغ مورد پرداخت بر پایه نرخ برات دیداری صادره در محلی که برات کش، برات رجوعی اقامت دارد به روی محل اقامت یکی از مسئولان پرداخت معین خواهد شد.»

می توان گفت که همان طوری که در صدور برات رجوعی محل اقامت برات کش ملاک عمل واقع گردیده بنا براین صدور اعتراض عدم تأدیه نیز در محل  اقامت متعهد اعم از برات گیر یا سایر مسئولان برات خواهد بود. و از طرفی چون ابلاغ اعتراض نامه توسط دفتر دادگاه و مأمورین مربوطه ابلاغ می گردد پس بهتر آن است که محل اعتراض، دادگاه محل اقامت ظهر نویس و یا صادر کننده برات باشد اما متأسفانه در قانون تجارت ایران، همانند آیین دادرسی مدنی به این پرداخته نشده و این امر موجب سر در گمی معترض در جایی که آدرس مسئولین برات مشخص نیست می شود بنا براین لازم است که این موضوع در قانون تجارت نیز بازنگری شود.

2-2-3-2-مکان اعتراض در سفته :

همان طوری که قبلاً نیز بیان شد وفق ماده 309 ق.ت.ا  تمام مقررات راجع به بروات تجارتی در مورد سفته نیز اعمال می شود. بنا براین همان طوری که دارنده برات می بایست وفق ماده 293ق.ت.ا عمل نماید و در محل اقامت متعهد پرداخت وجه سفته (صادر کننده) اعتراض عدم تأدیه را طرح نماید. دارنده سفته نیز در صورت عدم تأدیه وجه آن از سوی متعهد (صادر کننده ) وفق قواعد کلی یعنی ماده 11 ق.آ.د.م  می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد) اعتراض خود را ارائه دهد و یا اینکه وفق ماده 13 ق.آ.د.م  (طرح اعتراض در محل انعقاد قرار داد ) عمل نماید. اما آن چه که در رویه معمول می باشد طرح دعوی یا اعتراض عدم تأدیه (واخواست )در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

2-2-3-3-مکان اعتراض چک :

از آن جایی که اعتراض عدم تأدیه چک بر خلاف سفته و برات که توسط دارنده تنظیم می گردد، در قالب گواهی نامه عدم

پرداخت بوده که توسط بانک محال علیه تنظیم می شود و این گواهی نامه عدم پرداخت حسب رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69  جانشین اعتراض عدم تأدیه بوده. بنا براین در خصوص چک مکان اعتراض، محل بانک محالٌ علیه می باشد نه محل اقامت خوانده چرا که اعتراض چک بر خلاف اعتراض در برات و سفته که از طریق دادگاه و مأمور ابلاغ صورت می گیرد از طریق بانک محال علیه صورت می پذیرد و چه بسا که محل بانک محالٌ علیه با محل اقامت صادر کننده چک متفاوت از یکدیگر باشد اما آن چه که مهم است محل تنظیم اعتراض (گواهی عدم پرداخت ) محل بانک بوده که پس از تنظیم به صادر کننده ابلاغ می گردد.

 

 

 

2-2-4-مهلت اعتراض

2-2-4-1-مهلت اعتراض دربرات

دارنده برات می بایست در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه خود را تنظیم و برای مسئولین برات ارسال دارد.ماده 280 ق.ت.ا  در مورد مهلت اعتراض مقرر داشته است که :

« امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد. »

البته در ماده 392  پ.ج.ل.ق.ت  نیز مهلت اعتراض عدم تأدیه مبلغ برات 10 روز تعیین شده است .

ماده ۳۹۲ پ.ج.ل.ق.ت  مقرر داشته است که :

«اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات باید ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست نامه عدم پرداخت، معین شود.

تبصره: در مواردی که بانک برات گیر به عنوان محل پرداخت مبلغ برات تعیین شده است گواهی نامه عدم پرداخت که ظرف

ده روز از تاریخ وعده به تقاضای دارنده از سوی بانک برات گیر صادر می شود، جایگزین واخواست نامه عدم پرداخت محسوب می شود.»

پس دارنده برات برای تقدیم اعتراض مهلت 10 روزه دارد «که این مهلت از فردای روز سر رسید برات محاسبه می گردد.»

(باختر،1387 :160 )

اما آخرین روز مهلت ده روزه چه روزی خواهد بود؟

ماده 445 ق.آ.د.م  مقرر داشته است که :

«موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود. »با وحدت ملاک قرار دادن این ماده باید گفت، همان طور که روز ابلاغ (روز وعده در برات ) جزء موعد 10 روز نمی باشد، روز اقدام نیز نباید جزء مهلت 10 روز باشد.

بنابراین بین روز وعده و روز اقدام اعتراض دقیقاً 10 روز باقی می ماند. امّا ا گرروز آخر مهلت اعتراض مقارن با تعطیلی باشد حسب ماده 281 ق.ت.ا   «اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد. »

پس« در احتساب مواعد قانونی و هم چنین روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام جزء مدت به شمار نمی رود. پس مواعد قانونی خالص می باشند .»(شمس :1385 : 74 )

البته بهتر بود در ماده فوق به جای کلمه روز دهم، روز آخر مهلت اعتراض ذکر می شد چون اگر روز دهم تعطیل باشد و فردای آن روز یعنی روز اقدام (اعتراض ) تعطیل نباشد این ماده تأ ثیری بر روال کار نخواهد داشت.

اما در مورد برات های به رؤیت، باید گفت:

«هرگاه برات به رؤیت باشد، اعتراض عدم تأدیه باید ظرف 10روز از زمان ارائه برات صورت گیرد. » (اسکینی ،135:1384 )

البته در مورد برات به رؤیت برای این که اعتراض در موعد محسوب شود لازم است که دارنده برات وفق ماده 274 ق. ت.ا  عمل نماید.

ماده 274 ق.ت.ا  مقرر داشته است که:

«نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت، تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده

باشد یا در خارجه، دارنده برات مکلّف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الّا حق

رجوع به ظهر نویس ها و هم چنین برات دهنده ای که وجه برات را به محالٌ علیه رسانیده است نخواهد داشت. »

پس دارنده برات به رؤیت مکلّف است که ظرف یک سال برات را برای قبولی به برات گیر ارائه دهد و در صورت امتناع از قبول یا نکول یا عدم تأدیه ظرف 10 روز از تاریخ رؤیت اعتراض خود را انجام دهد. البتّه مدت یک ساله در برات به رؤیت طبق توافق طرفین قابلیت تغییر دارد.

ماده 275 ق.ت.ا  مقرر داشته است که :

« اگردر برات اعم ازاینکه در ایران صادرشده باشد یا درخارجه برای تقاضای قبولی مدّت بیشتری یا کمتری مقرّر شده باشد حق دارنده برات باید در همان مدّت قبولی برات را تقاضا نماید و الّا حق رجوع به ظهرنویس ها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. »

آن چه گفته شد در خصوص اعتراض عدم تأدیه بود و در خصوص اعتراض عدم قبولی اعم از امتناع از قبول، نکول باید گفت که «راجع به اعتراض عدم قبولی در قانون تجارت ایران مهلتی پیش بینی نشده ولی طبق عرف و عادات تجارتی معمولاً اعتراض عدم قبولی نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ نکول برات به عمل آید. » (ستوده ،83:1380)

ماده 44 ک.ژ 1930 درخصوص مهلت اعتراض بیان داشته است که :

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درموردسطح معنادار، زنان خانه دار

«نکول یا عدم پرداخت باید از طریق رسمی محرز گردد (اعتراض نکول یا عدم تأدیه).

اعتراض عدم قبولی باید ظرف مهلت مقرّر انجام شود. اگر درخصوص مورد مذکور در بند یک ماده 24 نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، اعتراض می‌تواند روز بعد هم به‌ عمل آید.

اعتراض عدم تأدیه برات قابل پرداخت در روز معین یا به وعده از تاریخ سند یا از تاریخ رؤیت، باید در یکی از دو روز غیرتعطیل بعد از روز تأدیه [یا سررسید] انجام شود. در مورد براتی که به رؤیت قابل پرداخت است، اعتراض نکول باید مطابق شرایط مصرح در بند فوق به ‌عمل آید.»

مهلت مقرّر شده در کنوانسیون ژنو برای اعتراض مهلت بسیار کمی بوده ولی این مهلت در حقوق تجارت ایران مناسب تر

می باشد و دارنده برای اعتراض وقت کافی دارد.

2-2-4-2-مهلت اعتراض در سفته :

مهلت اعتراض در سفته همانند برات می باشد چرا که وفق ماده 309 ق.ت.ا  مقررات اعتراض عدم پرداخت که در خصوص برات ذکر شد در مورد سفته نیز لازم ا لرعایه می باشد.

بنا براین همان طوری که در مبحث زمان اعتراض در خصوص برات بیان شد، دارنده سفته نیز ملزم می باشد وفق ماده 280 ق . ت.ا ظرف 10 روز از تاریخ وعده سفته، عدم تأدیه آن را بوسیله اعتراض اثبات تا حقوق وی علی الخصوص در رجوع به سایر مسئولین سفته محفوظ بماند.

ماده ۳۰۰ پ.ج.ل.ق.ت  مقرّر داشته است که :

« دارنده سفته ای که منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت و یا واخواست نامه شده باشد باید مراتب را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول گواهی نامه یا واخواست نامه به طریق مضبوطی به شخصی که سفته را به او واگذار نموده ابلاغ کند هر یک از ظهرنویسان نیز باید ظرف ده روز از تاریخ فوق مراتب را به طریق مضبوطی به ید ماقبل خود ابلاغ کند در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از عدم ابلاغ خواهد بود.»

2-2-4-3-مهلت اعتراض در چک :

ماده 315 ق.ت.ا مقرّر داشته است که :

« اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر ازیک نقطه به نقطه دیگر ایران صادرشده باشد باید در ظرف چهل وپنج روز از تاریخ صدورچک مطالبه شود.»
ماده 317  ق.ت.ا مقرّر داشته است که : « مقررات راجع به چک هایی که در ایران صادرشده است در مورد چک هایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند  وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است. »

با توجه به این ماده دارنده چک برای ارائه چک به بانک ا گر محل صدور چک ومحل بانک در یک مکان باشد 15 روز و اگر مکان ها اختلاف داشته باشند 45 روز مهلت دارد.  در غیر این صورت اگر در خارج از مواعد فوق به بانک محال علیه مراجعه نماید حق رجوع به ظهرنویس ها را ندارد.

ماده ۲۰۲ پ.ج.ل.ق.ت  مقرّر داشته است که:

« چنان چه دارنده چک ظرف دو ماه از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نکند، دعوای او بر ظهرنویسان مسموع نیست.  و اگر وجه چک به سببی که مربوط به بانک است از بین برود دعوای دارنده چک بر صادرکننده نیز مسموع نیست.  تسلیم چک به بانک به عنوان وکیل در وصول به منزله ارایه آن جهت مطالبه است.»

اما ماده 11 ق. ا.ص .چ  مصوب 1382 مقرر داشته است که  :

«… دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید حق شکایت کیفری نخواهد داشت. »

این مهلت 6 ماهه که در این ماده برای دارنده چک در نظر گرفته شده برای طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل می باشد. بنا براین اگر دارنده چک موعد مقرر شده در مادتین 317-315 ق.ت.ا  را رعایت کند هم حق مراجعه به ظهرنویس برای وی محفوظ خواهد ماند و هم طرح شکایت کیفری . پس بهتر آن است که دارنده چک ظرف مهلت 15 روز یا 45 روزه به بانک مراجعه نماید. چرا که در صورت مراجعه در مواعد مذکور به بانک محال علیه کلیه حقوقی که دارنده چک وفق قانون می تواند داشته باشد از آن برخوردار خواهد بود.

ماده ۲۳۶ پ.ج.ل.ق.ت  مقرّر داشته است که :

«جرایم مذکور در ماده ۲۳۱ بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست، در صورتی که دارنده چک تا ۹۰ روز از تاریخ مندرج چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه(180 روز) از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است،  بانک ها مکلّفند به محض مراجعه دارنده چک،  هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند.»

مبدأ زمان ، کلیه مواعدی که دارنده چک باید از آن تاریخ به بانک مراجعه و اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نماید در کلیه موارد «تاریخ صدور چک » بیان شده و این تاریخ در بیشتر چک های صادره با تاریخ مندرج در چک یکی نبوده چرا که در اکثرچک ها تاریخ صدور مقدم بر تاریخ مندرج در چک می باشد و چه بسا اگر دارنده چک براساس تاریخ مندرج در چک مواعد را رعایت نماید صادر کننده بتواند با ارائه دلایل خود را از صدور چک بلا محل و یا حتی ضامنین از طرح دعوی علیه اشان دوری جویند. به نظر می رسد بهتر است در این خصوص به تئوری عمل به ظاهر عمل کرد. «براساس این تئوری در قبال اشخاص ثالث با حسن نیت، فقط و فقط آن چه در سند نوشته شده تعیین کننده است و هچ یک از امضاء کنندگان سند حق ندارند به دلایل و اسنادی غیر از سند تجاری استناد کنند وخلاف محتویات آن را به اثبات برسانند و از زیر بار تعهدات خود ناشی از سند تجاری رهایی پیدا کنند. » (فخاری ،1387 :128 )

با عمل به این تئوری دیگر صادر کننده چک یا ظهرنویسان حق نخواهند داشت با اسناد و دلایل تاریخ صدور چک را مقدم بر تاریخ واقعی آن اثبات نمایند چرا که این امر راه را برای کلاهبرداری و متجاوزان به حقوق اشخاص باز می نماید.

ماده29 ک.ژ 1931 مقرّر داشته است که:

«چک قابل پرداخت در کشور محل صدور، باید ظرف هشت روز جهت پرداخت ارائه گردد. چک صادره در کشوری غیر از

کشوری که در آن قابل پرداخت می باشد، باید ظرف بیست یا هفتاد روز، بسته به اینکه محل صدور و محل پرداخت هر دو دریک قاره یا یکی از آنها در قاره دیگری از جهان واقع شده است، ارائه گردد.

در این مورد، چکهای صادره در یک کشور اروپائی و قابل پرداخت در یک کشور ساحلی مدیترانه یا برعکس، به عنوان چک های صادره و قابل پرداخت در یک قارّه محسوب می شوند. مبدأ مهلت های فوق، در روز مذکور در چک به عنوان تاریخ صدور می باشد.»

ماده 30 ک.ژ 1931 نیز مقرّر داشته است که:

«وقتی که محل صدور و پرداخت چک دارای تقویم های متفاوت باشد، زمان صدور چک، همان روز تقویم محل پرداخت خواهد بود.»

با توجه به مواد کنوانسیون ژنو باید گفت که با این که مدت ارائه چک به بانک محال علیه توسط دارنده به بانک از مهلت های مذکور در قانون تجارت ایران کمتر می باشد اما در هر دوی این قوانین در مهلت ارائه چک به بانک  در جایی که محل صدور چک با محل بانک محال علیه یکی بوده با حالتی که محل صدور چک با محل بانک محال علیه متفاوت بوده قائل به تفکیک شده و در حالت دوم مهلت بیشتری برای دارنده در نظر گرفته شده است.

2-2-5-نسخ اعتراض نامه

2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات

ماده 293 ق.ت.ا  در خصوص تعداد نسخ اعتراض نامه مقرّرداشته است که :

« اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود.»

با وصف بر این که در ماده فوق صراحتاً تعداد نسخ اعتراض را یک سری بیان داشته امّا در عمل این چنین نمی باشد. چرا که اعتراض در سه نسخه تنظیم می گردد.

« یک نسخه آن اصلی است و به برات گیر ابلاغ می شود و از دو نسخه دیگر با مراتبی که بعد از ابلاغ در آنها نوشته می شود یکی در دفتر دادگاه ضبط می گردد و دیگری تسلیم دارنده برات می شود.» (اسکینی،1384:135)

البته تنظیم اعتراض در سه نسخه در همه حال کفایت نمی کند. چرا که در جایی که مسئول پرداخت یک نفر است مشکلی پیش نخواهد آمد امّا در جایی که مسئولین برات بیش از یک نفر می باشند دیگر سه نسخه کفایت نمی کند. در چنین مواردی « به تعداد هریک، یک نسخه اضافی باید تهّیه شود.» (ستوده،1380:85)

البتّه باید گفت منظور از یک نسخه یک سری اعتراض سه صفحه ای می باشد چرا که وقتی مسئولین پرداخت بیش از یک نفر و در آدرس های مختلف هستند برای هر کدام باید جداگانه ارسال شود که یک نسخه به شخص مسئول ابلاغ و دو نسخه دیگر به شرح فوق برگشت خواهد خورد.

به موجب نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری واخواست نامه اصلی همان نسخه اوّل است که به ماده 293 ق.ت.ا  به آن اشاره کرده است و بر این نسخه الصاق تمبر مطابقت رونوشت با اصل لازم نیست، اما نسخه های دیگر که برای ابلاغ به مسئولان پرداخت وجه برات، تنظیم می شود، باید مطابقتشان با اصل مورد گواهی قرار گیرد و تمبر قانونی به هر یک از نسخه ها به میزان مقرر در ماده 691 ق.آ.د.م  الصاق شود.( مجموعه نظریه های مشورتی – 29)

 

2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته

اعتراضی که با ماهیّت  سفته سازگاری دارد اعتراض عدم تأدیه بوده و از طرفی در قانون تجارت ایران سفته دارای مقرّرات مستقلی نبوده و در بیشتر موارد از قوانین و مقرّرات برات پیروی و تبعیّت می کند. بنا براین باید گفت که تعداد نسخ اعتراض سفته نیز از ماده 293 ق.ت.ا  تبعیّت می کند .

البته همان طوری که اعتراض عدم تأدیه برات برخلاف صراحت ماده فوق که می بایست در یک نسخه تنظیم  گردد در حال حاضر در سه نسخه تنظیم می گردد. اعتراض عدم تأدیه سفته نیز در سه نسخه تنظیم شده وبه مسئولین سفته ابلاغ می گردد .در مورد این که از سه نسخه اعتراض نامه  کدام نسخه به مخاطب ابلاغ می گردد. اساتید بزرگ حقوق براین امر معتقدند که از این سه نسخه اعتراض نسخه اصلی به مخاطب (اعم از برات گیر یا صادر کننده سفته ) ابلاغ می گردد به طور مثال:

« یک نسخه آن اصلی است و به برات گیر ابلاغ می شود و از دو نسخه دیگر با مراتبی که بعد از ابلاغ در آنها نوشته می شود یکی در دفتر دادگاه ضبط می گردد و دیگری تسلیم دارنده برات می شود.» (اسکینی،1384:135)

هر چند وفق مقرّرات و نظر اساتید حقوق، نسخه اصلی می بایست به متعهّد ابلاغ گردد ولی در عمل چنین نیست. چون نسخه اصلی منقّش به تمبر و شماره اعتراض (واخواست) می باشد به همین جهت مأمورین ابلاغ نسخه سوم را به متعهّد (صادر کننده ) ابلاغ و نسخه دوم به دارنده سفته (معترض) عودت و نسخه اصلی در دفتر دادگاه ابلاغ کننده بایگانی می گردد.

2-2-5-3-نسخ اعتراض در چک

اعتراض نامه (گواهی عدم پرداخت ) که در خصوص چک توسط بانک محال علیه تنظیم می شود و در اختیار دارنده چک قرار می گیرد همانند اعتراض در برات و سفته در سه نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه آن بعد از تنظیم ومهر و امضاء شدن به پیوست اصل چک تحویل دارنده چک می شود. نسخه دوم توسط بانک به صاحب حساب (صادر کننده چک )ابلاغ می شود. ابلاغ گواهی عدم پرداخت بر خلاف اعتراض عدم تأدیه، برات و سفته که توسط  مامورین ابلاغ دادگاه به مخاطب

ابلاغ می گردید، توسط متصدی بانک به صاحب حساب ابلاغ می شود  و نسخه سوم در بانک بایگانی می شود.

ماده 4ق.ا.ص.چ  مصوب 1382 مقرّر داشته که :

«هر گاه وجه چک به علتّی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد با نک مکلّف است در برگ مخصوص که مشخّصات چک و هوّیت ونشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده باشد علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانک داری ) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلّف است به منظور اطّلاع صادر کننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. »

بنا براین نسخ گواهی عدم پرداخت در چک نیز همانند سفته و برات سه نسخه می باشد که در ماده فوق نیز صراحتاً بیان شده است،  نسخه اوّل که به دارنده چک تحویل داده می شود و نسخه دوّم که برای صاحب حساب ( صادر کننده چک ) ارسال می شود اشاره شده است.

2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض

2-2-6-1-تشریفات ثبت اعتراض در برات

در خصوص تشریفات ثبت اعتراض نامه ماده 297 ق.ت.ا مقرّرداشته است که:

«دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می دهند باید مفاد اعتراض نامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضائ شده است ثبت نماید. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارش از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.»

بنا براین با توجه به ماده فوق و رویّه عملی موجود در دفاتر دادگاه ها باید گفت که بعد از تنظیم اعتراض در سه نسخه در جایی که مسئول پرداخت یک نفر می باشد به نسخه اصلی تمبر لازمه و دو نسخه دیگر تمبر برابر اصل زده و سپس به دفتر دادگاه ارائه می شود که دفتر  پس از اخذ اعتراض، در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت را به دارنده برات (معترض ) می دهد و سپس اعتراض نامه را برای ابلاغ به دایره ابلاغ می فرستد.

اما در خصوص قسمت دوّم این ماده «دفتر دادگاه باید به موجب نامه سفارشی، یکی از برات دهنده یا ظهر نویس اول را ،آن هم در صورتی که محل اقامت آنها در برات قید شده باشد از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد. » « در عمل به نظر نمی رسد دفتر دادگاهی به تکلیف مذکور در قسمت اخیر ماده عمل کند و بنا براین مقرّرات قسمت اخیر ماده در عمل منسوخ شده است. » (اسکینی ، 1384 ؛136 )

بنا براین « پس از الصاق تمبر، دارنده برات اوراق واخواست را به دایره واخواست تسلیم می نماید دایره واخواست زیر نظر رئیس کل دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی قرار دارد مسئول این دایره واخواست نامه را در دفتری به نام دفتر واخواست معروف است ثبت می کند و شماره و تاریخ ثبت را در ستون چپ واخواست می نویسد. » (مهمان نواز ،1390 ، 65  )

پس از ثبت مرجع قضایی که دایره ابلاغ تحت نظر او قرار دارد دستور ابلاغ آن را «طبق مقررات ابلاغ شود » می دهد.

2-2-6-2-تشریفات ثبت اعتراض در سفته

تشریفات ثبت اعتراض عدم تأدیه (واخواست ) سفته دقیقاً همانند برات می باشد. بنا براین بعد از این که دارنده سفته ، واخواست خود را در سه نسخه تنظیم نمود و تمبر مالیاتی لازمه را نیز ابطال نمود به دفتر محکمه صالح که اصولاً دفتر دادگاه محل اقامت صادر کننده می باشد داده و شماره ثبت آن را در یافت می نماید.

2-2-6-3-تشریفات ثبت اعتراض در چک

در خصوص اعتراض عدم تأدیه چک (گواهی عدم پرداخت ) ثبت به شرحی که در خصوص برات و سفته گذشت معنا ندارد .چرا که مرجع صدور و ثبت و ابلاغ گواهی عدم پرداخت  خود بانک می باشد .

البته هر گواهی عدم پرداختی که توسط بانک صادر می شود در قسمت سمت چپ فوقانی دارای شماره ای تحت عنوان شماره گواهی عدم پرداخت می باشد. علاوه بر این شماره هنگامی که این گواهی نامه برای صادر کننده چک ( صاحب حساب ) ارسال می گردد، در دفتر اندیکاتور در ردیف نامه های فرستاده شده بانک ثبت می شود که این شماره صرفاً جهت ثبت در دفتر بوده و ارتباطی با شماره گواهی عدم پرداخت که هنگام صدور و تنظیم گواهی نامه عدم پرداخت در آن ذکر می شود ندارد.

 

2-2-7-ابلاغ اعتراض

2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات

در خصوص ابلاغ اعتراض عدم تأدیه برات، قانون گذار در ذیل ماده 294 ق.ت.ا  بیان داشته است که :

« مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخص که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض نامه قید و امضاء کند.»

ماده 296  ق .ت.ا  نیز مقرّر داشته است که :

«مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.»

پس بعد از این که تشریفات ثبت دادخواست صحیحاً واقع گردید « دفتر دادگاه اعتراض نامه را به مأمور ابلاغ می دهد تا آن را به مسئولین پرداخت ابلاغ کند و مأمور ابلاغ بعد از ابلاغ با تأید امضای کسانی که اعتراض به آنها ابلاغ می شود و ذکر علل امتناع یا قبول اعتراض یا عدم حضور آنها اعتراض نامه را به دفتر دادگاه عودت می دهد که یک نسخه از آن بایگانی شود و نسخه دیگر به دارنده برات تسلیم می شود.» (ستوده،1380 :85)

بنا براین از سه نسخه واخواستی که در اختیار مأمور ابلاغ قرار می گیرد یک نسخه به ابلاغ شونده ابلاغ می شود که در این نسخه مأمور ابلاغ تاریخ ابلاغ را نوشته و امضاء می نماید و در دو نسخه دیگر نام ابلاغ شونده را نوشته و از وی امضاء می گیرد و خود نیز شخصاً گواهی می نماید و سپس دو نسخه را به دایره ابلاغ عودت می دهد. از دو نسخه یک نسخه بایگانی و نسخه دیگر به واخواست کننده (معترض)داده می شود.

2-2-7-2-ابلاغ اعتراض در سفته

از آن جایی که مقررات ابلاغ واخواست برات وفق ماده 309 ق.ت.ا  در مورد سفته نیز اعمال می شود بنا براین باید گفت که واخواست سفته توسط مأور ابلاغ دادگاه صالح می بایست به صادر کننده ابلاغ گردد در حالی که در مورد برات اعتراض عدم تأدیه به برات گیر ابلاغ می شود .

بنا براین وفق ماده 296 ق.ت.ا  مأمور اجرا(ابلاغ) باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت صادر کننده سفته ابلاغ کند و مأمور ابلاغ نیز بعد از حضور در محل اقامت صادر کننده مکلّف است وفق ماده 294 ق.ت.ا  حضور یا غیاب شخص مخاطب و همچنین امتناع از قبول و یا عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل واخواست قید و امضاءکند. که در این صورت بعد از امضاء نسخه های واخواست، نسخه سوم حسب رویّه معمول به صادر کننده ابلاغ و دو نسخه دیگر به دادگاه مسترد می شود  که نسخه دوم به معترض و نسخه اصلی در دفتر دادگاه بایگانی می شود.

ماده ۳۰۳ پ.ج.ل.ق.ت  در این زمینه مقرّر داشته است که :

« واخواست نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر دادگاه های تجارتی طبق مقرّرات به محل پرداخت سفته ابلاغ می شود و باید مراتب ذیل را دارا باشد:

-رونوشت کامل سفته با تمام مندرجات سفته اعم از مشخصات ضامن، ظهرنویس و غیره و تصویر آن.

– تقاضای تأدیه وجه سفته»

2-2-7-3-ابلاغ اعتراض در چک

بعد از صدور گواهی عدم پرداخت وفق مقرّرات قانون تجارت و قانون صدور چک علی الخصوص ماده 4 ق.ص.چ مصوب 1382 نسخه اوّل به دارنده چک داده می شود و نسخه دوّم آن توسط احدی از کارمندان بانک به آخرین نشانی که صادر کننده چک به بانک ارائه داده ابلاغ می شود.

در ماده ۲۰۹  پ.ج.ل.ق.ت  در خصوص ابلاغ مقرر شده است که:

«بانک مکلف است رونوشت گواهی نامه مذکور در ماده ۲۰۷ را فوراً برای صاحب حساب ارسال کند. »

بنابراین گواهی عدم پرداخت چک بر خلاف اعتراض نامه  برات و سفته توسط بانک صادر و توسط بانک نیز ابلاغ می گردد . این که اعتراض نامه توسط بانک صادر می شود موجب می شود اعتراض به طور صحیح تنظیم شود ولی ابلاغ از طریق خود بانک ممکن است معایبی داشته باشد به طور مثال، اهرم کنترل کننده برای این که ابلاغ به طور صحیح واقع شده یا نه وجود ندارد به عبارتی در ابلاغ از مقرّرات آیین دادرسی مدنی پیروی نمی شود چرا که ابلاغ تأثیری در ماهیت گواهی عدم پرداخت نخواهد داشت.

[1] . “value in collection”, “by procuration” “for collection”,

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید