شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران

همانطور که قبلاً ذکر شد شرائط مذکور در فوق مربوط به عموم عقود منجمله عقد شرکت است. اینک بذکر آن قسم از شرائط صحت می پردازیم که منحصر به عقد شرکت مدنی است.

با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده 571 قانون مدنی که می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » لازم نیست که آورده های شرکاء همگی از یک جنس باشد، بلکه ممکن است از اجناس مختلف باشند ، به این معنی که یکی از آورده ها وجه نقد و آوردۀ دیگر مال یا کار و یا صنعت به شرح زیر باشد:

2-3-2- 1- آورده های شرکاء:

پول نقد و اموال منقول و غیر منقول و همچنین کار و حرفه که هر شریک برای تحصیل منفعت در اختیار شرکت می گذارد، آورده یا سهم الشرکه نامیده می شود بنابراین تعریف آورده اساس و زیربنای شرکت را تشکیل می دهد و بدون آن عقد باطل است. مجموعۀ آورده های نقدی و غیر نقدی ( آورده های غیر نقدی در موقع تأسیس شرکت به وجه نقد تقویم می شود ) سرمایه و یا مال الشرکه شرکت را تشکیل می دهد. مال الشرکه یا سرمایه به نحو اشاعه متعلق به عموم شرکاء است و در موقع انحلال شرکت هیچ یک از شرکاء حقی به عین مالی که در شرکت گذارده است ندارد. بطوری که قبلا گفتیم حق او محدود به سهمی است که از طرف مقام مسئول تقسیم، از مال مشترک فعلی ( ممکن است کمتر یا بیشتر از سرمایه شرکت باشد ) در اختیار او گذارده شود. از طرفی مادام که شرکت مدنی منحل نشده بدهی شرکت باید از مال الشرکه پرداخت شود. فقط پس از انحلال شرکت در صورتیکه سرمایۀ شرکت کافی برای پرداخت قروض نباشد. طلبکاران می توانند از هر شریک به نسبت سهم الشرکه وی در شرکت طلب خود را مطالبه کنند. در صورت اعسار شریک بدهکار، طلبکار حق دارد سهم دین او را به نسبت سهم الشرکه از سایر شرکاء مطالبه کند. بنابر آنچه در بالا گفته شد می توان نتیجه گرفت که شرکت مدنی دارای نوعی از شخصیت حقوقی است[1].

2-3-2- 2-آورده های نقدی:

آوردۀ نقدی همیشه بصورت پرداخت وجه نقد نیست بلکه شریک می تواند سهم الشرکه را بصورت سفته، حواله، برات به شرکت بدهد یا ضمن سپردن تعهد نامه، تسلیم آنرا در موعد مقرر بعهده بگیرد. چنانچه آوردۀ وجه نقد باشد باید قبل از تأسیس شرکت وجه مزبور به مقامات مسئول پرداخت شود و اگر سفته یا چک و سایر اسناد بهادار باشد وجه اوراق مزبور باید در رأس موعد به شرکت تسلیم گردد. در صورت تأخیر در تحویل سهم الشرکه و پس از مطالبۀ شرکت بوسیله اظهارنامه متخلف مشمول خسارات مذکور در مواد 226 و 228 قانون مدنی خواهد بود بعلاوه باید توجه داشت اگر به عللی سهم الشرکه در زمان شرکت تحویل نگردید پس از فسخ یا انحلال به هنگام تقسیم اموال شرکت، شریک مدیون مکلف است آوردۀ خود را به صندوق شرکت کار سازی کند و در غیر اینصورت هر یک از شرکاء می تواند مطالبات معوقه را به نسبت سهم خود از طریق مقامات صالحه به انضمام خسارات متعلقه از او وصول کند.

2-3-2- 3-  آورده های غیر نقدی:

آورده های غیر نقدی اعم است از اموال منقول (سهام، سهام قرضۀ کشتی، ماشینهای صنعتی) غیر منقول (خانه، زمین، لوله آب و گاز و برق که در زیر یا در روی زمین کار گزارده شده باشد) حقوق (حق شفعه، حق ارتفاق، حق المجری ) و منفعت ( اجارۀ خانه، حق انتفاع) و بالاخره کار و حرفه، در صورتیکه آورده شرکت، منحصراً کار و حرفه باشد عموم علمای حقوق این قبیل فعالیتها را که در فقه اسلامی، شرکت ابدانو در قوانین خارجه یک  نوع همکاریمی دانند مردود و باطل شمرده اند. مانند اینکه چند نفر خیاط و نخ ریس و آهنگر با یکدیگر توافق کنند که منافع حاصله از حرفۀ خود را با یکدیگر به تساوی و یا به سهام متفاوت تقسیم کنند و یا چند نفر آهنگساز و مصنف تئاتر با یکدیگر قرار بگذارند برنامۀ تئاتری را تهیه و تنظیم و پس از انجام دادن نمایش منافع حاصله را بین خود تقسیم کنند، در این قبیل فعالیتها شرکت تحقق پیدا نمی کند زیرا میزان و ارزش آورده ها غیر معلوم است بنابراین آهنگسازان و مصنفین هر کدام مستحق اجرت عمل خود می باشند.[2]

عده ای از فقهاء[3] مانند صاحب شرایع ( ره ) معتقدند در صورتیکه کارگران با هم کاری را انجام دهند شرکت واقع می شود ، مثل اینکه چند نفر با هم هیزم از جنگل جمع آوری کرده و بفروشند در این فرض منافع مکتسبه مشترک بین آنان خواهد بود. دسته دیگر از دانشمندان مخصوصاً حقوقدانان دیگر کشورها می گویند حرفه که بعنوان سهم الشرکه به شرکت آورده می شود، اگر جزئی از سرمایه بوده و بقیه مال الشرکه از اموال باشد، شرکت واقع می شود، ولی جمعی از دانشمندان اسلامی معتقدند آورده شرکت باید فقط از اموال یعنی وجه نقد باشد. اما از آنجا که قانون مدنی سهم الشرکه حرفه را در شرکت منع نکرده است.همچنین با توجه به نظر بسیاری از فقهای اسلام آورده شرکت باید ارزش مالی داشته و یا قابل تقویم به پول باشد و نظر به اینکه کار و حرفه هم قابل تقویم به پول می باشد می توان آنها را جزء آورده های شرکت منظور کرد. بدیهی است چنانچه اگر تمام مال الشرکه فقط کار و حرفه باشد فعالیت مزبور مشمول شرکت ابدان بوده و باطل است. ( در خصوص این شرکت در گفتار بعدی بحث خواهد شد ). انتقال مالکیت آورده ها اعم از عین یا منافع به شرکت با وقوع عقد شرکت تحقق پیدا می کند و احتیاجی به انعقاد عقد جداگانه مثل عقد بیع یا عقد دیگری نیست، ولی عقد بیع و عقود ناقلۀ دیگر در این قبیل انتقالات از بین نمی رود یعنی هر گاه خانه ای که به موجب عقد شرکت انتقال داده شده باشد مانند عقد بیع مشمول خیارات است مگر خیاراتی که به موجب قانون مخصوص عقد بیع است ( ماده 456 قانون مدنی ). همچنین منافع ساختمان، که بوسیلۀ عقد شرکت انتقال داده شده باشد مشمول مقررات انتقال حق انتفاع موضوع مواد 41 قانون مدنی و مواد ذیل آن می باشد.

2-3-2- 4- سود و زیان شرکت:

به موجب ماده 575 قانون مدنی هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر که به موجب ترازنامه سالانه شرکت تعیین می شود سهیم می باشند مگر آنکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل انجام دادن عمل سهم زیادتری منظور شده باشد. بنابراین طبق این ماده تقسیم سود و زیان بر اساس معاوضه است. بدین معنی که شرکاء بر مبنای میزان سهم الشرکه یا ارزش اعمال انجام شده در سود و زیان حاصله شرکت دارند. ولی به نظر عده ای از فقهاء شرکاء با شرط ضمن عقد می توانند در سود شرکت بیش از آورده و در زیان شرکت کمتر سهم الشرکه سهیم شوند و یا در صورت سهم الشرکۀ کمتر، از منافعی به اندازۀ سایر شرکاء بهره مند گردند.

برخی دیگر از فقهاء[4] این شرط را خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و آنرا باطل و مبطل عقد شرکت می دانند. به نظر می رسد که شرط مزبور خلاف ذات عقد یعنی خلاف منظور اصلی متعاقدین از انعقاد شرکت نیست، بلکه شرط موصوف بر خلاف برخی از آثار حاصله از عقد است. بعبارت دیگر اگر ضمن عقد شرط می شد که تمام سود حاصله متعلق به یک یا چند شریک باشد و یا بعضی از شرکاء از تحمل زیان شرکت معاف باشند، چنین شرائطی خلاف مقتضای ذات عقد و باطل است. ولی این امر که عده ای از شرکاء از سود بیشتر استفاده کنند و یا زیان کمتری را تحمل نمایند بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و این شرط مطابق آیه « المؤمنون عند شروطهم » نافذ و معتبر است. گفتیم که عقد شرکت مدنی مانند سایر عقود دیگر با اجتماع شرائطی عمومی عقد ( قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت معامله… ) و شرایط خاص مربوط به عقد شرکت مدنی ( آورده های نقدی و غیر نقدی، تقسیم یود و زیان، فعالیت شرکاء در امور شرکت ) واقع می شود.

علاوه بر این به موجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد، شرکتنامۀ عقد شرکت مدنی باید در دفاتر مربوط ادارۀ ثبت اسناد به ثبت برسد. اگر شرکت مدنی به موجب ماده موصوف به ثبت نرسیده باشد دعاوی مربوط با این قبیل شرکتها در محاکم دادگستری پذیرفته نمی شود. ثبت شرکتنامه در دفاتر ثبت اسناد همانطوریکه از مفاد ماده 47 قانون استنباط می شود، برای اثبات وقوع شرکت است نه صحت و سقم آن به این معنی که شرکت مدنی ولو آنکه به ثبت نرسیده باشد بین شرکاء صحیح واقع شده ولی اثبات آن در محاکم صالحه فقط پس از ثبت شرکتنامه در دفاتر ثبت اسناد ممکن است.

همانگونه که در مباحث قبلی متذکر شدیم علاوه بر وجود شرایط ماده 190 ق.م. برای نفوذ و صحت عقد شرکت، که برای صحت هر معامله ای لازم است، و بیان برخی از شرایط اختصاصی از جمله آورده نقد و غیر نقدی شرکت، جا دارد به هدف مشترک و معین شرکاء بعنوان یکی از شرایطی که برای صحت عقد شرکت لازم است اشاره نمود: در شرکت، شرکاء متعهد می شوند که از یک مبدأ به مقصد مشخصی یا از وضع موجود به وضع مطلوب، که از آن به هدف مشترک تعبیر می شود، برسند. به عنوان مثال در شرکت تجاری هدف مشترک، انجام اعمال تجاری موضوع شرکت است. این هدف مشترک، که در حقوق تجارت از آن به موضوع شرکت نیز تعبیر می شود، پس برای صحت عقد شرکت، هدف مشترک لازم است.

این هدف اولاً علاوه بر اینکه در زمان انعقاد شرکت لازم است باید معلوم باشد، زیرا هدف در عقود مشارکتی به منزله موضوع در سایر عقود است. همانگونه که طبق ماده 190ق.م. موضوع عقد بایستی معلوم و معیّن باشد، هدف مشترک شرکاء هم باید معلوم و معیّن باشد. پس باید در شرکتنامه و یا اساسنامه، هدف شرکاء معلوم و معیّن شود. ثانیاً هدف مشترک باید دارای منفعت عقلایی باشد، چون شرکت در اهدافی که فاقد منفعت عقلایی است، باطل است زیرا در حقوق از کارهای لغو و بیهوده فاقد منفعت حمایت نمی شود. ثالثاً هدف مشترک باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد و اقدامات و منافع خلاف قانون را شامل نشود، زیرا قانون فقط منافع مشروع اشخاص را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می دهد و از منافع نامشروع نه تنها حمایت نمی کند بلکه با آن مخالفت می کند. به همین جهت در عقد جعاله به لزوم مشروع بودن موضوع آن تصریح و در ماده 570 ق.م. مقرر شده است : « جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است» در نتیجه، با الغاء خصوصیت از جعاله، لازم است که هدف مشترک یا موضوع شرکت نیز، مانند عمل مورد جعاله، عقلایی و دارای منفعت مشروع باشد. [5]

[1]– امامی، سید حسن، (1384)، دوره حقوق مدنی، تهران، جلد دوم، چاپ هجدهم، نشر کتاب فروشی اسلامیه، ص141.

[2]– الترابی، مرتضی، (1425هق)، الشرکه فی الفقه و القانون، تهران، مجله اهل البیت، السنه التاسعه، العدد 33، ص 69.

[3]– نجفی، محمد حسن، (1365)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المجلد 24، قم، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ص194.

[4]– نجفی، محمد حسن، (1365)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، المجلد 24، قم، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ص194.

[5]– لنگرودی، محمدجعفر، (1379)، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش،چاپ اول،  ص314.

                                                    .