رشته حقوق

شرایط اجرای حد

دانلود پایان نامه

هم چنان که در استناد به حدیث رفع در قسمت مربوط به حکم وضعی در باب اسباب ، دارای اثر عملی است ، زیرا بر اساس اراده ظاهری که توافق ظاهری اراده در متعاقدین سازنده اصلی با عمل حقوقی است ، اگر در بیان اسباب و اجزای آن و … جهل و اشتباهی رخ دهد به طوری که با باطن متعاقدین سازگاری نداشته باشد به نفوذ عقل لطمه نخواهد زد ، از این رو هر گاه شخص دیگری غیر از متعاقدین مانند وکیل مامور اجرای عقد شد و او جاهل به رضا و قصد موکلین بود ، بر اساس اراده ظاهری که معلول همین اسباب است ، عقد منعقد شده و شخص ثالث مسئول زیان های احتمالی است.
اینک سخن ما در این است که اگر بر اساس قصد ظاهری یا اراده باطنی در هر کدام از اجزا و شرایط ، اسباب مرکب ، نسیان ، جهل یا خطا رخ داد ، آیا به استناد حدیث رفع می توان جزئیت و شرطیت در عقد و ایقاع را رفع نمود و مدعی بود که عقد و ایقاع سالم و نافذ است و یا این که حدیث رفع این توانایی را ندارد ؟!
در این جا عده ای از علمای اصول فقه که معتقدند حدیث رفع شامل احکام وضعی هم می شود ، می گویند اجزا و شرایط اسباب دو نوعند :
بخشی از آن اجزا و شرایط مانند ایجاب و قبول و قصد اراده ، قوام و رکن عمل حقوقی را تشکیل می دهد. اگر این گونه امور مورد تعلق جهل و نسیان قرار بگیرند ، آن عقد یا ایقاع باطل خواهد شد ، زیرا حدیث رفع در حیطه اعمال حقوقی وقتی جاری می شود که عنوان عقد و ایقاع احراز شده باشد ، وقتی اساس و بنیان عقدی به هم خورد ، دیگر چیزی باقی نمانده است تا بحث شود با اصابت جهل به آن ، صحیح است یا باطل ؟!
بنابر این جهل و اشتباه و نسیان در حیطه اجزا و شرایط جوهری و مقوم ، مشمول حدیث رفع نخواهد شد.
از این رو جهل و اشتباه در ان گونه امور تنها معذور تکلیفی است نه وضعی !! بخش دیگر ، امور غیر رکنی است ، یعنی اموری که هویت و قوام عقد وابسته به آن ها نیست مثل این که قبول بر ایجاب مقدم شود و یا عقدی که باید به عربی خوانده می شد به دلیل فراموشی یا جهل به آن به فارسی خوانده شد و موارد دیگر ، … در چنین مواضع و مواردی که حدیث رفع جاری می شود ، به جهت این که اولاً موضوع عقد عرفاً احراز شده است و ثانیاً شرایط اجرای حدیث رفع از جمله خلاف امتنان نبودن ، حاصل است و تنها از بعضی جهات عقد دچار کمبود شده است ، یعنی مثلاً فاقد برخی از شرایط یا اجزای شرعی است ، در این صورت شرطیت یا جزئیت به وسیله این حدیث رفع شده و عقد صحیح است.
بدیهی است اگر تمام جوهره سازنده عقد را قصد باطنی بدانیم ، الفاظ و اجزا و شرایط آن جنبه غیر رکنی و مقومی پیدا کرده و طبق این تحلیل در قلمرو حدیث رفع قرار خواهد گرفت و اگر ملاک قصد ظاهری باشد ، تفصیل میان اجزا و شرایط رکنی و غیر رکنی از دیدگاه عرف ، ملاک و مناط شمول حدیث رفع خواهد شد.
دو ) گاهی احکام وضعی مربوط به مسببات است یعنی آن تملیک و تملکی که به واسطه الفاظ ایجاب و قبول توسط متعاقدین پدید می آید و اثر با واسطه آن دوست مانند ملکیت و یا زوجیت ، … مطابق حدیث رفع این ها چگونه مورد رفع قرار می گیرند ؟
در بدو امر به نظر می رسد تصور تطبیق دادن مسببات به یکی از عناوین موجود در حدیث رفع مشکل باشد ، زیرا عناوین مذکور عارض اسباب می شوند نه مسببات ، لذا ملکیت ، زوجیت ، طهارت ، نجاست ، حدیث و … تحت عنوان جهل ، نسیان و … قرار نمی گیرند ، ولی به دلیل این که این مسببات امور اعتباری هستند ، شارع می تواند آن را امضاء و تأیید نماید و یا این که مانند ملکیت حاصل از بیع ربوی آن را رد نماید.
اینک می توان گفت که اگر مسبباتی به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع موجود شوند ، مثل این که شخص ، جاهل به حرمت بیع ربوی بود و … مسببات حاصل از آن اسباب هم قابل رفع خواهند بود.
البته ناگفته نماند ، گاهی جهل به یکی از اجزا و شرایط رکنی تعلق می گیرد ، مثل این که مردی به خاطر جهل به حکم یا موضوع با خانمی در عده ازدواج می کند ، … در این صورت فساد ، بازگشت به فقدان یکی از شرایط اساسی صحت عقد دارد و شمول حدیث رفع در این جا یکی رفع حرمت به معنای مواخذه است و دیگر حکم وضعی است که بطلان تا ابد را بر می دارد ، یعنی بعد از انقضای عده ، این ها می توانند دوباره ازدواج نمایند ، پس رفع و وضع مسببات می تواند متعلق حدیث رفع قرار گیرد و گاهی جهل و نسیان و … به اجزا و شرایط غیر رکنی تعلق می گیرد ، در آن صورت نتیجه جهل ، بطلان نخواهد بود ، اما آثار لوازم شرعی مسببات ، حکم همان مسببات را خواهند داشت.
سه ) در کلمات فقها ، در عذر بودن جهل میان حکم و موضوع اختلاف دارند. حال باید دید حدیث رفع کدام یک از آن دو را شامل می شود یا هر دو در قلمرو حدیث قرار می گیرند ؟
همان طوری که در مباحث پیشین آوردیم ، دو بخش حدیث مورد استناد این بحث است که مهم آن دو هم ، عبارت « ما لا یعلمون » است. کسانی که برای صحت برائت به این روایت استناد می کنند ، مقصودشان عمده ، این عبارت است.
نظر به این که در معذور بودن جاهل در موارد جهل به حکم و موضوع به ویژه در دایره حکم تکلیفی و وضعی تفاوت هایی مشاهده می شود ، به این نحو که در مورد علم و جهل به احکام و قوانین فرقی بین حکم وضعی و تکلیفی نیست ، ولی در جهل به موضوع میان آن دو تفاوت دیده می شود.
لازم است بررسی شود که « ما لا یعلمون » ناظر به کدام نوع از جهل و شبهات است ، حکمیه یا موضوعیه ؟ این عبارت ، جهل به موضوع را شامل است ولی در جهل به حکم اختلاف است.
مشهور علمای اصول ، مانند شیخ انصاری ، نائینی ، شهید صدر ، امام خمینی ، و مرحوم خویی و … معتقدند که رفع « ما لا یعلمون » اطلاق داشته و نداشتن علم چه نسبت به موضوع و چه حکم ، مورد رفع قرار می گیرد.
به سخن دیگر « مای موصوله » در عبارت مبهم بوده و مترادف با شیء است و جهل به موضوع و حکم هر دو مصداق است « شیء » می باشند.
و به عبارت سوم : مراد از « مای موصول » همان حکم است و حکم مجهولی که رفع می شود اعم است از این که منشأ خارجی داشته باشد ( جهل به موضوع ) یا منشأ آن فقدان نص ، تعارض نص و یا اجمال نص باشد ( جهل به حکم ) ، بعنی حکم اعم است از حکم کلی و جزئی و نیز اعم است از حکم تکلیفی و وضعی.
بنابراین عذر جهل به قانون و موضوع به استناد این بخش از رفع قابل پذیرش است.
تفاوت عمده ای که میان جهل به حکم و موضوع است در فحص و کاوش از ادله است که مشهور در جهل به موضوع به خلاف جهل به حکم فحص را لازم نمی دانند.
به عبارت دیگر شرط تأثیر جهل حکمی در سقوط مجازات ، منوط به محض و تحقیق و یاس و ناامیدی بعد از تفحص و جستو جو می باشد ، چرا که عقل هیچ گاه صرف نظر از تحقیق و یأس بعد از جست و جو ، حکم به برائت نخواهد داد.
چهار ) اما نسبت به ناسی بحث از دو جهت مطرح است ، یکی از جهت الحاق نسیان به جهل که در آن اختلاف دارند و نظر غالب ، اشتراک ناسی ، جاهل و غافل است بعد دیگر در حدیث رفع این است که در « نسیان » چه چیزی رفع می شود و ارتباط آن به بحث ما کدام است ؟
به دلیل این که به حکم عقل ، انسان ناسی مکلف نیست ، « رفع » در این خصوص را باید « دفع » گرفت مانند « ما لا یعلمون » که خداوند متعال در مورد جهل می توانست احتیاط را واجب کند و نکرد ، در مورد نسیان هم حکم به تحفظ و مراعات نکرده است. و از این روست که علمای اصول در حدیث ، « رفع » را اعم از « دفع » گرفته اند. در تمام بخش های حدیث از جمله « ما لا یعلمون ، النسیان و … » از سوی شارع تکلیفی متوجه افراد جاهل ، ناسی ، مکروه و … نیست با وجود این که مقتضی تکلیف در این موارد هم هست ، اما در برخی از این موارد ، دلیلی که مثبت تکلیف باشد هست. به عنوان مثال شامل مکره و غیر مکره هر دو می شود مانند « حرمت علیکم الخمر » ولی حدیث رفع ، حرمت از مکره را بر می دارد. در این جا رفع به معنای حقیقی است و اگر با صرف نظر از حدیث رفع ، دلیلی نبود که مثبت تکلیف باشد ، با وجود این که مقتضی موجود است مانند « ما لا یعلمون و النسیان » ، در این جا رفع به معنای دفع است و شارع امتناناً در این موارد احتیاط و تحفط را واجب نفرمود و اثر شرعی مستقماً رفع شده است و وقتی احتیاط واجب نشد ، استحقاق عقاب هم که عقلی است ، مترتب بر اثر شرعی ، رفع می شود.
در همین جا لازم به ذکر است که در « ما لا یعلمون و النسیان » به ظاهر ، جهل بسیط است که شارع با وجود مقتضی حکمی نیاورده است و به اصطلاح « دفع » نموده است و اما نسبت به آدم غافل و جاهل به جهل مرکب ، اصولاً تعلق تکلیف بر او محال است ، زیرا در این صورت اصلاً مقتضی موجود نیست تا حدیث رفع شامل او شود.
حال سخن اصلی با امعان نظر در مطلب فوق این است که : هم در « ما لا یعلمون » و هم در « النسیان » جای سوال است که اگر شخص در یک عمل مرکب از اجزا و شرایط مانند عقد بیع یا نماز ، و … جزء یا شرطی را فراموش کرد یا جاهل به آن بود ، مثل این که در حال اجرای عقد بیع عربیت را فراموش کرد یا با لباس نجس نماز خواند و … در حالی که مثلاً شرط صحت عقد ، عربیت بود یا ادا به صیغه ماضی و شرط صحت نماز طهارت بود و … ولی این جا نمی دانست و یا فراموشی کرد و بعداً فهمید ، آیا عقد چنین شخصی یا نماز او صحیح است یا خیر ؟ باید گفته شود ، عده ای از فقها در این گونه اعمال جزء یا شرط فراموش شده یا جاهلانه را با حدیث رفع برداشته و عمل را صحیح دانسته اند ، ولی عده ای با آن ها مخالفت کرده و گفته اند وجوب اعاده در نماز و عدم ترتب اثر بر عقد فارسی ، به حکم عقل و اثر عقلی است و به فرض این که شرعی هم باشند ، مستقیماً بر فعل ما مترتب نمی شوند بلکه به واسطه حکم عقل است.
مرحوم شیخ در پاسخ این اشکال تحلیلی ارائه می دهند که درست منطبق با بحث ما در استناد به حدیث رفع پیرامون حکم وضعی است ، می فرمایند : « رفع » در « النسیان و ما لا یعلمون » به معنای « رفع » است یعنی مقتضی تکلیف بود ولی شارع آن را نیاورد ، زیرا شارع می توانست در اعمال حقوقی و عبادی ، شرطیت و جزئیت و … را درباره افراد جاهل و ناسی وضع کند ، ولی از باب امتنان آن ها را مختص انسان عالم و ذاکر نمود و این اثر شرعی است و مربوط به حکم وضعی است و لذا وقتی در حال جهل و نسیان ، عربیت و ادا به صیغه ماضی شرط نبود یا طهارت لباس شرط نبود ، اعمال ناسی و جاهل ، مخالف با واقع نیست ، پس معاملات و عبادات صحیح است و این اثر عقلی که صحت باشد مترتب بر اثر شرعی وضعی است ، اما این تحلیل بر مبنای نظر کسانی صحیح است که احکام وضعی را مجعول می دانند ، نه مانند شیخ که آن ها را تابع احکام تکلیفی می داند.

مطلب مشابه :  سیاست و برخورد جریان اسلام گرا نسبت به مسئله ی لبنان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید