شکل 2- ارزیابی جایگاه 3 نماینده مورد مقایسه با استفاده دو شاخص منفرد، در چارچوب مکانیزم تحلیل پوششی داده ها 350
شکل 3- نمای‌ روش درون‌یابی پژوهش 371
شکل 4- بیان نموداری تحلیل مؤلفه‌های اصلی 375
شکل 5- درخت‌واره گزاره‌ها و معیارهای شبکه یک‌لایه‌ای توسعه‌انسانی مبتنی برآموز‌ه‌های اسلامی 411
شکل 6- روند شاخص‌سازی ترکیبی در این پژوهش 457

فصل اول: مقدمه
بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه
پس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،1383، ص20). از اواخر دهه های1940و 1950 که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.
هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،1383، ص 25)
نظریه مراحل رشد اقتصادی یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرآیند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، 1366، ص 116).
استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،1382، ص 127)
با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،1383، ص34) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)
محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،1376 ،ص17)
در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، 1383، ص36)
در طی دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثی که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.
پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، 1383، ص38).
سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه یافتگی، در جهت توسعه کشورها تا کنون رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است که آخرین آنها از سال 1991 آغاز شده است. با مروری بر آنها در می‌یابیم که رویکرد‌های اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بوده است. درگزارش توسعه انسانی سال 1991 سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: “توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هرچند این امکانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، اما درکلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود”.
در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً که اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین‌المللی به شکل سالانه برای کشورهای مختلف جهان اعلام می گردد.
مفهوم متحول توسعه
از اواخر دهه های 1940 و 1950 که دست یابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و هدف اساسی برنامه های آن کشورها قلمداد گردید، تا به امروز که هنوز بسیاری از آن کشورها خود را ناکام یافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته، دچار تحولات زیادی شده است. این تحول، از سویی به جهت ارائه نظریه های گوناگون درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از سوی دیگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غایی جوامع در حال توسعه بوده است. مروری فشرده بر بعضی از دیدگاه ها و نظریه های توسعه و پیگیری تحولات مفهومی آن به منظور دریافت تعریف و تصویری همه جانبه تر از توسعه، راهی است که می تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدین لحاظ، در ادامه به سیر چنین تحولی اشاره می کنیم(عربی و لشکری، 1383، ص24).
رشد اقتصادی، محور مباحث توسعه
هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، به دلیل آن که ابزار فکری مورد نیاز، برای تحلیل جریان رشد اقتصادی در کشورهایی را که دارای ساختار روستایی و کشاورزی و فاقد ساختارهای جدید بودند، در اختیار نداشتند، دچار نوعی غافل‌گیری شدند. تنها دست مایه های آنان ، میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه تازه برنامه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود و با تکیه بر آنها، می خواستند تا با طرح دیدگاه های نوین، ماهیت و علل عقب ماندگی اقتصادی و عوامل کلیدی روند توسعه اقتصادی را روشن کنند (عربی و لشکری، 1383، ص25).

                                                    .