رشته حقوق

سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه

5- دفاتر گمرکی: کارکنان و ملوانان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تردد می نمایند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند می توانند از مزایای شرکت های تعاونی مرزنشینان یا خانوادهای مرزنشین برخوردارگردند. لذا به منظورمساعدت به این افراد و اعضاء شرکت های تعاونی مرزنشینان توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در سواحل جنوبی کشور دفاتر گمرکی تأسیس گردیده تا افراد مذکور بتوانند برابر فهرست و سقف تعیین شده مبادرت به ورود وخروج کالا برابر ضوابط بنمایند.
موقعیت استقرار دفاتر گمرکی، کمبود فضای دفاتر گمرکی، نامناسب بودن حفاظت فیزیکی اسکله ها وحوضچه ها، کمبود پرسنل گمرک دردفاتر گمرکی، عدم لایروبی به موقع حوضچه ها ومحل پهلوگیری شناورها، فاصله زیاد گمرک با اسکله، فاصله زیاد بعضی اسکله ها با لنگرگاه شناورها و… باعث گردیده تا شبکه های قاچاق ازاین بسترها سوء استفاده نموده و در پوششهای مختلف مبادرت به واردکردن وخروج کالای قاچاق نمایند. حجم کالاهایی که به عنوان کالای ملوانی از این دفاتر ترخیص می گردد بیش از سقف تعیین شده می باشدکه معمولاًبرای کالاهای مازاد سود و عوارض گمرکی از سوی گمرک دریافت نمی گردد. یکی از پوششهایی که عوامل قاچاق از آن بهره می گیرند، استفاده از مانیفست های متعدداست که از طریق گمرکات مبدأ صادر می گردد تا عومل قاچاق بتوانند قبل از رسیدن شناور به محوطه گمرکی مبادرت به تخلیه بخشی از کالا یا تمامی کالا بصورت قاچاق بنمایند. ترخیص کالا توسط دفاتر گمرکی بدون پرداخت سود وعوارض گمرکی به عنوان ته لنجی بصورت عُرف درآمده که این اقدام باعث می شود حجم قابل توجهی کالا از دفاتر گمرکی خارج گردد واین عُرف درتمام دفاتر گمرکی بویژه دفاتر گمرکی استان بوشهر ، خوزستان و هرمزگان به شدت رونق دارد. (همان، ص82).
6- گمرکات امانات پستی
ترخیص کالاهایی که از طریق پست از کشورهای دیگر وارد می شوند به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است، مشروط بر آنکه جنبه تجاری پیدا نکند تا ارزش حداکثر50دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی وسودبازرگانی بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است.
درصورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند وزارت بازرگانی می تواند با هماهنگی وزارت فناوری و اطلاعات فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. با توجه به کمبود امکانات کنترلی در پست معمولاً عوامل قاچاق کالاهای کم حجم و با ارزش را از طریق گمرکات پستی به کشور ارسال و بیش از ارزش تعیین شده مبادرت به ترخیص کالا می نمایند . (همان، ص84).
7- اسکله های غیر مجاز
منظور از اسکله غیر مجاز اسکله ای است که گمرک درآن حضورِ رسمی ندارد. شناسایی اسکله های غیر مجاز درسطح کشور، که قطعاً از مبادی مهم قاچاق عمده کالاست، اهمیت فراوانی دارد. در واقع، از طریق این مبادی است که کالای قاچاق را برخی نهادهای دولتی با انواع پوشش های به ظاهر موجّه واردکشور می کنند .
2-3-7-1-2- مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)
نقاط مرزی گفته می شود که گمرک درآن حضور ندارد و نیروی انتظامی بعنوان مرزبان جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد از ورود و خروج هر نوع کالا جلوگیری نماید.
یا به دیگر مبادی اعم از دریایی(آبهای زیر زمینی و داخلی)، زمینی (از صفر نوار مرزی به داخل کشور) و هوایی اطلاق می شود. مبادی غیرگمرکی شامل؛ حدود شش هزارکیلومتر مرزهای زمینی و حدود2 هزارکیلومتر مرزهای دریایی است. (همان، ص75).
2-3-8- شگردههای قاچاق کالا
با توجه به وضعیت جغرافیایی مرزهای آبی و خشکی کشور و چگونگی کنترل مرزها در حال حاضر حجم قابل توجهی کالا به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی توسط شبکه های قاچاق و به صورت قاچاق وارد وخارج می گردد.
2-3-8-1- مرزهای دریایی
طبق یافته های انتظامی و بنا به دلایلی که ذیلاً به آن اشاره می گردد بیشترین حجم قاچاق کالا که از مبادی غیر رسمی وارد کشور می گردد از طریق مرزهای آبی جنوب کشور صورت می گیرد طبق قوانین و مقررات کالاهایی بارگیری شده در شناورهای تجاری زمانی قاچاق تلقی می گردد که در نقاط غیر مجاز در حال تخلیه باشد .
فاصله نزدیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازجمله دبی، بندر خَصَب، عمان، کویت، قطر، بحرین به سواحل استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان.
وجود بندرآزاد تجاری جبل العلی در دُبی که بزرگترین بندرآزاد منطقه بوده و در حال حاضر صدور مجدد کالا به ایران و سایر کشورهای همسایه از این بندر صورت می گیرد .
نقش شرکتهای تجاری ایرانی مستقر در دبی با توجه به نوع و چگونگی فعالیت این شرکتها.
کافی نبودن کنترل انتظامی شناورهای(صیادی، تجاری، مسافری،تفریحی) درآبهای داخلی و دریای سرزمینی از سوی سازمانهای ذیربط (مانند شیلات،سازمان بنادر وکشتیرانی و… ).
امکان اجازه پهلوگیری شناورهای فاقد مدارک دریانوردی دربنادرکشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه اسکله بندر خصب متعلق به کشور عمان که این بندر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالای قاچاق به کشور ما می باشد.
کافی نبودن اقدامات کنترلی یگان دریابانی ناجا بعلت کمبود تجهیزات .
عدم کنترل مناسب از سوی حراست شیلات در مورد فعالیت و تردد شناورهای صیادی به علت کمبود امکانات .

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : اخلاق محیط زیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید